مشکلات عدیده پزشکی و گزارش متفاوت بهداری زندان؛ بیست‌ودومین روز اعتصاب غذای آتنا دائمی

فرستنده خبر دیانا بیگلریفرد 1396/2/8/9

خبرگزاری هرانا – آتنا دائمی مدافع حقوق بشر محبوس در زندان اوین در اعتراض به “پرونده سازی” و محکومیت قضایی اعضای خانواده اش، در بیست‌ودومین روز از اعتصاب غذا به سر می‌برد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، آتنا دائمی مدافع حقوق بشر محبوس در بند نسوان (زنان) زندان اوین در اعتراض به محکومیت خواهرانش انسیه و هانیه دائمی به مثابه «گروگان» گرفته شدن خانواده های زندانیان سیاسی، از صبح روز شنبه ۱۹ فروردین ماه ۹۶ در اعتصاب غذا به سر می‌برد.

یک منبع نزدیک به خانواده دائمی در مورد آخرین وضعیت این زندانی به گزارشگر هرانا گفت: “به دلیل حالت تهوع مداومی که آتنا دارد، دیگر آبا هم به درستی نمیتواند بنوشد. فشار خونش هم‌چنان در نوسان است. شدیدا ضعف دارد و کلیه و قلبش درد می کند و دچار دل‌پیچه‌های شدید می‌شود.”

این منبع مطلع با بیان این‌که رئیس بهداری در مورد وضعیت جسمی آتنا گزارش «دروغ» نوشته و خانم دائمی دیگر تصمیم به مراجعه به بهداری را ندارد در ادامه توضیح داد: “چند شب پیش به دلیل درد قلب و دل‌پیچه شدید نیمه های شب به بهداری منتقل شد اما چون دکتر نبوده به پرستار تلفنی گفته بوده به آتنا یک آمپول تزریق کنند. آتنا هم قبول نکرده و گفته بدون معاینه چطور ممکن است آمپول تجویز کرده؟ رئیس بهداری نیز در گزارشش نوشته آتنا هیچ مشکل پزشکی ندارد. در صورتی که با نظرات پزشک بهداری کلی اختلاف داشته و وقتی آتنا اعتراض کرده به آتنا تهمت دروغ‌گویی نسبت داده است.”

منبع نزدیک به خانواده دائمی هم‌چنین تاکید کرد: “برای نوار قلب هم آتنا را به بهداری برده بودند که دکتر نبوده و پرستار بهداری هم چون آقاست گفته من نمی‌توانم نوار قلب بگیرم چون نامحرم هستید. با این حال به بیمارستان نیز اعزام نشده است.”

به گفته این منبع آگاه، “هفته گذشته رئیس زندان به خانم دائمی گفته است به ما مهلت بده، اما روز جاری آقای حاجی مرادی قاضی ناظر بر زندان گفته است ما هیچ‌کاری نمی توانیم بکنیم و رئیس زندان کاره ای نیست.”

شایان ذکر است، اخیراً مادر این کنشگر مدنی دربند با نگارش نامه ای سرگشاده خطاب به اسما جهانگیر، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران ضمن توضیح شرح ماوقع و آخرین وضعیت فرزندش، خواستار اقدام گزارشگر ویژه برای “جلوگیری از هرگونه اتفاق ناگوار” شده بود.

هم‌چنین، سازمان عفوبین الملل که مقر آن در لندن است با انتشار گزارشی از اعتصاب غذای آتنا دائمی، ضمن ارائه شرحی از دلایل اعتصاب و آخرین شرایط خانم دائمی به نقل از وی آورده است “دستگاه امنیتی از خانواده‌هایمان به عنوان ابزار شکنجه روانی و ایجاد فضای خفقان در جامعه استفاده کنند”.

اعتراض خانم دائمی نسبت به محکومیت خواهرانش به حبس تعلیقی با درخواست «اعلام و ابلاغ برائت خواهرانش» و هم‌چنین «استرداد کفالت ضبط شده» است.

مادر آتنا دائمی در گفتگو با گزارشگر هرانا تاکید کرد: “پیش از عید نوروز مشکلات جسمی برای آتنا پیش آمده بود و ما پیگیر مداوا و اعزام بودیم که الان با این شرایط پیش آمده وضعیت جسمی آتنا بدتر خواهد شد”.

مادر این زندانی در مورد بیماری فرزند محبوسش توضیح داد: “از چند هفته قبل از عید بینایی چشم راست وی خیلی کم شده و بعد از اینکه به مدت چند روز به طور مداوم بالا آورده بود، آتنا را دومرتبه به بیمارستان اعزام کردند که پزشک گفته ممکن است سکته باشد. اما بیماری اش هنوز مشخص نیست و به دنبال کارهای ام آری آی و درمانش هستیم.”

پیش از این هرانا گزارش کرده بود، شعبه ۱۱۶۲ مجتمع قضایی قدس تهران، هر یک از خواهران دائمی (آتنا، انسیه و هانیه) را به سه ماه و یک روز حبس محکوم کرد. بر اساس این حکم، محکومیت انسیه و هانیه دائمی به مدت یک سال تعلیق شده است.

محکومیت خواهران دائمی در پی تلاش ماموران امنیتی برای بازداشت خانم آتنا دائمی و طرح موضوع “توهین به ماموران” حین انجام ماموریت صورت گرفته است. مسئله ای که از طرف خانم دائمی یک پرونده سازی به هدف افزایش فشار بر وی خوانده شده است.

لازم به یادآوری است آتنا دائمی ۲۹ ساله، بیست‌و‌نهم مهرماه سال ۹۳ بازداشت و ۸۶ روز در سلول انفرادی بند دو الف تحت بازجویی بود. وی در تاریخ ۲۸ دی‌ماه ۱۳۹۳ پس از پایان بازجویی ها به بند زنان زندان اوین منتقل شد.

این فعال مدنی پس از چندین بار به تعویق افتادن جلسه دادگاه نهایتا در تاریخ ٢٣ اسفند ٩٣ در دادگاهی به ریاست قاضی مقیسه، قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران با حضور وکیل خود و دیگر متهمین این پرونده به نام‌های امید علی شناس، ئاسو رستمی و علی نوری مورد محاکمه قرار گرفت. وی به دلیل فعالیت های مدنی مسالمت آمیز، به اتهام «تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، توهین به رهبری، توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی و اختفای ادله جرم» به ۱۴ سال زندان محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدید نظر به ٧ سال حبس تقلیل یافت.