تحلیل خبر : تبعیض علیه زنان در بازار کار ایران : دلارام دره شویی

قوانین و سیاست‌های تبعیض‌آمیز علیه زنان در ایران باعث میشود ،زنان ایرانی با داشتن توانایی های علمی و عملی به جایگاهی که حق انسانی و اولیه انهاست نرسند.نقض مفاد 1 و2 اعلامیه جهانی حقوق بشر . زنان ایرانی با مجموعه‌ای از محدودیت‌ها، مثل محدودیت سفر به خارج از کشور، ممنوعیت اشتغال در حرفه‌هایی خاص، و نبود حفاظت‌های قانونی اولیه روبه‌رو هستند.

سارا لی ویتسون، مدیر بخش خاورمیانه دیده‌بان حقوق بشر گفت «موفقیت‌های زنان ایرانی در تحصیلات عالی نشان‌دهنده‌ی ظرفیت و انگیزه‌ی آنها در شراکت برای ساختن کشوری بهتر است، اما قوانینی تبعیض‌آمیز آنها را عقب نگاه می‌دارد»..
قانون مدنی ایران منبعی عمده از تبعیض قانونی علیه زنان حاضر در نیروی کار است. قانون مدنی مرد را سرپرست خانوار به شمار می‌آورد، و کنترل انتخاب‌های اقتصادی همسرش از جمله حق ممانعت از اشتغال همسر تحت شرایطی خاص را به او می‌سپارد.قانون اساسی ماده 1117

وکلای متعددی گفته‌اند که در جریان دادگاه‌های طلاق، مردان برای کسب برتری به شکلی متناوب تلاش می‌کنند همسرانشان را به اشتغال بدون رضایت آنها یا در مشاغلی از نظر آنها «نامناسب» متهم کنند.
دیده‌بان حقوق بشر گفت که ایران باید فوراً قوانینی جامع علیه تبعیض تصویب کند، مقررات تبعیض‌آمیز در نظام حقوقی کنونی‌اش را حذف کند، و حفاظت‌های قانونی را توسعه دهد تا شامل زنانی شود که در بازار کار شرکت می‌کنند.
شرایط استخدام و اشتغال زنان در ایران به روشنی ناقض موارد1 و 2 و23 اعلامیه جهانی حقوق بشر است که کشور ایران جزو امضا کنندگان این اعلامیه میباشدهمچنین ناقض اشکار موارد کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان و اساسنامه سازمان بین المللی کار میباشد.
کمیته دفاع از حقوق زنان