فرستنده خبر لیدا اشجعی 1396/2/13
وزیر دادگستری دولت حسن روحانی گفته است که برای آزادی مدیران بازداشت‌شده کانال‌های تلگرامی صحبت‌ها و رایزنی‌های متعددی انجام شده است.
مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری
مصطفی پورمحمدی روز چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت به خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفته است که قوه قضاییه در پاسخ به رایزنی‌های انجام شده تأکید کرده است بازپرسی‌ها هر چه زودتر تکمیل شود و اگر واقعاً سوء نیتی در میان نبوده است، این افراد آزاد شوند.
پورمحمدی در پاسخ به این سوال که فکر می‌کند این پروسه تا چه زمان به درازا خواهد کشید نیز گفته است: «امیدوارم این پروسه خیلی زود صورت بگیرد. فکر می‌کردیم که تا این زمان انجام شود ولی باز هم امیدواریم هر چه زودتر صورت بگیرد.»
در یکی از آخرین اظهارنظرها درباره بازداشت شماری از مدیران کانال‌های تلگرامی نزدیک به دولت و اصلاح‌طلبان، معاون اول قوه قضاییه ۳۰ فروردین ماه گفته بود که چند ساعت پس از بازداشت مدیران کانال‌های تلگرامی، فعالیت این شبکه‌ها از سر گرفته شد و این نشان می‌دهد که این کانال‌ها از جای دیگری هدایت می‌شوند.
غلامحسین محسنی اژه‌ای تأکید کرده بود که فعالیت [این کانال‌ها] در فضای مجازی فردی نیست و بسیاری از آنها وابسته به سرویس‌های بیگانه هستند و حتی شاید خودشان هم این موضوع را ندانند.
بر اساس گفته‌های سخنگوی قوه قضاییه در حال حاضر در رابطه به کانال‌های تلگرامی شش نفر در بازداشت هستند.
اژه‌ای روز چهارشنبه ۲۳ فروردین در نشست رسانه‌ای خود اتهام مدیران بازداشت‌شده کانال‌های تلگرامی اصلاح‌طلب را انتشار مطالب «ضدامنیتی، مستهجن و خلاف عفت عمومی» عنوان کرده بود.
او به وزیر اطلاعات که ۱۶ فروردین ماه گفته بود نظر دولت این است که مسأله بازداشت مدیران کانال‌های تلگرامی به‌صورت مسالمت‌آمیز حل و مدیران آنها آزاد شوند، پاسخ داده گفته بود که خود وزیر اطلاعات «مرجع صالح» برای تشخیص ارتکاب جرم نیست: «مطالبی درباره خود وزیر اطلاعات مطرح است که ایشان نمی‌تواند در این پرونده حتی اظهارنظر کند یا گزارش بدهد.»
محمود علوی، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی گفته بود که «دولت از همان ابتدا با این دستگیری‌ها مخالف بوده و مخالف است.»
او در جواب اظهارات محسنی اژه‌ای هم در پاسخ کوتاهی گفته بود که برای ادمین‌ها جرمی نمی‌شناسم که شریک آنها باشد: «گویا آنها شریک جرم بنده هستند.»
از سوی دیگر اما محمدجعفر، منتظری دادستان کل جمهوری اسلامی، عصر چهارشنبه ۱۶ فروردین به خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفته بود که بازداشت مدیران کانال‌های تلگرامی به دلیل «اعمال خلاف امنیت ملی» صورت گرفته است.
او ادامه بازداشت آنها را قانونی خوانده بود اما در عین حال از احتمال آزادی تعدادی از آنها خبر داده بود: «تعدادی از مدیران کانال‌های تلگرامی آزاد می‌شوند»
روز چهارشنبه ۲۵ اسفند ۹۵، مأمورانی که ابتدا از آنها به عنوان وابستگان یک نهاد اطلاعاتی و نظامی نام برده شد و بعد مشخص شد که مأموران اطلاعات سپاه بوده‌اند، ادمین‌های چند کانال خبری اصلاح‌طلب را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. گفته شد که ادمین‌های کانال‌های «اصلاح‌طلبان نیوز»، «اصلاحات نیوز»، «مجمع اصلاح‌طلبان» و «حامیان دولت» در میان بازداشت شدگان هستند.
علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری دانشجویان ایران گفته بود که ظاهراً «حدود ۱۲ نفر» بازداشت شده‌اند.
حسن روحانی و برخی مقام‌های دولت او همراه با برخی نمایندگان مجلس از جمله محمدرضا عارف آزادی افراد بازداشت‌شده را خواستار شدند.
روحانی به وزیر کشور دستور داده بود که این موضوع را پیگیری کند: پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری روز دوشنبه هفتم فروردین با اعلام این خبر نوشت که رییس جمهوری پیرو دستور قبلی خود، خواستار گزارش اقدامات انجام شده در تأمین امنیت کامل برای انتخابات سالم و قانونی، برخورد با تخلفات امنیتی و بازداشت مشکوک تعدادی از فعالان رسانه‌ای در آستانه انتخابات شده است.
