نوید احمد فخرالدین
حتراما اینجانب نوید احمد فخرالدین که خود قربانی عدم امنیت قضایی و عدم رعایت ازادی بیان و اندیشه و امکان عضویت در گروههای
سیاسی و عدم رعایت حقوق بشر در ایران بوده ام و در حال حاضر در غربت و کشور سوئد زندگی میکنم به شرح اتی تندکی در خصوص نقض موازین مسلم حقوق بشر در ایران به عرض شما میرسانم
حکومت جمهوری اسلامی بر اساس تلقی خاص و مفهوم مضیق از دین اسلام که همان قواعد فقهی شیعه دوازده امامی است مبتنی گردیده است که مفهوم مخالف آن این است که سایر مفاهیم و برداشتها و تلقیات اسلامی اعم از مذهب سنی که شامل فقه حنفیه وحنبلی و شافعی و .. نیز مذهب شیعه چهار امامی و شش امامی و نیز شیعه ی دوازده امامی غیر معتقد به اصل ولایت فقیه جایی در اداره ی امور کشور و حاکمیت نخواهند داشت.ویژگی بارز این حکومت حضور یک شخص به عنوان ولی فقیه با اختیارات فرا قانونی و حاکم مطلق بر جان و مال و نوامیس مردم است.تفکیک قوا در این نظام وجود ندارد و هر سه قوا تحت نظر و رهبریت امریت ولی فقیه قرار دارد.قوه ی مقننه به دو بخش تقسیم میشود یکی مجلس شورای اسلامی که کاندیداهای آن توسط شورای نگهبان وبا صوابدید و سلیقه ی شخصی اعضای آن شورا و تحت نظارت استصوابی آن تعیین صلاحیت میشوند. در کنار مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان قرار دارد که مصوبات مجلس بدون تایید آن شورا از نظر انطباق آن با قوانین شرعی و قانون اساسی تبدیل به قانون نمیشوند.شورای نگهبان متشکل از شش نفر حقوقدان با معرفی قوه قضاییه و رای مجلس شورای اسلامی و شش نفر فقیه با نظر شخصی رهبر انتخاب میشوند و جالب اینکه وظیفه ی تشخیص انطباق مصوبات مجلس شورای اسلامی با مقررات شرع اسلام صرفا بر عهده ی شش نفر فقیه مذکور قرار دارد ولی وظیفه ی تشخیص انطباق یا عدم انطباق مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی بر عهده ی مجموع اعضای حقوقدان و فقهای شورای نگهبان است پس ملاحظه میفرماید که ساختار قوه ی مقننه اساسا غیر دموکراتیک است و جالب تر اینکه رهبر خود توسط مجلس خبرگان رهبری تعیین میگردد و صلاحیت اعضای مجلس خبرگان توسط شورای نگهبان که خود توسط رهبر به شرح پیش گفته شده تایید میشود.
از سیاستهای حاکم بر دستگاه روابط خارجی جمهوری اسلامی حسب اصول قانون اساسی و مقدمه ی آن صدور انقلاب اسلامی به سایر کشورها ست که صراحتا به معنای دخالت در امور داخلی کشورها و حمایت از بنیاد گرایی اسلامی و مبارزه با استکبار که منظور همان دولتهای غربی است میباشد. ریاست قوه ی مجریه بر عهده ی رییس جمهوری است که خود بر اساس نظارت استصوابی شورای نگهبان و با رای مردم انتخاب میشود ولی ایشان شخص اول کشور حتی از نظر اجرایی نیست و رهبر ما فوق وی و قوای سه گانه است.ریاست قوه قضایه نیز برعهده ی فقیهی است که شخصا توسط رهبر انتخاب میشود که خود موید وابستگی دستگاه قضایی به دستورات و نظرات رهبر است. در کنار این دو مجلس مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد که در مواردی که از سوی رهبر به آن ارجاع میشود وظیفه ی ارایه نظر مشورتی دارد ونیز موظف است در موارد اختلاف نظر میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان با در نظر گرفتن مصلحت نظام که الزاما مصلحت مردم نیست مصوبه ای را تصویب نماید.بر خلاف رویه ی کشورهای مردم سالار که در برخی مسایل مردم در قالب یک همه پرسی مبادرت به تعیین سرنوشت سیاسی خود مینمایند در ایران چنین اتفاقی تا کنون نیفتاده و شرط تحقق همه پرسی از نظر قانون اساسی این است که دو سوم نمایندگان مجلس رای به انجام همه پرسی بدهند تازه آن وقت این رهبر است که میتواند با نظرشخصی خود انجام همه پرسی را تجویز کند یا رد نموده و نظر دو سوم نمایندگان مردم را بی اثر نماید. رهبر در جمهوری اسلامی فرمانده کل قوای نظامی وانتظامی میباشد.
جمهوری اسلامی اساسا مقوله ی حقوق بشر را یک مقوله ی غربی و غیر اسلامی دانسته و اعتقادی به برابری زن و مرد و آزادی های مذهبی از جمله ترویج و تغییر مذهب و اعتقادات مذهبی و آزادی بیان و مطبوعات افکار ندارد و علیرغم تصویب عهدنامه ها و کنوانسیونهای حقوق بشری که حسب ماده ی 9 از قانون مدنی در حکم قانون بوده و برای همگان الزام آور است ولی حکومت با وضع قوانین موخر و مغایر با تعهدات بین المللی خود عالما و عامدا در جهت نقض تعهدات بین المللی خود بر آمده است.ضمن اینکه حکومت اسلامی ایران اعتقادی به عام و جهانی بودن حقوق بشر ندارد.جای بسی شور بختی است که امروزه جمهوری اسلامی از نظر تعداد اعدامها به ویژه اعدام نوجوانان و سرکوب و تعطیل کرن روزنامه ها و بازداشت خبرنگاران و سانسور و خود سانسوری و فیلتر کردن اینترنت و مسدود کردن وبلاگها و وبسایتها و تعداد زندانیان سیاسی و مرگ و میر ناشی از تصادفات جاده ای و حوادث ناشی از کار و سکته های قلبی و مغزی و فرار مغزها در دنیا رکورد دار است.
حقوق زنان:
اساسا جمهوری اسلامی با طرح این مطلب که وجود تفاوت میان احکام زن و مرد به منزله ی تبعیض میان آنان نمیباشد خود اذعان به اعمال تبعیض بر اساس جنسیت دارد بر اساس تعالیم فقهی شیعه و قوانین جمهوری اسلامی میان زن و مرد از نظر میزان پوشش واجب بدن ونظر و لمس بدن جنس مخالف و دیه زن و مرد و قصاص و شهادت و ارث و طلاق و تعدد همسران و امام جماعت و لزوم تمکین جنسی و ولایت بر فرزندان و سر پرستی خانواده و حق حضانت و عیوب موجب فسخ نکاح ونشوز و لزوم سپری شدن عده برای ازدواج بعدی و مرجعیت و قضاوت تبعیض وجود دارد.دیگر اینکه زن بدون موافقت همسر خود نمیتواند به تا بعیت کشوری درآید ویا در شهری دیگری سکنا گزیند و اساسا خروج زن از منزل بدون اجازه و رضایت شوهر جایز نیست اگر چه فعالیتهای مشروع فی حد نفسه جایز باشد.در خصوص تصمیم گیری در مورد تعداد فرزندان و فواصل بارداری و تنظیم خانواده و اقدام به بستن لوله رحم و استفاده از داروها و روشهای ضد بارداری و تنظیم فواصل بارداری نمیتواند بدون اجازه مرد اقدام کند.ازدواج زن ایرانی مسلمان با مرد غیر مسلمان ممنوع است و اگر زن و مردی سه بار از هم طلاق بگیرند و سپس بخواهند با هم ازدواج کنند مجرد رضایت زن و مرد در امر ازدواج در صحت عقد کافی نیست بلکه باید زن ابتدا به عقد ازدواج مرد دیگری درآید و با وی نزدیکی کند و پس از طلاق از وی میتواند با مرد مورد علاقه ی خود ازدواج نماید.
پدر میتواند فرزند صغیر زیر 15 در مورد پسرها و 9 سال د رمورد دختران را به عقد ازدواج دیگری در آورد.زن در صورت یقین به عدم انعقاد نطفه باز نمیتواند قبل از سپری شدن ایام عده طلاق با دیگری ازدواج کند اما مرد میتواند بلا فاصله پس از طلاق با دیگری ازدواج نماید.دیه ی جراحات و اعضا زن تا ثلث دیه مرد نرسیده باشد با دیه ی مرد یکسان است و از ثلث به بعد، دیه ی زن نصف دیه ی مرد میباشد.شهادت زن درتمام موارد پذیرفته نمیشود و در مواردی که پذیرفته میشود شهادت دو زن معادل ارزش شهادت یک مرد است.ولایت برفرزندان صغیر واموال آنان مختص پدر وجد پدری است و حق حضانت بر فرزندان برای زن محدود به 7 سالگی است.اگر مردی زن خود را در حال زنا با مرد اجنبی ببیند حق کشتن هر دو نفر را دارد ولی این حق برای زن در مقابل مرد وجود ندارد واگر پدری فرزند خود را عمدا به قتل برساند قصاص نمیشود ولی اگر مادر چنین قتلی را مرتکب شود قصاص میشود.حق رجوع در طلاق رجعی فقط اختصاص به مرد دارد وازدواج دختر باکره و رشیده وبالای 18 سال منوط به اذن پدر یا جد پدری است.حضور زنان بدون حجاب شرعی در معابر جرم تلقی میشود و دارای مجازات است.زنان حق ورود به استادیوم های ورزشی را ندارند. زنان حق آواز خواندن ونواختن الات موسیقی و ورزش را به نحو علنی را ندارند. زنان حق استخدام در نیروهای نظامی را بجز برخی سمتهای اداری و آموزشی و بهداشتی ندارند.زنان حق تحصیل در تمامی رشته های تحصیلی را ندارند. تصدی منصب قضا برای زن ممنوع است و ولایتهایی که برای فقیه جایز است برای زنی که به مقام فقاهت و اجتهاد رسیده باشد ثابت نیست وزنان حق انتخاب شدن به عنوان ریس جمهور را ندارند .
زنان در شهرهای بزرگ و کوچک و روستاها قربانی خشونت های خانوادگی و قومی وقبیله ای واقع میشوند ومحاکم ایران مملو از زنانی است که برای دریافت نفقه یا ملاقات با فرزند صغیر خود و یا اخذ حکم طلاق ماهها و حتا سالها در رفت و آمد می باشند.
در آخر عنایت به مطالب فوق الذکر بعلاوه آمار و مستندات و عکس ها وفیلمها و احکام صادره از محاکم قضایی جمهوری اسلامی وتوجه به آمار بازداشتگاهها و زندانها و ندامتگاهها و حجم دعاوی مطروحه در دادگاهها و گزارشات کمیسیون اصل ۹۰ مجلس وسازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات و نتایج تحقیق و تفحص نمایندگان مجلس در موضوعات متفاوت و نیز تعداد پناهندگان ایرانی و فرار مغزها و دقت در قوانین حاکم در ایران خود گواهانی قابل اتکا بر نقض کم نظیر و سیستماتیک و اساسی در جمهوری اسلامی برای شما خواهد بود .
به امید ایرانی آباد و آزاد و تحقق دموکراسی و حقوق بشر در ایران
نوید احمدفخرالدین
