فرستنده خبر:شایسته علی گلزار
ماهنامه خط صلح – حضور زنان در قوه قضاییه، به ویژه در مقامات بالای این قوه، اگرچه روندی رشد یابنده در خلال سال های اواخر قرن بیستم تاکنون داشته، اما زنان هم چنان با چالش های عدیده ای، به خصوص در احراز پست های بالای این قوه از جمله دادگاه های عالی کشورهای گوناگون و حتی احراز پست قضاوت روبه رو هستند.
الهه امانی
بر اساس آمارهای سال ۲۰۱۵ کشورهایی که زنان بیش ترین کرسی را در دادگاه های عالی داشته، به ترتیب بلغارستان، لیتوانی، لوکزامبورگ و رمانی و کشورهایی که در قعر این جدول قرار دارند، ارمنستان، آذربایجان، ژاپن، روسیه، تاجیکستان و انگلستان هستند. لازم به تذکر است که آمارهای این جدول دربرگیرنده تمام کشورهای عضو سازمان ملل نبوده؛ بلکه فقط شامل ۷۶ کشور است.
در چهارمین فروم کمیسیون بین المللی حقوقدانان که در سال ۲۰۱۳ برگزار شد، ۶۵ زن قاضی، حقوقدان و مدافع حقوق بشر از بیش از ۴۰ کشور جهان، به ویژه کشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی شرکت کردند، تا چالش های زنان را در قوه قضاییه کشورهای گوناگون این مناطق مورد بررسی قرار دهند. واقعیت آن است که در هیچ یک از کشورهای جهان، زنان از جایگاه شایسته ای در قوه قضاییه برخوردار نیستند؛ اگرچه بیش ترین چالش را در کشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی می توان مشاهده نمود.
یکی از پارادوکس ها و شکاف های جدی در این کشورها آن است که اگرچه بیش از نیمی از دانش آموختگان رشته حقوق را زنان تشکیل می دهند، زنان حضور کم رنگی در مقامات بالای دادگستری و به خصوص پست قاضی در این کشورها دارند.
شرکت کنندگان از کشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی (MENA) در درجه اول به اهمیت استقلال قوه قضاییه تاکید نمودند. زیرا چنان چه این قوه و عملکرد آن از شفافیت، استقلال و اجرای موثر عدالت به طور یکسان برای تمام شهروندان، برخوردار نباشد، “خانه از پای بست ویران خواهد بود”. هم چنین شرکت کنندگان تاکید نمودند که قوه قضاییه و ترکیب جنسی-جنسیتی آن در تمام سطوح باید دانش آموختگان رشته حقوق و استعدادها و خلاقیت زنان را نمایندگی کند. در واقع مشارکت زنان در کلیه سطوح قوه قضاییه، نه تنها ضامنی برای تحقق اجرای عدالت و برای همه شهروندان از چشم قانون خواهد بود، بلکه امکانات دسترسی زنان را به دادگاه های مستقل و به دور از تبعیضات سیاسی و ایدئولوژیک مذهبی تضمین کرده و بر شرایط زنان در کل جامعه تاثیرات مهمی خواهد گذاشت. تجربه کشورهای گوناگون نشان داده که تنوع جنسی-جنسیتی در کلیه سطوح قوه قضاییه سبب بالندگی این قوه و برقراری یکسان عدالت برای همه شهروندان خواهد بود.
قوانین و استاندارهای بین المللی در واقع دولت را موظف می دارد که به چالش های زنان در حضور موثر و برابر در کلیه سطوح در قوه قضاییه پاسخگو باشند و کلیه موانع قانونی و عملی را برای مشارکت زنان برداشته و به طور فعالانه و هدفمند شرایط تشویق کننده ای برای زدودن موانع فرهنگی پدر-مرد سالاری –که در این جوامع دیرپا هستند-، بردارند.
این تعهدات برخاسته از روح جمعی کنوانسیون ها، قطعنامه ها، مصوبات و اسناد بین المللی است که مورد احترام و قبول اکثریت کشورهای جهان است. استقلال قوه قضاییه و اجرای عدالت بر پایه حقوق انسانی برابر زنان و عدم تبعیض استوار است.
در ماده ۷ کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان (از ۱۹۴ کشور جهان که عضو سازمان ملل متحد هستند، تنها ۶ کشور این کنوانسیون را تصویب نکرده اند؛ آمریکا، ایران، سودان، سومالی و دو کشور بسیار کوچک و تازه به استقلال رسیده تانگا و پائولا، مفاد این کنوانسیون را تصویب نکرده اند. آمریکا این کنوانسیون را امضا کرده اما آن را در کنگره ایالات متحده مورد تصویب قرار نداده است.) آمده است که: “دولت ها موظف هستند تا اقدامات مقتضی برای رفع تبعیض علیه زنان در زندگی سیاسی و عمومی ایشان در کشور را اتحاذ نموده و مخصوصاً اطمینان دهند که در شرایط مساوی با مردان حقوق زیر برای زنان تعیین گردد:
الف: حق رای دادن در همه انتخابات و همه پرسی های عمومی و صلاحیت انتخاب شدن در همه ارگان هایی که با انتخابات عمومی برگزار می گردد.
ب: حق شرکت در تعیین سیاست دولت و اجرای آن و به عهده گرفتن پست های دولتی و انجام وظایف عمومی در تمام سطوح دولتی.
ج: حق شرکت در سازمان ها و انجمن های غیردولتی مربوط به زندگی عمومی و سیاسی کشور.”
زندگی سیاسی و عمومی به مفهوم اعمال قدرت سیاسی و به طور مشخص قانونگذاری و حضور در سه قوه قضاییه، مجریه و مقننه حتی در مشاغل بالا که قدرت تصمیم گیری کلان دارند، است.
هم چنین سند چهارمین کنفرانس جهانی زنان که توسط سازمان ملل در سال ۱۹۹۵ در پکن برگزار شد، تصریح می نماید که دولت ها باید تضمین کنند که زنان از حقوق برابر برای احراز پست های موجود قوه قضاییه برخوردار باشند و باید متعهد گردند تا توازن جنسی-جنسیتی را در قوه قضاییه تحقق بخشند. مشارکت برابر زنان در کلیه سطوح قوه قضاییه نه تنها سبب بهره مند شدن کل جامعه از پتانسیل زنان دانش آموخته رشته حقوق است، بلکه امری کلیدی برای تحقق برابری جنسیتی در کل جامعه، پیشرفت جامعه، توسعه پایدار و نائل گردیدن به دموکراسی و مردم سالاری فراتر رفتن به پای صندوق های رای می گردد.
در فروم کشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی، زنان حقوقدان، قاضی و مدافع حقوق بشر، چالش هایی را برشمردند که از جمله می توان به فائق آمدن بر مخالفت های ایدئولوژیکی و مذهبی(در بسیاری از این کشورها، مخالفت های جدی برای احراز پست قضاوت توسط زنان وجود دارد)، اشاره کرد. در برخی از این کشورها، اساساً زنان در قوه قضاییه حضور ندارند، در بعضی دیگر به ندرت چنین پست هایی را احراز می کنند و در برخی مشاغلی که زنان در قوه قضاییه می توانند احراز نمایند، شامل محدودیت های جدی است. حتی در کشورهایی که زنان حق قضاوت دارند، اغلب امکان قضاوت در دادگاه های شریعه (اسلامی) یا دادگاه های جنایی را ندارند.
مخالفت های با حضور زنان در پست های بالای قوه قضاییه با باورهای ایدئولوژیک، مذهبی و به طور عمومی فرهنگ مسلط بر جامعه توجیه می گردد. به هر حال چه وزنه فرهنگ پدر-مرد سالاری در جامعه سنگین تر باشد و یا باورهای ایدئولوژیک و مذهبی صاحبان قدرت بیش تر باشد، از مذهب در بسیاری از موارد برای توجیه محدودیت هایی که بر زنان در قوه قضاییه تحمیل می شود، استفاده می گردد. حفظ مناسبات قدرت جنسیتی در جامعه به طور موثر، حتی در کشورهایی که اکثریت مسلمان زنان حق قضاوت داشته، به صورت عدم تمایل برخی از شهروندان برای دادرسی در برابر قاضی زن و یا عدم اجرای حکم دادگاهی که رای نهایی آن را قاضی زن صادر نموده، توسط نهادهای دولتی و یا تهدید، ارعاب و خشونت علیه قضات زن انعکاس می یابد.
علی رغم آن که سایه تبعیضات جنسی-جنسیتی در قوه قضاییه کشورهای اکثریت مسلمان منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی بیش تر است، اما از تنوع در زمینه حضور زنان در قوه قضاییه برخوردار هستند.
در اردن، اولین قاضی زن در سال ۱۹۹۵ به این پست منتصب شد و بین سال های ۲۰۱۱-۱۹۹۵، تعداد زنان قاضی در این کشور به ۱۵۷ نفر که ۵/۱۲ درصد کل قضات این کشور بود، ارتقا یافت. این روند هم چنان ادامه یافته و از سال ۲۰۰۵ این کشور به صورت هدفمند برای حضور زنان در قوه قضاییه یا اجرای سیاست های تبعیض مثبت سهمیه بندی اختصاص بودجه برای دانشجویان زن رشته حقوق، برنامه های آموزشی و مسافرت های علمی، عمل نموده است. با این حال، هم چنان حضور زنان در مقامات بالای قضایی چالشی جدی بوده و از ۱۵ نفر شورای قضایی در این کشور، ۱۱ نفر مرد هستند.
عربستان سعودی یکی از شدیدترین موارد نقض حقوق انسانی زنان و تبعیض جنسی-جنسیتی را داشته و جدایی و آپارتاید جنسیتی قانونی، در سیستم حکومتی این کشور مشروع و نهادینه است.
تونس یکی از بهترین نمونه های کشورهای اکثریت مسلمان در زمینه حضور زنان در قوه قضاییه است. در اکتبر ۱۹۶۶ اولین زن قاضی توسط رئیس جمهوری این کشور منصوب شد و تا سال ۲۰۱۲، یک-سوم قضات تونس را زنان تشکیل دادند. موفقیت زنان در این کشور در سطح عمومی و در قوه قضاییه، نتیجه تلاش های بسیار زنان در قوه قضایی این کشور است.
به نقل از یکی از قضات زن در فروم سال ۲۰۱۳، “در بسیاری موارد مقامات دولتی با قضات زن و مرد به شکل یکسان برخورد کرده اند. آن ها زنان را یکسان با مردان مورد ستم و اذیت قرار داده؛ اما زمانی که می خواهند این فشارها را اعمال کنند، از زنان قاضی شروع می کنند. آن ها را از پایتخت با ماموریت های گوناگون دور کرده و زنان با دوری از خانه و خانواده برای حفظ موقعیت خود هزینه کرده اند”.
زنان مشغول به کار در دستگاه قضایی، هم چنین نقش کلیدی در استقلال این قوه در تونس داشته اند و برای آن مبارزات چشم گیری انجام داده اند.
در فلسطین (West Bank ) نیز که ۷ دانشکده حقوق دارد، زنان زیادی در این رشته تحصیل نموده و در سمت قاضی به کار اشتغال دارند. در سال ۲۰۰۹، ۲ زن جوان فلسطینی به مقام قاضی در دادگاه شریعه (اسلامی) منصوب شده و درهای دادگاه های مدنی و اسلامی را به سوی زنان گشودند. تا آن زمان تنها کشوری که در دادگاه های شریعه قاضی زن داشت، سودان بود و حتی لبنان، سوریه و اردن که در دادگاه های مدنی قضات زن داشتند، در دادگاه های شریعه قاضی زن نداشتند. خلود فقیه(Khuloud Fagih) 31 ساله و اسماهان ووهیدی (Asmahan Wuheidi) 34 ساله، در سال ۲۰۰۹ برگ جدیدی در قوه قضاییه فلسطین گشودند.
ایران
شرایط زنان در قوه قضاییه ایران و چالش هایی که با آن مواجه هستند، در راستای شرایط و چالش های فراروی زنان در سایر کشورهای منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی است. زنان در ایران با استقرار جمهوری اسلامی، از قضاوت محروم شده و رتبه قضایی قضات زن به رتبه اداری توسط دولت موقت جمهوری اسلامی مصوب ۱۴ مهرماه ۱۳۵۸ تبدیل گردید. پس از این “دو گام به پس” در زمینه حضور زنان در قوه قضاییه ایران، به تدریج فضاهایی برای حضور دانش آموختگان رشته حقوق در قوه قضایی به وجود آمده؛ منهای حق زنان به دادن رای به عنوان قاضی. در قانون مدنی ایران، از قاضی به عناوین متعددی نام برده شده است. به این معنی که به حاکم، فقیه، جامع الشرایط، محتسب، دادستان، دادیار، بازپرس، مستشار قضایی و به طور عام قاضی اطلاع می گردد. به این مفهوم است که معاون منابع انسانی قوه قضاییه در آبان ۱۳۹۳ اظهار می دارد که “در حال حاضر ۷۰۰ قاضی زن در دستگاه قضایی فعالیت دارند”. در دوران قبل از انقلاب در قوانین مربوط به شرایط استخدام قاضی، شرط مرد بودن برای شغل قضاوت دیده نمی شد. از نخستین قوانین در سال ۱۳۰۲ تا آخرین آن در سال ۱۳۴۸، ذکری از جنسیت قاضی نه در جهت اثباتی و نه در جهت نفی آن نبوده است. تا سال ۱۳۴۸، زنان به مشاغل قضایی پذیرفته نمی شدند و این امر “مبتنی بر رسوخ اندیشه فقهی مبتنی بر ممنوعیت مسلم شغل قضاوت برای زنان و یا عرف سنتی مردم بود”.
در ایران در سال ۱۳۴۸(۱۹۶۹)، ۵ زن ابلاغ قضایی گرفتند و هر ساله به تعداد زنان قاضی در ایران افزوده شد. شیرین عبادی، نخستین زن قاضی در ایران، اولین ایرانی و نخستین زن مسلمانی بود که جایزه صلح نوبل را در سال ۲۰۰۳ دریافت نمود.
قانون اساسی جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۵۸، در مورد شرایط قضاوت سخنی به میان نیاورده است و قانونگذار “صفات و شرایط قاضی را طبق موازین فقهی و مستند به اصل ۱۶۳ قانون اساسی به قانون عادی محول نموده است”.
قانون شرایط انتخاب قضات در اردیبهشت ۱۳۶۱(۱۹۸۲) از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت و به موجب آن قضات باید واجد این شرایط باشند: ۱) ایمان، ۲) عدالت ۳) تعهد عملی به موازین اسلامی ۴) وفاداری به نظام جمهوری اسلامی ۵) طهارت مولد ۶) تابعیت ایران ۷) مرد بودن ۸) دارا بودن اجتهاد یا وجود اجازه قضا از سوی شورای عالی قضایی ۹) عدم اعتیاد به مواد مخدر.
در سال ۱۳۶۳ (۱۹۸۴) تبصره ای به ماده واحد شرایط قضات الحاق شد که کمی در وضعیت جنسیت زنان در دستگاه قضایی تغییر ایجاد نمود. طبق این تبصره الحاقی: الف) زنان قادر شدند تا پایه قضایی خود را حفظ کنند. ب) در دادگاه های مدنی خاص و اداره سرپرست صغار به عنوان مشاور انجام وظیفه کنند.
هم چنین قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱ (۱۹۹۲)، مقرر می دارد که دادگاه مدنی خاص در مواقع لزوم می تواند از بین زنان واجد شرایط انتخاب قضات مشاور زن داشته باشند.
طبق تبصره ۵ الحاقی به شرایط انتخاب قضات مصوب ۱۳۶۳، در سال ۱۳۷۴(۱۹۹۵) رئیس قوه قضاییه می تواند زنانی را که واجد شرایط انتخاب قضات دادگستری بودند، با پایه قضایی جهت تصدی پست های مشاوره دیوان عدالت اداری، دادگاه های مدنی خاص، قاضی تحقیق و دفاتر مطالعه حقوقی و تدوین قوانین دادگستری و اداره سرپرستی صغار و مستشاری اداره حقوقی و سایر اداراتی که پست قضایی دارند، استخدام کنند.
با توجه به تغییرات فوق، اگرچه زنانی که در مشاغل فوق به کار مشغول اند “قاضی” تلقی می شوند، اما از تصدی قضاوت به معنی خاص آن و صدور حکم محروم هستند.
حجم عظیم واحدهای قضایی کل کشور که تنها در سال ۲۰۱۵ بالغ بر ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار پرونده تکراری و ۵ میلیون و ۶۱۲ هزار پرونده غیرتکراری (یکتا) داشته، و در خلال یک سال ۱۳۹۴-۱۳۹۳،افزایش ۲۸ درصدی پرونده هایی که وارد شعب دیوان عالی کشور شده، فشار زیادی را به سیستم قضایی ایران وارد آورده است. طلاق های توافقی، مطالبه مهریه، نفقه و موارد مربوط به دادگاه خانواده، بخش قابل توجه این پرونده ها را تشکیل می دهند.
مطبوعات ایران به کرات به امر اشاره کرده اند که زنان نسبت به مردان تمایل بیش تری به طلاق توافقی دارند و به همین دلیل حضور زنان رشد قابل توجهی در دادگاه ها داشته و پیش بینی می شود این روند رو به رشد ادامه یابد.
فشار سنگین پرونده های مربوط به دادگاه خانواده و رشد تعداد فارغ التحصیلان زن از دانشکده های حقوق در ایران سبب شده که راهکارهایی در زمینه تخفیف این فشار در نظر گرفته شود و مباحث پیرامون دادگاه ویژه زنان که قضات زن نیز داشته باشند، مطرح می شود. سایت تابناک در تیرماه ۱۳۹۵ در گزارشی به نقل از خانم سهیلا جلودارزاده، نماینده تهران در مجلس نوشته بود که “ما اکنون دادگاه خاص خانواده داریم اما دادگاه ویژه زنان تاکنون نداشته ایم. به همین منظور طرحی را در دست بررسی داریم تا بتوانیم پس از تقدیم کردن به مجلس، سیری برای رسیدگی به دعاوی آن ها(زنان) فراهم آوریم”.
جلودارزاده در مورد قاضی زن می گوید: “اگر می خواهیم دادگاه مربوط به زنان داشته باشیم، باید موانع فقهی مورد بررسی قرار گیرد. البته درباره قضاوت زنان و این که زن نمی تواند قاضی شود، قول مشهور است و موانع صریح در این زمینه نداریم”.
بنا به گفته معاون منابع انسانی قوه قضاییه در آبان ۱۳۹۳، پست مشاور قضایی برای زنان وجود دارد: “۷۰۰ قاضی زن (با تعریفی که در این مقاله از واژه هایی که تحت عناوین مختلف قاضی به کار برده می شود) در دستگاه قضایی فعالیت دارند”. آن ها ” چون شرایط استخدامی و مالی قاضی را دارند، پس قاضی هستند؛ اگرچه نمی توانند رای بدهند”!
در سال ۱۳۹۵، ۱۵ هزار زن در آزمون تصدی منصب قضا شرکت کرده که بالغ بر یک-سوم داوطلبان شرکت کننده هستند. اما باورهایی که برخی از فقها نسبت به قضاوت زنان داشته، محرومیت زنان واجد شرایط قضاوت را چنین توجیه می کنند که زنان تحت تاثیر احساسات و عواطف زنانه قرار می گیرند و این مانع قضاوت عادلانه است، این گفتمان هم چنان مسلط در دایره صاحبان قدرت و قوه قضاییه ایران است.
محمدرضا ساکی، معاون اسبق دانشگاه علوم قضایی و قاضی دادگستری می گوید: “شرایط قضات در دین اسلام مشخص شده و آیات و روایات هم در این زمینه درباره مبانی فقهی ذکر شده که زن به عنوان صادر کننده حکم نمی تواند قضاوت کند و تنها مرد می تواند به عنوان قاضی صادر کننده حکم باشد. در جایگاه رئیس دادگاه فقط مرد می تواند قضاوت کند و تنها ممنوعیت قضاوت خانم ها همین حکم دادن است”. و یا مصطفی ترک همدانی که حقوقدان است، می گوید: “هر یک از احکام و قضاوت ها در کشور ما باید بعد از تایید دادستان که یک آقاست، به دادگاهی با ریاست یک مرد قاضی ارجاع شود تا به این ترتیب حکم صادر گردد”.
زنان در ایران از نقشی که شایسته آنان است در قوه قضاییه برخوردار نیستند، از استعدادهای آن به سود استقرار جامعه ای سالم با سیستم قضایی مستقل و شفاف که امر عدالت را برای کلیه شهروندان بدون تبعیضات جنسی-جنسیتی، قومی و مذهبی به اجرا درآورد، استفاده نمی شود. هم چنین محدودیت های زنان برای احراز پست های بالا در قوه قضاییه و اساساً به مثابه قاضی با حق حکم صادر کردن به هیچ بهانه ای قابل توجیه نیست.
زنان ایرانی چنان چه در موقعیت های مناسب قرار گرفته اند، شایستگی خود را نه تنها در امر دفاع از حقوق انسانی کلیه شهروندان، بلکه در امر قضاوت هم در دورانی که در مقام قضاوت می توانستند باشند و هم امروز، در خارج از مرزهای ایران نشان داده اند. سایر کشورهای اکثریت مسلمان به درجات گوناگون صفحات نوینی در زمینه نقش زنان در قوه قضاییه باز کرده و راه را برای حضور برابر و گسترده در تمام سطوح در قوه قضاییه هموار ساخته اند. این امر نه تنها باعث توانمندی زنان گردیده، بلکه به سود کل جامعه و استقرار دموکراسی فراسوی صندوق های رای است.
