فرستنده خبرلیدا اشجعی 1396/1/31
یک فعال صنفی دانشجویی که نخواست نامش فاش شود، به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت که طی سه ماه آخر سال ۱۳۹۵ ده‌ها دانشجو در دانشگاه‌های تهران، علم و صنعت، صنعتی شریف، شهید بهشتی و دانشگاه علامه طباطبایی به صورت شفاهی و کتبی به کمیته‌های انضباطی احضار شده‌اند.
هفتاد و دو تشکل انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه‌های مختلف کشور در ۲۶ فروردین ماه ۱۳۹۶ در بیانیه‌ای مشترک از حسن روحانی رییس جمهور خواستند که «نهادهای خارج از دانشگاه استقلال دانشگاه را به رسمیت شناخته و سعی در فشار و ایجاد محدودیت در دانشگاه نداشته باشند.»
در آخرین روزهای اسفندماه نیز بیش از ۲۰ تشکل شوراهای صنفی دانشگاه‌های مختلف ایران، با صدور بیانیه‌ای امنیتی شدن دانشگاهها و احضار گسترده فعالان صنفی به کمیته انضباطی را محکوم کردند.
یک فعال صنفی دانشجویی که نخواست نامش فاش شود، به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت که طی سه ماه آخر سال ۱۳۹۵ ده‌ها دانشجو در دانشگاه‌های تهران، علم و صنعت، صنعتی شریف، شهید بهشتی و دانشگاه علامه طباطبایی به صورت شفاهی و کتبی به کمیته‌های انضباطی احضار شده‌اند.
بیانیه هفتاد و دو انجمن اسلامی نیز «احضار و برخورد گسترده فعالان صنفی در دانشگاه های تهران، صنعتی شریف، علم و صنعت، صنعتی نوشیروانی، تحصیلات تکمیلی کرمان، علامه طباطبایی، شهید بهشتی و تشدید فضای امنیتی در دانشگاهها» را محکوم کرده و از احضار حدود ۵۰ دانشجو به کمیته‌های انضباطی خبر داده است.
محمدعلی کامفیروزی، عضو شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشجویی وزارت بهداشت و وزارت علوم نیز روز یکشنبه ۲۷ فروردین از سوال تعدادی از نمایندگان مجلس از وزیر دادگستری درباره برخورد قضایی با نشریات دانشجویی خبر داد و گفت که توضیحات وزیر دادگستری در این باره برای نمایندگان قانع‌کننده نبود و موضوع به صحن علنی مجلس ارجاع شده است.
۲۱ نماینده مجلس از پورمحمدی، وزیر دادگستری پرسیده‌اند که چرا نشریات دانشگاهی بر خلاف قوانین و صرفا به دلیل اظهار نظر و یا صرفا انتشار تصاویری از محمد خاتمی، رئیس جمهور اسبق و اصلاح‌طلب ایران، به دادسراهای عمومی و انقلاب احضار شده‌اند.
یک فعال دانشجویی درباره دلایل افزایش احضارها در دانشگاه‌های مختلف در پایان سال ۱۳۹۵ به کمپین گفت: «مسئولان دانشگاه ارتباط بین احضارها در دانشگاه‌های مختلف را رد کرده‌اند ولی ممکن است افزایش احضارها به نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری و ترس از نقش‌افرینی دانشجویان ارتباط داشته باشد.»
عضو شورای مرکزی نظارت بر نشریات دانشجویی اما در توییتی افزایش محدودیت‌ها برای دانشجویان منتقد و اصلاح‌طلب را به انتخابات مرتبط دانست و روز ۲۸ فروردین در توییتر خود نوشت: «۳۲ روز مانده به انتخابات، مسئولان دانشگاهی با مخالفت با سخنرانان و برنامه‌های تشکل‌های دانشجویی اصلاح‌طلب به استقبال شکست انتخاباتی دولت میروند؟!»
انتخابات ریاست جمهوری ایران قرار است اواخر اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۶ به همراه انتخابات شوراهای شهر و روستا برگزار شود. در این انتخابات قرار است حسن روحانی، رئیس جمهور میانه رو فعلی برای دومین دوره با رقبای محافظه‌کار خود رقابت کند.
فعال دانشجویی که با کمپین گفتگو کرده، مهم‌ترین مسائل فعلی دانشگاه را پولی شدن و گران‌تر شدن خدمات آموزشی، تفکیک جنسیتی و تبعیض جنسیتی علیه دختران دانشجو و امنیتی شدن فضای دانشگاه برشمرد: «مشکلات زیادی را می‌توان نام برد ولی آن چیزی که در اغلب دانشگاهها و اعتراضات دانشجویی نمود داشت، موضوع پولی شدن هرچه بیشتر دانشگاهها، اعمال تفکیک جنسیتی و جدا کردن اتوبوس‌ها و حتی درهای ورودی جداگانه برای پسران و دختران و علاوه بر اینها کنترل و سخت‌گیری روی پوشش دختران است ولی بدتر این که هر نوع اعتراض آرام به این محدودیت‌ها هم با واکنش شوراهای انضباطی و احضار دانشجویان روبرو می‌شود.»
پولی شدن خدمات آموزشی و صنفی شدن اعتراضات دانشجویی
طی چهار ساله گذشته اعتراضات دانشجویی به جای مطالبات و اعتراضات سیاسی بیشتر به سمت خواسته‌های صنفی و دانشجویی متمایل شده است. در سال ۱۳۹۵ نیز اغلب اعتراضات دانشجویی واکنش به گران شدن شهریه‌ها و خدمات آموزشی و رفاهی بوده است.
شوراهای صنفی دانشگاهها در بیانیه پایان سال ۱۳۹۵ اعلام کرده است که «نظام آموزشی کشور تحت فشار سیاست‌گذاری‌هایی ناعادلانه و محروم‌کننده قرار دارد. هرسال بر حجم چنین سیاست‌هایی افزوده می‌شود و گروه‌های محروم، زنان و ساکنین شهرهای پیرامونی هر روز بیشتر امکان ورود خود به دانشگاهها و رشته‌های موردعلاقه شان را از دست می‌دهند.»
فعال دانشجویی در مصاحبه با کمپین گفت که فقط هزینه هر پرس غذای دانشجویی از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۵ سیزده برابر شده است و بقیه هزینه‌های رفت و آمد و خوابگاه و اسکان دانشجویان نیز به همین ترتیب سیر صعودی داشته است.
بیش از شش هزار دانشجوی دانشگاه‌های مختلف ایران در شانزدهم آذر که در ایران به نام روز دانشجو نامگذاری شده، در بیانیه‌ای نسبت به روند رو به افزایش پولی شدن دانشگاه و تبعیض‌های طبقاتی و جنسیتی اعتراض کردند. در بیانیه دانشجویان «هزینه‌های روزافزون خوابگاه و تغذیه، شهریه‌های گزاف، واگذاری فضاها و امکانات دانشگاهی به نهادها و سازمان‌هایی بیرون از دانشگاه، واداشتن دانشجویان به کار اجباری و سوءاستفاده‌های علمی از آنان» به عنوان برخی از پیامدهای خصوصی‌سازی دانشگاه ذکر شده است.
دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس تهران که در هفده شهریور ماه ۱۳۹۵ در اعتراض به گران شدن خدمات آموزشی تجمع کردند و آن را خلاف قانون اساسی دانستند. دانشجویان خوابگاه کوی دانشگاه تهران نیز نهم آذرماه در اعتراض به کاهش ظرفیت و افزایش هزینه خوابگاه و همچنین محدودیت برای ساعات رفت و آمد دانشجویان تجمع کردند.
طبق اصل سی‌ام قانون اساسی ایران دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.
فعال دانشجویی در گفتگو با کمپین سیاسیت بومی‌گزینی را نیز یکی دیگر از سیاست‌های دانشگاهی علیه دانشجویان شهرستانی و طبقات پایین جامعه عنوان می‌کند: «در گذشته و در روال طبیعی دانشجویان شهرستانی و روستایی با قبول شدن در دانشگاه‌های معتبر تهران و یا سایر شهرهای بزرگ شانس طبیعی بیشتری برای ورود به حوزه آموزش و دانشگاه داشته‌اند ولی سیاست‌های جدید شانس این افراد را برای قبولی در دانشگاه‌های سایر شهرها به طرز قابل توجهی کاهش داده است، برای مثال بین دو دانش‌آموز شهرستانی و تهرانی با شرایط تحصیلی و نمره کنکور یکسان، دانش آموز تهرانی شانس بیشتری برای قبولی دارد.»
تبعیض جنسیتی و سیاست‌هایی که حضور زنان در اجتماع را هدف گرفته است
بیانیه فراگیر و سراسری دانشجویان در ۱۶ آذر ۱۳۹۵ به افزایش تبعیض جنسیتی در دانشگاهها نیز اعتراض کرده است.
مواردی مانند «سهمیه‌بندی جنسیتی رشته‌های دانشگاهی، کنترل و فشار مضاعف در حوزۀ آزادی‌های فردی و پوشش دختران دانشجو، حجاب اجباری در خوابگاه‌ها، محدودیت‌های بیشتر در رفت و آمد و ساعت‌های ورود و خروج به خوابگاه‌های دختران، برخوردهای سلیقه‌ای حراست با دختران دانشجو از طریق تماس‌های تهدیدآمیز و ایجاد فضای ارعاب نزد ایشان، نگاه قیم‌مآبانۀ مسئولان و سوءاستفاده از روابط عاطفی خانواده‌ها برای محدودسازی بیشتر دختران، تحت فشار قرارگرفتن دانشجویان دختر از جانب برخی اساتید، معاونان آموزشی و کارکنان دیگر دانشگاه برای روابط خارج از عرف» موضوعاتی است که به عنوان جلوه‌هایی از تبعیض جنسیتی در بیانیه دانشجویان ذکر شده است.
فعال دانشجویی به کمپین گفت که اعمال سهمیه بندی جنسیتی در رشته‌های دانشگاهی راه ورود دختران بسیاری را به دانشگاه سد می‌کند، به این شکل که در اغلب رشته‌ها ظرفیت پذیرش دختران را پنجاه درصد و گاه بیست یا سی درصد مشخص می‌کنند و در این شرایط دختران زیادی علیرغم توان علمی بیشتر از پذیرش در رشته‌ها و دانشگاه‌های مورد علاقه‌شان باز می‌مانند.
این فعال دانشجویی به کمپین گفت که برخورد حراست دانشگاهها در برابر پوشش دختران دانشجو آمرانه و حتی توهین‌آمیز است و در موارد متعددی به دلیل رنگ مانتو، روسری و حتی لاک ناخن از ورود دختران دانشجو جلوگیری می‌شود یا آنان را به کمیته انضباطی احضار می‌کنند.
کنترل ورود و خروج دختران به خوابگاه و دخالت در زندگی خصوصی آنان نیز از سایر مواردی است که این فعال دانشجویی به آنان اشاره می‌کند: «خوابگاه‌های دانشجویی با وجود اینکه کاملا تفکیک شده و فقط با حضور دختران است ولی مقررات سختی برای رفت و آمد و حتی پوشش دختران در محوطه داخلی خوابگاه دارند، در مواردی دختران را به دلیل اینکه بعد از ساعت ۹ شب به خوابگاه برگشته، به خوابگاه راه نداده‌اند و بعد از کلی گریه و التماس و تماس با خانواده و گرفتن تعهد حاضر به باز کردن درب خوابگاه شده‌اند و موارد زیادی نیز از اخراج دختران صرفا به دلیل تکرار دیر آمدن گزارش شده است.»
تداوم فضای امنیتی دانشگاهها در دولت حسن روحانی
بیانیه مشترک ۲۸ شورای صنفی دانشگاه‌های مختلف به مناسبت پایان سال ۱۳۹۵ از «احضار و برخورد گسترده فعالان صنفی در دانشگاه های تهران، صنعتی شریف، علم و صنعت، صنعتی نوشیروانی، تحصیلات تکمیلی کرمان، علامه طباطبایی، شهید بهشتی و تشدید فضای امنیتی در دانشگاهها خبر داده و هشدار داده است «چنانچه چنین برخوردهای امنیتی و انضباطی ادامه یابد و متولیان آن عقب ننشینند، پاسخی جدی برای آن خواهیم داشت.»
فعال دانشجویی مجوز ندادن به برنامه‌ها و نشریات دانشجویی مستقل و اعمال قدرت از طرف نهادهایی مانند بسیج دانشجویی و نهاد نمایندگی ولایت فقیه در فضای دانشجویی را نیز از دیگر جلوه‌های فضای تبعیض در دانشگاه توصیف کرد: «در شرایطی که نهادهای وابسته به قدرت مانند بسیج و نمایندگی ولایت فقیه هم بودجه دارند و هم هر برنامه‌ای که بخواهند برگزار می‌کنند ولی برای گرفتن مجوز یک برنامه مستقل و یا نشریه دانشجویی باید به همه نهادهای حراست دانشگاه جواب پس بدهیم و حتی پس از گرفتن مجوز هم در آخرین لحظات می‌توانند با اعمال قدرت برنامه‌هایمان را لغو کنند.»
فضای امنیتی و برخورد با فعالان دانشجویی بین سال‌های ۱۳۸۴ تا ۹۲ و ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به اوج خود رسید و با اخراج، محرومیت از تحصیل و زندانی شدن بسیاری از فعالان دانشجویی همراه بود. ایجاد فضای آزاد در دانشگاهها یکی از شعارهای انتخاباتی حسن روحانی بود، آقای روحانی در هنگامه مبارزات انتخاباتی خود در سال ۱۳۹۲ وعده داده بود که «بی‌تردید جوانان و دانشجویان فضای آزاد دانشجویی را در دولت آینده احساس خواهند کرد». او در مراسم روز دانشجو در ۱۶ آذر ۱۳۹۴ نیز به وجود فضای امنیتی در دانشگاهها اعتراف کرد و گفت: «ممکن است هنوز فضا امنیتی باشد که من آن را نمی‌پسندم؛ ما فضای امن می‌خواهیم نه فضای امنیتی».
محمدرضا عارف نماینده اصلاح‌طلب مجلس نیز در سی ام آبان ماه ۱۳۹۵ از فضای امنیتی دانشگاه سخن گفت و خواستار توجه بیشتر وزارت علوم به این موضوع شد: «اینکه فضا به سمت امنیتی شدن پیش رفته و وزارت علوم موظف به توجه بیشتر و جدی‌تر به مطالبه‌های دانشجویان است، حرف مشترک تمامی تشکل‌های دانشجویی است.»
احضار دانشجویان به کمیته‌های انضباطی و بیانیه شوراهای صنفی دانشگاهها اما نشان می‌دهد که فضای امنیتی در دانشگاه در آخرین روزهای دولت حسن روحانی نیز همچنان ادامه دارد و دانشگاه هنوز به فضای امنی که او وعده‌اش را در مبارزات انتخاباتی داده بود، تبدیل نشده است.
