٢٧ شهریور ١٣٩٢
شهرزادنیوز: روز دوشنبه 25 شهریور یک نشست خبری در اعتراض به سهمیه بندی جنسیتی در دانشگاه‌ها در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد. در این نشست یک فعال حقوق زنان، یک فعال دانشجویی و یکی از وکلای شکایت فعالان زنان از 38 سازمان و دانشگاه برای سهمیه بندی جنسیتی در دانشگاه‌ها به دیوان عدالت اداری سخن گفتند.
به گزارش ایلنا، فرشته طوسی، یکی از دانشجویان معترض به سهمیه بندی جنسیتی در دانشگاه‌ها، در این نشست خبری به بررسی تاریخی سهمیه بندی جنسیتی در ایران پرداخت و گفت: حق آموزش همیشه یکی از مطالبات جدی زنان بوده، اما با این وجود همواره زنان در رسیدن به این حق با چالش‌هایی مواجه بوده‌اند.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به موادی از قانون اساسی اظهار داشت که هیچ ارگانی نباید به خود اجازه دهد که چنین تبعیضی علیه زنان ایجاد شود. اما با وجود این در دهه نخستین بعد از انقلاب محتوای کتاب‌های درسی به سمت تفکیک نقش‌های جنسیتی حرکت کرد، به طوری که در مقابل 27 شغل برای مردان تنها یک شغل آموزگاری برای زنان تعریف شد و سایر نقش‌ها بر محور وظایف مادری و همسری زنان تعریف گردید.
وحیده مولوی، فعال جنبش زنان، نیز ضمن بیان این که “توضیح انگیزه شکایت ما پیچیده نیست”، گفت: هر شهروندی می‌تواند ضرورت حق طبیعی آموزش برابر را برای حل چندین مسئله مهم اجتماعی- اقتصادی- سیاسی- فرهنگی در اولویت قرار دهد.
وی در ادامه افزود که تاثیرات منفی و مثبتی که با نبودن آموزش برابر یا بودن آموزش برابر جامعه را مختل می‌کنند یا به سمت بهبود سوق می‌دهند، مشخص است و فراتر از منفعت شخصی، بر کل جامعه تاثیر می‌گذارند. گروه‌های اجتماعی بدون حساسیت نسبت به فرصت آموزش برابر، به سختی می‌توانند مطالبات اجتماعی بعدی را در جامعه نامتعادل و محروم از آموزش همگانی محقق کنند.
سپس زهرا مینویی، یکی از وکلای پرونده شکایت از 38 سازمان و دانشگاه در زمینه سهمیه بندی جنسیتی در دانشگاه‌ها به دیوان عدالت اداری، در پاسخ به این سئوالات که آیا این سهمیه بندی جنسیتی در کنکور سال 1392 اعمال شده است یا خیر؟ و آیا امکان شکایت از کنکور سال 1392 وجود دارد؟ گفت: در سال 1392 سهمیه بندی‌های جنسیتی حدود 36 یا 37 درصد کاهش یافته بود، بنابراین ما امسال شکایتی را مطرح نکردیم. اما برای اینکه این مسئله سهمیه بندی جنسیتی سال‌های بعد تکرار نشود پرونده سال 91 را پیگیری می‌کنیم.
او ضمن تأکید بر این که ما به دنبال ابطال این مصوبه هستیم تا حقوق کسانی را که تضییع شده است اعاده شود، گفت: معمولاً پس از ابطال مصوبات قانون تغییر خواهد کرد، اما اگر بعد از ابطال این مصوبه ذی نفعان طرح شکایت کنند این احتمال وجود دارد که بتوانند رشته و دانشگاه خود را تغییر دهند.
http://www.1oo1nights.org/index.php?page=1&newsitemId=8844
