ایرنا
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: تاکنون اقدامی در زمینه لایحه تامین امنیت زنان انجام نشده است.
به گزارش ایرنا از معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، پروانه سلحشوری روز سه شنبه در نشست بررسی لایحه تامین امنیت زنان در بیم ها و امیدها افزود: نام این لایحه «منع خشونت علیه زنان» بود که به «تأمین امنیت زنان» تغییر کرد؛ دو سال و نیم است که قرار شده این لایحه به مجلس برسد، اما در پیچ و خم هایی قرار گرفته که تاکنون هیچ طرح و لایحه ای چنین مراحلی را طی نکرده است.
وی ادامه داد: وقتی ما به مجلس آمدیم، گفتند پنج سال است که لایحه در دست بررسی است، تغییراتی توسط معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در آن اعمال و دوباره به دولت تحویل داده شد تا به مجلس ارسال شود اما لایحه به قوه قضائیه ارجاع شد زیرا موارد جرم انگارانه در آن وجود دارد و باید قوه قضائیه درباره آن نظر بدهد.
این نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به دیدار سال گذشته فراکسیون زنان با علمای قم، گفت: اکثریت علما بر لایحه تامین امنیت زنان تاکید داشتند و خواهان این بودند که درباره خشونت علیه زنان قانون داشته باشیم زیرا زنان زیادی نسبت به آزار و اذیت در منزل، به آنها مراجعه می کردند و معتقد بودند این وظیفه ماست که ورود کنیم. با وجود تاکید علما این مقاومت عجیب است؛ اسلام دین آرامش است اما گاهی تعریفی از زن ارائه می شود که می‌گویند زن جنس دوم است و این باعث می شود ضرورت چنین قوانینی احساس نشود.
عضو فراکسیون زنان مجلس با اشاره به اینکه چرایی مورد خشونت قرار گرفتن زن مساله جدی است، تاکید کرد: خشونت در سطح خانواده و جامعه به ویژه خشونت کلامی به وفور دیده می‌شود و امروز نهادینه شدن خشونت را می‌بینیم. به عنوان مثال بعد از نطق خود در مجلس در فضای مجازی مورد خشونت کلامی قرار گرفتم، در کدامین آیین پذیرفته‌شده که به یک انسان چنین توهین هایی شود. تجربه شخصی از خشونت کلامی داشته ایم و معتقدم اگر برای این خشونت در جامعه فکری نشود، حتی گریبان کسانی راکه بازتولید خشونت می‌کنند نیز خواهد گرفت.
* موارد تکراری از لایحه تامین امنیت زنان حذف شد
اشرف گرامی زادگان مشاور حقوقی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با تشریح کامل این لایحه، تاکید کرد: طولانی شدن روند بررسی لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت و همچنین امضای تایید لایحه در قوه قضاییه علت های گوناگونی دارد؛ از جمله اینکه نظر عده ای از گروه ها مبنی بر تضعیف اقتدار مردان در خانواده است و عده ای نیز ساختار لایحه را مغایر با نگرش های خود می دانند.
وی تصریح کرد: به نظر می رسد برای مصوب شدن لوایح و طرح های مربوط به حقوق زنان باید کفش آهنین پوشید. این لایحه هیچ تعارضی با حقوق انسانی در خانواده ندارد بلکه تحکیم کننده روابط انسانی در خانواده است.
گرامی زادگان گفت: مخالفانی که این لایحه را برگرفته از تفکر غرب می خواندند، به عینه دیدند که تدوین نهایی در قوه قضاییه و با حضور قضات توانا و مجرب قوه انجام شد و همین موضوع بیانگر توجه به قوانین، عرف و بومی بودن لایحه مذکور است. اما به دلیل اینکه از حضور متخصصان بهره کافی برده نمی شود، همین مساله موجب هر نظری در مجامع یا رسانه ها می شود.
* قانونی درباره منع خشونت علیه زنان در کشور مصوب نشده است
پرستو سرمدی فعال حوزه زنان، درباره ضرورت تصویب لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت با ارائه تعریف سازمان ملل از رفتارهای خشونت آمیز علیه زنان، گفت: طرح ملی «امحای خشونت علیه زنان» از سال 1383 در 28 استان اجرایی شد که نتایج آن قابل تامل بود.
وی ادامه داد: نتایج این طرح نشان می داد 66 درصد خانواده های مورد مطالعه از اول زندگی مشترک تاکنون حداقل یک بار تجربه خشونت خانگی با تعریف عام آن را داشته اند و حداقل یک بار در طول زندگی مشترک در حدود 30 درصد خانوارها، خشونت های فیزیکی جدی و حاد و 10 درصد خانوارها خشونت های منجر به صدمات موقت یا دائم و جدی گزارش شده است.
سرمدی درباره میزان خشونت خانگی علیه زنان در ایران نیز گفت: زنان ایرانی در میان انواع خشونت خانگی، بیشتر تحت خشونت های روانی و کلامی قرار دارند. 7،52 درصد از کل پاسخ‌گویان در پژوهش ملی بررسی خشونت خانگی اعلام کرده اند که از اول زندگی مشترک تاکنون قربانی این نوع خشونت که شامل به کار بردن کلمات رکیک، دشنام، داد و فریاد و بهانه گیری های پی در پی است، بوده اند و میانگین وقوع این نوع خشونت برای زنانی که درگیر آن بودهاند، 10 بار است.
وی ادامه داد: رتبه های بعدی خشونت علیه زنان شامل خشونت های فیزیکی، خشونت هایی مبنی بر ممانعت از رشد اجتماعی و فکری و آموزشی و خشونت جنسی است.
