هرانا
اطهره نژادی مدیرکل برنامه‌ریزی و هماهنگی معاونت امور زنان می گوید که براساس برآورد سازمان زندان‌ها به طور متوسط حدود ۲۵۰ زن زندانی جرایم غیرعمد سالانه در سراسر کشور زندانی هستند که با آزادی آنها تقریبا همین تعداد جایگزین می‌شود. وی در پاسخ به این سوال که میانگین سن زنان زندانی چه رقمی است، گفت “میانگین سنی زنان زندانی جرایم غیرعمد بین ۱۸ تا ۱۹ و تا ۳۸ سال است البته انحراف جزئی نیز وجود دارد که دلیل آن وجود زندانی زن بالای ۵۰ سال است اما در هر صورت با توجه به اینکه زندان‌ها دو برابر ظرفیت زندانی دارند باید تلاش شود که تعداد افراد حاضر در زندان‌ها آن هم به دلیل جرایم غیرعمد کاهش پیدا کنند”.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مدیرکل برنامه‌ریزی و هماهنگی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری از شروع پویش ارمغان ۳ برای آزادسازی زندانیان زن جرائم غیرعمد در ماه رمضان خبر داد.
اطهره نژادی، مدیرکل برنامه‌ریزی و هماهنگی معاونت امور زنان در نشست خبری بیان داشت: “در دولت دوازدهم در حوزه حقوقی و مسائل مرتبط با احکام قضائی سعی شد با برنامه‌ریزی و رویکرد تعاملی با دستگاه‌های مرتبط و قوه قضائیه اقداماتی انجام شود”.
وی افزود: “تلاش برای آزادی زندانیان معسر یا جرایم غیرعمد که دوره نخست آن در دولت یازدهم با موفقیت انجام شده بود ادامه یافت و پویش ارمغان ۲ با همکاری ستاد دیه انجام شد”.
نژادی در ادامه به این نکته اشاره کرد که براساس برآورد سازمان زندان‌ها به طور متوسط حدود ۲۵۰ زن زندانی جرایم غیرعمد سالانه در سراسر کشور زندانی هستند که با آزادی آنها تقریبا همین تعداد جایگزین می‌شود.
او افزود: “طبق گزارش ستاد دیه مشارکت مردم در پویش ارمغان ۱ حدود ۴۰۰ میلیون تومان و در ارمغان ۲ حدود ۸۲۰ میلیون تومان بوده است”.
وی تاکید کرد که با توجه به اینکه مبلغ دیه زندانیان بالاست برای آزادسازی زندانیان مورد نظر نیازمند تداوم این پویش هستیم.
مدیرکل برنامه‌ریزی و هماهنگی معاونت امور زنان در ادامه گفت: “معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در برنامه‌های خود بازدید از زندان‌ها را دنبال کرده و از زندان زنان در کرمان و آذربایجان غربی را بازدید کرده است که تلاش برای مهارت‌آموزی به زندانیان زن و وجود فضاهایی مثل مهدکودک‌ها توسط سازمان زندان‌ها مشهود است”.
او افزود: “از جمله پیگیری‌های این معاونت با قوه قضائیه حمایت از حبس‌های جایگزین یا زندان باز است که نمونه آن در اراک و زاهدان وجود دارد. مثلا در اراک تعدادی از مجرمین زن در دوران محکومیت در محلی که برای تولید و فروش گل و گیاه است فعالیت می‌کنند و بعد از ساعت ۴ بعدازظهر باید به خانه خود بازگردند”.
نژادی در ادامه گفت: “از موضوعات مهمی که معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده آن را دنبال می‌کنند مقابله با خشونت علیه زنان است. در این زمینه با وزارت آموزش و پرورش در حوزه آموزش تفاهمنامه‌ای به امضا رسیده است. همچنین پیگیری ها و هماهنگی‌ها با قوه قضائیه برای نهایی کردن لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت با جدیت پیگیری شده است”.
مدیرکل برنامه‌ریزی و هماهنگی معاونت امور زنان در پاسخ به این سوال که در رابطه با مهدکودکی برای کودکانی که مادران آنها در زندان هستند و آنها نیز تا شش سالگی در زندان زندگی می‌کنند بیان داشت: “مهدکودک زندان‌ها از جمله مسائلی است که برای آن اتفاق نظر وجود ندارد برخی معتقدند که کودک به دلیل حق کودکی باید فضای عادی اجتماع را تجربه کند و شرایطی فراهم شود که مانند افراد عادی در کنار دیگر کودکان قرار گیرند”.
او در ادامه گفت: “در برخی بازدیدها متوجه شدیم که سعی شده در فضای زندان در اتاقی که کودک تا ۶ سالگی با مادر است تجهیزاتی برای این کودک در نظر گرفته شود اما این مساله همچنان محل بحث است که آیا وقتی کودک پدر و مادر زندانی دارد باید با دیگر کودکان متفاوت باشد یا خیر؟ بنابراین باید تمهیداتی در این خصوص اندیشیده شود تا این کودکان بدون هیچ منعی به مهدکودک‌های عادی رفت و آمد داشته باشند”.
او در ادامه با اشاره به ادامه پویش ارمغان برای آزادی زندانیان زن جرایم غیرعمد بیان داشت:”پویش ارمغان ۳ از ماه رمضان آغاز خواهد شد”.
وی در پاسخ به این سوال که میانگین سن زنان زندانی چه رقمی است، گفت: “میانگین سنی زنان زندانی جرایم غیرعمد بین ۱۸ تا ۱۹ و تا ۳۸ سال است البته انحراف جزئی نیز وجود دارد که دلیل آن وجود زندانی زن بالای ۵۰ سال است اما در هر صورت با توجه به اینکه زندان‌ها دو برابر ظرفیت زندانی دارند باید تلاش شود که تعداد افراد حاضر در زندان‌ها آن هم به دلیل جرایم غیرعمد کاهش پیدا کنند”.
نژادی در پاسخ به این سوال که این شبهه وجود دارد که کمک‌های مردم برای پویش ارمغان ۱و ۲ به صورت بلاعوض در اختیار زندانیان زن قرار نگرفته است و این زندانی‌ها پس از آزادی باید براساس موقعیت اقتصادی خود این پول را بازگردانند بیان داشت: “آنچه که در پی سوالاتمان از ستاد دیه در این خصوص صورت گرفته است دستیابی به این پاسخ بود که اگر قرار باشد به همه زندانیان کمک بلاعوض صورت گیرد در کاهش جرایم قدمی برنداشته‌ایم و گویا بازگشت این پول‌ها از طرف مجرمین جرایم غیرعمد که آزاد شده‌اند منجر به آزادسازی دیگر زندانیان خواهد شد”.
