ماهنامه خط صلح
در فاصله هفت ماه از بهمن ماه سال ۹۶ تا مردادماه سال ۹۷ دو گزارش خبرساز از سوی دو نهاد مهم حکومت جمهوری اسلامی، یعنی مرکز مطالعات استراتژیک دولت و مرکز پژوهش های مجلس منتشر شد که مهم ترین وجه آن، بازگویی ناکارآمد بودن همه قوانین، برنامه ها و سازماندهی های دولتی و حکومتی در خصوص حجاب، بعد از نزدیک به چهار دهه برنامه ریزی در این زمینه بودند. نکته عجیب و مشترک این دو گزارش این بود که هردو در واقع حرف تازه ای برای گفتن نداشتند و آمار و اطلاعاتی ارائه دادند که سال های پیش تر، تهیه، جمع آوری و حتی منتشر شده بود. پس اگر دولت و مجلس این آمار و اطلاعات را پیش از این در اختیار داشته اند، چه چیزی سبب انتشار این گزارش ها در فاصله هفت ماه از سوی دو ارگان بنیادین جمهوری اسلامی شده است؟ این گزارش، که با واکنش های گسترده رسانه ها و شبکه های اجتماعی روبه رو شد، چه حرف تازه ای در زمینه حجاب داشته است؟ با نگاهی به “لید” بسیاری از رسانه ها، می توان فهمید که اعتراف دولت و مجلس به کاهش اقبال عمومی شهروندان به ارزش شرعی حجاب، به نوعی همسویی با خواسته شهروندان ارزیابی شده است. این گزارش ها با نمایش آمار و اطلاعاتی از هم گسیخته اما در ساختاری هدفمند، تصویر مبهمی از تمایل حدود ۷۰ درصد مردم به “آن چه که حجاب شرعی نیست” نشان دادند.
آسیه امینی
اما این رویکرد جدید حاکمان با وجود جدید نبودن آمار و اطلاعات گزارش با این استقبال رسانه ای روبه رو شد. اما چه زوایایی از این گزارش دیده نشد و بازتاب نیافت؟ آیا می توان این رویکرد دولت و مجلس را روش جدید دخالت حکومت ایران در مورد پدیده حجاب ارزیابی کرد؟ این دخالت حکومتی چه روندی را در چهار دهه گذشته پس از تولد جمهوری اسلامی تا امروز طی کرده و واکنش به این برنامه ریزی و سازماندهی را چگونه می شود تحلیل کرد؟ در این مقاله تلاش خواهم کرد تا با تکیه بر گواه های تاریخی و رسانه ای و نیز با بازخوانی این دو گزارش، پاسخی برای این پرسش ها بیایم.
حجاب؛ پدیده ای “عرفی- شرعی“ یا “اختیاری-اجباری“؟
در گزارشی که توسط مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در مردادماه سال ۱۳۹۷ منتشر شده، دو تعریف عرفی و شرعی از حجاب ارائه شده است که طبق توضیح این گزارش به برداشت اجتماعی از “حدود حجاب” مربوط می شود. در نگاه اول به نظر می رسد که این دو عبارت برساخته این پژوهش است؛ زیرا پیش از آن کاربرد رسانه ای چندانی نداشته، و از سویی آن چه در سال های اخیر در رسانه ها، فعالیت های مدنی و شبکه های اجتماعی شنیده و خوانده می شود حجاب از منظر اجباری یا اختیاری بودن آن است، نه عرفی و شرعی بودن.
در واقع عمر عبارت های حجاب عرفی و حجاب شرعی و رقابت سیاسی و اجتماعی این دو عبارت و بدفهمی سر این که حجاب اسلامی چیست و حدود آن چگونه تعریف می شود، به سالها پیش از این و به آغاز بحث اجتماعی و سیاسی در مورد حجاب پس از انقلاب اسلامی باز می گردد.
فقط ۲۳ روز بعد از پیروزی انقلاب اسلامی سخنرانی مهم آیت الله خمینی در مدرسه فیضیه قم درباره اسلامی شدن پوشش زنان در روزنامه اطلاعات (مورخ ۱۵ اسفندماه ۱۳۵۸) بازتاب یافت. او گفته بود: «زنان اسلامی باید با حجاب بیرون بیایند نه این که خودشان را بزک کنند. کار در ادارات ممنوع نیست اما باید زنان با حجاب اسلامی باشند».
نکته ای که به ابهام در تعریف حدود حجاب شرعی دامن زد این بخش از گفته های خمینی بود: « الان وزارتخانه ها- این را می گویم که به دولت برسد، آن طورى که براى من نقل می کنند- باز همان صورت زمان طاغوت را دارد. وزارتخانه اسلامى نباید در آن معصیت بشود. در وزارتخانه هاى اسلامى نباید زن هاى (بى حجاب) بیایند، زن ها بروند اما با حجاب باشند. مانعى ندارد بروند اما کار بکنند، لکن با حجاب شرعى باشند، با حفظ جهات شرعى باشند» (صحیفه نور آیت الله خمینی، ج ۶، ص. ۳۲۹، و روزنامه اطلاعات، مورخ ۱۶ اسفندماه ۱۳۵۷).
این سخنرانی در شرایطی ایراد شد که جامعه پذیرای چنین دستوری درباره حجاب نبود. دو روز بعد از انتشار این نظر یعنی در ۱۷ اسفند ۱۳۵۸ همزمان با روز جهانی زن، کمیته برگزاری مراسم این روز در دانشکده فنی دانشگاه تهران راهپیمایی گسترده ای در مخالفت با این نظر آیت الله خمینی در تهران ترتیب داد که به گفته روزنامه وقت تهران (شماره ۱۰۶۵۶) ۱۵ هزار زن در این راهپیمایی مشارکت کردند. دو مورد از شعارهای زنان معترض این بود: «می جنگیم علیه حجاب اجباری» و «زن آزاده حجاب فطری دارد».
فاصله و مرزبندی ها شروع شد. درک زنان از سخنرانی خمینی به طور روشن اجباری شدن حجاب بود. با این وصف داماد آیت الله خمینی، شیخ شهاب الدین اشراقی در گفت و گو با روزنامه کیهان (شماره ۱۰۶۵۶) به تفسیر این موضوع پرداخت. اگرچه صحبت های او نیز از ابهام خالی نبود: «باید قوانین اسلام مو به مو به قدر امکان اجرا بشود… معنای حجاب اسلامی هم چادر نیست. چادر یکی از مصارفش این است که البته بهتر خانم ها را می پوشاند… مردم هم نباید هرج و مرج ایجاد کنند و باید در نهی از منکر، منکر را با منکر دیگر دفع نکرد. این اسلام نیست…»
این دسته بندی در مورد حجاب، واکنش گروه های سیاسی و رهبران این گروه ها را نیز به دنبال داشت. از بارزترین آن ها می توان تیتر معروف روزنامه اطلاعات در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۵۷ به نقل از آیت الله طالقانی را نام برد که بر اجباری نبودن حجاب تاکید داشت. آیت الله طالقانی، حجاب اسلامی را حجاب شخصیت و وقار تعریف کرده بود که هیچ اجباری هم در مورد آن در کار نیست. با این وجود کش و قوس در تعریف این که حدود حجاب شرعی چیست و کجاست و مقاومت زنان مخالف حجاب اجباری ادامه یافت تا دو سال بعد که در پی اخطار مستقیم و شدیداللحن خمینی در انتقاد از دولت بنی‌صدر، شورای انقلاب در تاریخ در ۱۶ تیر ۱۳۵۹ تصویب کرد که ورود زنان بدون پوشش اسلامی به ادارات ممنوع است (صحیفه نور آیت الله خمینی، ج ۱۲، ص.۴۸۶). این قانون که ابتدا فقط زنان شاغل در اداره ها را در بر می گرفت، در عقب‌نشینی اعتراض های مردمی به دلیل سرکوب های سیاسی و نیز همراهی بسیاری از رهبران سیاسی با امر حکومتی به این بهانه که مسئله حجاب اولویت امروز جامعه نیست، کم‌کم به قانونی برای همه زنان تبدیل شد.
نخستین قانون در مورد پوشش زنان قانون تعزیرات مصوب سال ١٣۶٢ بود که به موجب آن «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به تعزیر تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهند شد». این قانون در ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ به این صورت تغییر یافت که: «هر کس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر، تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل، به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نیست ولی عفت عمومی را جریحه دار نماید، فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد». همان طور که مشخص است ابهام در تعاریفی مثل عفت عمومی یا فعل حرام عمری به درازای قانون حجاب دارد. همین ماده ۶۳۸ در تبصره ای اضافه می کند: «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد».
خاکستری یعنی بدحجاب
اگر به گزارش انتشار یافته از سوی مرکز پژوهش های مجلس برگردیم. با وجود این که مبنای این گزارش، اثبات وجود فاصله بین سلیقه عمومی و انتظار شرعی-قانونی در مورد حجاب است، اما هرگز تعریفی دقیق از این دو به فهم نمی آید و تعریف یکی به تفسیر به رای دیگری بر می گردد. مثلا بدحجاب کسی تعریف می شود که حدود شرعی حجاب را رعایت نمی کند: «در این گزارش با تفاوت بین دو مفهوم “حجاب شرعی” و “حجاب عرفی” از حجاب عرفی به عنوان بدحجابی شرعی یاد شده و عنوان شده است ۶۰ تا ۷۰ درصد زنان جامعه با تعریف شرعی، بدحجاب محسوب می شوند که از این تعداد، ۱۰ تا ۱۵ درصد بدحجاب با وضعیت حاد یا به عبارتی بدحجاب هنجارشکن محسوب می شوند. این گزارش می گوید تنها ۱۳ درصد زنان به صورت سنتی دارای حجاب هستند و ۷۰ درصد زنان در طیف خاکستری قرار می گیرند» (چکیده گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، مرداد ۱۳۹۷).
بر این اساس، ۷۰ درصد مردم ایران، که گزارش معلوم نمی کند دقیقاً بر مبنای کدام تحقیق جدیدی و از چه شیوه علمی مورد مطالعه قرار گرفته اند، در دسته بدحجابان یعنی طرفداران حجاب عرفی قرار می گیرند. اما در واقع این دو تعریف بیش از آن که شفاف کننده وضعیت موجود باشند، به گزاره ای مبهم و نامشخص در انتهای گزارش ختم می شوند؛ زیرا گزارش بدون ارائه تفسیر یا معرفی رنگ ها، می گوید: «۷۰ درصد از زنان جامعه در قشر خاکستری قرار دارند».
این به هم ریختگی و شلختگی معنایی که در کل گزارش وجود دارد، اطلاعات پراکنده ای ارائه می دهد که نمی توان از آن برداشت و تحلیل مشخصی داشت که مثلاً نظر پرسش شوندگان درباره حجاب در قانون، در گرایش و سلیقه و نیز در رفتار عینی و عملی آن ها در دنیای واقعی، دنیای مجازی، اماکن عمومی و اماکن خصوصی چه بوده است. آیا افراد مورد مطالعه واقعاً دربرگیرنده همه جامعه اند؟ آیا این آمار که در آن آخرین تحقیق مربوط به رفتارشناسی زنان نسبت به حجاب، مربوط به سال ۱۳۹۱ است، بیان کننده وضعیت امروز جامعه ایران است؟
نگاهی به منابع این تحقیق، نشان مى دهد که شالوده این سند شلوغ چیست و چرا اطلاعاتى که در متن سند وجود دارد (و نه در چکیده اى که مبناى استفاده بسیارى از رسانه ها قرار گرفته) از نظر سندیت علمى قابل تردید است.
آمار حرف می زنند
نخستین انتظاری که از چنین گزارش مفصلی از مرکز پژوهش های مجلس می رود، این است که آمار و اطلاعات آن مستند به یک توالی زمانی مشخص، با داده ها و شرایط مساوی در تحقیق باشد. مثلاً اگر در سال ۸۸ سازمان ملی جوانان در پیمایش ملی ارزش ها و نگرش های جوانان به مسئله حجاب پرداخته است، نمی شود نتیجه این تحقیق را با تحقیقی که مرکز افکارسنجی دانشجویان با جامعه آماری و روش تحقیق متفاوت در سال ۹۳ انجام داده، مقایسه کرد. مبنای چنین قیاسی نه منطقی است نه مبتنی بر روشی علمی؛ زیرا نه با پرسش های مشخص و یکسانی درباره نظرسنجی روبه رو بوده و نه مقیاس های یکسانی را در سنجش در نظر داشته است. با این پیش فرض باید اضافه کرد که برخى از آمار و اطلاعات این گزارش تحقیقی مبتنی بر داده هایی است که در یک مقاله دانشگاهی در سطح کارشناسی ارشد گردآوری شده است. آیا چنین تحقیق هایى قابلیت تعمیم به کل جامعه ایران را دارد؟ آیا یک مقاله دانشگاهى که با محدودیت هاى ابزارى و مالى و امکانات مشخص و براى یک هدف مشخص نوشته مى شود، مى تواند جاى یک پیمایش ملى یا تحقیق جدى دانشگاهى را که جامعه آمارى آن برآیندى از جامعه امروز ایران را نشان مى دهد، بگیرد؟ سرهم بندى لحاف چهل تکه اطلاعات و آمارى که با هدف هاى تحقیقى متفاوت، در سطوح سنجش متفاوت و با روش هاى علمى متفاوت گردآورى شده اند، آیا معرف موقعیت کلى “نظر جامعه ایرانى” است؟ این بى اعتمادى سبب مى شود که پرسش هاى جانبى بیش ترى در مورد نحوه جمع آورى این اطلاعات و آمار نیز ایجاد شود، در حالى که ضرورتاً نیاز به گزارش آن در یک گزارش عمومى وجود ندارد، اما وقتى به پایه هاى علمى یک سند پژوهشى که مورد استناد نهادهاى رسمى دولتى بوده، تردید وجود دارد حق داریم بپرسیم که محققانى که نتیجه کارشان در سند، به عنوان منبع مورد استفاده قرار گرفته، از چه شیوه هایى براى جمع آورى اطلاعات استفاده کرده اند؟ آیا مخاطبان در پاسخ به آن ها آزادى بیان داشته اند؟ آیا تحقیق ها بر مبناى مشاهده نویسندگان نوشته شده؟ آیا پرسش نامه ای درکار بوده؟ آیا پرسش ها به صورت شفاهی از مردم پرسیده شده یا کتبی؟ و غیره. درواقع تجربه عمومى ما مى گوید که در تحقیقى که با پشتوانه هاى سیاسى یا عقیدتى پیش مى رود، همه این موارد مى تواند تفاوت هاى معنى دارى داشته باشد. به هر حال ما در هیچ یک از منابع متفاوتى که نام و اطلاعات آن ها در همه جای این گزارش به چشم می خورد، ردی از اطلاعات پشت این تحقیق ها که نام سازمان هایى چون صدا و سیما، مرکز بسیج یا سازمان تبلیغات اسلامى و امثال این ها بر آن است، نمى بینیم.
پراکندگی و بی ربط بودن منابع تحقیقی در مورد موضوعی چنین دربرگیرنده و مهم، عجیب تر می شود وقتی که می بینیم مرجع تولید و انتشار برخی از این تحقیقات، نهادهای مذهبی و ایدئولوژیک هستند؛ نهادهایی که پدیده حجاب را با پیش فرض های ارزشی و به صورت غیر علمی مورد بررسی و مطالعه قرار داده اند.
مثلاً در تحقیقی که منتسب به سازمان بسیج است و توسط پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج در سال ۱۳۹۳ انجام شده، رابطه علی و معلولی متغیر سن و پدیده “بدپوششی” مورد بررسی قرار گرفته است. این در حالی است که حتی در ساده ترین تحقیقات علوم اجتماعی، به کار بردن صفت در تعیین مولفه های علمی، ارزیابی را غیر معتبر می کند. علاوه بر این، مشخص است که پیش فرض ارزش مدارانه بدپوششی، نمی تواند مخاطب این تحقیق را در وضعیت خنثی مورد بررسی قرار دهد؛ به نوعی چنین تحقیقی -اگر بشود به آن تحقیق گفت-، از خشت اول مسیرش را در راهی کج نهاده است.
در جای دیگری در همین گزارش نگاه جنسیت زده محققان را به موضوعی که تا بن دندان جنسیتی است، می توان به وضوح دید؛ وقتی عامل بلوغ دختران را که با تغییرات فیزیکی اندام آن ها همراه است، دلیلی بر افزایش بدپوششی در این سنین ارزیابی کرده و با نادیده گرفتن همه ویژگی های فیزیکی، روحی، اجتماعی و هویتی، دختران نوجوان این دوران را با اشاره به کلمه مبهم “تبرج” توصیف و خلاصه می کند. یا وقتی رعایت حجاب شرعی را صرفاً به کاهش زیبایی ظاهری زنان با بالا رفتن سن ربط می دهد. این نگاه ابزاری جنسیت زده، مثل دم خروسی از لای کت این گزارش بیرون مى زند و من از میان آن ها به این یکی بسنده می کنم: «گروه های آسیب دار بیش تر در رده سنی جوان قرار دارند و هر چه سن بالاتر می رود از میزان بدپوششی آن ها کاسته می شود. البته این روند تا سن ۶۲ سال یکنواخت است و از این سن به بعد با افزایش بدپوششی زنان روبه رو هستیم که افزایش بدحجابی در این سن را نمی توان برگرفته از عوامل تبرجی و غیره دانست، بلکه از این سن به بعد به دلیل کاهش زیبایی های ظاهری زنان دیگر نیازی به پوشیدگی را حس نمی‌کنند» (ص. ۲۲).
مراکز پژوهشی علمی یا کارگاه های گزارش نویسی
ارجاع دادن دو گزارش از دو نهاد مطالعاتی و تحقیقاتی وابسته به دولت و مجلس به آمار و مستندات تحقیق هایی که سال ها از عمر آن ها گذشته است و صرفاً برای بررسی تاریخی می شود به آن ها رجوع کرد، در حالی که هیچ اطلاعات تازه و به روزی در کنار آن ها وجود ندارد، در واقع بیش از یک گزارش کلی تاریخ مصرف گذشته با نمایی پر زرق و برق نیست. در پشت این تحقیق ها، نه پرسشگری مشخص شده است و نه پرسش‌نامه ای. نه شهادت و شاهدی در کار است و نه شیوه و رویکرد علمی. از سویی اتکا به گزارش ها و مقاله هایی که اعتبار علمی آن ها نامشخص است و مثلاً با رویکرد آموزشی و تمرینی و در حد محدودیت های یک تحقیق دانشگاهی دوره کارشناسی ارشد نوشته شده اند، یا مورد استفاده قرار دادن نتیجه تحقیقات مراکز غیر علمی و ایدئولوژیک، این سوال را مطرح می کند که فلسفه وجودی یک مرکز تحقیقاتی چیست؟ آیا کار مراکز مطالعاتی و تحقیقاتی دولت و مجلس صرفا سرهم بندی و گزارش نویسی از روی منابع و مراجع (چه علمی و چه غیر علمی) دیگر است؛ چنان که در این گزارش ها مشاهده می شود؟
در نظر داشته باشیم که آخرین کار پژوهشی درباره موضوع حجاب (بازخوانی سیاست ها و اقدامات جمهوری اسلامی ایران در خصوص عفاف و حجاب) که توسط مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی صورت گرفته و در این گزارش به آن اشاره شده است، مربوط به سال ۱۳۹۴ است و گزارش مرکز مطالعات استراتژیک دولت مزین به آماری است که در زمان انتشار گزارش، بیش از سه سال از عمر تحقیق آن می گذشت. مرکزی که در لایحه پیشنهادی دولت در سال ۹۷ مبلغ ۱۲ میلیارد و ۴۳۸ میلیون تومان مطالبه کرده و مدعی است که «به عنوان نهاد مشورتی شخص رئیس جمهوری، و به منظور انجام مطالعات و پژوهش های سیاستی و ارائه طرح ها و پیشنهادهای نهایی راجع به استراتژی‌های ملی و مطالعه سیاستگذاری عمومی کشور» عمل می کند، آیا کارکردی بیش از یک گزارش نویس پشت میزی دارد؟ دلایل از ما و قضاوت با شما!
دختران انقلاب و آمار تاریخ مصرف گذشته
در جامعه امروز ایران چه می گذرد؟ در دولت و مجلس چه می گذرد؟ شکافی که از روزهای نخستین انقلاب با آغاز بحث اجباری شدن حجاب در بین حکومت و بخشی از مردم ایجاد شد، این روزها به دره ای می ماند که حتی فهم و درک مشترکی از مسئله به دست نمی دهد. نگاهی به نظرات مدیران جمهوری اسلامی ،چه مدیران سابق و چه کسانی که هنوز بر صندلی قدرت اند، در سطوح مختلف اجرایی یا قانونگذاری و در همه طیف های سیاسی از اصلاح طلب، اعتدال گرا تا اصول گرا نشان می دهند که نگرانی آن ها از به خطر افتادن دین، اجرا نشدن قانون و شریعت، دستاویز مخالفان حکومت قرار گرفتن، تبدیل شدن به مسئله امنیتی و نتایجی از این قبیل بیش از نگرانی برای حق انتخاب شهروندان است. گویی که یک توافق از پیش تعیین شده، این خط قرمز را به رسمیت شناخته است. در واقع ناکارآمدی قوانین مرتبط با حجاب در نقد و بررسی این افراد بیش از آن که آن ها را نگران حقوق مردمی کند که همواره در خطر مجازات شدن برای شکستن این قانون بوده و حق انتخابشان در این زمینه نادیده انگاشته شده، بیش تر آن ها را نگران خود حجاب و در خطر قرار گرفتن اسلام یا ارزش های انقلاب اسلامی کرده است. برای نمونه چند مورد از این ابراز نظرها را با جهت های مختلف سیاسی شاهد قرار می دهم:
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی می گوید: «با حجاب اختیاری مخالفم چرا که حجاب اختیاری موجب برهنگی می شود، اما اجباری بودن حجاب به آن معنا نیست که خیلی سفت و سخت جدی گرفته شود. برای مثال بسیاری از خانم ها هم اکنون حجاب واقعی را رعایت نمی کنند اما کسی هم معترض آن ها نمی شود. این سخت گیری ها مضر به حال انقلاب است». ٰ
آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی، مرجع تقلید و استاد حوزه علمیه قم معتقد به تبعیض مثبت به نفع طرفداران حجاب در جامعه است: «باید برای کسانی که حجاب را رعایت می کنند امتیازاتی قائل شوند و از کسانی که رعایت نمی کنند امتیازاتی را کم کنند، همین عامل سبب رعایت همگانی حجاب می‌شود». فائزه هاشمی که به خط شکنی در بین سیاست مداران تکنوکرات شهره است نیز بیش از مردم نگران دین و نظام است: «حجاب اجباری به پایه های دینی نظام ما ضربه می زند… نباید این حجاب را با تمامیت نظام گره زد تا دیگر نتوانیم در باب آن تصمیمی بگیریم. این ها تفسیرهایی غلط است». حتى در سخنان لعیا جنیدى، معاون حقوقی رئیس جمهوری که بر حق امنیت حقوقى شهروندان تاکید دارد و ماموران گشت ارشاد را نکوهش مى کند که نقش دوگانه ضابط قضایی و ضابط انتظامى را هم زمان بازی مى کنند، نیز حرف بر سر رعیات شیوه هاى قانونى برخورد با مخالفان حجاب است و نه حق انتخاب شهروندان. گویی که حجاب، در هر صورت آش کشک این نظام است که به پسند یا انتخاب شهروندان ربطی ندارد؛ مگر این که به وهن دین یا مخاطره نظام اسلامی منجر شود.
این اگر و مگر، حرف ناگفته ای است که دلیل انتشار این دو گزارش پشت هم را از سوی نهادهای اصلی حکومت رمزگشایی می کند.
زیرا گزارش در شرایطی منتشر می شود که صدای اعتراض مردم در نه گفتن به حجاب قانونی چنان بلند شده که نمی شود مثل سه سال گذشته (فاصله آخرین تحقیق در گزارش مرکز پژوهش های مجلس)، آن را نادیده گرفت. از سویی افسار قانون حجاب، با کنش های اجتماعی مستمر و گسترده مردم از دست حاکمان در رفته است و انکار آن نیز چاره نیست. اعتراض به حجاب با خواسته های آزادی خواهانه و اعتراض به بی عدالتی، فساد و ناکارآمدی سیاست های حکومت ایران که از دی ماه سال ۱۳۹۶ شروع شده و هر از گاه از شکاف های اجتماعی و سیاسی و اقتصادی شعله می کشد، همزمان و منجر به این شده که دولت و مجلس برای هم نوایی با خواسته های عمومی، گزارشی که دستکم سه سال از آخرین اطلاعات آن می گذرد، با مقدمه پر آب و تاب که بخشی از کم هزینه ترین مطالبات سیاسی و اجتماعی مردم را نشان می دهد، به بیرون انتشار دهند. عجیب این که کسی هم از ایشان نمی پرسد چرا امروز؟
اما در این گزارش ها که ژرف تر نگاه کنیم، با تناقض های بزرگی روبه رو می شویم که نقض غرض هدف تعیین شده است. علاوه بر همه گسست ها، ابهام ها، گزاره ها و شیوه های غیر علمی -که در این گزارش به اختصار آن ها را برشمردم-، آن چه اعتراض زنان و به ویژه حرکت دنباله دار دختران انقلاب در برافراشتن نمادین حجابشان در معابر عمومی را بازتاب می دهد، مسئله اختیاری یا اجباری شدن حجاب است. در حالی که آن چه گزارش دولت و مجلس ارائه می دهد، خواست مردم در عرفی یا شرعی بودن حجاب معرفی می شود. در هیچ جای این گزارش ها سخنی از خواست مردم برای برداشتن حجاب نیست. این خود توجیهی برای استفاده از آماری است که تاریخ مصرف آن ها دستکم سه سال گذشته است.
از سوی دیگر فرق بین این دو تعریف در این است که عرفی یا شرعی بودن حجاب، فرض را بر قطعیت حجاب قرار می دهد؛ در حالی که وقتی از اجباری و اختیاری بودن حجاب حرف می زنیم، نیمی از فرض، بر احتمال نبودن حجاب تکیه می کند. این تحقیق با هوشمندی زیرکانه اى خواسته است تا ابتکار عمل اعتراض های مدنی را جورى به دست بگیرد که “نه به حجاب اجباری”، “عرفی شدن حجاب” تعبیر شود. پیش شرط چنین هدفى، حفظ حجاب اجباری در جامعه و چانه زنی بر سر حدود آن است. هزینه اى که حکومت در قالب این گزارش پرطمطراق، روى میز مذاکره با مردم نهاده تا از آن چه على مطهرى در سال ٩۶ در یادداشتى پیش بینى کرده بود، پیشگیرى کند: «بعید است این روسری نیم بند آن قدر مزاحم باشد که افرادی برای حذف آن حاضر به در خطر قرار دادن خود باشند، بلکه هدف این است که بعد از حذف روسری نوبت به پوشش های دیگر می رسد تا به نقطه آخر یعنی خیابان های اروپا و آمریکا و شمال تهران در زمان رژیم گذشته برسیم». (١۵ اسفند ١٣٩۶، ایسنا)
واقعیت این است که سندهاى انتشار یافته از سوى دو مرکز تحقیقاتى دولت و مجلس در فاصله هفت ماه برخلاف ادعایشان، بیش از این که به بازنمایى علمى و تحقیقى واقعیت هاى اجتماعى درباره حجاب ربط داشته باشد، در واقع یک بیانیه سیاسى غیر مستقیم است با پیشنهاد و پیامى مستقیم؛ دعوت مردم معترض براى عقب نشینى از “نه به حجاب اجبارى، به پذیرفتن حجاب عرفى”.
