زنانه شدن آسیب های اجتماعی زنگ خطر و هشداری است جدی برای مسئولان کشور
فزونی جمعیت کارتن خواب های تهرانی از مردان به سمت زنان.
افزایش ۶۶ درصدی اقدام به خودکشی در میان زنان طی ۵ سال «۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴».
نرخ بسیار بالای بیکاری زنان ر ایران.
اذیت و آزار زنان در فضای بی دفاع شهری.
رشد بی رویه آمار طلاق .
رشد مصرف مواد صنعتی و کاهش میانگین سن مصرف آن در بین زنان
افزایش اعتیاد در میان زنان و دختران جامعه و از سوئی دیگر:
خطرسقوط زنان به درۀ عمیق شکاف، تبعیض و کلیشههای جنسیتی که نقشهای مشخصی را برای زنان تعیین می کند.
بر اساس تازهترین خبر درباره شکاف جنسیتی در سال ٢٠١٧ که مجمع جهانی اقتصاد به تازه گی آن را منتشر کرده است؛ از مجموع ۱۴۴ کشور جهان، ایران رتبه ۱۴۰ را کسب نموده که در مقایسه با سال 2016 نه تنها پیشرفتی نداشته بلکه یک رتبه نیزتنزل داشته است.
مجمع جهانی اقتصاد رتبه کشورها را در ۴شاخص اقتصاد، آموزش، سلامت و مشارکت سیاسی مورد بررسی قرار داده است که براساس آن، ایران در شاخص اقتصاد برابر با ۱۴۰، در زمینه آموزش ۱۰۰، در حوضۀ سلامت ۱۳۵ و در مشارکت سیاسی زنان ایران رتبۀ ۱۳۶ را دارا هستند.
در این گزارش همچنین امده است: بازار کار کشور هنوز برای حضور زنان مناسب نیست.
زنان در ایران به دلایل مختلفی از قبیل مسایل فرهنگی، دستمزد پایین تر نسبت به مردان، شرایط نامساعد و سخت برخی از مشاغل، فرصت های شغلی را با شرایط سخت تری احراز می کنند.
کمیته دفاع از حقوق زنان به استناد کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان و ماده های 1/ 2 و 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام میدارد که : حقوق زن = حقوق بشر
کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
کمیته دفاع از حقوق زنان
گزیده ای از مواد مندرج در کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان:
کاهش خشونت علیه زنان و دختران، عرضه فرصت های تحصیلی، تضمین مشارکت سیاسی، پایان ازدواج های اجباری و ازدواج کودکان و اطمینان از این که زنان توانایی ایجاد کسب و کار برای خود را بدون تبعیض داشته باشند .
مادهٔ یک اعلامیه جهانی حقوق بشر: تمام افراد بشر آزاد بدنیا میایند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند. همه دارای عقل و وجدان میباشند و باید نسبت بیکدیگر با روح برابری رفتار کنند.
مادهٔ دو: هر کس میتواند بدون هیچگونه تمایز مخصوصا از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیدهٔ سیاسی یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت، وضع اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر موقعیت دیگر، از تمام حقوق و کلیهٔ آزادیهائیکه در اعلامیه ذکر حاضر شده است، بهرهمند گردد، بعلاوه هیچ تبعیضی بعمل نخواهد آمد که مبتنی بر وضع سیاسی، اداری و قضائی یا بینالمللی کشور یا سرزمینی باشد که شخص بآن تعلق دارد، خواه این کشور مستقل، تحت قیومیت یا غیر خودمختار بوده یا حاکمیت آن بشکلی محدود شده باشد.
مادهٔ سه: هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.