تحلیل خبر: بابک میری
ایران بار دیگر شاهد رقابت نامزدها براى انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستاست. تمرکز بخشى از فعاليت هاى انتخاباتى کاندیداهای این دوره، بر مطالبات زنان حكايت از اهميت نقش راى زنان در نتيجه نهايى انتخابات ریاست جمهوری دارد. از اين جهت شايد بتوان گفت كه يكى از مزاياى نادر فضاى انتخاباتى به طور كلى جلب توجه به مسائل به اصطلاح “نرم” مانند برابرى جنسيتى و جايگاه حقوقى و اجتماعى زنان است كه در شرايط عادى معمولا در افكار عمومى و ذهن جمعى جامعه مردسالار ايران مغفول مانده و يا فرعى و ثانوى تلقى مى شوند.
حسن روحانی در كارزار انتخاباتيش، همانند چهار سال پيش و حتی شاید بیشتر، وعده گشايش فضاهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را مى دهد و از ايجاد فرصت های برابر برای زنان سخن مى گويد. از وعده هایی که او در انتخابات ٩٢ به زنان داد می توان به قول ایجاد وزارت زنان، ایجاد فرصت های برابر با مردان و خاتمه دادن به گشت های ارشاد در خیابانها اشاره كرد. در این انتخابات نيز یکی از وعده های مهم روحانی، به گفته شهيندخت مولاوردی معاون امور زنان و خانواده رئيس جمهور، انتخاب چند وزیر زن در کابینه آتى ست.
اما خواسته های زنان و کنشگران حقوق زنان چیست و کارنامه دولت روحانی را در اين زمينه چگونه مى توان ارزيابى كرد؟
مهمترین اهداف گروه ها و کنشگران حقوق زنان، حق مشارکت آزاد زنان در جامعه، ايجاد شرایط لازم و کافی برای رشد توانمندی و عاملیت زنان ایرانی و در نهایت برابری زنان با مردان در زمینه های حقوقى، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، شخصی و خانواده است. راهی پرفراز و نشیب که نزدیک به دو سده قدمت دارد. براساس این شاخصه ها، نگاهى به عملكرد دولت روحانى در برآوردن خواسته‌های زنان روشنگر خواهد بود.
برابری در مقابل قانون: در ايران زنان و مردان در مقابل قانون از حقوق برابری برخوردار نیستند و تبعيض عليه زنان در قانون جمهورى اسلامى امری نهادینه شده است. شهيندخت مولاوردی چندین بار اعلام نموده که خواسته دولت حسن روحانی “عدالت جنسیتی” و یا “تعادل جنسیت” است. اگر برابری جنسیتی را ناظر بر برابری کامل زن و مرد بدانيم، رویکرد عدالت جنسیتی، زن و مرد را نه برابر بلکه مکمل هم در خانواده و اجتماع می بیند. با توجه به این چهارچوب نظری و با در نظر گرفتن مقاومت جناح های قدرتمند سنتی و اصولگرا با هرگونه اصلاح قوانین تبعیض آمیز به نفع زنان (براى نمونه قوانین خانواده، طلاق، ازدواج و حضانت فرزندان)، در چهار سال اخیر تغییر و یا پیشرفت چندانى در این حوزه دیده نمیشود
