فارس
قوانینی برای حمایت از زنان باردار و دارای شرایط خاص در حالی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است که کارفرمایان با اجرا نکردن آن وضعیت بانوان شاغل را سخت کرده‌‌اند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مصوبه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره زنان کارگر در موعد مرخصی زایمان در حالی از سوی دیوان عدالت اداری لغو شده است که در کشور بیش از 3 میلیون کارگر زن مشغول فعالیت هستند، به‌طوری که طبق آمارها مشارکت زنان در بازار کار روند فزاینده‌ای داشته و این میزان در سال 95 به 3.3 میلیون شغل رسیده است که نسبت به 60 سال گذشته بیش از 10 برابر شده است.
به گزارش فارس، اخراج زنان کارگر در ایام مرخصی زایمان در دوران شیردهی (تا پایان دو سالگی کودک) به هر عنوان ممنوع اعلام شده بود که این بخشنامه وزارت کار با شکایت کارفرمایان لغو شد.
بنا بر این گزارش در خصوص زنان کارگر دارای قرارداد کار موقت شاغل در کارهای ماهیتاً مستمر چنانچه تاریخ انعقاد قرارداد کار مدت موقت با ایام مرخصی زایمان و دوران شیردهی وی تلاقی یابد، تاریخ خاتمه قرارداد به پایان ایام شیردهی انتقال خواهد یافت.در این دستورالعمل همچنین تغییر شغل و نقل و انتقال زنان کارگر به هر عنوان در ایام شیردهی جز با رضایت خودشان ممنوع اعلام شده بود که عدم توجه به آن تخلف از تکالیف قانونی به حساب می‌آمد.
اما چندی است که کارفرمایان با شکایت به دیوان عدالت اداری به دستورالعمل اشاره‌شده اعتراض کردند و درنهایت منتج به لغو این دستورالعمل شد.
به گزارش فارس، بسیاری از قوانین حمایتی از زنان شاغل که در گذشته نیز به تصویب رسیده، یا اجرایی نمی‌شوند و یا به طور ناقص از سوی کارفرمایان و بنا بر سلیقه اعمال می‌شوند. به‌عنوان مثال قرار بود که ساعت کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص، کاهش یابد اما کارفرمایان از اجرای آن شانه خالی می‌کنند.
به گزارش فارس، حجت‌الاسلام حسن روحانی، رئیس‌جمهور در 17 آذرماه سال 95 قانون کاهش ساعت کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص را که پیش از این به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسیده بود را برای اجرا ابلاغ کرد که بر اساس آن ساعات کار بانوان شاغل اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی که موظف به 44 ساعت کار در هفته هستند، اما دارای معلولیت شدید یا فرزند زیر شش سال تمام یا همسر یا فرزند معلول شدید یا مبتلا به بیماری صعب‌العلاج می‌باشند و یا زنان سرپرست خانوار شاغل در دستگاههای اجرائی موضوع ماده(222) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389/10/15 و بخش غیردولتی اعم از مشمولان قانون کار و قانون تأمین اجتماعی بنا به درخواست متقاضی از دستگاه اجرائی مستخدم و تأیید سازمان بهزیستی کشور یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا دادگستری، سی و شش ساعت در هفته با دریافت حقوق و مزایای چهل و چهار ساعت تعیین می‌شود.
به گزارش فارس، این قانون نیز به دلیل عدم بازرسی‌ها و نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنان معطل مانده و نمایندگان کارگری هم اغلب در جریان این تخلف و عدم اجرای قانون نیستند.
