تعرض جنسی و ملاحظاتی در باب مفهوم “رضایت”/ الهه امانی

ماهنامه خط صلح – ماه آوریل در آمریکا، ماه اطلاع رسانی و پیشگیری در مورد تعرض جنسی است. خشونت جنسی عرصه‌ی مهم بهداشت عمومی، حقوق بشر و عدالت اجتماعی است. “تعرض جنسی”(Sexual Assaultt) در برگیرنده‌ی هرگونه رفتار، فعالیت و یا تماس جنسی است که بدون رضایت کامل و آگاهانه‌ی فرد بر وی تحمیل گردد. تعرض جنسی یکی از اشکال خشونت جنسی است و در برگیرنده‌ی شریک جنسی، سواستفاده‌ی جنسی از کودکان، شکنجه‌ی‌ جنسی، رابطه با محارم، تجاوز جنسی در مناسبات زوجین و سایر رفتارها، فعالیت‌ها و تماس‌های جنسی است که بدون رضایت کامل و آگاهانه صورت گیرد.

نکته‌ی بسیار مهم و کلیدی در تعریف تعرض جنسی، عدم رضایت کامل فرد و یا زمانی است که فرد اساساً قادر به دادن رضایت کامل نیست. این موارد، فشارهای فیزیکی، خشونت، تهدید، ارعاب، نادیده گرفتن اعتراضات فرد، ایجاد مسمومیت و یا این‌که فرد تحت نفوذ الکل و مواد مخدر باشد و نتواند آگاهانه و با میل و اراده‌ی مثبت خود رضایت به تماس و فعالیت جنسی گردد، ارزیابی می‌شود. در قوانین جزایی آمریکا، تعریف “رضایت” که تصمیم آگاهانه، بدون تردید، ایهام و مثبت مبنی بر تماس یا فعالیت جنسی است:

• در هر لحظه می‌تواند فسخ گردد.
• رضایت به نوعی از رفتارهای جنسی، به مثابه رضایت به سایر رفتارهای جنسی نیست.
• رضایت در یک مورد و یک مناسبت، به مفهوم رضایت برای زمان‌های دیگر و مناسبات دیگر نیست.
• فردی که از نظر پزشکی و یا روانی ناتوان باشد، “رضایت ” محسوب نمی‌گردد.
• قدمت در رابطه و یا داشتن تماس و رابطه‌ی جنسی در سابق، به خودی خود رضایت محسوب نمی‌شود.
• تماس و یا رفتارهای جنسی با افراد زیر ۱۸ سال قابل قبول نیست؛ زیرا افراد زیر ۱۸ سال که کودک به حساب می‌آیند(از نظر قوانین بین المللی)، نمی‌توانند از نظر قانونی مسئول قلمداد شوند.
• رضایت افرادی که تحت نفوذ مواد مخدر و الکل بوده، قابل پذیرفتن نیست.
• رضایت افرادی که در موقعیت خواب و یا نیمه خواب بوده، هشیار نبوده و یا فاقد توان فیزیکی و یا روانی اتخاذ تصمیم عقلانی باشند، نمی‌تواند مورد قبول واقع شود.

هم‌چنین تمامی افراد، اعم از زن، مرد و طیف وسیع کسانی که از تنوع جنسی برخوردار هستند، در قبال تعرض جنسی مورد حمایت قانونی قرار می‌گیرند.

تعرض جنسی که در برگیرنده‌ی طیف وسیعی از رفتارهای جنسی بدون رضایت کامل و آگاهانه‌ی فرد است، جرم محسوب شده و در ایالات مختلف، مجازات‌های متفاوتی دارد. علاوه بر قوانین ایالتی، قوانین فدرال نیز مجازات‌های حداقل و حداکثری را برای تعرضات جنسی در نظر گرفته است. در کالیفرنیا، تعرض جنسی با در نظر گرفتن آسیب‌ها و فرایندهای فیزیکی، روحی، روانی، شخصی، تحصیلی و غیره برای شخصی که مورد تعرض قرار گرفته داشته است، می‌تواند مجازات ۲۴، ۳۶ و ۴۸ ماه زندان و پرداخت جزای نقدی ۱۰ هزار دلاری برای مجرمان به همراه داشته باشد. قوانین فدرال نیز، به میزان شدت آسیب به فرد قربانی می‌تواند برای فرد مجرم تا ۲۰ سال زندان در نظر بگیرد.

بر اساس تحقیقات متعدد در آمریکا، از هر ۱۰ مورد تعرض جنسی، ۷ مورد آن توسط فردی صورت می‌گیرد که دوست، آشنا و نزدیک به فرد قربانی است. در مواردی که فرد، متعرض جنسی را نمی‌شناسد، بیش‌تر موارد تعرضات جنسی در اماکن عمومی و به ویژه در شب صورت می‌گیرد و یا این‌که فرد متعرض، به حریم خصوصی خانه‌ی قربانی وارد شده و شخص را مورد تعرض جنسی قرار می‌دهد. در مواردی نیز فرد متعرض، با برنامه‌ریزی، ایجاد رابطه کرده و سپس با تهدید و ارعاب و یا اغوا نمودن، شرایط تعرض را فراهم می‌آورد. از جمله این موارد، جرم‌هایی است که یک مجرم در کلاب‌ها و بارها با فردی آشنا شده و با مسموم کردن نوشابه و یا قهوه‌، قربانی را به فضایی کشانده و از ناتوانی و عدم هشیاری ناشی از مواد مسموم کننده، تعرض جنسی را انجام می‌دهد.

در جوامع مختلف میزان گزارش در زمینه‌ی تعرضات جنسی بستگی به برابری جنسیتی در آن جامعه دارد. هرچه جامعه سنتی، بسته و از نظر قوانین و نهادهای حمایتی بی‌بهره‌تر باشد، میزان عدم گزارشات مربوط به تعرضات، خشونت و آزارهای جنسی، کم‌تر است.

در ایران خلاء وجود آمارها و داده‌های قابل استناد، عدم وجود شرایط تشویق کننده برای نهادهای جامعه‌ی مدنی در زمینه‌ی تحقیق و درک ابعاد واقعی تعرضات و خشونت‌های جنسی یکی از موانع جدی در زمینه‌ی یافتن راهکارهایی برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی از این‌گونه است.

شهروندان و نهادهای جامعه‌ی مدنی، هواداران حقوق انسانی و عدالت اجتماعی از آزادی و امنیت برای پاسخگو دانستن صاحبان قدرت در زمینه‌ی تدوین قوانین و اراده‌ی سیاسی برای اجرای آن برخوردار نیستند. علاوه بر نقش دولت، از نظر فرهنگی، باز کردن مسئله و چاره جویی در زمینه‌ی آسیب‌ها و چالش‌های اجتماعی که در حوزه‌ی روابط جنسیتی قرار دارد، نکو و مورد پسند نیست. حتی در دوران رژیم پهلوی نیز، به دلایل فرهنگی و سنتی، شرایط تشویق کننده و باز برای گزارش دادن در مورد تعرضات جنسی، خشونت جنسی و یا حتی اذیت و آزار جنسی -چه در حوزه‌ی خصوصی و چه در حوزه‌ی عمومی از جمله مزاحمت‌های خیابانی، متلک و یا دست اندازی جنسی-، کم‌رنگ بوده است. ارزش‌های اخلاقی از جمله حفظ آبرو، یکی از چالش‌های عمده در زمینه‌ی گزارش موارد تعرض جنسی در ایران بوده و هست. شکل گیری این ارزش‌های اخلاقی در بستر تجربه‌ی شهروندان صورت می‌گیرد. زیرا در جوامع پدر و مردسالار با مناسبات قدرت جنسی و جنسیتی بسیار ناهمگون، بار مسئولیت هرگونه تعرض و خشونت جنسی، اکثراً به دوش زنان است و همواره قربانی خشونت و تعرض، بانی و مسئول آن قلمداد گردیده و بار دیگر در چرخه‌ی خشونت انگاره‌های ذهنی و فرهنگ سنتی، فردِ قربانی متهم می‌شود.

ماده‌ی ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی(بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده‌ – فصل هفدهم قانون قدیم)، به مواردی از تعرضات جنسی اشاره دارد. بر اساس این ماده “هر کس در اماکن عمومی و یا معابر، متعرض و یا مزاحم اطفال و یا زنان بشود یا با حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین نماید، به حبس دو ماه تا شش ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد”. این ماده که عمدتاً به اذیت و آزارهای جنسی در خیابان اشاره دارد، به دلایل فرهنگی، عدم آشنایی زنان با قوانین و این ماده از قانون و هم‌چنین عدم اعتماد به مراجع قانونی برای اجرای عدالت، عدم اراده‌ی سیاسی صاحبان قدرت در مواردی برای اجرای آن و فساد موجود در نهادهای دولتی و حقوقی مسئول پیاده نمودن قوانین، ضمانت اجرایی نداشته و حتی می‌توان گفت که صوری است.

در دنیای غرب و به ویژه کشورهایی که برابری جنسیتی در آن‌ها بیش‌تر تحقق یافته، اگرچه تعرضات جنسی به طور کامل از بین نرفته است، اما موارد آن محدودتر شده و گزارشات این جرایم بیش‌تر و آمارها دقیق‌تر است. هم‌چنین برای متعرضان جنسی، علاوه بر محکومیت کیفری در زمینه‌ی نقض قوانین، کلاس‌های آموزشی نیز در نظر گرفته می‌شود تا به عمق آسیب‌های جسمی، روحی و روانی تعرض و خشونتی که به فرد قربانی تحمیل می‌کنند، پی ببرند و در واقع مجرمان باز تربیت شوند.

در ایران فعالان حوزه‌ی حقوق انسانی زنان و برابری جنسیتی، کوشش‌های ارزنده‌ای در این خصوص انجام داده‌اند. از جمله این تلاش‌ها، تهیه‌ی متن پیش نویس قانون خشونت خانگی علیه زنان است. این متن اگرچه به طور مشخص گامی برای محدود کردن خشونت و تعرض در حوزه‌ی خصوصی است، اما نقطه‌ی عزیمت برای تهیه‌ی آن می‌تواند در مورد تعرضات و خشونت‌های جنسی در حوزه‌ی خصوصی و عمومی نیز صادق باشد. تهیه کنندگان این متن، موارد ذیل را برای کار ارزنده‌ی خود برشمرده‌اند:

• ارائه‌ی تعاریفی نوین از واژه‌ی خشونت و اقسام آن
• ارائه‌ی راهکارهای حمایتی از ناحیه‌ی جامعه و دولت که در برگرفته از قوانین متناسب با حقوق زنان باشد
• ایجاد تشکیلات گسترده و منسجم برخوردار از بودجه‌ لازم تحت نظارت بالاترین مقام اجرایی کشور
• تعیین مقاصد و اهداف حمایت از زنان در قالب شیوه‌ای عادلانه و نوین در رسیدگی قضایی
• وجود سازوکارهای پیشگیرانه، درمان‌گر و یا قهرآمیز در مواجهه با ناقضین حقوق زنان
• ایجاد راهکارهای توانمند سازی زنان در برابر خشونت.

و واقعیت آن است که در مقابله با خشونت، تعرض و آزارهای جنسی بدون حضور فعال افرادی از جامعه که خواهان امنیت و توانمند سازی کلیه‌ی شهروندان، احترام به حقوق و کرامت انسانی، بدون وجود قوانین حمایتی، بدون تعامل کل جامعه و دولت با بخش خصوصی، بدون اراده‌ی سیاسی صاحبان قدرت برای اجرای قوانین و بدون حضور فعال نهادهای مردم‌نهاد، تحقق نخواهد یافت. خشونت و تعرض جنسی، فرایند مناسبات نابرابر قدرت و گسترده‌ترین مانع برای تحقق حقوق انسانی نیمی از جامعه‌ی بشری است.