مشرق
دبیر کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با اشاره به لغو ممنوعیت اخراج زنان کارگر گفت:بسیاری از زنان کارگر از خانواده های کم بضاعت هستند و برای تأمین هزینه های زندگی در کنار همسران خود فعالیت می‌کنند.
به گزارش مشرق، هادی ابوی،دبیر کانون عالی انجمن های صنفی کارگران درباره ابطال بخشنامه «اخراج زنان کارگر در ایام مرخصی زایمان و دوران شیردهی (تا پایان دوسالگی کودک) به هر عنوان ممنوع است» از سوی دیوان عدالت اداری گفت: ابطال این بخشنامه زمینه اخراج کارگران زن را فراهم کرده است.
وی بیان کرد:برخی از کارفرمایان هنگام انعقاد قرار داد با زنان کارگر ذکر می کنند که نباید باردار شود در غیر این صورت اخراج است که این موضوع خلاف سیاست های افزایش جمعیتی در کشور است. ابطال این بخشنامه زمینه اخراج زنان کارگر که برخی از آنها از خانواده های کم بضاعت هستند را فراهم می کند. این زنان برای تأمین بخشی از هزینه های زندگی کنار همسران خود فعالیت می کنند اما ابطال این بخشنامه خیلی به ضرر آنها است.
ابوی بیان کرد: از مدیر کل روابط کار و جبران خدمت و معاونت روابط کار تقاضا داریم نسبت به احیای این بخشنامه تدبیرات لازم را فراهم کند. در شرایطی که بیکاری زنان نسبت به مردان بسیار بیشتر است . ابطال این بخشنامه زمینه افزایش نرخ بیکاری در جامعه را فراهم می کند.
مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخشنامه‌ای به‌شماره 49517 مورخ 19 خرداد سال 93 اعلام کرده بود «اخراج زنان کارگر در ایام مرخصی زایمان و دوران شیردهی (تا پایان دوسالگی کودک) به هر عنوان ممنوع است».
در بندهای دیگر این دستورالعمل آمده بود: «1 ــ در خصوص زنان کارگر دارای قرارداد کار موقت شاغل در کارهای ماهیتاً مستمر چنانچه تاریخ انعقاد قرارداد کار مدت موقت با ایام مرخصی زایمان و دوران شیردهی وی تلاقی یابد تاریخ خاتمه قرارداد کار به پس از ایام شیردهی انتقال خواهد یافت به‌عبارت دیگر مدت قرارداد این قبیل کارگران تا میزان باقیمانده از ایام شیردهی افزایش خواهد یافت. 2 ــ در خصوص زنان کارگر دارای قرارداد کار موقت شاغل در کارهای ماهیتاً غیرمستمر چنانچه تاریخ اتمام قرارداد کار مدت موقت یا کار معین با ایام مرخصی زایمان یا دوران شیردهی تلاقی یابد در ایام شیردهی مادام که کار باقی است قرارداد خاتمه نخواهد یافت. 3 ــ در رابطه سه‌سویه کار موضوع ماده (13) قانون کار، حتی در صورت تغییر پیمانکار در ایام مرخصی زایمان و شیردهی، فسخ یا خاتمه قرارداد کار کارگر زن مجوزی ندارد و با بقای کار و کارگاه کارفرمای اصلی و پیمانکار جدید مکلف به ادامه کار کارگر زن تا پایان دوران شیردهی خواهند بود. 4 ــ تغییر شغل و نقل و انتقال زنان کارگر به هر عنوان در ایام شیردهی جز با رضایت خودشان ممنوع است و عدم‌توجه به مراتب فوق تخلف از تکالیف قانونی و مستوجب مجازات انتظامی است».
کنون هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شکایت یک شاکی خصوصی که به نظر می‌رسد یکی از کارفرمایان است، این دستورالعمل را مورد بررسی قرار داده و اعلام کرده است: «نظر به اینکه در دستورالعمل مورد اعتراض ماده 27 و بند (د) ماده 21 و ماده 165 قانون کار و تبصره 2 ماده 3 قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوره شیردهی مصوب سال 1374 تفسیر شده و برای مراجع حل اختلاف کار، ضابطه و قاعده ایجادشده و تفسیر قانون از وظایف مقنن است و ایجاد ضابطه و قاعده آمره در اجرای اصل 138 قانون اساسی از وظایف وزراء پیش‌بینی شده و در شرح وظایف ارائه‌شده از ناحیه معاونت روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی چنین وظیفه‌ای پیش‌بینی نشده؛ در نتیجه صدور دستورالعمل مورد اعتراض توسط مرجع مصوب خارج از حدود اختیـارات است».
در ادامه حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری آمده است: «تبصره 2 مـاده 3 قانون ترویج تغذیه بـا شیر مـادر که مقرر کرده «امنیت شغلی مادران پس از پایان مرخصی زایمان و در حین شیردهی باید تأمین شود.» اشاره به کارگران با قرارداد دائم دارد، زیرا در قرارداد مدت موقت با پایان مدت قرارداد، رابطه کارگری و کارفرمایی خاتمه می‌یابد و توسعه حکم قانونگذار و تمدید مدت اعتبار قراردادهای با مدت موقت تا پایان شیردهی برخلاف بند (د) ماده 21 قانون کار است. همچنین در صورت احراز تقصیر و تخلف کارگر و موجه بودن اخراج، ممنوعیت اخراج زنان کارگر شیرده تا پایان دوسالگی برخلاف مواد 27 و 165 قانون کار است و از طرفی چون هیئت‌های حل اختلاف و تشخیص مرجع رسیدگی به اختلاف کارگر و کارفرما ناشی از اجرای قانون کار بوده که ایجاد صلاحیت اضافی و تهدید به مجازات انتظامی به‌شرح مفاد دستورالعمل مذکور برخلاف موارد 157 و 164 قانون کار است، بنابراین دستورالعمل شماره 49517 مورخ 19 خرداد سال 93 مدیرکل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌علت خارج بودن از حدود اختیارات مرجع وضع آن و مغایرت با قانون با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود».
