هرانا
سازمان دیده‌بان حقوق بشر، هیدی هاوتالا، نایب‌رییس پارلمان اروپا و پلر آنتونیو پانزری، مدیر کمیتهٔ حقوق بشر این پارلمان و همینطور وزارت خارجه آمریکا طی بیانیه هایی جداگانه خواستار آزادی نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر شدند. خانم نسرین ستوده روز چهارشنبه ۲۳ خردادماه، در منزل خود بازداشت شد، رضا خندان، همسر وی بیان داشته است که ماموران امنیتی به دلیل اجرای حکم ۵ سال حبسی که هیچ کس از آن خبر ندارد، همسرش را بازداشت کردند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، دیده‌بان حقوق بشر امروز گفت “مقامات ایران در ۱۳ ژوئن نسرین ستوده، یکی از برجسته‌ترین مدافعان حقوق بشر در کشور را بازداشت کرده‌اند. مقامات ایران باید فوراً و بدون قید و شرط او را آزاد کنند”.
رضا خندان، همسر ستوده، خبر دستگیری را در روز ۱۳ ژوئن در فیس‌بوک اعلام کرد. خندان همچنین به خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) گفت: “مأمورانی که ستوده را بازداشت کردند به او گفته‌اند که او به دلیل حکم ۵ سال حبسی که قبلا برای وی غیاباً صادر شده است بازداشت شده است، گرچه مقامات ایرانی پیش از این نه به او درباره‌ی حکم اطلاعی داده و نه حکم یا محکومیت را اعلام کرده بودند. او پیش از این به خاطر فعالیتش سه سال را در زندان گذرانده بود”.
سارا لی ویتسون، مدیر بخش خاورمیانه‌ی دیده‌بان حقوق بشر، گفت: «نسرین ستوده یک قهرمان حقوق بشری است که باید به خاطر دفاع خستگی‌ناپذیرش از حقوق شهروندان تشویق و نه زندانی شود». او افزود «قوه‌ی قضاییه‌ی ایران دوباره نگاه تحقیرآمیز و ترسش از افرادی که به دنبال حفاظت حقوق بشر هستند را برای شهروندانش و جامعه‌ی بین‌المللی آشکار کرده است».
ستوده در نوامبر ۲۰۱۷ به کمپین حقوق بشر در ایران گفت دادگاه انقلاب زندان اوین او را احضار کرده بوده است اما او از شرکت در جلسه امتناع کرده است زیرا به باورش دادگاه رویه‌های قانونی را دنبال نمی‌کند و احساس می‌کند تحت شرایطی ناعادلانه محاکمه خواهد شد.
در طول چند ماه گذشته ستوده وکالت چند زن را به عهده گرفته بود که حجابشان را در فضای عمومی برداشته بودند تا به قوانین پوشش(حجاب) اجباری ایران اعتراض کنند. او ضمناً از اقدام قوه‌ی قضاییه برای منحصر کردن وکالت افراد متهم به جرایم امنیتی به فهرستی از پیش تأیید شده و به شدت محدود از وکلا انتقاد کرده بود.
نیروهای امنیتی پیش از این ستوده را در ۴ سپتامبر ۲۰۱۰ بازداشت کرده بودند و در ژانویه‌ی ۲۰۱۱ شعبه‌ی ۲۶ دادگاه انقلاب تهران او را به یازده سال زندان و ممنوعیت از اشتغال به وکالت برای ۲۰ سال محکوم کرد. اتهام‌ها شامل «اقدام علیه امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام»، و «عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر» می‌شد که گروهی است که توسط شیرین عبادی، برنده‌ی جایزه‌ی صلح نوبل، و دیگر وکلا ایجاد شده بود.
در ۱۴ سپتامبر ۲۰۱۱ شعبه‌ی ۵۴ دادگاه تجدیدنظر دادگاه انقلاب حکم ستوده را به شش سال زندان و ده سال ممنوعیت وکالت کاهش داد. در سپتامبر ۲۰۱۳ مقامات ستوده را با عفو آزاد کردند. در ۳۱ اوت ۲۰۱۴ و بعد از چندین روز تحصن ستوده در برابر کانون وکلای تهران، دادگاه انتظامی وکلا درخواست تجدید نظر دادستان برای تعلیق پروانه وکالت ستوده را رد کرد و به او اجازه داد تا به فعالیت به عنوان یک وکیل حقوق بشری بازگردد.
بیانیه نایب‌رئیس و مدیر کمیسیون حقوق بشر پارلمان اروپا در مورد بازداشت نسرین ستوده
در پی بازداشت نسرین ستوده، وکیل و مدافع حقوق بشر، هیدی هاوتالا، نایب‌رییس پارلمان اروپا و پلر آنتونیو پانزری، مدیر کمیتهٔ حقوق بشر این پارلمان، بیانیه ای منتشر کرد که ترجمه سازمان حقوق بشر ایران از آن را در ادامه میتوانید بخوانید:
«دیروز، خانم ستوده در خانه‌اش در تهران بازداشت شد و گفته می‌شود که به زندان اوین منتقل شده است. ما بازداشت او را به‌شدت محکوم می‌کنیم و از مقام‌های ایرانی می‌خواهیم تا فوری و بدون قید و شرط او را آزاد کنند.
خانم ستوده یک وکیل صریح و خستگی‌ناپذیر است که فعالیت‌های کاملاً قانونی و صلح‌آمیز خود را پی می‌گیرد و از موکلان خود با شجاعت و اراده‌ای محکم دفاع می‌کند. او تا کنون هزینه بالایی برای کارهای حقوق بشری خود در سال‌های گذشته پرداخته است که زندان ناعادلانه از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳، ممنوع‌الخروجی و محدودیت بر کار حرفه‌ای، از جمله آن‌ها بوده است. پارلمان اروپا در سال ۲۰۱۲ جایزه ساخاروف را برای کارهای خانم ستوده و تعهدش به حقوق بشر، به او اعطا کرد. پارلمان در کنار او می‌ایستد و از مقام‌های ایران انتظار دارد که تمامی حقوق او، از جمله سلامت جسمی، روحی و روانی او و همچنین امکان تماس با وکلا و خانواده‌اش را در چارچوب استانداردهای بین‌المللی فراهم کنند.
هرگونه اتهام جدید علیه خانم ستوده می‌بایست کاملا شفاف و موجه، اطلاع‌رسانی شود. مضاف بر این، ما از مقام‌های ایرانی می‌خواهیم تا در چارچوب تعهدات بین‌المللی ایران ذیل معاهده بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی، حقوق تمامی متهمان را، از جمله حق دسترسی به وکیل انتخابی در هر پرونده قضایی بدون محدودیت، فراهم کنند.
وزارت خارجه آمریکا خواستار آزادی فوری نسرین ستوده شد
به گزارش صدای آمریکا، وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه با صدور بیانیه‌ای از بازداشت مجدد نسرین ستوده وکیل حقوق بشر در ایران عمیقا ابراز نگرانی کرد و خواستار آزادی فوری او شد.
در این بیانیه آمده است، خانم ستوده پس از بازداشت در منزل خود به زندان اوین منتقل شده است که مسئولان آن ماه پیش در ارتباط با نقض حقوق بشر از سوی وزارت خزانه داری آمریکا تحریم شدند.
بیانیه می‌افزاید خانم ستوده که اخیرا وکالت زنان معترض به قانون حجاب اجباری را به عهده گرفته بود، طی چند سال گذشته از سوی رژیم ایران مکررا مورد آزار و اذیت قرار گرفته و به خاطر جرات دفاع از حقوق افراد به زندان افتاده است.
بیانیه وزارت خارجه آمریکا ضمن تقدیر از شجاعت خانم ستوده، از مقامات ایرانی خواسته است بی‌درنگ او و صدها نفر دیگر را، که در حال حاضر فقط به خاطر ابراز نظرات و آرزوهایشان برای زندگی بهتر زندانی هستند، آزاد کنند.
پیشتر نیز شیرین عبادی، رییس کانون مدافعان حقوق بشر با نگارش نامه‌ای سرگشاده به جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران از وی خواست تا با استفاده از کلیه امکانات قانونی خود آزادی نسرین ستوده را از دولت جمهوری اسلامی بخواهد.
همچنین سازمان عفو بین‌الملل نیز با صدور بیانیه‌ای بازداشت نسرین ستوده را یک حمله بی‌رحمانه به مدافعان حقوق بشر شجاع و توانمند دانسته و خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط وی شد.
این نهاد مدافع حقوق بشر که مقر آن در لندن است در بیانیه خود گفت؛ “نسرین ستوده زندگی خود را برای دفاع از حقوق بشر در ایران اختصاص داده است. او جوایز بین‌المللی را به دست آورده است، اما به خاطر شجاعتش هزینه‌های زیادی پرداخته است، از جمله سه سال سپری کردن زندان. بازداشت امروز او آخرین نمونه از تلاش‌های مخرب مقامات ایران برای متوقف کردن او از انجام کار مهمش به عنوان یک وکیل است.
عفو بین‌الملل از مقامات ایران می‌خواهد که نسرین ستوده را فورا و بدون قید و شرط آزاد کنند. هر گونه کوتاهی در این زمینه باید از سوی جامعه بین‌المللی محکوم شود”.
پیشتر مورخ دوشنبه (۲۹ آبان ۱۳۹۷، خانم ستوده گفته بود که ماموران دادسرای مستقر در اوین برگه احضار را چند روز پیش به او تحویل داده‌اند. اتهام این وکیل دادگستری در برگه احضاریه اعلام نشده است.
خانم ستوده در این باره گفت: «اتهامی در برگه احضاریه ذکر نشده است. اما اولین احضاریه‌ای که پس از آزادی‌ام از زندان به دست من رسید، پس از اتمام تحصنم در مقابل ساختمان کانون وکلا بود که منجر به تمدید پروانه وکالتم شد.»
نسرین ستوده در آبان ماه ۱۳۹۳ در اعتراض به محرومیت سه‌ساله‌اش از وکالت برای چندین روز مقابل کانون وکلای دادگستری تحصن کرد. این اعتراض که با حمایت و همراهی گروهی از وکلای دادگستری روبرو شد، سرانجام به نتیجه رسید و پروانه وکالت او تمدید شد.
این تحصن پس از آزادی این وکیل دادگستری از زندان انجام شد، اما به گفته خودش پس از پایان تحصن با اتهام جدید و تشکیل پرونده‌ای جدید مواجه شد.
ستوده به دویچه وله گفت که در دادگاه حاضر نخواهد شد. او اضافه کرد: «به دلیل آنکه دادسراها و دادگاه‌های انقلاب مستقل و منطبق با موازین قانونی به جرائم سیاسی رسیدگی نمی‌کنند، از حضور در دادسرا خودداری خواهم کرد.»
نسرین ستوده در شهریور ماه ۱۳۸۹ بازداشت شد. او در دادگاه بدوی به ۱۱ سال حبس، ۲۰ سال محرومیت از وکالت و ۲۰ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد اما دادگاه تجدید نظر حکم او را به ۶ سال حبس و ۱۰ سال محرومیت از وکالت کاهش داد. در اواخر شهریورماه ۱۳۹۲ خانم ستوده پس از گذراندن دو سوم مدت محکومیتش از زندان آزاد شد.
