تهدید درمان‌های خودسرانه در کمین معتادان زن/ کمبود مراکز ترک زنان

خبرگزاری مهر- گروه استان ها، ثمین مامقانی نژاد: بر کسی پوشیده نیست که امروز مواد مخدر و مسائل مختلف ناشی از آن به یکی از معضلات مهم اجتماعی کشور تبدیل شده و آثار مخرب آن به طور مستقیم و غیرمستقیم، گستره وسیعی از جامعه را درگیر خود می کند.

صاحب نظران و کارشناسان اجتماعی در تحلیل های خود از مواد مخدر به عنوان منشا و عامل بسیاری از دیگر اسیب های اجتماعی یاد کرده و معتقد هستند که برای کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی، نخست باید به حل و فصل و رفع مسائل و معضلات ناشی از مواد مخدر بپردازیم.

علاوه بر معضلات اجتماعی، مساله قاچاق مواد مخدر تهدیدی برای اقتصاد جامعه است و در حقیقت دامنه تاثیر منفی آن به مسائل اجتماعی محدود نمی شود، طبیعتا تاثیرات منفی بر اقتصاد، باز هم به دنبال خود مسائل اجتماعی را به همراه دارد و این چرخه باطل مدام در حال تکرار است.

از سوی دیگر سوداگران مواد مخدر هر روز نوع جدیدی از این مخدرها و روانگردان ها با ویژگی های تازه و جذاب را رونمایی می کنند که به مراتب آثار منفی آنها از مواد قبلی بیشتر بوده و در حقیقت چنانچه مقابله اصولی با این مساله صورت نگیرد، جامعه هر روز بیشتر در دامان این آسیب فرومی غلتد و به دنبال آن، آسیب های اجتماعی دیگر نیز بروز خواهد کرد.

در ارتباط با مباحث مطرح شده، با نبی الله شاه محمدی، دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان در دفتر خبرگزاری مهر استان مرکزی به گفت و گو نشسته ایم که در ادامه می خوانید؛

ستاد مبارزه با مواد مخدر که براساس مصوبه سال ۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شده، به طور کلی چه وظایف و رسالت هایی را دنبال می کند؟

ستاد مبارزه با مواد مخدر به عنوان مسئول کاهش اعتیاد و متولی امر مبارزه با مواد مخدر در سراسر کشور است و دبیرخانه شورای هماهنگی مواد مخدر نیز به عنوان یک دستگاه مطالبه گر پل واسطی بین شوراهای مبارزه با مواد مخدر استانی است.

دبیرخانه شورا در استان ها نیز پیگیر انجام اولویت ها های مشخص شده ستاد مبارزه با مواد مخدر است و با دستگاه های مقابله ای فرهنگی، درمانی با مواد مخدر و سمن ها همکاری دارد.

اولویت ستاد مبارزه با مواد مخدر اطلاع رسانی بیشتر به لایه های پایینی جامعه و توانمندسازی خانواده ها به خصوص خانواده های روستایی، آگاهسازی از مهارت های زندگی و فرزند پروری و مهارت نه گفتن است.

استان مرکزی به طور کلی در رابطه با مواد مخدر و اعتیاد از چه وضعیتی برخوردار است؟

استان مرکزی با توجه به اینکه در مرکز کشور واقع شده، ده محور مواصلاتی مهم از آن عبور می کند که این محورهای ترانزیتی زمینه ای برای انتقال و توزیع مواد مخدر محسوب می شود.

همچنین استان مرکزی استانی صنعتی است که بیش از سه هزار واحد صنعتی دارد و کارگران از مناطق همجوار نیز در این واحدها مشغول به کار هستند که طبق تحقیقات به عمل آمده توسط شورای هماهنگی مواد مخدر در سال ۹۴، ۲۲ درصد این کارگران معتاد هستند. بنابراین معضل اعتیاد در استان فقط مربوط به بیکاران نیست و ضروری است آموزش های لازم در مورد خطرات استعمال مواد مخدر به کارگران واحدهای صنعتی به ویژه صنایع مادر نیز داده می شود.

استان مرکزی یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر جمعیت دارد که باید از سنین ۱۵ تا ۶۴ سالگی تحت پوشش و آموزش قرار گیرند، چرا که مافیای مواد مخدر با توجه به سود کلانی که برایشان حاصل می شود در این رابطه بسیار فعال و هوشمند عمل می کنند و از ما جلوتر هستند.

در سال ۹۲ استان مرکزی رتبه بیست و دوم استان های کشوری از نظر مبارزه با مواد مخدر را داشت اما با تلاش های صورت گرفته در سال گذشته جزء رتبه های برتر کشور و تک رقمی شد که برای رسیدن به این جایگاه فعالیت های زیادی انجام شده است.

طی سال جاری نیز در استان تاکید داریم دستگاه های فرهنگی باید در این زمینه فعال تر عمل کنند و همچنین رسانه ها نقش آفرینی خود را به منظور آگاهسازی مردم در مورد مواد مخدر و اعتیاد افزایش دهند.

در حال حاضر نگرانی هایی در رابطه با بحث مواد مخدر در مدارس و دانشگاه ها وجود دارد و جسته و گریخته آمارهایی هم در این زمینه مطرح می شود، استان مرکزی از این نظر چه وضعیتی دارد و راهکار مقابله را تشریح کنید.

این مساله نیز یکی از آسیب هایی است که باید در رابطه با آن برنامه ریزی داشته باشیم و اولین کاری که بایستی صورت بگیرد، آموزش و آگاهسازی در مراکز آموزشی است.

هم اکنون در استان آموزش کودکان در مهدکودک ها، پیش دبستانی ها و مقاطع اول و دوم ابتدایی را در دستور کار داریم که در این رابطه نیاز به همکاری دستگاه های فرهنگی و آموزش و پرورش است.

در سال گذشته با اعتباراتی که ازسوی ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور به آموزش و پرورش داده شد، در مقطع دوم متوسطه ۵۰ هزار دانش آموز و خانواده های این افراد، معلمان و مدیران در سطح شهر اراک آموزش دیدند و در دستور کار است که این آموزش ها امسال نیز در ۱۲ شهرستان در همین مقطع تحصیلی اجرا شود.

در مقطع دانشگاهی نیز با بعضی دانشگاه ها تفاهم نامه متمرکز کشوری داریم که نیروی انتظامی تا شعاع یک هزار متر اطراف این مراکز آموزشی را از وجود توزیع کنندگان مواد و موادفروشان پاکسازی کند، البته خانواده ها و خود افراد نیز باید مواظب سودجویان و سوداگران باشند.

هم اکنون چند مرکز درمانی ترک اعتیاد در استان مرکزی فعال است و عمده روشی که برای درمان به کار می گیرند کدام است؟

در حال حاضر بیش از ۱۶۱ مرکز درمانی در سطح استان مرکزی وجود دارد که حدود ۱۲۱ مرکز شیوه متادون درمانی را به کار می برند، در حقیقت افراد به صورت خودمعرف به این مراکز مراجعه می کنند و زیر نظر پزشک تحت درمان قرار می گیرند.

متادونی که در این مراکز تجویز می شود به صورت قرص و شربت است و همچنین شربت تریاک(تنتور اپیوم) نیز به این افراد داده می شود، با توجه به اینکه سال گذشته بحث ورود سرب به مواد مخدر و تریاک را در استان داشتیم که موجب بروز مسمومیت در تعدادی از مصرف کنندگان مواد شده بود، طی جلسات و تصمیم گیری هایی که انجام شد تلاش کردیم افراد مصرف کننده به استفاده از این شربت ها روی آورند که از زیان برخی ناخالصی های مواد مخدر و مشکلات ناشی از آن در امان بمانند.

در رابطه با مراکز اجباری ترک اعتیاد(ماده ۱۶) که معتادان متجاهر و بی خانمان به این مراکز فرستاده می شوند، رویکردِ درمانی چیست و چه تفاوتی با سایر مراکز ترک اعتیاد دارد؟

مرکز ماده ۱۶ استان مرکزی در سال ۹۰ به دلیل مطالبه گر بودن شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر به عنوان اولین مورد در کشور افتتاح شد و طبق قانون، این مرکز اقدام به درمان افراد معتاد متجاهر، بی بضاعت، تزریقی و بی خانمان می کند که وظیفه جمع آوری آنها با نیروی انتظامی است و افراد معتاد در این مرکز به شیوه پرهیزمداری با متادون درمانی تحت درمان قرار می گیرند.

سال گذشته سازمان بهزیستی کشور تقبل کرد که این مراکز به بهزیستی واگذار شود که در همین راستا مردادماه امسال مدیریت مرکز ماده ۱۶ استان مرکزی در اراک را به اداره کل بهزیستی استان واگذار کردیم.

مباحثی در رابطه با مکان مرکز ماده ۱۶ استان مرکزی و ضرورت انتقال آن با توجه به مِلکیت مکان که متعلق به یکی از دستگاه ها است مطرح شده، در این رابطه چه تصمیمی گرفته اید؟

مرکز ماده ۱۶ استان مرکزی از سال ۹۰ تا کنون طبق تفاهم نامه ای در مِلک یکی از ادارات دولتی مستقر بود، با توجه به اتمام زمان این قرارداد، پیگیر هستیم که زمینی برای ساخت این مرکز به اداره کل بهزیستی استان واگذار شود.

تا زمان واگذاری زمین، براساس آئین نامه ابلاغی دبیرخانه شورای هماهنگی مواد مخدر، اجازه نخواهیم داد فعالیت این مرکز تعطیل شود و براساس آیین نامه ابلاغی تبصره دو ذیل ماده ۱۶، مراکز ماده ۱۵ ترک اعتیاد(مراکز خودمعرف و اختیاری) تا زمان تامین مکان برای مرکز ماده ۱۶ برای ساماندهی این معتادان بایستی همکاری کنند.

در حال حاضر مرکز ماده ۱۶ استان ۱۲۰ نفر گنجایش دارد که اگر مکانی استاندارد و مناسب مهیا شود به صورت تجمیعی به آن محل منتقل خواهد شد، در غیر این صورت فعلا فعالیت در محل مراکز ماده ۱۵ پیگیری می شود.

با توجه به اینکه مراکز ماده ۱۵ ویژه معتادان خودمعرف و مراکز ماده ۱۶ به منظور ساماندهی معتادان متجاهر و تزریقی فعال شده، تجمیع این دو دسته در یک محل سبب بروز مشکل نخواهد شد؟

بله، در این رابطه دغدغه هایی وجود دارد، مراجعه کنندگان به مراکز ماده ۱۵ خود معرف هستند اما در مراکز ماده ۱۶ افراد متجاهر و تزریقی و بی خانمان حضور دارند، بنابراین روش درمانی در این دو مرکز متفاوت است.

برای حل این مشکل در نظر داریم مراجعه کنندگان مرکز ماده ۱۶ (معتادان متجاهر و تزریقی) به مرکز ماده ۱۵، تنها در دو یا سه مرکز محدود استقرار یابند و همچنین محل اقامت آنها از افراد خودمعرف جداسازی شود، طبق پروتکل پزشکان دوره دیده نیز در این مراکز بر امور درمانی معتادان نظارت می کنند.

در بحث مراقبت های پس از خروج افراد از مراکز ماده ۱۶ نیز معاونت پیشگیری از جرم دادگستری در همه استان ها وارد میدان شده اند تا دستگاه های متولی، مددکاران و روانشناسان پیگیر وضعیت این افراد باشند.

طی سال های اخیر صحبت از تدوین برنامه هایی به منظور ایجاد اشتغال برای معتادان بهبود یافته با هدف جلوگیری از گرفتار شدن مجدد آنها در دام اعتیاد مطرح شده است، در استان مرکزی در این خصوص چه اقداماتی انجام شده است؟

در حوزه اشتغال معتادان بهبودیافته نیز کمیته اشتغال شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر پیگیر مساله است و سعی کردیم دستگاه های حمایتی مثل کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی به بهبودیافتگان و خانواده های آسیب دیدگان نیز توجه داشته باشند.

سازمان بهزیستی در نظر دارد به کارفرمایانی که بهبودیافتگان اعتیاد را به کار گیرند، ۲۰۰ میلیون ریال وام چهار درصد بلند مدت اعطا کند، این افراد بیمه شده و حقوق مکفی دریافت کنند تا بحث اشتغال معضلی برای آنان نباشد.

دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان نیز با بانک های عامل هماهنگی برای اعطای وام دارد که در ازای هر نفر به کارگیری بهبودیافتگان ۱۰۰ میلیون ریال وام به کارفرمایان بدهد.

در مورد اعتیاد زنان نیز در سال های اخیر طبق آمار با روند افزایشی در استان روبرو بوده ایم، ابعاد این مشکل را تشریح نمایید و اقدامات انجام شده برای جلوگیری از این روند چه بوده است؟

بر اساس آمار سال ۹۰، حدود ۳۰ هزار معتاد شناسایی شده در استان مرکزی داشتیم و ۱۰ درصد از این افراد را خانم ها تشکیل می دادند که جمعیتی بالغ بر سه هزار نفر بودند، در حال حاضر این جمعیت بیشتر است.

استان مرکزی در سال ۹۰ از نظر جمعیت معتادان رتبه بیست و سوم کشور را داشت ولی در سال ۹۴ این نرخ کاهش پیدا کرد و این رتبه تک رقمی شده که نشان از فعالیت بیش از پیش مافیای مواد مخدر و گرایش بیشتر جوانان به این آسیب دارد.

در خصوص اعتیاد زنان سال گذشته یک کمیته تخصصی در استان تشکیل شد، در حال حاضر تنها مرکز درمان اعتیاد زنان در استان مرکزی مرکز واقع در اراک بوده و ضروری است مراکز درمان زنان افزایش یابد.

نکته دیگر در این بحث عدم توجه دستگاه های متولی و مردم برای ایجاد مراکز ارک اعتیاد زنان است، وجود تنها یک مرکز برای استانی به گستردگی مرکزی با ۱۲شهرستان کفایت نمی کند و حداقل سه مرکز باید وجود داشته باشد.

مرکز مذکور تنها ۳۰ نفر را برای درمان می تواند تحت پوشش قرار دهد، زنان معتاد از ترس آبرو به درمان های خودسرانه روی می آورند و اغلب اوقات درمان خودمختار باعث آسیب می شود، برای رفع این مشکل به فرهنگ سازی و اطلاع رسانی نیازمندیم.

اوایل سال جاری در یکی از جلسات حوزه بانوان و خانواده استان مرکزی، آماری در رابطه با تجویز مواد مخدر در برخی آرایشگاه ها به بهانه زیبایی و… مطرح شد که آمار قابل توجهی بود، راهکار مثمر ثمر در این زمینه چیست؟

طبق آمار، شروع مصرف بسیاری از زنان به دلایلی از جمله زیبایی و به تجویز افرادی در آرایشگاه ها بوده است. البته نباید تصور شود که صاحبان آرایشگاه ها اقدام به این کار می کنند، در موارد زیادی افرادی از مافیای مواد مخدر به صورت مشتری مدار در این محل ها اقدام به صحبت و تحت تاثیر قرار دادن خانم ها نموده و آنها را به مصرف مواد مخدر ترغیب می کنند.

در این زمینه آگاهسازی صاحبان اصناف در دستور کار است و در تعامل با رئیس اتحادیه صنف آرایشگران در نظر داریم امسال همایشی برای افراد فعال در این صنف برگزار شده و آگاهی بخشی اصولی صورت پذیرد.

در نهایت اینکه دستگاه های مرتبط استانی و مردم باید دلسوز باشند و این دغدغه ها را در نظر بگیرند، چرا که این اتفاقات برای هر کسی ممکن است رخ دهد و همه در معرض اعتیاد هستند. علاوه بر آن مسئولان برای حل مشکلات مردم باید به میان آنان بروند تا بتوانند به نحو بهتری به رفع این مسائل و مشکلات اجتماعی بپردازند.