گزارش‌ها حاکی از اشتغال 2 تا 3 میلیون زن در بازار کار غیررسمی است؛ زنانی که بیشتر آنها سرپرست خانوار یا بدسرپرست هستند و در معرض آسیب‌های اجتماعی زیادی قرار دارند، اما به جای اینکه حمایت شوند مزدشان کارشان کمتر از مردان است.
در حالی که آمارها می‌گوید نیمی از زنان بیکار هستند، اما خبرهایی نیز از اشتغال چند میلیون زن در مشاغلی غیررسمی منتشر می‌شود که بخشی از حقوق قانونی به آنها تعلق نمی‌گیرد. مثل تولیدکننده‌های پوشاک و تهیه غذاهای زیرزمینی و… .
در سال‌های اخیر با افزایش شمار زنان سرپرست‌خانوار، بسیاری از کارفرمایان ترجیح می‌دهند از زنان به‌عنوان نیروهای کار ارزان استفاده کنند. این اتفاق در حالی می‌افتد که نظارت بر بنگاه‌های کسب و کار در ایران به شدت ضعیف شده است.
یکی از نمایندگان زن مجلس نیز با اشاره به این موضوع نسبت به حقوق کم زنان در بازارهای غیررسمی اعتراض کرد.
طیبه سیاوشی‌شاه‌عنایتی، عضو فراکسیون زنان مجلس با انتقاد از اینکه زنان شاغل در بازار کار غیررسمی با نیمی از حقوق قانونی در کارگاه‌ها مشغول به کار هستند، بر لزوم ورود جدی خانه کارگر و انجمن‌های صنفی کارگران به این موضوع تاکید کرد.
او با بیان اینکه اغلب زنانی که در بازار کار غیررسمی فعالیت می‌کنند، سرپرست خانوار یا بدسرپرست هستند، افزود: این زنان برای تامین معیشت حتی به سخت‌ترین مشاغل هم تن می‌دهند، اما حقوق آنها متعارف و قانونی نیست و به دلیل نبود قوانین مناسب برای حمایت از آنها ،ظلم زیادی به زنان شاغل در بازار کار غیررسمی می‌شود.
سیاوشی با بیان اینکه زنان شاغل در بازار کار غیررسمی از مزایای بیمه برخوردار نیستند، به خانه ملت گفت: متاسفانه علی رغم وجود صنف‌های مختلف در کشور اما یک صنف کارگری قوی وجود ندارد که از حقوق این زنان در مقابل دولت و کارفرماها دفاع کند.
عضو فراکسیون زنان مجلس با تاکید بر اینکه برای حمایت از زنان شاغل در مشاغل غیررسمی خلاء قانونی نداریم بلکه ضعف نظارت دیده می‌شود، گفت: 90 درصد مشکلات این گونه مشاغل مربوط به ضعف نظارت و بی‌توجهی به اجرای قوانین است و در این رابطه باید انجمن‌های صنفی کارگری و خانه کارگر به این موضوع وورد کنند و تخلفات را گزارش کنند البته رسانه‌های جمعی نیز می‌توانند در این رابطه اطلاع رسانی مناسبی را داشته باشند.
این نماینده مردم در مجلس دهم، افزود: اغلب این زنان، زنانی هستند که از شهر خود مهاجرت و حاشیه کلانشهرها را برای زندگی انتخاب کرده اند که انواع معضلات اجتماعی نیز آنها را تهدید می‌کند. این در حالی است که اگر انجمن‌های صنفی در مقابل دولت و کارفرماها از حقوق قانونی این زنان دفاع کند به طور قطع وضعیت معیشتی و اقتصادی آنها بهبود می‌یابد.
