هرانا
عضو فراکسیون زنان مجلس خشونت خانگی علیه زنان را بالاترین نوع خشونت در کشور دانست. وی با اشاره به اینکه لایحه منع خشونت علیه زنان در دستگاه قضا در حال بررسی است افزود “تمامی مراجعی که باید در مورد لایحه نظر می‌دادند نظر دادند و اصلاحات و ویرایش انجام شده و در حال حاضر تنها منتظر نظر صادق آملی لاریجانی هستیم تا به مجلس ارائه شود”.
به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از خانه ملت، طیبه سیاوشی با بیان اینکه کاهش جرم انگاری در حوزه خانواده موجب حفظ بهتر حریم خانواده می‌شود، گفت: “برخی از خشونت‌ها باعث از بین رفتن حرمت خانواده و عدم بازگشت زوجین به زندگی سابق می‌شود بنابراین در این مورد باید حبس در نظر گرفته و در مواردی باید مجازات‌های جایگزین لحاظ شود”.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه لایحه منع خشونت علیه زنان در دستگاه قضا در حال بررسی است، افزود: “۴۱ ماده از این لایحه به دلیل همپوشانی حذف شد زیرا در قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری این موارد دیده شده بود”.
وی با بیان اینکه خشونت علیه زنان در لایحه تأمین امنیت تعریف و به رسمیت شناخته شده است، ادامه داد: “موارد متفاوتی از خشونت مانند روانی، عاطفی، گفتاری، اقتصادی در لایحه دیده شده و درواقع این لایحه خلأهای قانونی نسبت به جامعه زنان را پر خواهد کرد و در آن تعریفی از خشونت ارائه شده که در قوانین ما سابقه نداشته است”.
این نماینده مردم در مجلس دهم، ادامه داد: “برای جنبه عمومی و خصوصی خشونت نیز کیفر و مجازات‌هایی در نظر گرفته شده است البته تنها خشونت جسمی مورد نظر نیست بلکه یکی از خشونت‌هایی که دیده شده خشونت گفتاری است که در حال حاضر در سطح جامعه به وفور دیده می‌شود درواقع تعریف و مصادیق خشونت در این لایحه ذکرشده است”.
سیاوشی شاه عنایتی با انتقاد از اینکه خشونت خانگی علیه زنان بالاترین نوع خشونت در کشور، گفت: “به همین دلیل ما بر تعیین تکلیف سریع‌تر لایحه منع خشونت علیه زنان اصرار داریم و پیگیری‌های زیادی داشتیم”.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس دهم با یادآوری دیدار اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس با رئیس قوه قضائیه، افزود: “از همکاران زن در این کمیسیون تقاضا کردیم لایحه تأمین امنیت زنان را از صادق آملی لاریجانی پیگیری و درخواست کنند در اولویت بررسی قرار گیرد”.
عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: “تمامی مراجعی که باید در مورد لایحه نظر می‌دادند نظر دادند و اصلاحات و ویرایش انجام شده و در حال حاضر تنها منتظر نظر صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه هستیم تا به مجلس ارائه شود”.
