جام جم
معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، این روزها از همیشه کم فروغ‌تر است.
به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، اگر ایران را با خط کش جنسیت تقسیم کنیم 40 میلیون نفر از جمعیتش زن و دختر هستند. اگر هم خانواده را ملاک این تقسیم قرار دهیم ایران مجموعه‌ای است از 24 میلیون و اندی خانواده با میلیون‌ها خواسته، هزاران مطالبه و صدها نیاز.
معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری را اما اگر کنار این همه خواسته بگذاریم، به روایت فیل و فنجان می‌ماند. به همان اندازه کوچک و کم‌رمق در مقابل نیازهای حجیم یک ملت. از سال92 که مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به معاونت تبدیل شد و رئیس این مرکز، از مشاور به معاون رئیس‌جمهور ارتقای درجه پیدا کرد امیدها به افزایش کارایی و نفوذ این تشکیلات نیز به همین نسبت بالا رفت، ولی گذشت زمان نشان داد میان مرکز و معاونت چندان فرقی نیست وقتی آبِ نگاه به حوزه زن و خانواده از سرچشمه گل‌آلود است.
دولت‌ها در ایران کمتر پیش آمده نگاهی خانواده محور و مبتنی بر عدالت جنسیتی داشته باشند. برای همین، چه سال 66 که شورای فرهنگی اجتماعی زنان به عنوان تشکیلاتی برای پیگیری مطالبات زنان شکل گرفت، چه وقتی سال 68 کمیسیون‌های امور بانوان در وزارت کشور و به‌طور آزمایشی در فرمانداری قم ایجاد شد، چه سال 70 که به پیشنهاد رئیس‌جمهور وقت، تأسیس دفتر امور زنان در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید، چه وقتی در این سال شهلا حبیبی به عنوان نخستین مشاور زن رئیس‌جمهور به این دفتر آمد، چه سال 77 که این دفتر به مرکز امورمشارکت زنان تغییر نام داد و چه وقتی در دولت نهم این نام دوباره تغییر کرد و به مرکز امور زنان و خانواده تبدیل شد و چه حالا که معاونت امور زنان وخانواده ریاست جمهوری، معاونتی جاافتاده و با چارت سازمانی مشخص است، در دو حوزه زن و خانواده آنچه انتظار می‌رفت رخ نداده است، حتی اگر روسای آن از کرده‌های خود ابراز رضایت کرده باشند.
این روزها اما معاونت امور زنان وخانواده ریاست‌جمهوری ازهمیشه کم‌فروغ‌تر است و در لاک بی‌خبری فرو رفته، وضعیتی که بتدریج از دولت یازدهم آغاز شد که معاونت امور زنان درآن درمقایسه با دولت‌های نهم و دهم بسیار ساکت بود.
شهیندخت مولاوردی، معاون زنان و خانواده رئیس دولت یازدهم البته می‌گفت این سکوت ناشی از تمرکز بر امور است که با هیاهو فقط به حاشیه می‌روند. شاید اشاره او به عملکرد دو دولت قبل بود که مرکز امور زنان وخانواده ریاست جمهوری درآن همواره درصدر اخبار قرار‌داشت و طرح‌های فراوانی را ظاهرا به نفع زنان طراحی و روانه مجلس می‌کرد، اما به سبب عجولانه بودن پس از مدتی از تب و تاب می‌افتاد و امیدها را ناامید می‌ساخت، مثل طرح کاهش ساعت کاری زنان با شرایط ویژه، افزایش مرخصی زایمان زنان شاغل به9 ماه یا طرح بحث برانگیز بازاریابی اجتماعی مادری که از بیخ و بن مبهم بود.
امروز اما در نقطه‌ای ایستاده‌ایم که از یک‌سو مطالبات زنان وخانواده براثر کم‌توجهی‌های سالیان دراز تجمیع شده و از سوی دیگرقوانینی که سد راه زنان است بر زندگی نیمی از جمعیت کشور همچنان سایه دارد، درحالی که عده‌ای نیز همچون فاطمه تندگویان، مشاور وزیر نفت می‌گویند معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری نمی‌تواند به تنهایی کاری انجام دهد، چرا که نه ابزارهای لازم را دارد و نه اختیاراتش آنچنان وسیع است.
هزار وعده خوبان
درصد روز نخست آغاز به کار دولت دوازدهم، معصومه ابتکار که معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری است، در گزارش تلگرامی‌اش نوشت در حوزه خانواده سالم، آسیب‌های اجتماعی، سلامت و بهداشت، دختران، محیط‌زیست، زنان روستایی و عشایر، تعمیق باورهای دینی، کارآفرینی و اشتغال، سکونتگاه‌های غیررسمی و مشارکت زنان فعال خواهد بود و در پیگیری لوایح و تصویب قوانین درحوزه زنان، ارتقای سطح آموزش و توان‌افزایی زنان درسطوح مختلف جدیت خواهد داشت.
اما از آبان سال96 تا امروز معاونت امور زنان وخانواده قدمی برنداشته که همسو با این آرمان‌ها باشد، بخصوص همسو با ماموریت اصلی‌اش که رصد اوضاع، تعامل با نهادهای مختلف، چانه‌زنی با مجلس و در نهایت رفع موانع و تغییر وضع موجود است.
در واقع اگر بتوان مهم‌ترین دستاورد این معاونت در دولت یازدهم را گنجاندن مواد 101 و 102 درقانون برنامه ششم توسعه (که برتقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و نیز استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان درهمه عرصه‌ها تاکید دارد) دانست، عملکرد فعلی این معاونت را باید هیچ ارزیابی کرد، هرچند معصومه‌ابتکار می‌گوید فعال شدن ستادملی زن و خانواده، توان افزایی زنان سرپرست خانوار و پیگیری مجدانه سهم30 درصدی زنان در مدیریت‌های ملی و استانی را در دستور کار دارد.
کارشناسانی که خارج ازاین معاونت اوضاع را رصد می‌کنند، چندان به ادامه کار خوشبین نیستند، از جمله زهرا داور، نایب‌رئیس انجمن ایرانی مطالعات زنان که به جام‌جم می‌گوید این معاونت درحوزه‌های تحکیم خانواده، آسیب‌های اجتماعی و مطالبات زنان که سه ماموریت اصلی آن است خوب عمل نمی‌کند.
او توضیح می‌دهد این تشکیلات، متولی پیگیری سیاست‌های ابلاغی رهبری درمورد تحکیم خانواده است ولی با این که متولی اجرایی شدن این سیاست‌هاست کار ویژه‌ای انجام نمی‌دهد آن هم در شرایطی که وضعیت خانواده‌ها از بابت افزایش طلاق، سیر نزولی ازدواج و کاهش جمعیت نگران‌کننده است.
داور همچنین به عملکرد ضعیف معاونت امور زنان و خانواده در حوزه آسیب‌های اجتماعی اشاره می‌کند و می‌پرسد اینها در زمینه تدوین لوایح، اجرایی شدن قوانین و درگیر کردن نهادهای دولتی و غیردولتی در بحث آسیب‌های اجتماعی واقعا چه کرده است.
انتقاد دیگر این حقوقدان اما درحوزه مطالبات بر زمین مانده زنان است. او می‌گوید مطالبات واقعی زنان اصلا شناخته شده نیست و چون این‌گونه است، مطالبه‌ای همچون حضور در ورزشگاه که خواسته بخشی از زنان است در اولویت قرار می‌گیرد درحالی که این معاونت متولی اجرای اصل 21 قانون اساسی است که به احیای حقوق مادی ومعنوی زنان تاکید دارد.
اینها را اگر کنار تعهدات و تفاهم‌نامه‌های معلق مانده در معاونت امور زنان و خانواده قرار دهیم حجم کارهای برزمین مانده دراین حوزه بهتر عیان می‌شود؛ موضوعاتی که بعضا حیاتی است و سرانجامش به سرنوشت افراد بستگی دارد. زمانی که این معاونت نقشه راهی مشترک با آموزش و پرورش را ترسیم می‌کرد تا راه حلی اجرایی برای دختران بازمانده از تحصیل در استان‌های مرزی پیدا کند، خیلی‌ها مشعوف شدند اما حالا فرحناز مینایی‌پور، مدیرکل امور زنان و خانواده آموزش و پرورش به ما خبرمی‌دهد در موضوع بازماندگی ازتحصیل دختران کارخاصی از سوی معاونت انجام نشده است. او می‌گوید این معاونت می‌تواند با اقدامات حمایتی از دخترانی که به علت فقر اقتصادی یا موانع اجتماعی و حتی کمبود مدرسه از تحصیل بازمانده‌اند به بازگشت آنها به چرخه آموزش و رفع موانع کمک کند که البته تا به حال کار خاصی انجام نداده است.
خانواده حاشیه‌نشین دولت‌ها
اگرحال زنان خوب شود حال خانواده‌ها هم خوب می‌شود، بی‌علت نیست که امور زنان و خانواده را در یک معاونت زیرمجموعه ریاست جمهوری کنار هم چیده‌اند. اما با این معادله بی‌چون و چرا، حسن موسوی چلک، رئیس انجمن علمی مددکاران اجتماعی ایران معتقد است این معاونت نه در خصوص جایگاه زنان و نه برای ارتقای جایگاه خانواده کار ویژه‌ای انجام نداده است.
او به ما می‌گوید مشکل این است که در حوزه زنان و خانواده موازی‌کاری و حتی تعارض، فراوان وجود دارد و از سوی دیگر کسانی که در این دو حوزه سیاستگذاری می‌کنند معمولا افراد دغدغه مندی نیستند.
چلک البته می‌گوید چالش‌های خانواده در ایران فراتر ازاین است که یک معاونت بتواند از پس آن برآید؛ چرا که تغییر و بهبود زمانی ایجاد می‌شود که کلیت نظام به این دو حوزه بها بدهد. او می‌گوید دولت و حاکمیت، برنامه‌ریزی‌ها و سیاستگذاری‌ها در ایران خانواده محور نیست و چون این گونه است مشکلات نیز حل نمی‌شود.
به عبارتی شاید بتوان ریشه حل نشدن مشکلات را درچند صدایی درحوزه زن وخانواده جست‌وجو کرد، طوری که خیلی‌ها ازاین حوزه دم می‌زنند ولی درعمل کارخاصی که مردم در زندگی لمسش کنند انجام نمی‌شود. قدمی هم اگر برداشته می‌شود آنقدر کند پیش می‌رود که تا بخواهد در زندگی مردم وارد شود دولت‌ها دست به دست می‌شوند و همه چیز دوباره برمی‌گردد سرِخانه اول، شاید مثل لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت که پس از گذشت سال‌ها از نگارش آن امروز هنوز در قوه قضاییه منتظر تائید و آنگاه تصویب نهایی در دولت و مجلس است.
