نگاهی به پرونده نسرین ستوده، فشارها و شرایط کنونی

هرانا

نسرین ستوده وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر محبوس در زندان اوین است. وی از تاریخ ۲۳ خرداد ماه سال جاری در منزل خود بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. طی این مدت ۸۴ روزه دوبار قرار بازداشت وی تمدید شده و اتهامات مختلفی علیه این وکیل دادگستری مطرح شده است. آنچه در پی می آید شرح فشارهای وارده و توصیف وضعیت حقوقی کنونی این فعال حقوق بشر است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، نسرین ستوده لنگرودی متولد ۹ خردادماه ۱۳۴۲ در تهران، حقوقدان، وکیل دادگستری و فعال اجتماعی است. او عضو کانون مدافعان حقوق بشر، کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان، کارزار لغو گام به گام احکام اعدام و انجمن حمایت از حقوق کودکان بوده و وکالت پرونده‌های بسیاری از فعالان حقوق بشر، فعالان حقوق زنان، کودکان قربانیِ کودک آزاری و کودکان در معرض اعدام را برعهده داشته‌است. ستوده در سال ۱۳۸۸ برنده جایزه حقوق بشر «سازمان حقوق بشر بین‌الملل» شد.

خانم ستوده کارشناس ارشد حقوق بین الملل است. وی و همسرش رضا خندان دارای دو فرزند به نام‌های مهراوه و نیما هستند.

نسرین ستوده، روز چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ در منزل شخصی‌اش در تهران بازداشت شد. پس از بازداشت برای وی قرار وثیقه تعیین شد. اما به دلیل عدم تودیع وثیقه، تا زمان تأمین وثیقه مستقیماً به بند عمومی نسوان اوین منتقل شده‌است.

به گفته پیام درفشان، وکیل دادگستری -که خود وی نیز از تاریخ ۹ شهریورماه در بازداشت به‌سر می‌برد-، نسرین ستوده در حال حاضر به خاطر محکومیت به پنج سال حبس تحت عنوان اتهام جاسوسی -که در کیفرخواست وی وجود ندارد-، شکایت بازپرس دادسرای کاشان و صدور قرار بازداشت توسط شعبه دوم بازپرسی در زندان به‌سر می‌برد.

منابع نزدیک به خانم ستوده می گویند بازداشت وی صرفا به خاطر دفاع حقوقی از معترضان به حجاب اجباری بوده که در راستای انجام وظایف‌ای حرفه‌ای خود صورت گرفته است.

بازداشت این وکیل دادگستری واکنش شیرین عبادی، رییس کانون مدافعان حقوق بشر ار نیر به دنبال داشت. خانم عبادی با نگارش نامه‌ای سرگشاده به جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران از وی خواست تا با استفاده از کلیه امکانات قانونی خود آزادی نسرین ستوده را از دولت جمهوری اسلامی بخواهد.

رضا خندان همسر نسرین ستوده وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر در تاریخ دهم تیرماه سال جاری با اشاره به عدم ارسال پرونده خانم ستوده به دادگاه گفت “همسرم وکلایی را معرفی کرده ولی آنها را قبول نمی‌کنند و می‌گویند که باید همان وکلایی که جزو لیست اعلامی هستند را برگزیند”.

نسرین ستوده در اواسط تیرماه به دادسرا احضار و اتهام عضویت در لگام  (یک کارزار است با نام کامل “لغو گام به گام اعدام در ایران”) به او تفهیم شد. این در حالی است که یک بار این اتهام در پرونده ای که منجر به صدور ۵ سال حبس شده است؛ مورد رسیدگی قرار گرفته بود.

در تاریخ ۱۵ مردادماه سازمان عفو بین‌الملل طی بیانیه‌ای در واکنش به بازداشت نسرین ستوده، وکیل و مدافع حقوق بشر با صدور بیانیه‌ای گفت که “او با اتهاماتی از قبیل “تبلیغ علیه نظام” و “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی” رو به رو شده است. اساس این اتهامات فعالیت حرف‌های او به عنوان وکیل مدافع زنانی است که به طور مسالمت‌آمیز علیه حجاب اجباری اعتراض کرده‌اند. نسرین ستوده یک زندانی عقیدتی است”.

نسرین ستوده در تاریخ سوم شهریورماه سال جاری با نگارش نامه‌ای سرگشاده اعلام کرد که در اعتراض به بازداشت و فشارهای قضایی متعدد بر خانواده، بستگان و دوستانش از امروز شنبه ۳ شهریورماه دست به اعتصاب غذا زده است.

این اقدام اعتراضی نسرین ستوده در پی بازداشت فرهاد میثمی فعال مدنی و بازرسی منزل شخصی خود و همسرش رضا خندان، محمدرضا (داوود) فرهادپور، ژیلا کرم‌زاده مکوندی و خواهر آقای خندان صورت گرفته است.

این فعال حقوق بشر همچنین با نوشتن نامه‌ای اعلام کرده بود که از حضور و دفاع در برابر دادسرا و بازپرس این بخش خودداری خواهد کرد.

رضا خندان همسر نسرین ستوده در تاریخ پنجم شهریورماه گفته بود پس از خودداری نسرین ستوده از رفتن به بازپرسی دادسرا، مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی اتهامات تازه‌ای را علیه این وکیل و فعال حقوق بشر زندانی مطرح کرده‌اند. روز شنبه سوم شهریور بازپرس، همراه با دادیار ناظر بر زندان و رئیس اجرای احکام زندان اوین با حضور در بندی که خانم ستوده در آن نگهداری می‌شود، به «تکمیل پرونده» پرداخته است. بازپرس پرونده در صحبت‌های خود به سه اتهام جدید علیه خانم ستوده تحت عناوین «کمک به تشکیل کلیسای خانگی»، «تشویق به برگزاری رفراندوم» و «تلاش برای برگزاری تجمع و تحصن» نیز اشاره کرده است.

هرانا در تاریخ دهم شهریورماه ۹۷ در گزارشی از تمدید قرار بازداشت نسرین ستوده برای دومین بار خبر داد.

صبح روز سه‌شنبه ۱۳ شهریورماه ۹۷ رضا خندان همسر نسرین ستوده نیز توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی بازداشت شد. این بازداشت در پی احضار تلفنی روز ۱۲ شهریورماه صورت گرفته و آقای خندان گفته بود به دلیل غیرقانونی بودن احضار تلفنی به اداره اطلاعات نمی‌رود و تهدید به بازداشت شده بود.

نسرین ستوده و رضا خندان

عصر روز گذشته نیز رضا خندان بعد از تفهیم سه اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام» و «اشاعه و ترویج بی‌حجابی در جامعه» در شعبه ۷ بازپرسی دادسرای اوبن و صدور قرار وثیقه ۷۰۰ میلیون تومانی به زندان اوین منتقل شد.

در حال حاضر فرزندان نسرین ستوده و رضا خندان بدون سرپرستی والدین خود مانده اند.

عفو بین‌الملل امروز مورخ ۱۴ شهریورماه ۹۷ در واکنش به بازداشت نسرین ستوده و همسرش رضا خندان، خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط این زوج شد و از اتحادیه اروپا و مجامع بین‌المللی خواست که این اقدام جمهوری اسلامی را محکوم کنند.

فیلیپ لوتر، از مدیران بخش خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بین‌الملل گفت: “مقامات ایران در وهله اول نسرین ستوده را به اتهامات دروغین زندانی کردند. سپس او را مورد آزار قرار دادند و خانواده و دوستانش را تهدید کردند، و حالا نیز همسرش را بازداشت کرده‌اند. این اقدامات بی‌رحمانه نشان می‌دهد که مقامات ایران تا چه حد برای خاموش کردن صدای مدافعان حقوق بشر پیش می‌روند، به طوری که حتی خانواده آنها را هدف فرار می‌دهند”.

گفتنی است در حالی که بیش از ۸۰ روز از بازداشت‌ نسرین ستوده میگذرد اکنون یازدهمین روز از اعتصاب غذای خود را در زتدان اوین سپری میکند.

لازم به یادآوری است نسرین ستوده شهریورماه سال ۸۹ نیز بازداشت و به ۱۱ سال حبس، ۲۰ سال محرومیت از وکالت و ۲۰ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده بود که این حکم در دادگاه تجدیدنظر به ۶ سال حبس و ۱۰ سال محرومیت از وکالت کاهش یافت.

این وکیل دادگستری ستوده از ۱۳ شهریور ۱۳۸۹ تا ۲۷ شهریور ۱۳۹۲ به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی»، در زندان اوین به سر برد. پس از آزادی، بنابر دستور دادگاه انتظامی وکلا، مجوز وکالت وی از تاریخ مهر ۱۳۹۳، به مدت ۳ سال، باطل شد.

نسرین ستوده پس از آزادی در آبان ماه ۱۳۹۳ در اعتراض به محرومیت سه‌ساله‌اش از وکالت برای چندین روز مقابل کانون وکلای دادگستری تحصن کرد. این اعتراض که با حمایت و همراهی گروهی از وکلای دادگستری روبرو شد، سرانجام به نتیجه رسید و پروانه وکالت او تمدید شد.