هرانا
غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران در رابطه با آخرین وضعیت پرونده نازنین زاغری گفت که “از میزان دقیق مرخصی این فرد خبری ندارم اما این فرد همچنان یک پرونده مفتوح در دادگاه دارد که هنوز به آن رسیدگی نشده است”. اسماعیلی همچنین در تشریح آخرین وضعیت پرونده بازداشتی‌های محیط زیستی گفت که کیفرخواست در این پرونده صادر شده اما هنوز واصل نشده است و به همین دلیل هنوز به دادگاه ارسال نشده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، غلامحسین اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با آخرین وضعیت پرونده نازنین زاغری گفت: “از میزان دقیق مرخصی این فرد خبری ندارم اما این فرد همچنان یک پرونده مفتوح در دادگاه دارد که هنوز به آن رسیدگی نشده است”.
گفتنی است که نازنین زاغری رتکلیف، پیشتر بعد از دو سال و نیم زندان، برای نخستین بار به مرخصی سه روز اعزام شد و با پایان مدت مرخصی به زندان اوین بازگشت.
همسر خانم زاغری می‌گوید که او از سردردهای شدید، سرگیجه و بی‌حسی در دست و پاهایش رنج می‌برده و دیروز فشار خونش بسیار پایین بوده است.
-
نازنین زاغری رتکلیف
خانم زاغری در دادگاهی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به پنج سال زندان محکوم شد.
لازم به اشاره است که خانم زاغری روز یکشنبه ۱۶ مهر (۸ اکتبر) ۱۳۹۶، به دادسرای اوین منتقل و در آنجا به او گفته شده که سپاه پاسداران سه اتهام جدید علیه او مطرح کرده است.
این اتهام‌ها شامل عضویت در سازمان‌هایی است که “برای براندازی نظام” تلاش می‌کنند. دریافت پول از موسسه‌های رویترز و بی‌بی‌سی و شرکت در تظاهراتی در مقابل سفارت ایران در لندن اتهام‌های دیگری است که به خانم زاغری زده شده است.
گزارش شده که قاضی تحقیق، اتهام‌های اول و سوم را به خانم زاغری تفهیم کرده و او هر دوی آنها را رد کرده است.
او که قرار بود به زودی موقتا از زندان آزاد شود، به شدت بهت‌زده شده و حالش به حدی دگرگون شده که توان راه رفتن نداشته است.
مونیک ویلا، مدیرعامل بنیاد رویترز، با صدور بیانیه‌ای اتهامات تازه علیه خانم زاغری را “کاملا دروغ” توصیف کرده و خواهان آزادی او شده است.
او بعدا به اتهامات امنیتی به تحمل پنج سال زندان محکوم شد و در حال حاضر در زندان اوین دوران حبس خود را می‌گذراند.
نازنین زاغری با بخش آموزشی و خیریه بنیاد رویترز همکاری داشت و در گذشته مدتی در بخش اداری نهاد خیریه بخش جهانی بی‌بی‌سی کار می‌کرد.
غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران در خصوص آخرین وضعیت پرونده موسوم به بازداشتی های محیط زیستی گفت: “کیفرخواست در این پرونده صادر شده اما هنوز واصل نشده است و به همین دلیل هنوز به دادگاه ارسال نشده است”.
پیشتر خانواده فعالان محیط زیست بازداشت شده در تازه‌ترین تلاششان برای تعیین تکلیف بازداشت‌شدگان، درنامه‌ای به آیت‌الله خامنه‌ای خواستار دادرسی عادلانه و آزادی آنها شده‌اند.
در این نامه با اشاره به وضعیت این افراد در زندان و تقاضای آزادی آنها، از آیت‌الله خامنه‌ای درخواست شده که محدودیت‌ها برطرف، دسترسی به وکیل میسر و شرایط دادرسی عادلانه فراهم شود. آنها در ادامه گفته‌اند که: «همه این عزیزان بازداشت‌شده از خوش‌سابقه‌ترین فعالان و کارشناسان محیط زیست و عاشقان طبیعت ایران هستند و همواره در چارچوب قانون، بی‌مزد و منت، جوانی‌شان را نثار حفاظت از طبیعت ایران کرده‌اند. از صمیم قلب مطمئن هستیم که فرزندان ما هیچ کدام مرتکب کوچکترین اشتباهی نشده‌اند، تا چه رسد به این اتهامات سنگین و باورنکردنی.»
این افراد جاسوس نیستند
عیسی کلانتری در گفت‌وگویی با ایرنا درباره پرونده فعالان محیط زیست نیز چندی پیش گفت: “نمی‌گوییم این افراد را آزاد یا اعدام کنند، بلکه خواستار تعیین تکلیف آنها هستیم و این بخشی از حقوق شهروندی ماست. قرار بود این بازداشتی‌ها تا پایان تابستان تعیین تکلیف شوند اما این افراد هنوز دادگاهی نشده‌اند. از قول وزیر اطلاعات گفتیم که این افراد جاسوس نیستند و وزیر اطلاعات تنها مرجع رسمی اعلام جاسوس بودن افراد است که در این زمینه به طور رسمی اعلام کرده این افراد جاسوس نیستند“.
کیفرخواست صادر شده است
اوایل شهریورماه، غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری در پاسخ به خبرنگار ایرنا درباره این پرونده و درخواست رئیس سازمان محیط زیست برای آزادی فعالان محیط زیست، گفت: “مگر هر آنچه ایشان خواست باید انجام شود؟ برای پرونده پنج نفر از این متهمان کیفرخواست صادر شده و به دادگاه رفت”.
مسئولان دستگاه قضایی، پیش از این نیز با استناد به گزارش‌هایی که در اختیار داشتند، مدعی شده بودند که فعالان محیط زیست به دلیل این که اطلاعات طبقه‌بندی شده از مراکز حساس را در اختیار سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه قرار داده‌اند، بازداشت شده‌اند.
پرسش‌هایی درباره سرنوشت پرونده فعالان محیط زیست
طولانی شدن روند رسیدگی به این پرونده، برای اذهان عمومی این احتمال را به ذهن می‌آورد که پرونده در حال تکمیل است و احتمالا دستگاه قضایی برای تکمیل این پرونده نیاز به بررسی همه فعالیت‌های این افراد در گذشته دارد. اینجا باید پرسید که آیا این طولانی شدن ارتباطی به نداشتن اطلاعات کافی از پرونده ندارد؟
بر مبنای اظهارات رئیس سازمان محیط‌زیست، وزیر اطلاعات اعلام کرده مدرکی مبنی بر جاسوس بودن بازداشت‌شده‌های محیط زیستی پیدا نشده است، اما از طرفی مقامات دستگاه قضایی مدعی هستند مدارک لازم برای این پرونده وجود دارد و ارتباط این افراد با سرویس‌های جاسوسی اثبات شده است. پرسشی که پیش می‌آید این است که مرجع اصلی برای تشخیص جاسوسی و جمع‌آوری مدارک کدام دستگاه است؟
با توجه به ادعای مقامات قضایی و همچنین پیگیری حسن روحانی رئیس جمهور در مورد پرونده مرگ مشکوک کاووس سیدامامی در زندان، همچنان پاسخ مشخصی در این مورد به افکار عمومی داده نشده است. سوال موجود این است که چرا این پرونده در مرحله رسیدگی قرار نمی‌گیرد؟
گفتنی است که ۲۱ بهمن سال ۹۶ بود که عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران از شناسایی و دستگیری چند متهم مرتبط با یک پرونده جاسوسی خبر داد.
او درباره اقدامات متهمان پرونده مدعی شد که این افراد در قالب اجرای پروژه‌های علمی و محیط زیستی نسبت به جمع‌آوری اطلاعات طبقه‌بندی کشور در حوزه‌های استراتژیک اقدام می‌کردند و توسط یکی از نهادهای امنیتی کشور، دستگیر و توسط دادستانی تهران بازداشت شده‌اند.
این فعالان محیط زیست با این اتهام بازداشت شدند که برای سرویس‌های بیگانه جاسوسی می‌کردند و با دوربین هایی که در اختیار داشته‌اند، عکاسی کرده، عکس‌ها را برای سرویس‌های بیگانه مخابره می‌کردند.
انتشار این خبر همان زمان با واکنش عیسی کلانتری، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان محیط زیست مواجه شد. کلانتری در جمع خبرنگاران درباره نصب دوربین‌ها توسط بازداشت شدگان در مراکز مهم گفته بود که این دوربین‌ها برای رصد یوزپلنگ‌ها هستند و دید آنها بیشتر از ۵۰ متر نیست و حداکثر برد این دوربین‌ها ۵۰ متر است.
با وجود ادعای دستگاه قضایی بر متهم و مجرم بودن فعالان محیط زیستی بازداشت شده، دو عضو دولت خرداد امسال اعلام کردند که فعالان زیست محیطی بازداشت شده فعالیت جاسوسی نداشته و باید آزاد شوند.
بعد از محمود علوی، وزیر اطلاعات، عیسی کلانتری، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، سه شنبه اول خرداد در همایش روز جهانی تنوع زیستی اعلام کرد هیچ سندی دال بر واقعیت اتهاماتی که به این افراد زده شده، وجود ندارد.
پیشتر محمود صادقی نماینده تهران در مجلس نیز به مسئولیت وزارت اطلاعات در شناسایی موارد جاسوسی در کشور اشاره کرده و گفته بود کارشناسان وزارت اطلاعات اعلام کرده‌اند فعالان محیط زیستی بازداشت شده جاسوس نیستند.
مرداد امسال بود که خانواده‌های فعالان محیط زیستی که از چندماه قبل بازداشت شده‌اند، در نامه‌ای به روسای قوای سه‌گانه، خواستار تشکیل هیأتی از نمایندگان منتخب مجلس و دولت به منظور آنچه شفاف‌سازی پرونده و دیدار با بازداشتی‌ها خوانده‌اند، شدند.
کیفرخواست ۵ متهم پرونده محیط زیست روی میز دادستان تهران
محمد حسین آقاسی، وکیل مدافع دو تن از متهمان پرونده بازداشتی های محیط زیستی نیز گفت: “پرونده ۵ متهمی که کیفرخواست آنها صادر شده، هنوز به دادگاه نرفته و در اختیار دادستان تهران برای بررسی و ملاحظه کیفرخواست صادره، قرار دارد”.
او در پاسخ به این سوال که پرونده ۵ متهم این پرونده که کیفرخواست شان صادر شده، به کدام شعبه دادگاه انقلاب ارجاع شده و آیا زمان برگزاری دادگاه تعیین شده است یا خیر اظهار داشت: “بر خلاف آنچه اعلام شده، پرونده این افراد هنوز به دادگاه نرفته است”.
این وکیل دادگستری اضافه کرد: “کیفرخواست صادر شده از سوی شعبه بازپرسی، برای دادستان تهران ارسال شده تا مورد ملاحظه و بررسی قرار گیرد و بعد از آن به دادگاه ارسال می‌شود”.
آقاسی با بیان اینکه وکالت دو نفر از متهمان این پرونده را بر عهده دارد گفت: “این پرونده هشت متهم دارد که برای پنج نفر از آنها به اتهام جاسوسی کیفرخواست صادر شده است”.
لازم به یادآوری است از اواخر بهمن و اوایل اسفند ۹۶ تعدادی از فعالان محیط زیست عمدتا در تهران و هرمزگان بازداشت شدند که کماکان تعداد زیادی از آنان در بازداشت به سر می‌برند.
مرتضی آریانژاد، هومن جوکار، امیرحسین خالقی، سام رجبی، طاهر قدیریان، نیلوفر بیانی، سپیده کاشانی، مراد طاهباز، کاووس سیدامامی، حسن راغ، عارف زارع، حسن زارع، عبدالرضا کوهپایه و علیرضا فرهادزاده ۱۴ تن از کارشناسان حیات وحش و فعالان محیط زیست ایران هستند که در ماه‌های پایانی سال گذشته به اتهام مرتبط بودن با یک پرونده جاسوسی بازداشت شده بودند که دو هفته بعد از بازداشت به خانواده کاووس سیدامامی اطلاع داده شد که او در زندان جان باخته است.
