هرانا
سازمان عفو بینالملل طی بیانیهای در واکنش به بازداشت نسرین ستوده، وکیل و مدافع حقوق بشر که از ۲۳ خردادماه در زندان اوین نگهداری میشود با صدور بیانیهای گفت که “او با اتهاماتی از قبیل “تبلیغ علیه نظام” و “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی” رو به رو شده است. اساس این اتهامات فعالیت حرفهای او به عنوان وکیل مدافع زنانی است که به طور مسالمتآمیز علیه حجاب اجباری اعتراض کردهاند. نسرین ستوده یک زندانی عقیدتی است”.
این نهاد مدافع حقوق بشر که مقر آن در لندن است در بیانیه خود گفت؛ “وکیل و مدافع حقوق بشر نسرین ستوده از زمان دستگیری در ۲۳ خرداد در زندان اوین تهران در بازداشت به سر میبرد. او با اتهاماتی از قبیل “تبلیغ علیه نظام” و “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی” رو به رو شده است. اساس این اتهامات فعالیت حرفهای او به عنوان وکیل مدافع زنانی است که به طور مسالمتآمیز علیه حجاب اجباری اعتراض کردهاند. نسرین ستوده یک زندانی عقیدتی است.
نسرین ستوده، مدافع حقوق بشر و برنده جوایز حقوق بشری در روز ۲۳ خرداد در خانهاش در تهران دستگیر و به بند زنان زندان اوین منتقل شد. در زمان دستگیری به او اطلاع داده شد که برای اجرای یک حکم حبس پنج ساله به دلیل اتهاماتی که هیچگاه برای آنها محاکمه نشده بازداشت میشود. از آن زمان به وی گفته شده که با اتهامات جدید “تبلیغ علیه نظام” و “اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی” روبرو است. او از سپردن وثیقه ۶.۵ میلیارد ریالی (۱۵۰۰۰۰ دلار آمریکا) امتناع کرده و گفته است که این اتهامات بیاساس و ساختگی هستند.
اتهامات نسرین ستوده از فعالیت صلحآمیز وی به عنوان وکیل مدافع زنانی که به دلیل اعتراض مسالمتآمیز علیه عمل تحقیرآمیز حجاب اجباری در ایران دستگیر شده و مورد پیگرد قانونی قرار گرفتهاند نشات میگیرد. این دستگیریها در دی ماه ۱۳۹۶ پس از آن شروع شد که دختری با در آوردن روسری خود و تکان دادن آن در انتهای یک تکه چوب با ایستادن روی یک سکو به تنهایی به عمل اعتراضی دست زد، عملی که توسط تعداد بیشماری از زنان دیگر در سراسر کشور در کمپینی معروف به “دختران خیابان انقلاب” تکرار شد. به نظر میرسد فعالیتهایی که نسرین ستوده در نقش خود به عنوان وکیل مدافع از جمله دیدار با موکلان خود انجام داده به منظور ایجاد یک پرونده کیفری علیه وی به کار رفته است. به گفته رضا خندان، همسر نسرین ستوده، او اعلام کرده است که به دلیل اینکه نمیتواند در بازداشت، از این زنان دفاع کند و نیز اینکه اعتقاد دارد حجاب اجباری “غیرانسانی و برخلاف حقوق بشر است” قصد دارد تا زمان آزادی روسری خود را در زندان از سر بردارد.
نسرین ستوده قبل از دستگیری از تصمیم قوه قضاییه در اجبار بازداشت شدگان مواجه با اتهامات خاصی از جمله اتهامات مرتبط با امنیت ملی به انتخاب نماینگان حقوقی خود از لیست وکلایی که توسط رئیس قوه قضاییه بررسی و تایید شدهاند به طور علنی انتقاد کرده و آن را تضییع کننده حق بازداشت شدگان در انتخاب وکیل منتخب خود دانست. مدافعان حقوق بشر در ایران همچنین به این نکته با حیرت و خشم اشاره کردهاند که لیست تهیه شده برای استان تهران شامل دادستانها و قضات پیشینی میشود که از استقلال عمل برخوردار نیستند. به گفته رضا خندان مقامات از تایید وکیلی که نسرین ستوده به نمایندگی خود برگزیده سرباز زده و گفتهاند که او باید وکیلی از لیست استان تهران انتخاب کند”.
در تاریخ ۸ مردادماه رضا خندان همسر نسرین ستوده وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر از تمدید بازداشت موقت همسرش خبرداد.
رضا خندان چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ از بازداشت نسرین ستوده به اتهام اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام خبر داد.
او دوم تیرماه گفت که برای همسرش وثیقه ۶۵۰ میلیونی صادر شده ولی چنین وثیقهای را قبول نمیکند و فعلا در بازداشت موقت (بند عمومی بازداشتگاه اوین) است.
رضا خندان– همسر نسرین ستوده- ۲۶ تیرماه گفت: “هفته گذشته همسرم را برای تفهیم یک اتهام جدید به شعبه دوم بازپرسی دادسرای اوین (شهید مقدس) به دلیل عضویتش در کمپین لگام (لغو گام به گام اعدام) احضار کردند. کمپین لگام، کمپینی بود که عدهای از دوستان در آن فعالیت میکردند برای اینکه احکام اعدام را از قوانین حذف کنند. به همسرم گفتند که شما به صورت غیرقانونی این کمپین را تاسیس کردید و در آن عضو بودید”.
خندان یادآور شد: “بیش از یک ماه از بازداشت همسرم میگذرد و قانونا باید بازداشت وی تجدید میشد زیرا قرار بازداشت یک ماه بیشتر نیست ولی هنوز اتفاقی نیفتاده است”.
براساس این گزارش، رضا خندان ۱۰ تیرماه گفته بود که پرونده همسرش هنوز به دادگاه ارسال نشده و در شعبه دوم بازپرسی دادسرای اوین (شهید مقدس) است.
نسرین ستوده در آبان ماه ۱۳۹۳ در اعتراض به محرومیت سهسالهاش از وکالت برای چندین روز مقابل کانون وکلای دادگستری تحصن کرد. این اعتراض که با حمایت و همراهی گروهی از وکلای دادگستری روبرو شد، سرانجام به نتیجه رسید و پروانه وکالت او تمدید شد.
این تحصن پس از آزادی این وکیل دادگستری از زندان انجام شد، اما به گفته خودش پس از پایان تحصن با اتهام جدید و تشکیل پروندهای جدید مواجه شد.
ستوده به دویچه وله گفت که در دادگاه حاضر نخواهد شد. او اضافه کرد: «به دلیل آنکه دادسراها و دادگاههای انقلاب مستقل و منطبق با موازین قانونی به جرائم سیاسی رسیدگی نمیکنند، از حضور در دادسرا خودداری خواهم کرد.»
نسرین ستوده در شهریور ماه ۱۳۸۹ بازداشت شد. او در دادگاه بدوی به ۱۱ سال حبس، ۲۰ سال محرومیت از وکالت و ۲۰ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد اما دادگاه تجدید نظر حکم او را به ۶ سال حبس و ۱۰ سال محرومیت از وکالت کاهش داد. در اواخر شهریورماه ۱۳۹۲ خانم ستوده پس از گذراندن دو سوم مدت محکومیتش از زندان آزاد شد.