همشهری
لایحه تأمین امنیت زنان دربرابر خشونت در دولت یازدهم در دستور کارقرار گرفت و همان زمان معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری تدوین لایحه‌ای در این رابطه را در دستور کار خود قرار داد.
این لایحه در ابتدا در ۵فصل و ۹۰ماده تدوین شد که در آن مواردی چون جلوگیری از بی‌عدالتی در روابط خانوادگی و ضرورت رفع ظلم و تعدی نسبت به زنان در عرصه خانواده و همچنین پیش‌بینی راهکارها و ضمانت‌های قانونی و جلوگیری از افراط و تفریط در این زمینه مورد نظر قرار گرفت. با وجود این، قوه قضاییه ایرادی را به این لایحه با عنوان جرم‌انگاری وسیع وارد کرد و پس از آن باتوجه به بار حقوقی لایحه بررسی‌های آن در قوه قضاییه کلید خورد که همچنان هم ادامه دارد. ذبیح‌الله خداییان، معاون حقوقی قوه قضاییه با اشاره به اینکه اسناد بالادستی نظام مثل سیاست‌های کلی قضایی، برنامه‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، برنامه ششم توسعه کشور و قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور تأکید بر مجازات‌های جایگزین حبس دارند، گفت: “در این اسناد تأکید بر جرم‌زدایی و کاهش مجازات اعدام است اما در این لایحه در برخی موارد بیش از ۲۰جرم جدید جرم انگاری شده است”.
حالا این لایحه روزهای آخر بررسی در قوه قضاییه را می‌گذراند و آنطور که محمد علی اسفنانی، نماینده وزارت دادگستری در کمیته بررسی لایحه ممنوعیت خشونت علیه زنان می‌گوید تا ۲ماه آینده این لایحه به مجلس ارسال می‌شود. این قاضی دادگستری به همشهری گفت: “کمیسیون تدوین لوایح قوه قضاییه در سطح بالا در حال بررسی‌های نهایی این لایحه است و مواد اصلی آن تصویب شده است. به گفته وی، به‌دلیل اینکه بسیاری از مواد این لایحه از قبل نیز در قانون کیفری و مجازات تصویب و تنظیم شده بود، به‌دلیل همسویی با این قوانین در این لایحه حذف شده و تعداد مفاد موجود در این لایحه کمتر از لایحه اولیه شده است”.
اسفنانی تأکید کرد: “امیدواریم بررسی موارد باقیمانده در این لایحه تا اواخر هفته تمام شود تا بتوانیم هر چه سریع‌تر و حداکثر تا ۲ماه آینده آن را به مجلس ارائه کنیم. وی با اشاره به اینکه این لایحه برای نیمی از جمعیت کشور در حال بررسی است و اهمیت زیادی دارد”، تصریح کرد: “در این لایحه آنچه مشاهده شد این بود که جرم‌انگاری زیادی وجود دارد و در قانون زمانی که حرف از جرم انگاری می‌شود معمولا حبس حرف اول را می‌زند و این در حالی است که در سال‌های اخیر تلاش بر این بوده تا تعداد زندانیان کمتر شده و به جای آن مجازات‌های جایگزین حبس درنظر گرفته شود”.
الان هم در قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات بالای ۹۰درصد شامل حبس، حبس همراه با شلاق، حبس در کنار شلاق و مجازات نقدی و… است. با وجود این، چون اعضای کمیسیونی که مسئول بررسی این لایحه است تجربه قضایی درخصوص پرونده‌های مربوط به مشکلات خانوادگی را دارند دقت زیادی داشته‌اند که در موارد ضرورت فقط جرم‌انگاری شده و مجازات حبس درنظر گرفته شود.
به گفته اسفنانی، یکی از مواردی که در این لایحه دیده نشده و قرار است در آن گنجانده شود موضوع مربوط به اسیدپاشی و تبعات مربوط به آن است که میزان مجازات درنظر گرفته برای آن سنگین است اما هنوز مشخص نیست چه نوع مجازاتی برای شخص اسیدپاش تصویب می‌شود.
با این حال بیشترین مجازات درنظر گرفته شده حبس است با وجود این بیشترین حد مجازات تعیین شده مجازات درجه۴ (حبس بیش از ۱۰تا ۱۵سال) و در برخی موارد مجازات درجه۳ است که مشمول ۱۰تا ۱۵سال حبس می‌شود. با وجود این در برخی موارد مثل تعرض یا بهره کشی از زنان مجازات‌های سنگین تری هم درنظر گرفته شده است.
به گفته اسفنانی، در این لایحه هم این مورد دیده شده که اگر مجرم شاکی خصوصی نداشته باشد یا شاکی رضایت دهد می‌تواند مشمول عفو قرار گیرد مگر اینکه قانون عنوان کند که این مجازات به هیچ عنوان مشمول عفو نمی‌شود.
اسفنانی تصریح کرد: “در این لایحه با مواردی مثل خشونت و آسیب‌های روانی و توهین روبه‌رو بودیم که این موارد مشمول تعریف‌های متعددی می‌شوند؛ از خشونت جسمی، جنسی و روانی گرفته تا خشونت جنسیتی، همینطور آسیب‌های روانی که درجات مختلی دارد و باید مشخص شود منظور چه آسیب‌هایی است اما چون این موارد مشخص نشده، به همین دلیل بررسی این لایحه طولانی شده است”.
مجازات‌ها باید بازدارنده باشند
پروانه مافی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون زنان هم با اشاره به اینکه امیدواریم این لایحه هر چه سریع‌تر برای بررسی در اختیار مجلس قرار گیرد، به همشهری گفت: “خشونت خانگی موضوع مهم و حساسی است که در همه جهان وجود دارد. در کشور ما نیز رهبر معظم انقلاب بارها و بارها از آزار و رنج زنان و خشونتی که علیه آنها اعمال می‌شود اظهار نارضایتی کرده‌اند و همواره توصیه کرده‌اند قوانین حامی زنان در برابر خشونت‌های خانگی و اجتماعی تدوین شود”.
به گفته این نماینده مجلس، آمارهای خشونت علیه زنان حاکی از این است که ۹۶درصد خشونت‌ها علیه زنان و ۴درصد خشونت علیه مردان صورت می‌گیرد و باید هرچه سریع‌تر این قوانین حمایتی از زنان را مصوب کنیم. الان وضعیت به‌گونه‌ای است که بیشتر خشونت‌ها در خانه پنهان می‌ماند. زنان برای حفظ کیان خانواده از خشونتی که به آنها وارد می‌شود صحبتی نمی‌کنند. مافی گفت: “نگاه اولیه به این لایحه مجازات محور و حبس محور بود اما این نگاه مناسب اداره کشورمان نبود و در بررسی‌های بعدی تعدیل شد و تغییر پیدا کرد”.
به گفته وی، برای بهتر به نتیجه رسیدن در این لایحه خشونت‌ها باید درجه بندی شوند و برای برخی خشونت‌ها مثل اسید پاشی باید مجازات‌های سنگین درنظر گرفته شود. به همین دلیل عقیده داریم این لایحه که خیلی دیر اقدام به تهیه آن کرده‌ایم باید جامع باشد و تمامی خشونت‌هایی که علیه زنان به‌کار گرفته می‌شود را شامل شود و مجازات‌های بازدارنده باشند تا محملی برای جلوگیری از تکرار خشونت باشند.
