ایران: پس از 25 سال، هنوز اثری از عدالت نیست

فهرست

مقدمه 3
زمینه: 1367 ـ 1357 3
یک ـ رویدادهای تابستان 1367 4
1ـ دادگاه هایی به سبک تفتیش عقاید 5
2 ـ چند نفر اعدام شدند؟ 6
دو ـ خودداری حکومت از اذعان به اعدام ها 7
سه ـ خانواده های قربانیان: در پی حقیقت و عدالت 8
چهار ـ تحلیل حقوقی 9
پنج ـ نتیجه گیری و توصیه ها 10
پیوست یک: فتوای آیت الله خمینی 12
پیوست دو: پاسخ آیت الله خمینی به رییس وقت قوه قضاییه 13
پیوست سه: مسئولان عالی رتبه در زمان کشتار 1367 14

عکس روی جلد: محل برگزاری مراسم برای قربانیان کشتار 1367 گورهای دسته جمعی در خاوران (برگرفته از: jbehkish.blogspot.com)

مقدمه
یک ربع قرن پیش، در تابستان 1367، هزاران زندانی سیاسی ایرانی که پیشتر محاکمه شده بودند و حکم های زندان خود را می گذراندند، دوباره در دادگاه های نمایشی مورد محاکمه قرار گرفتند و اعدام شدند.
دولتمردان و مسئولان ایرانی، که بعضا در آن زمان نیز بر مصدر قدرت بودند، تاکنون از پذیرش ارتکاب این جنایت های عظیم و هولناک ـ که به نظر فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران باید به عنوان اعدام های فراقضایی و خودسرانه و جنایت علیه بشریت توصیف شوند ـ سر باز زده اند.
این مسئولان همچنین از اجرای عدالت در مورد مرتکبان جنایت ها خودداری و اعضای خانواده های قربانیان را از حق آگاهی از محل دفن عزیزانشان و به طور کلی آگاهی از حقیقت و حق سوگواری محروم کرده اند.
با این پس زمینه، فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و سازمان عضو آن، جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، تصمیم گرفته اند گزارش حاضر را به عنوان ادای سهمی در کوشش های مداوم برای حقیقت یابی در زمینه کشتار زندان ها منتشر کنند و بر این واقعیت تاکید کنند که «جنایت های علیه بشریت» به هیچ وجه مشمول مرور زمان نمی شوند. در مواجهه با خودداری جمهوری اسلامی ایران از اجرای تعهد خود بر اساس حقوق بین المللی حقوق بشر برای تحقیق و پیگرد مرتکبان جنایت ها، تحقق این تعهد وظیفه جامعه بین المللی است.
گزارش حاضر بر پایه پژوهش مستند تهیه شده است: اطلاعات و گزارش هایی از منابع مورد اعتماد، اظهارات مسئولان ارشد، گزارش های روزنامه های داخلی، خبرگزاری ها و رسانه ها و سازمان های غیردولتی، و پژوهش های علمی مورد استفاده قرار گرفته اند.
زمینه: 1367 ـ 1357
کشتار زندان ها در سال 1367 گسترده ترین اعدام های دسته جمعی در تاریخ اخیر ایران به شمار می رود، اما در خلأ رخ نداده و بدون پیشینه نبوده است. حاکمان جدید ایران که در انقلاب ضد دیکتاتوری 1357 قدرت را به دست گرفتند، بلافاصله اعدام های فوری رهبران نظامی و غیرنظامی رژیم پیشین را پس از دادگاه های نمایشی و بدون بهره مندی از موازین قانونی و وکیل یا از طریق اعدام های فراقضایی آغاز کردند.
در دوسال پس از انقلاب در جمهوری اسلامی ایران که تازه تاسیس شده بود، بیشتر قربانیان اعدام های فوری و فراقضایی از جوامع قومی کُرد، ترکمن و عرب بودند که می کوشیدند پس از چندین دهه سرکوب حقوق خود را به دست آورند.
دهه بعد با موجی از وحشت دولتی و اعدام های گسترده و پرشمار در سال 1360 آغاز شد. اعدام تعدادی زیادی از اعضا و هواداران گروه های مخالف با طناب دار یا جوخه آتش، بدون محاکمه یا در بهترین حالت پس از چند دقیقه بازجویی، در سراسر دهه 1360 ادامه یافت.
جنگ ادامه دار ایران و عراق (1367ـ1359) بهانه ای در اختیار حکومت قرار داد تا هر گونه مخالفت سیاسی را سرکوب کند. اما جنگ در سال های 1367ـ1366 به پایانی ناکام نزدیک می شد. صدها هزار جوان که در جبهه ها جنگیده بودند به زودی از جنگ بازمی گشتند و مشکلات زیادی را با خود به همراه می آوردند. مشکلات عظیم اقتصادی که در اثر به پایان رسیدن موجودی ارزی که صرف هزینه های جنگ شده بود، حکومت را با تهدید ورشکستگی روبرو کرده بود. بدتر از همه، فوت رهبربلامنازع آن زمان آیت الله خمینی ـ که بی تردید می توانست بسیاری از پیروان حکومت را مهار کند ـ قابل پیش بینی بود. به نظر می رسد با چنین چشم اندازی، رهبران اصلی ایران در سال 1366 یا اوایل 1367 به این نتیجه رسیدند که نمی توانند مشکل غیرقابل حل دیگری را به مشکلاتشان بیفزایند. حکم زندان بسیاری از فعالان سیاسی زندانی کم کم به پایان می رسید. ظاهرا، دولتمردان به این باور رسیده بودند که با رهایی هزاران فعال سیاسی از زندان و از سرگیری دوباره فعالیتشان، آنها با چالش به شدت بزرگ یا شاید غیرقابل حلی روبرو خواهند شد.
یک ـ رویدادهای تابستان 1367
در نیمه دوم تیرماه 1367، دولتمردان ایران به دستور مستقیم اولین رهبر جمهوری اسلامی ایران، آیت الله خمینی، چندین هزار زندانی سیاسی را که چند سال پیشتر در دادگاه های ناعادلانه محاکمه شده و حکم زندان خود را سپری می کردند، دوباره «محاکمه» کردند.
آیت الله خمینی در فتوایی صریح کمیسیونی سه نفره را در تهران با عضویت «حجت الاسلام [حسین علی] نیری [حاکم شرع]، آقای [مرتضی] اشراقی [دادستان تهران] و نماینده ای از وزارت اطلاعات» منصوب کرد. وزارت اطلاعات معاون وزیر حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی را به این کمیسیون منصوب کرد. آیت الله خمینی همچنین دستور داد کمیسیون های مشابهی در مراکز استان ها تشکیل شود.
آیت الله خمینی در فتوای خود حکم کرد که تمام زندانیانی که هنوز بر باورهایشان پابرجا بودند ـ «بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می کنند» ـ «محارب و محکوم به اعدام» هستند (پیوست یک). در پاسخ رییس وقت قوه قضاییه آیت الله عبدالکریم موسوی اردبیلی که در باره زندانیان دارای محکومیت خواهان توضیح شده بود، آیت الله خمینی در نامه دیگری حکم خود را مورد تایید قرار داد.
این فتوا به طور مشخص اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق را در بر می گرفت که آیت الله خمینی با عنوان «منافقین» نامیده بود. اما آیت الله منتظری فاش کرده است که «يك نامه ديگري از امام گرفتند براي افراد غيرمذهبي و كمونيست در زندان … كه با اين نامه كلك آنها را هم بكنند.»
در نتیجه، ظرف چند ماه، هزاران زندانی سیاسی در زندان های اوین تهران، رجایی شهر (گوهردشت) در نزدیکی کرج و زندان های شیراز، دزفول، تبریز، قزوین، اراک، خرم آباد، قم، رشت، اصفهان، مشهد و شهرهای دیگر اعدام شدند.
بعضی از زندانیان سیاسی که جان به دربردند در باره اوضاع پیش از اعدام ها و در طی آنها گزارش داده اند. کمی پیش از آغاز اعدام ها، تلویزیون ها را از زندان ها بیرون بردند. توزیع روزنامه های مورد تایید حکومت به زندانیان قطع شد. زندانیان از خروج از سلول ها به هر دلیل حتا برای رفتن به بهداری زندان منع شدند. ورود و خروج از بندها به طور کامل متوقف شد. ملاقات با خانواده ها و هر گونه تماس دیگر با بیرون از زندان به مدت چند ماه قطع شد. در زندان اوین تهران، گویا حتا زندانبانان و کارکنان از خروج از زندان منع شدند و در حدود دو ماه در زندان ماندند.
هدف از این اقدامات از یک طرف ممانعت از رسیدن اطلاعات مشخص به خانواده ها از داخل زندان و اطلاع رسانی در باره کشتار بود. از طرف دیگر، زندانیان را در انزوای کامل و بی خبر از همه جا قرار دادند تا جلوی دریافت اطلاعات در باره وضعیت و بحث و نتیجه گیری به وسیله آنها در باره واکنش مشترک به رویدادها را بگیرند.
1ـ دادگاه هایی به سبک تفتیش عقاید
کمیسیون های سه نفره که زندانیان جان به دربرده آنها را «کمیسیون های مرگ» نامیده اند، به عنوان دادگاه های نمایشی عمل می کردند. در تمام گزارش ها اتفاق نظر بر این است که این محاکمه های نمایشی تنها چند دقیقه طول کشیده و بدون حضور وکیل یا دفاع از خود انجام شده است. در حقیقت، به زندانیان حتا اطلاع داده نشد که دوباره محاکمه می شوند. در آغاز حتا به آنها این طور وانمود شد که برای بررسی عفو یا به منظور جابجایی در زندان بر اساس وابستگی سیاسی یا ایدئولوژی مورد بازپرسی قرار می گیرند.
زندانیان عضو یا طرفدار سازمان مجاهدین خلق در مورد وابستگی سازمانی شان مورد پرسش قرار می گرفتند. اگر پاسخ می دادند «مجاهدین»، محاکمه فوری به پایان می رسید و آنها را اعدام می کردند. اگر پاسخ می دادند «منافقین»، سوال های بیشتری می پرسیدند تا مشخص کنند که آنها واقعا از وفاداری به این سازمان دست برداشته اند یا خیر. بسیاری از زندانیان در این آزمایش مردود شدند و هزینه آن را با جان خویش پرداختند.
پرسش ها در مورد هزاران زندانی از طیف سازمان های چپ متفاوت بود. از آنها در باره اعتقاد به خدا سوال می کردند. اگر پاسخ منفی بود، به خاطر ارتداد به مرگ محکوم و فوری اعدام می شدند. این سرنوشت اولین گروه از زندانیانی بود که مورد بازپرسی قرار گرفتند. بعضی از زندانیانی که بعدا در برابر کمیسیون ها قرار گرفتند خبرهایی در باره اعدام ها دریافت کرده بودند. از میان آنها، بسیاری تصمیم گرفتند حقیقت را بگویند و با مرگ روبرو شوند ولی باورهای خود را انکار نکنند.
در نتیجه:
آنها را چهار نفر چهار نفر یا از جرّثقیل حلق آویز می کردند یا در گروه های شش نفره در سالن بزرگ زندان به دار می کشیدند. برخی از آنان را نیز شبانه به پادگان های ارتش روانه می کردند تا پس از نوشتن وصیت نامه تیرباران شوند. جنازه ها را پس از آغشته کردن با مواد ضد عفونی در کامیون های یخچال دار بار می زدند و شبانه در گورهای دسته جمعی دفن می کردند.
بعضی دیگر تصمیم گرفتند مبهم جواب بدهند. برای مثال، در جواب این پرسش که آیا مسلمان هستند، بعضی پاسخ دادند که مسلمان به دنیا آمده اند. این پاسخ بسیاری از زندانیان را نجات نداد. بعضی دیگر ادعا کردند که به خدا اعتقاد دارند اما نماز نمی خوانند. در صورتی که در پاسخ به پرسش های بعدی حاضر نمی شدند بگویند نماز خواهند خواند، کمیسیون ها حکم به شلاق زدن زندانی می کردند تا زمانی که نماز بخواند یا در زیر شلاق بمیرد.

نمونه ای از محاکمه در «کمیسیون های مرگ»
آیت الله منتظری می نویسد:
يكي از قضات خوزستان … آمد پيش من خيلي ناراحت بود مي‎گفت : «در آنجا تندتند دارند اعدام مي‎كنند، به يك شكلي نظر اكثريت درست مي‎كنند، خوب تشخيص نمي دهند، اينها از عمليات منافقين ناراحت هستند و افتاده اند به جان زندانيان.» من عين مطالب ايشان را نيز در نامه اي بدين شكل براي امام منعكس كردم:
[یکی از مسئولان استان] از يكي از زندانيان براي تشخيص اينكه سرموضع است يا نه پرسيد:
– تو حاضري سازمان منافقين را محكوم كني ؟ گفت آري
– پرسيد حاضري مصاحبه كني ؟
– گفت آري
– پرسيد حاضري براي جنگ عراق به جبهه بروي ؟ گفت آري
– پرسيد حاضري روي مين بروي ؟
– گفت مگر همه مردم حاضرند روي مين بروند! وانگهي از من تازه مسلمان نبايد تا اين حد انتظار داشت.
– گفت معلوم مي‎شود تو هنوز سر موضعي و با او معامله سرموضع انجام داد.

2 ـ چند نفر اعدام شدند؟
تعداد واقعی زندانیانی که در سال 1367 در سراسر ایران اعدام شدند روشن نیست. منابع مختلف برآوردهای متفاوتی به دست داده اند. آیت الله منتظری از «2800 یا 3800 نفر» سخن گفته است. تنها در تهران چند روز پس از شروع کشتار، 750 نفر اعدام شده بودند.
به گفته آیت الله منتظری:
اول محرم شد. من آقاي نيري كه قاضي شرع اوين و آقاي اشراقي كه دادستان بود و آقاي رئيسي معاون دادستان و آقاي پورمحمدي كه نماينده اطلاعات بود را خواستم و گفتم الان محرم است حداقل در محرم از اعدام ها دست نگه داريد، آقاي نيري گفت : “ما تا الان هفتصد و پنجاه نفر را در تهران اعدام كرده ايم، دويست نفر را هم به عنوان سرموضع از بقيه جدا كرده ايم كلك اينها را هم بكنيم بعد هر چه بفرماييد.
آیت الله منتظری که موفق نشد از کار آنها جلوگیری کند، روز بعد، 24 مرداد، نامه ای هشدارآمیز به هر چهار مقام نام برده در بالا نوشت.
سازمان های حقوق بشری برآوردهای متفاوتی به دست داده اند. عفو بین الملل در ابتدا «نام بیش از 2000 نفر را که بنا به گزارش ها در فاصله جولای 1988 [تیر 1367] و ژانویه [دی 1367] قربانی موج اعدام های مخفی سیاسی شده بودند ثبت کرد.» این سازمان بعدا برآورد خود را تا 5000 ـ 4500 نفر اعلام کرد.
آقای جفری رابرتسون، وکیل دادگستری، در گزارش پیش گفته خود نوشته است: «تا اواسط آگوست [اواخر مرداد]، حداقل 4000 نفر کشته شده بودند…»
در مصاحبه ای در اکتبر 2011 (آبان 1390)، آقای رابرتسون تعداد کشته شدگان را با کشتار 1995 در سربرنیکا مقایسه کرد و گفت: «حداقل 7000 ـ 4000 نفر اعدام شدند.»
منابع مخالفان ایران تاکنون موفق شده اند نام و مشخصات حداقل 4672 قربانی کشتار را گردآوری کنند.
دو ـ خودداری حکومت از اذعان به اعدام ها
دولتمردان ایران هرگز آشکار به اعدام های سال 1367 اذعان نکرده اند. به همین منوال، آنها دلایل دقیق تصمیم شان و زمان اجرای آن را فاش نکرده اند.
اعدام ها در مقیاس گسترده در 5 مرداد یا در آن حدود در زندان های اوین (تهران) و رجایی شهر (در نزدیکی کرج) شروع شد که باعث این تصور شده که موج اول اعدام ها، یعنی کشتار اعضای مجاهدین، در واکنشی شتاب زده به تهاجم بزرگ این سازمان زیر سایهِ رژیم عراق در پی آتش بس 27 تیر بین ایران و عراق در جنگ 8 ساله رخ داده است.
بعضی منابع نزدیک به دولتمردان کنونی ایران این ادعا را مطرح کرده اند. آیت الله منتظری نیز اشاره کرده که نامه آیت الله خمینی در واکنش به تهاجم نوشته شده است.
مجاهدين خلق به كشور جمهوري اسلامي ايران حمله كردند… در همان زمان بعضي تصميم گرفتند كه يك باره كلك مجاهدين را بكنند و به اصطلاح از دست آنها راحت شوند، به همين خاطر نامه اي از امام گرفتند.
اما نامه آیت الله خمینی هیچ اشاره ای به تهاجم سازمان مجاهدین خلق ندارد. یرواند آبراهامیان، استاد ممتاز تاریخ در کالج باروک در امریکا، می گوید فرایند و تدارک عملی اعدام های دسته جمعی در تاریخ 28 تیر، شش روز پیش از شروع تهاجم مجاهدین خلق آغاز شده است.
بعضی از زندانیان پیشین با بازاندیشی گفته اند که چند ماه پیش از واقعه نشانه هایی در رفتار مسئولان زندان وجود داشته است.
آقای جفری رابرتسون، وکیل دادگستری، نیز نتیجه گیری می کند:
چیزی که این موضوع را بدتر می کند این است که اعدام ها یک سال پیشتر برنامه ریزی شده بود. زمان و محل اعدام ها نیز تعیین شده بود.
کاملا روشن است که بسیاری از مسئولان تراز اول از کشتار آگاه بودند و بعضی از آنها مستقیمتر در سمت های فرمان دهی قرار داشتند. تعدادی از این مسئولان هنوز وجود دارند و بعضی از آنها هنوز در قدرت هستند (پیوست سه). بعضی از آنها که در آن زمان در سمت های عالی رتبه بودند، از جمله رهبر کنونی آیت الله خامنه ای، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام آیت الله علی اکبر هاشمی رفسنجانی، رییس پیشین قوه قضاییه آیت الله عبدالکریم موسوی اردبیلی و نخست وزیر پیشین میر حسین موسوی به طور ضمنی به وقوع اعدام ها اذعان کرده اند، اما از اذعان به آنها به طور علنی یا افشای اطلاعات مشخص در باره آنها یا صدور دستور تحقیق در باره آنها سر باز زده اند.
سه ـ خانواده های قربانیان: در پی حقیقت و عدالت
قربانیان اعدام ها در محل های مختلفی دفن شده اند. دولتمردان تنها در مهر و آبان 1367 اطلاع رسانی به خانواده های اعدام شدگان را شروع کردند اما محل دفن آنها را فاش نکردند. خانواده هایی که از احتمال دفن در گورهای دسته جمعی خبردار شده بودند در گورستان های مختلف به جستجو پرداخته بودند. در اواخر مرداد 1367، بعضی از آنها «تعدادی جنازه را، بعضی با لباس، بعضی در کفن، در گورهای بدون نشانه در بخشی ازگورستان که به زندانیان سیاسی چپ اختصاص یافته بود،» در جایی از گورستان خاوران در جنوب تهران پیدا کرده بودند که مسئولان آن را «لعنت آباد» می نامند، چون گویا تعداد زیادی از فعالان چپ در آنجا دفن شده اند.
از آن پس، در 25 سال گذشته، اعضای خانواده های قربانیان همواره در پی دریافت اطلاعات در باره عزیزانشان، دلایل محاکمه دوباره و اعدام فوری آنها و محل دفن آنها بوده اند و خواهان اجرای عدالت در باره مرتکبان جنایت ها شده اند.
باوجوداین، مسئولان پیوسته از انجام تحقیقات در باره جنایت ها یا حتا ارایه اطلاعات در باره قربانیان سر باز زده اند. آن دسته از اعضای خانواده قربانیان که کوشیده اند پرده از روی حقیقت بردارند، پیوسته مورد اذیت و آزار و از جمله در سطح قضایی قرار داشته اند.
ده ها نفر از حامیان مادران خاوران و مادران پارک لاله که به عنوان مادران عزادار نیز شناخته می شوند، بازداشت شده اند، مورد پیگرد قرار گرفته اند، زندانی یا ناگزیر از ترک کشور شده اند. چندین نفر از آنها در حال گذراندن حکم زندان هستند: خانم ژیلا کرمزاده ـ مکوندی، خانم حلیمه شکری و آقای محمد ابراهیمی. بعضی دیگر به زندان محکوم شده و در خطر دستگیری به سر می برند. از این جمله هستند: خانم منصوره بهکیش، خانم ندا مستقیمی و آقای مهدی رمضانی.
خانواده های قربانیان که هر سال در اوایل شهریورمی کوشند بر گورهای دسته جمعی در خاوران یا گورستان های دیگر حاضر شوند و یاد عزیزانشان را زنده نگه دارند، مرتب به وسیله سازمان های امنیتی و اطلاعاتی احضار می شوند و مورد تهدید قرار می گیرند.
امسال، بیست و پنجمین سالگشت کشتار، نیز استثنا نبوده است. در روز 10 شهریور، نیروهای امنیتی خانواده ها و خویشان اعدام شدگان را از ورود به گورستان خاوران بازداشتند. خانم منصوره بهکیش، که شش عضو خانواده اش را در اعدام های اوایل دهه 1360 و سال 1367 از دست داده است، در بیانیه ای که در روز 12 شهریور منتشر کرد نوشت که او و مادر 90 ساله اش قصد داشتند در روز 14 شهریور مراسمی برگزار کنند، اما مسئولان وزارت اطلاعات او را در روز 6 شهریور احضار کرده و هشدار داده اند که برنامه اش را اجرا نکند.
علاوه بر این، دولتمردان کوشیده اند بازمانده شواهد جنایت های 1367 را از بین ببرند، اما تاکنون موفق نشده اند. در دی ماه 1387، بولدوزرها بعضی از علامت های روی گورها را که خانواده های اعدام شدگان در خاوران نشانه گذاری کرده بودند از بین بردند. این کار آشکارا به قصد انکار حق خانواده های قربانیان کشتار 1367 در دانستن حقیقت و عدالت انجام گرفت. باوجوداین، در بعضی شهرها مثل رشت، مرکز استان گیلان، که از توجه بین المللی برخوردار نبوده، محل گورهای دسته جمعی صاف شده و جای آن را گورهای تازه گرفته است.
چهار ـ تحلیل حقوقی
بر اساس ماده 7 اساسنامه دادگاه بین المللی جزایی، «جنایت‌ علیه بشریت» به معنای هر یک از اعمال زیر است که به عنوان بخشی از یک حمله گسترده یا نظام ـ مند با دانش بر چنین حمله‌ای ضد غیرنظامیان صورت بگیرد:
الف) قتل؛ (…)آزار و اذیت هر گروه یا مجموعه قابل تشخیص بر پایه سیاسی، نژادی، ملی، قومی، فرهنگی، مذهبی، جنسیتی به تعریف ماده 3، یا هر دلیل دیگری که عموما در حقوق بین ‌المللی غیرمجاز شناخته شود، در ارتباط با هر عمل مورد اشاره دراین بند یا هر جنایتی در حیطه صلاحیت قضایی دادگاه.
در بند 1:
الف) «حمله به هر گروه ازغیرنظامیان» به معنای مجموعه رفتاری است شامل ارتکاب چندگانه اعمال مورد اشاره در بند 1 علیه هر گروه از غیرنظامیان که پیرو سیاست یک کشور یا سازمان برای ارتکاب چنین حمله‌ای یا برای پیشبرد آن صورت گیرد؛ (…) «آزار و اذیت» به معنای محرومیت عمدی و شدید از حقوق اساسی بر خلاف حقوق بین ‌المللی به دلیل هویت یک گروه یا مجموعه است.
کشتار گسترده فراقضایی چندین هزار مخالف سیاسی که در زندان های مختلف ایران انجام شده، بدون تردید، جنایت ضد بشریت به شمار می رود. گستره اعدام ها، وجه مشترک آنها و محاکمه ها و همگرایی شهادت ها ثابت می کنند که این کشتار گسترده و نظام ـ مند بوده است. قربانیان غیرنظامی بوده اند؛ یا اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق یا زندانیان سیاسی که چپ یا بی خدا محسوب می شدند. آنها به خاطر عقاید سیاسی و دینی (یا غیردینی) خود مورد آزار و ستم قرار گرفته اند. بالارتبه ترین دولتمردان از کشتار آگاهی داشته اند و مدارک مطرح در پیوست های این گزارش نشان می دهد که بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران آیت الله خمینی و چند تن از مسئولان عالی رتبه دیگر مستقیم در این جنایت ها شرکت یا معاونت داشته اند.
بر اساس حقوق بین المللی عرفی که در زمان ارتکاب جنایت های 1367 نیز معتبر بوده است، جنایت های ضد بشریت مشمول هیچ گونه مرور زمانی نمی شوند. بنابراین، تحقیق در باره این جنایت ها و پیگرد مسئولان آنها هنوز از تعهدات دولتمردان جمهوری اسلامی ایران به شمار می رود.
به علاوه، حق اطلاع، دانستن حقیقت، عدالت و غرامتِ خانواده های قربانیان به طور عمده در حقوق بین المللی و رویه بین المللی قضایی تعریف شده است.
بر اساس «مجموعه اصول سازمان ملل برای ترویج و حمایت از حقوق بشر از طریق اقدام به مبارزه با معافیت از مجازات»، حق دانستن حقیقت انکارناپذیر است.
صرفنظر از هر محاکمه حقوقی، قربانیان و خانواده های آنها بدون شمول مرور زمان از حق دانستن حقیقت در باره شرایط وقوع نقض حقوق و، در صورت مرگ یا ناپدید شدن، سرنوشت قربانی برخوردار هستند.
بنابراین، حکومت ها باید اقدامات متناسبی را در پیش بگیرند که اقدامات قضایی و غیرقضایی برای تضمین این حقوق را در بربگیرد. در نتیجه، شکل مهمی از غرامت،
در مورد ناپدید شدن قهری، حق خانواده قربانی مستقیم برای اطلاع از سرنوشت و/یا محل شخص ناپدیدشده است و در صورت مرگ، جنازه شخص به محض شناسایی باید به خانواده بازگردانده شود، صرفنظر از این که مرتکبان جنایت شناسایی شده یا مورد پیگرد قرار گرفته باشند یا نباشند.
پنج ـ نتیجه گیری و توصیه ها
کشتار عظیم 1367 جنایت ضد بشریت است. دولت های پیاپی جمهوری اسلامی ایران کاری برای تحقیق در باره این جنایت ها و پاسخگو ساختن مسئولان آنها نکرده اند. برعکس، آنها هر اقدام خانواده های قربانیان برای دریافتن حقیقت و برگزاری یادبود خویشاوندانِ درگذشته شان را سرکوب کرده اند.
فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران در بیست و پنجمین سالگشت کشتار گسترده از حکومت ایران می خواهند:
– به انکار حقوق خانواده های قربانیان در دسترسی به حقیقت در باره سرنوشت قربانیان، آگاهی از محل دفن عزیزانشان و سوگواری برای آنها پایان دهند؛
– محل جنازه های قربانیان را مشخص و شناسایی کنند و آنها را به خانواده هایشان بازگردانند؛
– دعوت موجود از کارشناسان سازمان ملل را به اجرا بگذارند و گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران، و گزارشگران ویژه سازمان ملل برای اعدام های فراقضایی، فوری و خودسرانه؛ شکنجه؛ ترویج حقیقت، عدالت، غرامت و تضمین عدم تکرار؛ و گروه تحقیق در باره ناپدید شدن های قهری را به ایران دعوت کنند. این کارشناسان باید از آزادی تماس با خانواده های قربانیان و زندانیان سیاسی پیشین و نیز دیدار از گورستان خاوران برای بررسی گورهای دسته جمعی و یافتن بهترین راه انجام تحقیقات در باره اعدام های 1367 برخوردار باشند.
– این جنایت ها را به منظور تعیین مسئولیت های سازمانی و فردی مورد تحقیق قرار دهند؛
– مسئولان آنها را مورد پیگرد قرار دهند؛
– از نابود کردن مدارک و شواهد جنایت ها بپرهیزند.
فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران همچنین به جامعه بین المللی توصیه می کنند:
– در قطعنامه مجمع عمومی آتی سازمان ملل در باره ایران از جمهوری اسلامی ایران بخواهد تا به معافیت از مجازات که پس از اعدام های دسته جمعی 1367 ادامه داشته پایان دهد.
سرانجام، فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران از دبیرکل سازمان ملل و گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران درخواست می کنند:
– در گزارش های آتی خود مشاهدات مشخص و توصیه هایی را در باره اعدام های دسته جمعی 1367 و آزار ادامه دار خانواده های قربانیان بگنجانند.

پیوست یک: فتوای آیت الله خمینی

پیوست دو: پاسخ آیت الله خمینی به رییس وقت قوه قضاییه
بخش اول سند متن سوال هایی است که رییس قوه قضاییه، آیت الله عبدالکریم موسوی اردبیلی در گفتگوی تلفنی با پسر آیت الله خمینی، احمد خمینی، پرسیده است. پاسخ آیت الله خمینی پس از متن پرسش ها آمده است.

پیوست سه: مسئولان عالی رتبه در زمان کشتار 1367
بسیاری از مسئولان گذشته و کنونی باید پاسخگو باشند و در باره رویدادهای 1367 توضیح بدهند. فهرست کوتاه و غیرجامعی از این گونه مسئولان در زیر ارایه می شود.
1 ـ آیت الله علی خامنه ای، رهبر کنونی و رییس جمهوری وقت، گویا در آذر 1367 در «جلسه پرسش و پاسخ با ریاست جمهوری در باره حقوق بشر» گفته است:
مگر ما مجازات اعدام را لغو کردیم؟ ما مثل بسیاری از کشورهای دنیا مجازات اعدام داریم. برای چه کسانی؟ برای کسانی که جرایم آن ها مستوجب اعدام است. هر کس این جرایم را مرتکب شود ما اعدامش می کنیم. قوم و خویش و بیگانه هم ندارد. آن آدمی که در زندان با منافقین در حمله مسلحانه به داخل مرزهای جمهوری اسلامی و با دشمن بیگانه، آن فجایع در اسلام آباد، کرند و آنجاها به راه انداختند ارتباط دارد، آیا به عقیده شما باید به او نقل و نبات داد. اگر ارتباطش با آن دستگاه خائنانه مشخص شد باید چه کارش کنند. این از نظر ما محکوم به اعدام است و اعدامش هم می کنیم و ما این حرکت را پوشیده نمی گذاریم.
2 ـ آیت الله علی اکبر هاشمی رفسنجانی، رییس وقت مجلس و فرمانده کل قوای مسلح که به طور کلی در سلسله مراتب حکومتی فرد شماره 2 به شمار می رفت، معمولا از اظهارات روشن در باره اعدام های 1367 پرهیز کرده، اما اظهاراتی از او وجود دارد که به روشنی آگاهی کامل او از این اعدام ها را نشان می دهد. او در روزنوشت های 1367 خود نوشته است:
با آقای موسوی اردبیلی در باره مطالب خطبه های جمعه [14 مرداد] مذاکره کردیم.
به علاوه، در روز 18 مرداد، در حدود 10 روز پس از آغاز اعدام ها در زندان ها:
آقای علی شوشتری معاون قضایی و جانشین مسئول سازمان زندان ها آمد و راجع به زندانی ها و مخصوصاً گروهک ها و مسائل اخیر آنها در رابطه با شرارت های منافقین، اطلاعاتی داد و گفت از حدود پنج هزار زندانی گروهکی، یک سوم بر سر موضع هستند و یک سوم تائب و یک سوم منفصل.
این اظهارات زمانی کاملا قابل فهم است که عبارت فتوای آیت الله خمینی را علیه «منافقین …که در زندان های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری می کنند» در نظر بگیریم. همچنین بنا به گزارش ها، آقای رفسنجانی در بهمن 1367 اذعان کرده که «تعداد زندانیان سیاسی اعدام شده در چند ماه گذشته کمتر از هزار نفر بود.»
3 ـ آیت الله عبدالکریم موسوی اردبیلی در آن زمان رییس قوه قضاییه بود و در خاطرات آیت الله منتظری شریک جرم تلقی شده است.
بنا به گزارش ها، او مدعی است که «من مخالف بودم! حتی سه بار نامه» نوشته است تا مخالفت خود را ابراز کند اما «ونهایتاً با حکم خاص به افراد خاص کار انجام شد! من در آن اعدام ها دخالتی نداشتم.» باوجوداین که او 23 سال پس از کشتار از اشاره «مشخص» طفره رفته است، گزارش خطبه های او در نماز جمعه 14 مرداد پس از تهاجم مجاهدین خلق در دست است که در آن جمعیت را در حمایت از اعدام ها تحریک می کرد:
مسأله منافقین برای ما مسأله بود… یک جمعی هم در ایران در زندان ها هستند… اکنون قوه قضاییه تحت فشار افکار عمومی است و مردم از قوه قضاییه می پرسند چرا منافقین را محاکمه می کنند و چرا آن ها اعدام نمی شوند.
آیت الله منتظری نیز در خاطراتش فاش کرده است که:
من به آيت الله موسوي اردبيلي كه آن زمان رئيس شوراي عالي قضايي بودند پيغام دادم : «مگر قاضيهاي شما اينها را به پنج يا ده سال زندان محكوم نكرده اند! مگر شما مسئول نبودي! آن وقت تلفني به احمد آقا مي‎گويي كه اينها را مثلا در كاشان اعدام كنند يا در اصفهان؟!»
4 ـ آقای میرحسین موسوی، نخست وزیر وقت، در طی مبارزه انتخاباتی ریاست جمهوری 1388 چند بار در باره این موضوع مورد پرسش قرار گرفت، اما هیچ گاه پاسخ مشخصی نداد. یک بار نیز به طور ضمنی گفت که دولت هیچ گاه از این رویدادها خبر نداشته است. گفته می شود او چند ماه پس از اعدام ها در مصاحبه ای با تلویزیون اتریش به شدت از آنها دفاع کرده است. موسوی از بهمن 1389 در حبس خانگی بوده و نتوانسته است به این موضوع که در گزارش پیش گفته آقای رابرتسون مطرح شده واکنشی نشان دهد.
5 ـ آیت الله محمد محمدی ریشهری وزیر وقت اطلاعات بود و به جرات می توان گفت که مسئول انتصاب نماینده وزارت اطلاعات در کمیسیون سه نفره تهران و کمیته های مشابه در مراکز استان ها بوده است.
6 ـ آیت الله محمد موسوی خوئینی ها، دادستان کل وقت، در موقعیت مناسبی برای داشتن اطلاعات در باره کشتار قرار داشته است.
دست اندرکارانِ میان رتبه
تعداد زیادی از مسئولان دیگر به طور مستقیم در اعدام ها شرکت داشتند یا بنا به گزارش ها نقش فعالی در تدارکات برای کمیسیون های سه نفره بازی کردند. بعضی از مسئولان شاخص در زندان های اوین و رجایی شهر (گوهردشت) از قرار زیر هستند:
سه عضو «کمیسیون مرگ» در تهران:
– حجت الاسلام حسین علی نیری قاضی شرع بود. در زمان نگارش این گزارش در اواسط شهریور 1392، او نایب رییس دیوان عالی کشور است.
– آقای مرتضی اشراقی دادستان تهران بود. گزارش هایی در باره ریاست او بر یکی از شعبه های دیوان عالی کشور وجود دارد.
– حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی نماینده وزارت اطلاعات بود. او در دولت تازه ریاست جمهوری حسن روحانی وزیر دادگستری است.
ده ها نفر دیگر نیز هستند. فهرست زیر از مسئولان دیگری که به نوعی در کشتار شرکت داشته اند قطعا ناکامل است:
– حجت الاسلام علی مبشری اغلب جانشین حجت الاسلام نیری بود. او در حال حاضر نایب رییس دیوان عدالت اداری است.
– حجت الاسلام ابراهیم رئیسی معاون دادستان وقت تهران و اغلب جانشین آقای مرتضی اشراقی بود. در حال حاضر او معاون اول ریاست قوه قضاییه است.
– حجت الاسلام محمد مقیسه دادیار ناظر زندان رجایی شهر (گوهردشت) بود که شرکت فعالی در تدارکات برای کمیسیون سه نفره مرکزی داشت. در حال حاضر او رییس شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی است.
– حجت الاسلام محمد اسماعیل شوشتری مسئول سازمان زندان ها بود. بعدا وزیر دادگستری شد و گویا به عنوان قاضی دیوان عالی کشور بازنشسته شد.
– حجت الاسلام سید حسین مرتضوی رییس زندان اوین بود.

نویسنده: بیژن بهاران
گزارش های پیشین فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر ـ جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران
• مجازات اعدام ـ سیاست دولتی ایجاد وحشت، اردیبهشت 1388

Click to access Death_Penalty_report_Persian_.pdf

• تبعیض ضد اقلیت های قومی و دینی در ایران، مهر 1389

Click to access FIDH_LDDHI.pdf

• سرکوب آزادی، زندان، شکنجه، اعدام… سیاست دولتی اختناق (در باره رعایت میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی)، آذر 1390

Click to access iran-suppression_of_freedom_-_a_state_policy_of_repression_per_-_2011.pdf

• گسترش فقر، کاهش حقوق کارگری (در باره رعایت میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی )، خرداد 1392

Click to access 09_06_13_iran_persian_final_web.pdf

تماس:
فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر ( FIDHفدراسیون 178 سازمان حقوق بشری):
www.fidh.org; asia@fidh.org
جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران (LDDHI):
www.facebook.com/lddhi.fidh