اطلاعیه 826 کمیته دفاع از حقوق زنان در خصوص حقوق زنان در انتخابات
سهم زنان در دولت جمهوری اسلامی ایران: ممنوعیت از هر سو
وقتی قانون و اداره امور کشور بر مبنای مردمسالاری پایه ریزی شده باشد، مبارزات زنان هرگز نمی تواند از مبارزات سیاسی – اجتماعی مردم جدا باشد و این یک واقعیت غیر قابل انکار است
در قرن 21 و در شرایطی کە بانوان در اکثر نقاط دنیا توانسته اند پیشرفت های چشمگیر و ارزشمندی را کسب نمایند قانون گذاران ایران عرصە را از هر سو بر تمامی زنان ایرانی تنگ نمودە، مانع مبارزات شان برای رفع ستم های جنسی و صنفی، برابری حقوق اقتصادی – اجتماعی با مردان و کلیه حقوق ذاتی آنان می شوند.
طبق فرمان های صادره زنان میتوانند و باید:
رای بدهند و رئیس جمهور مورد نظرشان!؟ را انتخاب کنند،
امّا انتخاب شغل ممنوع، انتخاب رشته دانشگاهی ممنوع، نوع ورزش ممنوع، قانون حمایت از خانوادە ممنوع، حق حضانت ممنوع، قضاوتممنوع، دستمزد برابر ممنوع، ورود به ورزشگاه ممنوع، انتخاب پوشش ممنوع، ورود به عرصه سیاست ممنوع، رقص ممنوع، آوازممنوع، و …….. ممنوع
در طی این سالها بسیاری از زنان بە دلیل مخالفت با سیاست های مرد سالارانه دولت جمهوری اسلامی ایران، مقاومت در برابر تهاجم بە حقوقشان، اعتراض بە بی عدالتی و ستم و سرکوب یا دفاع از حقوق شهروندی متحمل زندان و رنج و شکنجە شدەاند.
امّا هیچ زنی در قطار کابینه تدبیر و امید برای تصدی پست وزارت، به مجلس معرفی نشد.
که مجموعه این مطالبات و نباید ها وضعیتی بسیار دشوار برای اکثریت زنان ایران بوجود آورده است، بە عبارتی یکی از میدان های اصلی کارزار و مبارزاتی جامعه زنان ایران در جمهوری اسلامی کسب حقوق نادیده گرفته شدۀ آنان است.
کمیته دفاع از حقوق زنان اعلام میدارد: زنان ایران بخش مهمی از نیروی فعال جامعه هستند وباید ازمطالبات و منافع یکسان نیز برخوردار باشند زیراوجود این فصل مشترک بیش از هر عامل دیگری یک جامعه فعال را بە هم پیوند می زند اما قوانین و تبعیضات اتخاذ شده توسط مسئولین و قانون گذاران جمهوری اسلامی علیە زنان ضمن اینکه در تضاد با روح زمانە، مورد مخالفت و بیزاری آنان و مخل توسعە و پیشرفت زنان ایرانی است ناقض ماده 7 اعلامیه جهانی حقوق بشر هم هست.
826
کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
کمیته دفاع از حقوق زنان
ماده7 اعلامیه جهانی حقوق بشر: همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض و بالسویه از حمایت قانون برخوردار شوند. همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعلامیه حاضر باشد و بر علیه هر تحریکی که برای چنین تبعیضی بعمل آید بطور تساوی از حمایت قانون بهره‌مند شوند.
