2 مهر 1392
تغییر برای برابری – متن پیش روی، بخش پنجم از مجموعه مقالات سیاست های مرتبط با بدن زن است. سایر بخش های این مقاله پیش تر در سایت تغییر منتشر شده است.
مقدمه نویسنده: قوانین خشونت آمیز بر ضد زنان که حرکات اجتماعی و فرهنگی و رشد و انتشار اندیشه های آنها را در جمهوری اسلامی ایران کنترل و بلکه تعطیل می کند، چگونه از تصویب گذشته و اجرائی می شود؟ کدام نهاد در ایجاد محدودیت های قانونی برای حبس کردن بدن زنان و جدا کردن آنان از زیست طبیعی و انسانی نقش و دخالت درجه یک را دارد؟ آیا در این نهاد سرنوشت ساز، زنانی هم به صورت انتصابی یا انتخابی حضور دارند؟ این پرسش که بدن زن و تمام خواسته ها و نیازهای انسانی آن چگونه با قانونگذاری کنترل می شود پرسشی اساسی است.
سیاستهای مرتبط با بدن زن در ایران پس از انقلاب 57 ، همواره خود را به صورت قانون و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی نشان نمی دهد. زنان ایرانی نه تنها از قوانین کنترل بر بدن شان رنج می برند، بلکه از نبود قوانین حمایت کننده هم رنج می برند. احساس می کنند شوهر نماینده حکومت است و در حریم خصوصی، مامور اجرای اوامر حکومتی است. متصدیان حکومتی کنترل حجاب در دولت تدبیر و امید، همانند دولت سازندگی و دولت عدالت، مجوز لازم را برای خشونت ورزی نسبت به زنان به بهانه کنترل حجاب در دست دارند و در سیاست کنترل بدن زن اعتدالی به چشم نمی خورد. در جریان اجرای این سیاست همواره مردان خانواده از سوی حکومت به همدستی با حکومت در کنترل حجاب دعوت شده اند. مردانی که به این همدستی تن نمی دهند، آغاز انقلاب به “بی غیرتی” متهم شدند و شعار نویسان روی دیوارهای شهر و روستا نوشتند ” بی حجابی زن نشانه ای است بر بی غیرتی مرد”. در گذار زمان، مردان حکومتی کلمات مستهجن دیگری به کار برده اند. اخیرا امام جمعه اناران، شوهران زنان بد حجاب را در مراسم عبادی- سیاسی نماز جمعه “دیوث” خواند و شگفتا مردان ایرانی نسبت به این اهانت آشکار از هرگونه اعتراض، حتی در حد نوشتن یک نامه به مقامات بالای نهاد ائمه جماعت سر باز زدند.
اما کنترل بدن زن به حجاب منحصر نمی شود. دیگر آزادی های فردی زنان، زیر سلطه این کنترل و سیاست های مبتنی بر آن کاملا محدود و بلکه انکار شدنی است. یک شمه از کنترل، ناشی از قدرتی است که تفاسیر کهن از اسلام به شوهر داده است. قدرت شوهر برای آن که زن را در خانه حبس کند و به او اجازه خروج از خانه را ندهد به اندازه ای است که در بسیاری موارد به “حبس خانگی” زنان ایرانی منجر می شود. تسلیم به این حبس از سر ناچاری، گاهی به مرگ خاموش کرامت انسانی زن می انجامد و چنانچه از تسلیم سر باز زند، فرار از زندان خانگی تنها راه رهائی است. زن در حبس خانگی شوهر از حمایت شرعی و قانونی برای برخورداری از آزادی های فردی، بی نصیب است. در ایران امروز این موضوع در جای یک مسئله کلیدی در حوزه کنترل بدن زن، بیش از گذشته قابلیت طرح پیدا کرده و پیاپی به صورت تازه ای پیش رو گذاشته می شود.
اخیرا زنان ایرانی با فعالان و نویسندگان حقوق زن و حقوق بشر، یک پرسش حقوقی مهم را در میان می گذارند و پاسخ می طلبند. پرسش این است: چرا از حبس خانگی فعالان سیاسی که حکومت مرتکب آن می شود، بی وقفه می گوئید، اما این “اقدام مجرمانه” را در مورد انبوه زنان ایرانی که در “حبس خانگی” شوهر از آزادی رفت و آمد با خویشاوندان، دوستان، محافل ورزشی و فرهنگی و اشتغال و ادامه تحصیل و مسافرت در ایران و جهان، محروم مانده اند، به رسمیت نمی شناسید؟ زنان پرسشگر با تیزبینی شگفت انگیزی که تازگی دارد، حقوقدانان ایرانی را هشدار می دهند که “حبس خانگی” به هر صورتی که اتفاق بیافتد و یک انسان را در چار دیواری حبس و حصر کند، مصداق رفتار مجرمانه را دارد. از آن بیش اگر حقوقدانان ایرانی، موضوع را جدی بگیرند، ممکن است بتوانند حبس خانگی زنان ایرانی را در قالب مفهومی “آدم ربائی” تعریف کنند. در قوانین جزائی همه سیستم های حقوقی جهان، آدم ربائی جرم شناخته می شود و مجازات فردی که مرتکب آدم ربائی شده، سنگین است. زنان پرسشگر، از این که شوهراز این اتهام در چارچوب قوانین ایران مبری است ابراز شگفتی می کنند و کم کاری حقوقدانان ( نه لزوما فعالان حقوق زن )، را مورد نقد قرار می دهند.
زنان پرسشگر از این هم بیش نسبت به محافل حقوقی پیرامون خود که در برابر حبس خانگی زنان ایرانی، حساسیت نشان نمی دهد، ابراز بد گمانی می کنند. این زنان پرسشگر اغلب درس خوانده و دارای مدارک دانشگاهی هستند. اما بر حسب گزارشهائی که پست می کنند تا مدتها به حبس خانگی که شوهر عامل آن است تسلیم می شوند و ناگهان حصار را می شکنند و از حبس بیرون می زنند که آغاز ماجرائی بزرگ، پر ماجرا و پرتنش در زندگی همه افراد خانواده آنها است.
*“در قوانین جزائی ایران آدم ربائی جرم است. حبس خانگی پی آمدی است بر آدم ربائی. آیا تا کنون شنیده ایم که یک وکیل مدافع ایرانی، این عنوان مجرمانه را در طرح شکایت از شوهری که مرتکب آن شده است، به کار برده باشد؟”
اکنون این پرسش حقوقی که جدی است پیش روست. صرفنظر از دستورات دینی که پشتوانه “حبس خانگی” زنان ایرانی توسط شوهران است، اصول حقوقی مرتبط با آزادی بدن و حق رفت و آمد و معاشرت و برخورداری از لذت های اجتماعی و تفریحی و مانند آن، یک حق تضمین شده در اسناد بین المللی است و ناقضان آن مجرم شناخته می شوند. بنابراین سکوت محافل حقوقی پیرامون حبس خانگی زنان توسط شوهران قابل قبول نیست . به نظر می رسد در ایران حقوقدانان هم با فقهای سرکوبگر و سیاست های مرتبط با کنترل آزادی های بنیادی زنان که درجه آن به مراتب بالاتر ازکنترل این آزادی ها نسبت به مردان است، همسوئی دارند و با سکوت خود، جرمی را که شوهران مرتکب شده و زنان قربانی آن می شوند، در جای یک حق مردانه رسمیت شناخته اند.
در قوانین جزائی ایران آدم ربائی جرم است. حبس خانگی پی آمدی است بر آدم ربائی. آیا تا کنون شنیده ایم که یک وکیل مدافع ایرانی، این عنوان مجرمانه را در طرح شکایت از شوهری که مرتکب آن شده است، به کار برده باشد؟ وکلای مدافع ایرانی برای طرح یک چنین شکایتی البته با موانع قانونی و شرعی خاص مانند اصل شرعی “تمکین” مواجه می شوند. اما تا کنون تلاشی هم نکرده اند تا بحث را کاملا در پیوند با اصول حقوقی به بحث بگذارند. زنان پرسشگر که از حقوقدانان و فعالان شناخته شده حقوق زن پیش افتاده اند، استدلال می کنند که موضوع از مصادیق آدم ربائی است. لاجرم از مصادیق حبس خانگی است. آنها می گویند خویشان و نزدیکان زنی که از دیدار او محروم شده و از حالش بی خبر مانده اند، باید به صورت منطقی بتوانند بروند به مراکز پلیسی و قضائی کشور و زندانی را از زندان شوهر آزاد کنند. زنان در حبس خانگی شوهر در مواردی به تلفن و کامپیوتر هم دسترسی ندارند. در مواردی شوهر فرزندان خرد سال را آموزش می دهد تا جاسوس خانگی بر ضد مادر بشوند و رفتار مادر را در ساعاتی که پدر خانه نیست، به او گزارش بدهند. اخیرا دوستان و خویشاوندان زنی که در برابر ظلم تسلیم می شود، ساکت نمی نشینند ، وضعیت او را گزارش می دهند. اما نه به قوه قضائیه که پاسخگوی رسیدگی به این جرم نیست و بلکه به گردانندگان پایگاههای اینترنتی حقوقی. بنابراین حساسیت نسبت به موضوع بالا رفته است و کسانی که شاهد بر این درجه از ظلم می شوند به جای زنی که در حبس خانگی است، زبان می گشایند. سخنگوی او می شوند. این رخداد تازه ای است و موضوع را در جای جرمی که مشمول سکوت قانونگذار و محافل حقوقی کشور شده، مطرح می کند. حق خواهی شکل های مختلف دارد و ایرانیان انواع تازه ای از حق خواهی را کشف کرده اند.
*“در قوانین جزائی ایران در خصوص ارتکاب آدم ربائی و حبس خانگی، جنسیت قربانی یا نسبت خویشاوندی مرتکب و قربانی مطرح نیست. ”
در قوانین جزائی ایران در خصوص ارتکاب آدم ربائی و حبس خانگی، جنسیت قربانی یا نسبت خویشاوندی مرتکب و قربانی مطرح نیست. اما وقتی مجموعه قوانین کشور را که به موقعیت زن در خانواده مربوط می شود، ورق می زنیم، دست و دل مان برای طرح شکایت به صورتی که پرسشگران در میان می گذارند، می لرزد و نمی توانیم به آنها مشاوره ای بدهیم که قابلیت استماع از سوی برنشستگان بر مسند های قضا را داشته باشد. مقامات قضائی ایران برای در یافت این قبیل شکوائیه ها آمادگی ندارند. قانون مدنی زن را به “تمکین” مجبور کرده است. رضایت شوهر را که ریاست خانواده با اوست برای سفر به خارج لازم می داند(سوای سفرهای زیارتی خاص مانند سفرحج واجب). اگر زن شرط ضمن عقد نداشته باشد، ادامه تحصیل و اشتغال او در گرو اجازه شوهر است. از آن بیش، کار به تفسیر قانون از سوی قاضی که می رسد، قانون آدم ربائی منجر به حبس خانگی، مردانه تفسیر می شود. زنان شوهر دار که در حبس خانگی شوهر، کرامت انسانی از دست می دهند، حق شکایت کیفری از شوهر را ندارند. قاضی برای تفسیر خود از قانون سوای قانون مدنی، پشتوانه های دینی هم در اختیار دارد. پشتوانه ها از قانون مدنی که شرعی است ظالمانه تر است. روایات و احادیث مخدوش و معتبر است که جوهره آن چنین است: زن نمی تواند بدون رضایت شوهر خانه را ترک کند.
پرسشگران می گویند با هر وکیل مدافعی که تماس می گیریم تا شکایت بر مبنای اتهام حبس خانگی بر ضد شوهر طرح کند، موضوع را عوض می کند و می گوید فعلا زن را تشویق کنید تا مهریه اش را به اجرا بگذارد. حال آن که ما خواست و حرف دیگری داریم. می خواهیم موضوع را از زاویه “سلب آزادی” از یک انسان مطرح کنیم. به وجهه عمومی رفتارمجرمانه شوهری که زندانبان زن شده است توجه داریم. به این زندانی دسترسی نیست. جرم عمومی است. دارای ماهیت عمومی است. به نظر ما اصلا حضور زن که زندانی است ضرورتی ندارد. اصلا شاکی خصوصی شرط شکایت نیست. هرکس که از حبس خانگی زنی خبر دارد، می تواند به دادستان ( مدعی العموم ) گزارش بدهد. دادستان هم باید به جای موعظه و نصیحت، فورا وارد مرحله تحقیق محسوس و غیر محسوس بشود. شاهد و گزارشگر لازم است تا از این جرم عمومی که تبعاتش ممکن است برای زن خطرناک باشد، دادستان را خبر کند. چرا موضوع را همان گونه که هست، نمی توانیم مطرح کنیم. مهریه کجا؟ خواست انسانی ما کجا؟ چرا برای ما پاسخ متناسب با سوال ندارید؟ بحث ما سلب آزادی از یک فرد انسانی است که مرتکب آن شوهر و قربانی آن، زن است . همین. چرا ما را به بیراهه می برید؟
*قانون مدنی زن را به “تمکین” مجبور کرده است. رضایت شوهر را که ریاست خانواده با اوست برای سفر به خارج لازم می داند. اگر زن شرط ضمن عقد نداشته باشد، ادامه تحصیل و اشتغال او در گرو اجازه شوهر است. کار به تفسیر قانون از سوی قاضی که می رسد، قانون آدم ربائی منجر به حبس خانگی، مردانه تفسیر می شود. “”
فرسودگی و عقب ماندگی نظام جزائی و حقوقی ایران نسبت به فهم و درک جمعیت بزرگی از مردم ایران، هنگامی آشکار می شود که پرسشهائی با این درخشش انسانی در سطح جامعه دهان به دهان می چرخد و فعالان در حوزه های حقوقی که زمین گیر نظام فرسوده جزائی و مدنی شده اند، ناگزیر شیوه های قابل قبول در همین نظام فرسوده را برای اعمال فشار بر مرتکب حبس خانگی در مواردی که شوهر است، پیشنهاد می کنند. شیوه هائی که زن را بیشتر در معرض داوری و سرزنش قرار می دهد و سرانجام اگر هم از آن زندان خود را برهاند، سلامت روانی را از دست داده است. او مهریه نمی خواهد. آزادی و حقوق طبیعی و انسانی را مطالبه می کند. اما از اجرای احکام مهریه سر در می آورد و در باره اش با بی انصافی به صفت پول پرستی داوری می شود. چرا؟
سیاستهای مرتبط با بدن زن در ایران به صورت پیچیده به اجرا گذاشته می شود. در مواردی ساده و صریح صورت قانونی دارد و در مواردی پنهان از نظر است و تا وارد بحث برای حفظ کرامت انسانی زن زندانی شوهر نشویم و بحث را به موضوع سلب آزادی انسان به دست انسان وصل نکنیم، به درجات وخامت آن پی نمی بریم. همچنان به گشایش این بحث حقوقی در محافل حقوقی درون و بیرون کشور باید اصرار کنیم. همچنان برای ورود به این بحث باید مطالبات خود را با نشریات حقوقی و نشریات کانون های وکلای دادگستری ایران و دیگر مجموعه های حقوقی در میان بگذاریم. اصول حقوقی حبس خانگی را لازم است از هر زاویه بشکافند و زنان در حبس خانگی شوهران را از آن مستثنی نکنند. ورود به این بحث متضمن خطرات جدی نیست. تا کنون پبرامون ضرورت رضایت شوهر برای خروج زن از خانه از دیدگاه تندروها و میانه روهای اسلامی، به قدر کافی بحث شده است. دیگر بس است. بحث را باید در بستر خودش جاری کنیم. در بستر ممنوعیت سلب آزادی انسان. مگر دوران بردگی به پایان نرسیده است؟
حقوق زن و آزادی های مرتبط با بدن زن که حبس خانگی از مصادیق آن است، یک موضوع بحرانی در روابط زناشوئی امروز ایران است که بحث های وسیع حقوقی در محافل حقوقی را می طلبد. شکستن سکوت حقوقی پیرامون موضوعی که نسبت به آن حساسیت وسیع فردی و اجتماعی در جمعیت زنان کشور ایجاد شده و پرسشگران از حقوقدانان پیش افتاده اند، لازم است. به خصوص که پرسشگران علاقه دارند این بحث ها بر پایه اصول حقوقی که سلب آزادی را به هر شکل و صورتی قابل پیگیری می شناسد گسترده بشود و از محدوده های سنتی فراتر برود.
http://www.we-change.org/spip.php?article10715
