ماهنامه خط صلح
یکی از مهم ترین موضوعاتی که در چند دهه اخیر در علوم جنایی و جرم شناسی مطرح شده، موضوع حمایت از بزه دیدگان است. قربانیان جرایم جنسی، به ویژه تجاوز به عنف نیز به سبب ماهیت خاص این جرم و آسیب های ناشی از آن به حمایت های ویژه حقوقی نیاز دارند. برای حمایت از زنان بزه دیده در نظام کیفری شامل پلیس، دادسرا، دادگاه‌ها، زندان‌ها و غیره باید قوانین کشورمان با در نظر گرفتن اسناد بین المللی حقوق بشری و حقوق تطبیقی اصلاح گردد.
محمد مقیمی
رویکرد قانونگذار ما به جرم تجاوز به عنف نشان می دهد که سیاست کیفری کشورمان در خصوص این جرم متناسب با دوران جدید، تغییر و تحول نیافته و بیش تر متاثر از فرهنگ مردسالارانه حاکم بر جامعه و نظام کیفری ما بوده است. چنان که، دستورکار توسعه پایدار ۲۰۳۰ مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد برنامه آموزشی پیشگیرانه مناسبی را در خصوص اذیت و آزار و تجاوز جنسی دربرداشت که متاسفانه برخورد سیاسی و توام با تعصب با آن جامعه ما را از مزایای این برنامه محروم کرد. برای حمایت کیفری از قربانیان تجاوز به عنف، نخست باید سیاست کیفری مناسب اتخاذ گردد که حقوق قربانیان را به طور کلی به رسمیت بشناسد و از آنان در فرایند دادرسی کیفری، حمایت کند. شایان ذکر است که قانونگدار در تعریف جرم “زنا” در ماده۲۲۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از جرم “زنای به عنف” تعریف مستقلی ارائه نداده است. از طرفی، رابطه زناشویی بدون رضایت زن به عنوان یکی از مصادیق تجاوز به عنف هم چنین، خشونت جنسی و روابط غیرمتعارف جنسی شوهر نسبت به همسرش جرم انگاری نشده است. بنابراین، اختصاص بخش جداگانه ای از قوانین کیفری به جرایم جنسی و تعریف جرم تجاوز به عنف به دور از برداشت های سنتی و مردسالارانه با استفاده از واژه ها و تعابیری از نظر جنسیتی خنثی، بسیار ضروری می نماید.
برای نمونه، استفاده از پلیس زنِ کارآزموده در حمایت از بزه دیدگان زن اهمیت به سزایی دارد. ماده ۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲در این راستا مقرر می دارد: «بازجویی و تحقیقات از زنان و افرادی که سن آنان ۱۵ سال و یا کم تر از آن است، توسط ضابطان آموزش دیده زن انجام می شود و در صورت عدم امکان، پرونده زنان برای تحقیقات و بازجویی نزد بازپرس و پرونده افرادی که سن آنان ۱۵ سال و یا کم تر از آن است، نزد رئیس دادگاه یا قائم مقام آن ارسال می گردد».
وانگهی، ادله اثبات این جرم، نباید به ۳ مورد اقرار، شهادت، علم قاضی منحصر باشد. البته استفاده از پزشکی قانونی، کارشناسان خبره و فناوری های مدرن در استناد به علم قاضی می تواند، بسیار رهگشا باشد. از سویی دیگر، اگرچه شارع اصولاً در پوشیده ماندن این جرایم در صدد حفظ حریم خصوصی و آبروی اشخاص بوده است، اما باید توجه داشت که سیاست چشم پوشی در اسلام به روابط جنسی مبتنی بر رضایت اختصاص دارد، نه جرم تجاوز به عنف که قربانی و بزه دیده دارد و از جرایم مخل نظم عمومی است.
بنابراین، کنار گذاشتن دید سنتی و مردسالارانه به جرم تجاوز به عنف و اتخاذ سیاست کیفری مناسب با زمان و مکان از جمله اصلاح قوانین در این خصوص، به ویژه حمایت از بزه دیدگان و قربانیان بزه یاد شده، افزون بر آن، تغییر نگرش فرهنگی در خصوص جرایم جنسی و بزه دیدگان و قربانیان آن، هم چنین آموزش های پیشگیرانه در این خصوص به زنان و کودکان به دور از تعصب باید در دستور کار نظام قضایی و آموزشی کشورمان قرار گیرد.
