سیمین کاظمی
• در رویکرد به مسئله زنان، عموما مسائل خاص زنان طبقه کارگر فراموش میشود و این زنان طبقات مسلط هستند که چهره زن را برای جامعه ترسیم می‌کنند؛ چهره‌ای که با زن کارگر بیگانه است و با او نسبتی ندارد. از‌سوی‌دیگر، زنان کارگر در میان طبقه خود هم به حاشیه رانده شده، مسائلشان، اولویت دست‌دوم تلقی و پرداختن به مشکلاتشان به بعد از حل مشکلات مردان کارگر موکول میشود. …
روزنامه وقایع اتفاقیه – زن کارگر، تجسم رنج مضاعف انسانی است که به‌واسطه دو عامل جنسیت و طبقه، به قعر سلسله‌مراتب اجتماعی رانده شده و محکوم به زیستن در شرایط دشواری است که سیستم نابرابر اجتماعی-اقتصادی برایش رقم زده است.
رنج او عموما از دیده‌ها پنهان می‌ماند و او بار این رنج گران را در سکوت و تسلیم، به‌تنهایی به دوش می‌کشد. در رویکرد به مسئله زنان، عموما مسائل خاص زنان طبقه کارگر فراموش میشود و این زنان طبقات مسلط هستند که چهره زن را برای جامعه ترسیم می‌کنند؛ چهره‌ای که با زن کارگر بیگانه است و با او نسبتی ندارد. از‌سوی‌دیگر، زنان کارگر در میان طبقه خود هم به حاشیه رانده شده، مسائلشان، اولویت دست‌دوم تلقی و پرداختن به مشکلاتشان به بعد از حل مشکلات مردان کارگر موکول میشود. گویا اینجا هم به تبعیت از همان تصویر عمومی زن که در ذهن جامعه نقش بسته، همبستگی طبقاتی رنگ می‌بازد و زنان کارگر، نیروی کار مزاحمی به‌حساب می‌آیند که فرصت‌های مردان را ربوده و برای پول مانتو و ماتیک وارد عرصه کار و اشتغال شده‌اند.
زن کارگر علاوه‌برآنکه محکوم به ایفای نقش‌های جنسیتی در خانواده است، مجبور است برای چرخاندن اقتصاد زندگی‌اش، به قلمرو اجتماعی‌ای وارد شود که هنوز جایی برای او باز نکرده و موانع ریزودرشت بر سر راهش گسترانیده است. واقعیت این است که در حوزه عمومی و قلمروی اجتماعی، حضور زنان به‌عنوان نیروی کار، امری مغایر با انتظارات اجتماعی از نقش‌های بیولوژیک زنان قلمداد میشود و برای همین گاهی قوانینی برای توازن بین این دو نقش خانوادگی و اجتماعی زنان طراحی میشود. آنچه زنان کارگر در سال‌های اخیر با آن مواجه بوده‌اند مداخله‌های قانونی است که ظاهرا برای حمایت از زنان ولی عملا به زیان آنها تمام می‌شوند. درواقع حمایت‌های قانونی، با نادیده‌گرفتن واقعیت‌های عینی جامعه و فضای اشتغال در ایران، بیش از اینکه به امنیت شغلی و تسهیل کار آنان منجر شوند، باعث سخت‌ترشدن شرایط کار برای زنان شده‌اند. ظاهرا حامیان قانونی زنان کارگر که در وهله اول به‌دنبال پاسداری از وظایف فیزیولوژیک زنان ازجمله مادری هستند، قوانین حمایتی در شرایطی پیشنهاد یا تصویب می‌شوند که اکثر زنان کارگر یا بدون قرارداد و در کارگاه‌های خارج از شمول قانون کار، مشغول کار هستند یا با قراردادهای کوتاه‌مدتی که در آنها مشمول حق و امتیازی نشده‌اند، به شرایط کارفرما تن در داده‌اند. حال باوجود چنین واقعیتی، قانون چگونه می‌تواند از زن کارگر حمایت کند؟
ازجمله قوانین پیشنهادی، افزایش طول مدت مرخصی زایمان به ۹ ماه است. چنین قانونی که در نگاه اول، امتیازی بزرگ برای زنان محسوب میشود، در عالم واقع، پیامدهای ناگواری برای زنان کارگر به‌دنبال داشته و دارد. اولین پیامد حمایت‌های قانونی از این دست تاکنون این بوده که کارفرماها تمایلی به استخدام زنان نشان ندهند و وضعیت تأهل زنان به عاملی موثر در استخدام آنان تبدیل شود و حتی این تهدید وجود داشته باشد که با باردارشدن، کارشان را از دست بدهند، چنانکه یک بررسی ۱٨ ماهه نشان داد از ۱۴۵ هزار نفر زنی که از مرخصی زایمان استفاده کرده بودند، یک‌سومشان، بعد از پایان مرخصی نتوانستند به کار خود بازگردند چون از سوی کارفرما اخراج شده بودند. قانون دیگری که درباره کار زنان پیشنهاد شد و به دلیل تحمیل بار مالی به دولت و صندوق بازنشستگی کشوری تصویب نشد، بازنشستگی زنان با سابقه کار ۲۰ سال و بدون شرط سنی بود، اگرچه از نظر برخی، تبعیض مثبت به نفع زنان خوانده میشود اما یک هدف اصلی را دنبال می‌کرد که بیرون‌کردن محترمانه زنان از محیط کار و جذب نیروی کار جدید و به این طریق، کمک به حل مسئله بیکاری بود. منطق چنین تصمیمی درواقع تکیه بر تفاوت‌های جنسیتی است که زنان را ضعیف و ناتوان تلقی می‌کند و ظاهرا با ادعای بی‌پایه فرسودگی زنان به حال آنها دل می‌سوزاند زیرا در سایر جوامع، سن بازنشستگی زنان و مردان یکسان و فارغ از تفاوت جنسیتی است. نکته مهم این است که چنین قانونی نه‌تنها تبعات اجتماعی برای زنان به‌دنبال دارد بلکه از لحاظ درآمد هم به زیان آنهاست زیرا حقوق زنان در صورت بازنشستگی پیش از موعد به دوسوم تقلیل می‌یابد و باز هم به عدم تمایل به استخدام زنان از سوی کارفرماها می‌انجامد. این‌گونه است که روشن میشود قوانین حمایتی غیرواقع‌بینانه، می‌توانند به جای کمک به زنان و تحکیم موقعیت کاری آنها، موجب تزلزل و اختلال در کار و اشتغال زنان کارگر شوند. شرایط استخدام، زنان کارگر را پیش از هر عامل دیگری جنسیت آنها و انتظارات مبتنی‌بر آن تعیین می‌کند، درواقع از نظر کارفرما، مهم‌ترین عامل ترجیح زنان بر مردان برای استخدام، دستمزد پایین‌تر و تسلیم و رضایت به شرایط کاری غیرمنصفانه است. درباره کار مزدی زنان، تصورات کلیشه‌ای جنسیت‌زده پیدا و پنهان تعیین‌کننده هستند؛ کلیشه‌هایی مثل زنان کارگر، کمتر از مردان اعتراض می‌کنند، نیازشان کمتر از مردان است، اشتغا‌لشان ضرورت ندارد و دستمزدشان در اقتصاد خانواده تکمیلی است، ازاین‌رو، می‌تواند کمتر از دستمزد عادی باشد؛ بنابراین و بر‌اساس چنین تصورات کلیشه‌ای، از زنان کارگر انتظار می‌رود، کمتر به دستمزد و شرایطشان اعتراض و مطالبه‌گری کنند و در صورت تخطی از چنین انتظاری احتمال اخراج آنان بالاتر است و به‌این‌ترتیب اگرچه در ماده «٣٨» قانون کار تصریح شده که در شرایط مساوی باید مزد زن و مرد به‌طور مساوی پرداخت شود و کارفرمایان از تبعیض جنسیتی در پرداخت دستمزد منع شده‌اند اما واقعیت این است که در اکثر موارد دستمزد زنان کارگر، یک‌سوم و حداکثر سه‌چهارم دستمزد مردان کارگر است. پذیرفتن شرایط غیرعادلانه، تزلزل وضعیت کاری، بیکاری چشمگیر زنان و تهدید اخراج عواملی هستند که ممکن است از همبستگی زنان با همکاران مردشان در طرح مطالبات بکاهند و آنها را از صفوف کارگران جدا کنند.
