مهر
رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین گفت: در کنار اصلاح و تدوین قوانین برای مقابله با خشونت علیه زنان به آموزشهای حقوقی و همگانی به مردم نیاز جدی داریم.
به گزارش خبرنگار مهر،محمد نسخه چی در دومین همایش ملی منع خشونت علیه زنان که با حضور شهیندخت ملاوردی دستیار ویژه رئیس جمهور در حقوق شهروندی، پروانه سلحشوری رئیس فراکسیون زنان مجلس، زاهدی استاندار و جمعی از بانوان در دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار شد گفت: کانون وکلا، یکی از اصیل ترین نهادهای مدنی است که نقش بسزایی در احیاء حقوق عامه دارد و یکی از دلایل اثر بخشی آن در اجتماع استقلال آن است و در پرتو این استقلال است که میتوان به احقاق حقوق مردم و احیاء حقوق عامه امیدوار بود.
نسخه چی تصریح کرد: کانون های وکلای دادگستری در سراسر کشور بیش از چهل هزار وکیل دارند و بدون اینکه ذره ای از نظر مالی تحمیلی بر دولت، حکومت و خزانه داشته باشند، موضوع حق دفاع مردم را به عهده دارند و با ارائه خدمات مشاوره ای و معاضدتی و تسخیری موجب آگاهی مردم از مسائل حقوقی و حل این مسائل می شوند و در این راستا همه ارگانها و ادارات هم از خدمات وکلا بهره مند هستند.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین یادآورشد: از این رو وکلا می توانند با همکاری نهادهای دولتی و غیردولتی برای توسعه، تقویت و اصلاح ظرفیتهای موجود برای پیشبرد حقوق شهروندی گام بردارند.
وی اضافه کرد: پدیده شوم خشونت امری بر خلاف ارزشها و احکام دین مقدس اسلام است و اعمال خشونت در شکلهای مختلف آن باعث محدویتهای زیادی برای افراد جامعه خصوصا زنان شده است.
نسخه چی بیان کرد: امروزه ریشه کن کردن خشونت در جامعه و ایجاد بستر مناسب برای رشد و تعالی کودکان و زنان نیاز به عزم ملی دارد و همه نهادهای دولتی و غیر دولتی وظیفه دارند تا در طرحها و برنامه های خود به آن توجه کنند و زمینه ایجاد خشونت را از بین ببرند.
وی تصریح کرد:خشونت در شکلهای مختلف زمینه ساز بسیاری از ناهنجاریها در جامعه می شود و بی توجهی به آن باعث شده تا این پدیده در جامعه فراگیر شود و ما در برخوردهای اجتماعی کمتر شاهد تحمل پذیری و مدارا باشیم.
نسخه چی یادآورشد: صرف نظر از اصلاح و تدوین قوانین که برای مبارزه با خشونت امری ضروری است ما برای مقابله با خشونت، نیاز به آموزشهای حقوقی و همگانی به مردم داریم.
وی اظهارداشت: وکلای دادگستری به واسطه آگاهی از قوانین و ارتباطی که با مردم و بزه دیدگان دارند، می توانند خلاءهای قانونی در حوزه های مختلف از جمله موضوع زن و خانواده و خشونت علیه زن را شناسایی و یافته های خود را به نمایندگان دولت و مجلس جهت اصلاح قوانین ارائه کنند و با آموزش همگانی و عمومی به مردم گامی در مهار خشونت بردارند.
