تابناک
تحقیق درباره سلامت خانواده یا تفاهم نامه مطالعاتی با سازمان ملل؛
در هفته‌های اخیر، معاونت زنان ریاست جمهوری جمعی از فعالان عرصه زنان را برای مطالعه درباره خانواده سالم راهی فنلاند کرد؛ راهی کشوری کم جمعیت در قلب اروپا که بسیاری از مردم آن مسیحی و مابقی بی‌دین هستند، ازدواج سفید در آن نرخ بالایی دارد و از جهات مختلف اینقدر با کشورمان متفاوت هست که نتوان الگویی درباره خانواده سالم از آن برای کشورمان استخراج کرد!
وقتی قرار باشد در مقابل انبوه کارهای نکرده، کاری را که انجام شده، بزرگ‌تر از آنچه بوده روایت کنیم، نتیجه این می‌شود که در کنار محاسن این کار، اشکالات آن نیز بزرگ‌تر جلوه می‌کند؛ موضوعی که قرار است به آن بپردازیم بهترین شاهد و مثال برای این امر است.
در هفته‌های اخیر معاونت زنان ریاست جمهوری، جمعی از فعالان عرصه زنان را برای مطالعه درباره خانواده سالم راهی فنلاند کرد؛ راهی کشوری کم جمعیت در قلب اروپا که بسیاری از مردم آن مسیحی و مابقی بی‌دین هستند، ازدواج سفید در آن میزان بالایی دارد و از جهات مختلف اینقدر با کشورمان متفاوت است که نتوان الگویی درباره خانواده سالم از آن برای کشورمان استخراج کرد!
این روایتی است که برخی منتقدان دولت از اقدام اخیر معاون رئیس جمهور منتشر کرده‌اند؛ روایتی که قسمت‌هایی از آن درست است و بخش‌هایی از آن غیر واقعی؛ اما جالب اینجاست که ظاهرا بخش‌های نادرست آن نه از غرض ورزی رسانه‌ها، که از گافی است که مقامات مسئول داده‌اند، نشأت گرفته است.
ماجرا از این قرار بوده که معاونت زنان ریاست جمهوری به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی با امضای تفاهم‌نامه‌ای با صندوق جمعیت سازمان ملل بر اساس سند چهارچوب کمک‌های توسعه‌ای این سازمان ملل و برنامه پنجم توسعه اجتماعی، فرهنگی کشورمان، تصمیم به اعزام هیأتی به فنلاند برای انجام مطالعاتی درباره زنان داشته که می‌تواند منشأ تصمیماتی مؤثر در کشورمان باشد.
بر این اساس، جمعی برای اعزام به این تور مطالعاتی انتخاب می‌شوند که اگر بگوییم می‌توانست غنی‌تر و مؤثر باشد و در انتخابشان کمی کج سلیقگی به چشم می‌خورد، سخنی به اغراق نگفته‌ایم، به ویژه که می‌بینیم در نتایج این مطالعات به همکاری دولت، مجلس، احزاب و نهادهای مردم نهاد فنلاند برای اجرای برنامه‌های تدوین شده در این سرزمین اشاره شده که بر اساس آن، جای خالی امثال نمایندگان مجلس شورای اسلامی در هیأت ایرانی مشهود است.
با این انتخاب، سفری شکل می‌گیرد که در آن شش روز کاری صرف دیدارهای مرتب و فشرده‌ای با مسئولان و نهادهای مختلف فنلاند می‌شود که از جمله شخصیت‌های حاضر در آن، وزیر خارجه این کشور اروپایی است. همین گزاره کافی است تا بدانیم دیدارهای شکل گرفته در سطح بالایی رخ داده و در نتیجه، می‌توان بر نتایج حاصل آمده از آن حساب باز کرد.
این نتایج را می‌توان به خوبی از گزارش تفصیلی هیأت اعزامی به فنلاند دریافت که در آن به تدابیر فنلاندی‌ها برای استقرار برابری جنسیتی در کشورمان اشاره شده که از نمونه‌های آن، الزام به استخدام حداقل ۴۰ درصدی زنان در شرکت‌های مختلف، به شرطی که تعداد زنان از مردان بیشتر نشده و در کارهای مشابه، حقوق زنان کمتر از حقوق مردان باشد، قابل توجه به نظر می‌رسد.
به این نکته جالب توجه، می‌توان اقدامات حمایتی مسئولان این کشور برای ترغیب مردم به فرزندآوری از جمله اهدای بسته سیسمونی به خانواده‌ها، در نظر گرفتن مرخصی زایمان برای مادران، برای پدران و برای خانواده در سه سال ابتدای تولد فرزند، کاهش حقوق در این مدت به میزان ۳۰ درصد و مزایایی که مادران را تشویق به ماندن در خانه و پدران را ترغیب به حاضر شدن در محل کار می‌کند، نگهداری رایگان از کودکانِ مادران شاغل به هزینه شهرداری در مهدهای کودک و مثال‌های دیگری از این دست اشاره کرد که چه بسا اگر پیش از تدوین قانون افزایش مرخصی زایمان در کشورمان به آن‌ها واقف بودیم، قانون بهتری به تصویب می‌رساندیم!
این موضوعات در کنار دیگر یافته‌های مطالعاتی هیأت اعزامی کشورمان به فنلاند که حتی می‌تواند به نوعی زمینه ساز شکل‌گیری تفاهم نامه‌هایی بین دو کشور در آینده در موضوعاتی مانند زایمان طبیعی باشد، از این سفر، تجربه‌ای خوب در ذهن تداعی می‌کند که اگر بشنویم هزینه‌های پرداخت شده برای انجامش در قالب تفاهم‌نامه همکاری با سازمان ملل پرداخت شده، اشکالات وارد به آن را کمرنگ‌تر جلوه می‌دهد؛ پس چرا واکنش‌های رخ داده به آن کمتر مثبت بوده؟!
پاسخ به این سؤال را باید در اظهار‌نظر عجیب شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده درباره این سفر یافت که بعد از آنکه از ضرورت استخدام مشاوران بین‌المللی (بخوانید خارجی!) و ملی برای ارائه کمک‌های فنی به معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری سخن گفته، توضیحات مفصلی درباره چگونگی حراست از نتایج مطالعات به عمل آمده در راستای تفاهم‌نامه منعقده با سازمان ملل سخن گفته و بعد تلاش کرده انتقاداتی را که به ایشان بابت عملکردشان در مسائل مختلف وارد می‌شود، این گونه پاسخ گوید: «در تجمیع افکار و مطالبات مختلف و متفاوت گروه‌های زنان، مشکلات زیای پیش روی داریم. برای نمونه زمانی که قصد داشتیم، مجوزی برای برگزاری تجمع علیه کشتار کودکان غزه بگیریم، عده‌ای انتقاد کردند که چرا مولاوردی سعی نمی‌کند برای مطالبات زنان مجوز تجمع بگیرد. از طرف دیگر در مورد مسأله ورود زنان به ورزشگاه‌ها نیز عده‌ای انتقاد کردند که مگر این مسأله اولویت چند درصد از زنان است که باید گفت هر چند این مسائل در اولویت‌بندی نیست، تمامی آن‌ها مسائلی است که باید به آن پرداخته شود و در اولویت آن‌ها بحث سلامت، آموزش، تحکیم خانواده، حجاب و عفاف و… قرار دارد.
ایران عضو سازمان ملل است و هر سال برای آن حق عضویت می‌پردازد و سازمان ملل هم موظف است در زمینه توسعه، کمک‌هایی به کشور ما کند و این منابع حق ملت ماست و ما وظیفه داریم آن را جذب کنیم.
فعالیت‌های متعددی در قالب این تفاهم‌نامه تنظیم شده که از آن جمله می‌توان به موضوع تبادل تجربه با سایر کشور‌ها به منظور یافتن مکانیزم‌هایی برای تقویت بنیان خانواده و پیشرفت زنان اشاره کرد.
پروژه‌ای برای سال‌های ۹۰ تا ۹۴ برای همکاری تعریف شده که در دستگاه‌ها و وزارتخانه‌هایی از جمله هلال احمر، وزارت بهداشت و … هم انجام شده است. بخش آخر آن مربوط به کاهش فقر، زنان سرپرست خانوار و بی‌بضاعت بود که ما عنوان کلی‌تری برای آن مطرح کردیم و بحث تقویت نهاد خانواده را نیز در ابتدای این عنوان قرار دادیم».
بدین ترتیب سفر مطالعاتی به فنلاند با عنوانی گره خورد که معاون رئیس جمهور به آن چسبانده بود تا حاشیه‌هایی شکل بگیرد که شاهد آن هستیم؛ سفر به فنلاند در زیر‌‌مجموعه «عنوان کلی بحث تقویت نهاد خانواده» به جای سفر به فنلاند در راستای پروژه «کاهش فقر، زنان سرپرت خانوار و بی‌بضاعت»!
