فرستنده خبر: فریبا مرادی‌پور، از خبرگزاری هرانا
در روزهایی که موضوع کاهش مجازات اعدام قاچاقچیان مواد‌مخدر همچنان داغ است، رئیس سازمان زندان‌ها اعلام کرد که درصد زنان در قاچاق مواد از مردان پیشی گرفته است.
به گزارش هرانا به نقل از همشهری، رئیس سازمان زندان‌ها روز گذشته با اعلام اینکه بیشترین درصد آمار زندانیان مربوط به جرایم مواد‌مخدر با ۴۲درصد، سرقت اموال غیر با ۲۵درصد و جرایم علیه اشخاص با ۱۰درصد است، گفت: «۵۲درصد زندانیان زن و ۴۲درصد زندانیان مرد به‌دلیل مواد‌مخدر وارد زندان شدند و هم‌اکنون ۳۲درصد زندانیان تحت قرار و ۷۷درصد محکوم هستند.»
آنچه اصغر جهانگیر در نشست خبری خود با مدیران سازمان زندان‌ها و امور تأمینی و تربیتی کشور درباره زندانیان مواد‌مخدر گفت، به نوعی دیگر مورد توجه مرد شماره ۲ دستگاه قضا هم قرار گرفت. غلامحسین محسنی اژه‌ای اگر چه مهمان این مراسم هم بود اما در برنامه دیگری و در جمع اعضای شورای‌عالی سازمان بسیج حقوقدانان کنایه‌ای به پیگیران طرح اصلاح قانون مبارزه با مواد‌مخدر و کاهش مجازات اعدام قاچاقچیان زد و گفت:
«برخی می‌گویند مجازات را تشدید کردید اما هنوز جرم هست. در بحث مواد‌مخدر، قوانینی از سالیان قبل داشتیم و خیلی وقت‌ها تشدید شده و الان می‌خواهند تخفیف بدهند. می‌گویند اعدام جواب نداد و فلان مشکلات را هم دارد. باید ببینیم هدف ما از اعدام چه بوده؟ آیا کارهایی که باید در بحث مواد‌مخدر انجام می‌شده، انجام شده است؟ من نمی‌خواهم از اعدام طرفداری کنم. آیا همه کارها را رها کردیم و همه نتیجه را از اعدام می‌خواستیم و حالا می‌خواهیم نباشد؟»
او هشدار داد: «مسئله دیگر این است که اعدام را بر نداریم و ۲سال دیگر بگوییم وضعیت بدتر شده است. اگر اعدام را کم می‌کنند حداقل یک مجازاتی را جایگزین کنند که نقش بهتر از اعدام داشته و اثر منفی اعدام را نداشته باشد و باید روی این مطالعه شود.»
دغدغه معاون اول قوه قضاییه درباره تجدیدنظر در شیوه برخورد با قاچاقچیان و آمار رئیس سازمان زندان‌ها از افزایش تعداد زنان قاچاقچی در زندان‌ها در حالی است که به استناد آمار رسمی نیمی از زندانی‌ها حتی پس از پایان دوران محکومیت به زندان برمی‌گردند. عدد دقیق و تأییدشده از بازگشت زندانیان به زندان ۴۶درصد است.
معنای همه این خبرها می‌تواند پذیرش بی‌نتیجه‌بودن اعدام و زندان برای جرایم مختلف باشد. این اظهارنظرها آنچه همیشه درباره لزوم پیشگیری از جرم، جرم زدایی و تغییر عناوین مجرمانه مطرح شده را تأیید می‌کند. محدودیت زندان‌ها، هزینه بالای نگهداری زندانیان و آسیب‌های اجتماعی این موضوع در سال‌های گذشته مسئولان قوه قضاییه را به‌صورت جدی متوجه تلاش برای کاهش جمعیت کیفری کرده است؛هدفی که رئیس سازمان زندان‌ها می‌گوید تا حدودی محقق شده است.
