انتخابات ریاست جمهوری به شیوه جمهوری اسلامی ان .
مقاله از لیدا اشجعی ۲۲/۴/۲۰۱۷
برای اینکه در جمهوری اسلامی به نحوه انتخابات پی برده باشیم ٬ باید بدانیم
اصولا انتخابات از زبان چه کسانی تعریف وتدوین شده است و تفکر اسلامی
که بستر قانونی این انتخابات را طرح وبرنامه ریزی کرده است ٬ بر منظر
منافع ملی ان را نگریسته ٬یا دریچه این انتخابات به دست رهبر باز و بسته
میشود تا حاکمیت اوی برجای بماند٬که در واقع با روکش قانونی؛ انتخاباتی
را سمت وسو دهند ومردم را همچنان در فراسوی قدرت و فساد مالی خود ٬
برای تهیه اب و نان چنان در تنگا و سختی قرار دهند که چهره هایی چون
احمدی نژاد و امثال او فردی چاره ساز درد مردم و مشکلات سرزمینی باشد
که به دست او و امثال او به ویرانه بدل شده است .
و اما نحوه انتخابات در جمهوری اسلامی.
در ایران تقسیمات حکومتی همواره با ابزارهایی چرخیده است که انتهای ان
به رهبری متصل شود واجتناب از ان امکان پذیرنبوده .
بنابر این با یک نگاه ساده به فکر هر انسان این خطور میکند که رهبر را چه
کسی بر میگزیند ؟
و اما انچه قانون اساسی به ان اشاره دارد از این قرار است که :
تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. رهبر با رأی دوسوم نمایندگان
مجلس خبرگان رهبری به مدت نامحدود برگزیده میشود؛
و اما خبرکان رهبری را چه کسانی انتخاب میکنند ؟
مجلس خبرگان رهبری مجلسی متشکل از فقیه های «واجد شرایط» است که بر
اساس اصل یک و صد وهفت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مسئولیت تعیین
ولی فقیه (رهبر جمهوری اسلامی) را دارد. مدت هر دورهٔ این مجلس که اعضای
آن به وسیلهٔ انتخابات و توسط رأی مستقیم و مخفی مردم انتخاب میگردند، هشت
سال میباشد.
این مجلس بعلت حساسیتی که در انتخاب رهبر دارد دارای استقلالی است که هیچ نهاد
دیگر ندارد و طبق اصل یک صد وهشت قانون اساسی صلاحیت خودتنظیمی دارد
تا هیچ نهادی نتواند این پارلمان کوچک اما راهبردی را تحت نفوذ و تغییرات ناشایست
قرار دهد. بعبارتی طبق اظهارات هاشمی رفسنجانی؛ قانون خبرگان با خودش است٬
یعنی تنها نهادی است که قوانین خودش را خودش وضع میکند و هیچکس نمیتواند به او
فرمان بدهد و به دلیل حساسیت وظیفه عمده جلسات به صورت غیرعلنی و محرمانه
برگزار میشود .
هیئت رئیسه کنونی (دوره پنجم) شامل رئیس، دو نایب رئیس، دو منشی و دو کارپرداز :
احمد جنتي (رئيس)
محمدعلی موحدی کرمانی (نایب رئیس اول)
سید محمود هاشمی شاهرودی (نایب رئیس دوم)
قربانعلی دری نجفآبادی (منشی)
سید احمد خاتمی (منشی)
سید ابراهیم رئیسی (کارپرداز مالی)
سید هاشم حسینی بوشهری (کارپرداز فرهنگی)
مسئولیت پذیرفتند
کمیسیون اصل یک وصد وهفت و یک وصد ونه قانون اساسی
به منظور آمادگی خبرگان برای اجرای اصل یکصد وهفتم و شناخت حدود و شرایط
مذکور در اصل پنجم و یکصدونهم قانون اساسی، کمیسیونی مرکب از یازده نفر عضو
اصلی و چهار نفر عضو علیالبدل، تشکیل میشود تا دربارهٔ همه موارد مربوط به شرایط
و صفات رهبر و دربارهٔ همه کسانی که در مظان رهبری قرار دارند، تحقیق و بررسی
به عمل آورد و نتایج آن را به هیئت رئیسه ارائه کند. گزارش این کمیسیون، سری تلقی
میشود و به صورت اسناد طبقهبندی شده، حفاظت میگردد و بدون تصویب مجلس خبرگان،
در اختیار دیگری قرار نمیگیرد، مگر رهبری، که عنداللزوم به اطلاع وی میرسد.
اعضای اصلی
محمد مؤمن
مرتضی مقتدایی
سید ابراهیم رئیسی
محسن محمدی اراکی
عباس کعبی
عبدالنبی نمازی
سید هاشم حسینی بوشهری
ابوالقاسم وافی
قربانعلی دری نجف آبادی
عباس کعبی
سید علی اصغر دستغیب
اعضای علیالبدل
زین العابدین قربانی
سید ابوالحسن مهدوی
سید یوسف طباطبایی نژاد
سید علی شفیعی
سید حسن عالمی
برابر با ماده هشت از فصل پنجم قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری،
(اصلاحی تیر هزارو سیصد وشصت ونه)، خبرگان با اکثریت نسبی آرای
شرکت کنندگان (رأی بیشتر) انتخاب میشوند و در اینصورت انتخابات خبرگان
رهبری یک مرحله ای است.
و اما این روند انتخاب رهبری با انتقاداتی روبرو است .
برخی از حقوقدانان معتقدند که نام مجلس خبرگان با وظیفه نمایندگان آن منطبق نیست
چرا که وظیفه اصلی نمایندگان تعیین رهبری است و طبق اصل یک وصد ونه قانون
اساسی رهبری باید دارای هشت شرط از جمله فقاهت، سیاسی، مدیریت و … باشد
تا نمایندگان این مجلس وی را برگزینند، درحالیکه برای این نمایندگان تنها بر روی
یک مورد تخصص یعنی فقاهت تأکید میشود؛ لذا باید یا نام مجلس به مجلس خبرگان فقهی
تغییر کند و یا اینکه آئیننامه خبرگان تغییر یافته و نمایندگانی از سایر تخصصها و
از جمله سایر ادیان و مذاهب و زنان در آن حضور پیدا کنند.
ظاهراً در پاسخ به این انتقاد ابراز شده است که مسلماً نمایندگان خبرگان باید رهبر
را با توجه به شرایط هشتگانه برگزینند اما در عین حال داشتن اجتهاد فقهی برای
آنها در کنار دیگر تخصصها شرط اصلی میباشد چرا که تشخیص مهمترین شرط
رهبری یعنی فقاهت و اشراف بر احکام شرعی توسط مجتهدین صورت میگیرد
و بنا به اهمیت ویژه لازم است همه اعضای خبرگان نسبت به این شرط مهم اشراف
داشته باشند.
از محصنات و ویژگی نمایندگانی که به خبرگان رای میدهند کر ولال بودن انان است ٬
چرا که انتقاد و زیر سئوال بردن نحوه انتخابات خبرگان تابان سنگینی را به دنبال
خواهد داشت و این برای نمایندگی که از کیسه مردم به جیب خلیفه عظما هر دم
ازبذل و بخشش ملوکانه بهره مند میشوند نان بریدگی است و قطع روزی از این
سفره بی حساب
وظایف و اختیارات رهبری
اصل یک وصدو ده قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
تعیین سیاستها کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص
مصلحت نظام.
نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام.
فرمان همه پرسی.
فرماندهی کل نیروهای مسلح.
اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروهای مردمی.
نصب و عزل و قبول استعفای: مسئولان کشور.
تعیین فقهای شورای نگهبان.
تعیین رئیس قوه قضاییه.
تعیین رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
تعیین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران.
تعیین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
تعیین فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.
حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سهگانه.
پس در قانون یک وصدو ده مشخص شده است که تعیین فقهای شورای نگهبان.
و تعیین رئیس قوه قضاییه. به دست رهبر است .
به این معنا که هر هوشیاری و بیداری در اسمان گنبد طلایی رهبر به تیری نشانه
میرود و حق بیان و قلم به رامشگری لوتیان در بار حرم به فقسهای تنگ و تاریک
منتهی شده و درسینه هایی که در درون میمیرند به فراموشی سپرده میشوند .
واما این فساد اشکار سیاسی که در قانون اساسی در ناخبری مردم به نام قانون
انتخابات نام گرفته است به خوبی هویدا میکند که
طبق اصل یک و صد و هیجده نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری طبق اصل
نودونه ان بر عهده شورای نگهبان است که در واقع نظارت تمامی انتخابات
در کشور بر عهده این شورا می باشد ٬ که با کمی دقت میتوان به درستی
وروشنی به فرمایشی بودن این انتخابات پی برد ٬ چرا که این شورااز دوازده
نفر تشکیل میشود که شش نفر ان را فقها تشکیل میدهند که توسط خود رهبر
انتخاب میشود و شش نفردیگر هم شامل حقوقدانها هستند که توسط ریاست
قوه قضاییه و ورای نمایندگان انتخاب میشوند ٬ همانطوری که در بالا به ان اشاره شد
فقها را رهبر انتخاب میکند و این یک به نفع رهبر؛ حالا سرنوشت به اصطلاح
حقوقدان ها چگونه است
حقوقدان ها کسانی هستند که با معرفی رئیس قوه قضاییه و رأی نمایندگان مجلس
شورای اسلامی انتخاب میشوند.
انتخاب رئیس قوه قضاییه که در حال حاضر ریاست ان به دست اقای صادق لاریجانی
است که سند فساد مالی این حضرت و اخاذی از زندانیان سیاسی در وصول وثیقه های
بسیار سنگین و کمر شکن و سپردن این مبلغ های گزاف به سپرده شخصی در بانک
و اخذ وصول بهره بانکی که زبانزد عام وخاص شده است به دست رهبر است ٬
یعنی اینکه قضاوت در جمهوری اسلامی که بلاترین مقام ان در فساد مالی غوطه میخورد
حال باید پرسید که این حقوقدانها از کدامین سارقین یا مفسیدن هستند و در کجا پنهان
هستند که مردم از انها خبر ندارند .
دبیر شورای نگهبان که بالاترین مقام رسمی این شورا است و در حال حاضرمسئول
ان احمد جنتی است؛ که به خوبی اینجا هم دست رهبر از استین شورا به در می شود
و چهره مینماید که بدون او
هیچ اب از ابی تکان نخواهد خورد ؛ بنابراین تا اینجا وضعیت انتخاب شوندگان و
انتخاب کنندگان
مشخص می شود و در یک کلمه جمع بندی شده که ان صندوق انتخابات را پر
می سازد و کاغذ هایی
که رای در ان نشانده می شود همه یعنی رهبر” وباقی داستان هیاهو و هزینه های
انتخاباتی و بوق و کرنا دمیدن برای انتخاب دلقکان “که همه همه یعنی که مردم
را به نحوی به پای صندوق رای
بکشانند و در اخر هم رهبر برنده و مردم لب تشنه به دنبال یک لقمه نان ؛
که این چرخش
دوارانتخاباتی طی طریق کرده تا به امروز ان
همواره در حکومت های پوپولیستی تنظیم وسازماندهی گروهایی از مردم
که پایگاه نمایش
سیاسی این نوع حکومتها را در خیابانها بر عهده میگیرند ٬امری حیاتی
و هزینه بردار است
که از کیسه مردم عادی پرداخته میشود .
- ماده ی بیست ویک
یک. هر شخصی حق دارد که در مدیریت دولت کشور خود، مستقیماً یا
به واسطه انتخاب آزادانه نمایندگانی شرکت جوید.
دو . هر شخصی حق دسترسی برابر به خدمات عمومی در کشور خویش را دارد.
سه. اراده ی مردم میبایست اساس حاکمیت دولت باشد؛ چنین اراده ای می بایست
در انتخاباتی حقیقی و ادواری اعمال گردد که مطابق حق رأی عمومی باشد که
حقی جهانی و برابر برای همه است. رأی گیری از افراد می بایست به صورت
مخفی یا به طریقه ای مشابه برگزار شود که آزادی رأی را تأمین کن
