برنا
یک مددکار اجتماعی در مورد دختران بازمانده از تحصیل گفت: «در بسیاری از موارد مشاهده شده که یکی از دلایل رخ داد این اتفاق تلخ، فقر خانواده است که به قول خودشان ترجیح می‌دهند “یک نون خور کمتر” شود و به معنای واقعی دختر را در ازای پول به مردان بزرگسال می‌فروشند.»
به گزارش خبرنگار اجتماعی برنا؛ اینجا ایران است و قرن بیست و یکم؛ کشوری را متصور شوید که با گذر سال‌ها فراگیری دانش و آگاهی، همچنان برخی از شهرها و روستاهای محروم و دورافتاده آن که از یک ایدئولوژی سنتی رنج می‌برد، دختران کم و سن سال به علت ازدواج‌های اجباری و پذیرفتن مسوولیت زندگی از تحصیل بازمی‌مانند و درنهایت به ساده‌ترین زبان ممکن می‌توان گفت که یک نسل بی سواد را پرورش خواهند داد.
همچنان هستند شهرهای عقب مانده‌ای که سنت و خرافات بر آن حکمفرا است و به همین جهت دختران کودکی که باید به تحصیل بپردازند و در شادی‌های کودکانه خود غرق شوند، حال باید بعد از ازدواج رحم‌شان آماده‌ی پرورش یک نوزاد دیگر را داشته باشد. ناگفته نماند که در اکثر مواقع، بارداری در سنین کم (زیر18سال) به سقط جنین می‌انجامد.
مدتی قبل رضوان حکیم‌زاده – معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش از شناسایی ۱۴۲ هزار کودک بازمانده از تحصیل در مقطع ابتدایی برای سال تحصیلی جدید خبر داد و گفت: «کودکان بازمانده از تحصیل، گروه سنی ۶ تا ۱۸ سال را در بر می‌گیرد که در چرخه آموزشی کشور حضور ندارند. این کودکان دو گروه را تشکیل می‌دهند، گروه نخست کودکان مناطق عشایری و روستاهای دورافتاده و کم‌جمعیت هستند که از اول وارد سیستم آموزشی نمی‌‌شوند. همچنین شمار کمی از کودکان و به‌ویژه دختران روستاها و حاشیه شهرها هم که به دلیل ناآگاهی، تعصب و فقر والدین، رنگ مدرسه را نمی‌‌بینند و بی‌سواد مطلق هستند، شامل این گروه می‌شوند.»
به همین جهت برآن شدیم تا با یک مددکار اجتماعی به گفت‌وگو بپردازیم و بدانیم که چرا بعد از سال‌ها مطالبه گری، همچنان آمار کودکان بازمانده از تحصیل درحال افزایش است.
لیلا ارشد – مددکار اجتماعی و مدیر عامل موسسه زنان خورشید در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری برنا، در مورد آمار دختران بازمانده از تحصیل به علت ازدواج‌های اجباری، گفت: «به عنوان یک فعال مدنی آماری از دختران بازمانده از تحصیل به علت ازدواج‌های اجباری در دست ندارم. این آمار در دست وزارت آموزش و پرورش است و انتظار می‌رود که این آمار را منتشر کند. بر مبنای مطالبی که خوانده و شنیده می‌شود، آمار این دسته از دختران بازمانده از تحصیل کاهش پیدا نکرده است.»
وی با بیان این مطلب که ایران در سال 72 به کنوانسیون حقوق کودک پیوست و براین اساس سن پایان کودکی 18 سال اعلام شد، افزود: «انتظار می‌رود که کشورهای عضو، قوانین حمایتی را به سمتی ببرند که 18 سالگی پایان کودکی و شروع سن ازدواج باشد. متأسفانه هنوز در ایران پایان سن کودکی اعلام نشده است. دختر در سن 9 سالگی مسوولیت کیفری دارد و در سن 13 سالگی هم می‌تواند با اجازه پدر ازدواج کند هر چند که با اجازه پدر در سن پایین‌ترهم امکان‌پذیر است. در بسیاری از موارد مشاهده شده که یکی از دلایل رخ داد این اتفاق تلخ، فقر خانواده است که به قول خودشان ترجیح می‌دهند “یک نون خور کمتر” شود و به معنای واقعی دختر را در ازای پول به مردان بزرگسال می‌فروشند.»
*تأسف آور است که در قرن بیست و یکم، مادری به علت ترک تحصیل بی سواد باشد
ارشد با اشاره به اینکه مدت‌ها است که فراکسیون زنان و کمیسیون اجتماعی تلاش می‌کند تا سن ازدواج را به 15 یا 16 سال برسانند، گفت: «پر واضح است که ازدواج قبل از سن 18 سالگی برای یک دختر از لحاظ فیزیکی و روحی دشوار است. آمار کودکان باردار که فوت می‌کنند یا جنین‌شان دچار سقط می‌شود بسیار بالا است؛ همچنین از نظر عاطفی و روانی یک دختر بچه نمی‌تواند مسوولیت اداره زندگی، همسرداری، مادری و … را بپذیرد چرا که انجام این کارها خارج از توان یک کودک است و آن سن، برای دختران سن کودکی است. ازدواج زودهنگام در سن کودکی از هیچ جهت به نفع جامعه نیست و نخواهد بود. بسیار تأسف آور است که در قرن بیست و یکم مادری کم سواد یا بی سواد وجود داشته باشد و علت آن ترک تحصیل بخاطر قبول مسوولیت زندگی باشد. بی سوادی یا کم سوادی مادران به نفع جامعه نیست؛ چون قرار است که این مادر فرزندی را برای آینده جامعه تربیت کند. اگر جز این باشد این مادر نمی‌تواند به درستی به وظایف خود عمل کند و نیازها و خواسته‌های کودک را در شرایط پیچیده اجتماعی امروز برآورده سازد.»
این فعال اجتماعی در ادامه اظهار داشت: «در یکی از مواردی که طی این سال‌ها مشاهده کردم دختری بود که به علت مشکلات و تحمل نکردن زندگی مجبور به ترک خانه شده بود. در این مواقع کودک راهکار مناسبی برای حل مسئله ندارد و به صورت ناآگاهانه خانه را ترک می‌کند. تحصیل در قوانین به عنوان وظیفه دولت در قبال کودکان ذکر شده است. اگر کودکی از تحصیل باز می‌ماند، وظیفه آموزش و پرورش و نهادهای مربوط است تا از این اتفاق ناخوشایند جلوگیری کند. قوانین باید از ازدواج کودکان جلوگیری کند تا به دنبال اجرای این قوانین، اقدامات و فعالیت‌های فرهنگی در راستای آن ترویج پیدا کند و همچنین این آگاهی را به جامعه دهد که درنهایت موجب چه پیامدهای منفی برای همگان خواهد بود.»
ارشد خاطرنشان کرد: «سوال بزرگی که در ذهن من وجود دارد این است که چرا نمایندگان مجلس با پدیده (ازدواج اجباری کودکان و بازماندن از تحصیل) جدی تر برخورد نمی کنند. بیش از ده سال است که قانون حمایت از کودک و خانواده به مجلس آمده است. چگونه تلاش و پیگیری که منجر به ثمر رسیدن شود، انجام نمی‌شود؟ حتی اگر یک ساعت زودترهم این حمایت از کودکان صورت گیرد از بروز بسیاری اتفاقات جلوگیری می‌شود.»
این فعال اجتماعی با تأکید براینکه باید در این خصوص از مسوولان مطالبه گری کرد، افزود: «همچنان به عنوان فعالان مدنی موظف به مطالبه گری هستیم و باید مسوولان، سیاستمداران و برنامه ریزان و نمایندگان مجلس را نسبت به این پدیده تکان بدهیم. این کودکان ایرانی هستند، مسلمانان هستند، انسانان هستند. آموزش و پرورش به عنوان نهادی که یک سری مسئولیت در این حوزه دارد، موظف به مداخله و تغییر وضعیت به نفع شهروندان از جمله کودکان است.»
