فرستنده خبر دیانا بیگلریفرد 1396/1/15
دولت ایران به صورت داوطلبانه اقدام به تهیه نقشه راه و برنامه عمل به نام سند ملی آموزش ۲۰۳۰ کرده و آن را به یونسکو ارائه داده و طرح عملیاتی شدن آن را شروع کرده است.
خبرگزاری مهر، گروه جامعه: اگر مروری بر عملکرد دولت ها و مسئولان داشته باشیم؛ با وجود اینکه تاکنون هیچکدام از دولت ها نتوانسته اند اقدامات خود را صد درصد با سیاست های کلی نظام منطبق کنند، گاهی برخی دولت ها اقدامات شاذی را صورت می دهند که نه تنها در مسیر سیاستها و اهداف کلی کشور نیست بلکه مغایرت بسیار واضحی با قوانین و اسناد بالادستی نظام دارد. تلاش همه جانبه هیئت دولت در سال ۹۵ برای پیگیری و اجرای سند ملی آموزش ۲۰۳۰ جمهوری اسلامی ایران که با مدیریت و برنامه ریزی یونسکو تصویب شده است، این سوال را برای کارشناسان و رسانه ها ایجاد می کند که چطور وقتی از سال ۹۲ اکثر اسناد مصوب نظام، از جمله سند تحول بنیادی نظام اسلامی و سند مهندسی فرهنگی اندر خم یک کوچه بوده اند، چنین تلاشی برای تحقق این سفارش یونسکو که در بسیاری از موارد خلاف قوانین کشور است، وجود دارد؟ (فاصله سه ماه از امضای وزیر و رونمایی از برنامه عمل جامع ۳۷۵ صفحه ای)
در آخرین جلسه شورای فرهنگی- اجتماعی زنان و خانواده گزارشی از سند توسعه پایدار و همچنین سند آموزش ۲۰۳۰ مطرح شد که موارد دارای ابهام و اشکال آن بررسی شد، که اهم مفاد آن در ذیل می آید:
۱. معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری هدف پنجم از سند ۲۰۳۰ که درباره «برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان و دختران» است را با لفظ «عدالت جنسیتی و توانمندسازی زنان و دختران» در برنامهریزیهای مختلف عملیاتی کرده و با اذعان و تأکید مؤکد بر اینکه این عبارت، همان هدف ۵ برنامه توسعه پایدار است، به همه دستگاه های دولتی دستورالعملی مبنی بر ارائه گزارش عملکرد براساس شاخصهای هدف ۵ برنامه توسعه پایدار داده است. همچنین در این راستا ماده ۱۱۶ برنامه ششم توسعه به عنوان برنامه عمل دولت برای ۵ سال آینده تعیین شده است.
۲. در هدف ۵ توسعه پایدار که معاونت امور زنان و خانواده تعهد داده تا مطابق آن عمل کند، چند اشکال وجود دارد؛ بررسی عملکرد و اظهارات مسئولان در حوزه زنان و خانواده نشان می دهد که به اسناد بالادستی نظام در این موضوع کم توجهی و به جای آن اهتمام بیشتر برای عمل به رهنمودهای سازمان ملل دارند. افزون بر این، علیرغم عدم الحاق کشورمان به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و اعلام مخالفت شدید حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری و مراجع عظام نسبت به آن، شاهد هستیم که سند توسعه پایدار، ترکیبی از این معاهده و معاهدات مشابه است که مورد تصویب دولت قرار گرفته و حتی کمیته رفع تبعیض علیه زنان (سیدا) ملاکها و معیارهای ارزیابی و نظارت بر عملکرد دولت در اجرای هدف ۵ توسعه پایدار در ایران را بر عهده دارد.
۳. مطابق بند ۳ هدف ۵، مسئولان نظام باید تمامی اقدامات تقنینی و اجرایی را برای پیشگیری از ازدواج دختران در پیش از ۱۸ سالگی به عمل آورند و مطابق بند ۵، دختران (با تأکید بر ۱۵ سال به بالا) به اطلاعات جنسی و وسائل پیشگیری از بارداری دسترسی داشته باشند و دولت باید اقدامات جدی در این زمینه به عمل آورد. البته در عمل (طبق متن برنامه «سامانه سیب» وزارت بهداشت) این آموزش ها و وسایل به دختران ۱۱ سال به بالا ارائه می شود.
۴.در شهریور ۹۵ وزیر آموزش و پرورش در اجلاس اینچئون سند آموزش ۲۰۳۰ را امضاء می کند و بلافاصله وارد دستور دولت شده و در تاریخ ۲۵/۰۶/۹۵ به شماره ۷۶۴۰۳/ ت ۵۲۹۱۳ هـ تصویب میشود. بر اساس اسنادی که جمع آوری شده است، در شهریورماه سال جاری هیأت وزیران و معاون اول ریاست جمهوری طی یک جلسه، هماهنگی های لازم را به عمل آورده و راهکارهای تحقق اهداف و تعهدات آموزش ۲۰۳۰ را ارائه کرده اند. این اهداف کاملا همسو با اهداف و تعهدات سند توسعه پایدار است و حتی کارگروه ملی ۲۰۳۰ با حضور بیش از ۲۰ نفر از مسئولان دستگاههای اجرایی تشکیل شده است.
۵. ۳۰ کارگروه تخصصی این سند با مدیریت دفتر یونسکو در ایران بدون اطلاعرسانی به مجلس یا شورای عالی انقلاب فرهنگی سند ملی آموزش توسعه ۲۰۳۰ را آماده نمودند و ناگهان در تاریخ 20 آذر 95 در مجموعه فرهنگی تلاش از آن رونمایی کردند. از آنجا بود که برخی مسئولان نظام از بیرون از مجموعه هیأت وزیران متوجه این اقدام مهم شدند و البته پیرو دستور العمل تصویب نامه هیأت وزیران از شهریور ۱۳۹۵ تاکنون برخی دستگاهها فعالانه مشغول برنامهریزی برای تحقق کامل این سند در سطوح ملی و استانی میباشند. لازم به ذکر است که اهداف توسعه پایدار متنی به شدت تعهدآور است که رؤسای دولتها را ملزم به اقدام عملی در کشور خویش میکند.
۶. بررسی کارشناسان حقوقی نشان میدهد که این اقدام قانونی نیست زیرا طبق اصل ۷۷ قانون اساسی، عهدنامهها، مقاولهنامهها، قراردادها و موافقتنامههای بینالمللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، حال آنکه این سند به مجلس ارائه نشده است. از طرفی تهیه سند ملی ۲۰۳۰ ج.ا.ا براساس سند آموزش سازمان ملل و با هدایت و نظارت دفتر یونسکو با فرموده مقام معظم رهبری که «شورای عالی انقلاب فرهنگی باید اتاق فرمان فرهنگی کشور یا ستاد عالی فرهنگی و علمی دستگاههای کشور» باشد منافات دارد.
۷. به موجب اصل ۱۵۳ قانون اساسی و مستفاد از آن، هرگونه قرارداد یا توافق حقوقی که منجر به سلطه بیگانه بر منابع فرهنگی و اجتماعی و دیگر شئون کشور شود ممنوع است. حال آنکه در صفحه ۶۰ این سند به صراحت ذکر شده که شاخص های ملی باید براساس داده های یونسکو، یونیسف و بانک جهانی تعیین شود. دولت موظف است به طور مستمر و با فاصلههای کوتاه، تمامی اطلاعات آموزشی از حیث منابع، محتواها، افراد آموزش دهنده و آموزش گیرنده، مکان های آموزشی و… را به سازمان ملل ارائه نماید و این یعنی ارائه اطلاعات دقیق به سازمان ملل و از آن طریق به آمریکا و مراکز براندازی نظام؛ امری که در «دکترین امنیت ملی آمریکا» به آن تصریح شده و مبرهن است که همه آژانس های سازمان ملل از جمله یونسکو، یونیسف، بانک جهانی و… در خدمت و تحت امر پنتاگون هستند.
لازم به ذکر است اهداف توسعه پایدار با شعار «دگرگون ساختن جهان ما» مطرح شده که این تغییر در راستای آموزه های لیبرال دموکراسی غرب و سکولار کردن همه جهان است. با اجرای این سند، عزم جدی در تمامی دستگاههای آموزشی برای عملکرد بر اساس مدل توسعهی غربی به جای مدل پیشرفت اسلامی ـ ایرانی ایجاد شده است. متأسفانه با وجودی که ما باید درصدد تمدنسازی اسلامی باشیم، بازگشت به عقب داشته ایم و دوباره عملکرد ملی را براساس رهنمودهای سازمان ملل قرار می دهیم.
دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در آذر ۹۵ اعلام می کند: «جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از کشورهای پیشگام در منطقه آسیا و اقیانوسیه در زمینه آمادگی و تمهید تدارکات لازم برای اجرای آموزش ۲۰۳۰ مورد تقدیر قرار گرفت». در واقع جمهوری اسلامی ایران شتابزده و عجولانه به صورت داوطلبانه اقدام به تهیه نقشه راه و برنامه عمل برای تسریع نفوذ دشمن به نام سند ملی آموزش ۲۰۳۰ نموده و آن را تهیه کرده و به یونسکو ارائه داده و طرح عملیاتی شدن آن را شروع کرده است و در این میان برخی سادهلوحانه در مسیر هضم در هاضمه جهانی ساز کوک می کنند. البته بحث تعامل هوشمندانه و مبتکرانه با جهان مقولهای بسیار متفاوت است که در جای خود لازم، ضروری و ارزشمند است.
اکنون جای سؤال است که چرا برای این نوع اسناد که در حد امضای تفاهم نامه است این گونه سراسیمه در پی تحقق عملی آن هستیم؟ آیا وجود برخی نیروها در مدیریت میانی در این تصمیم سازیها محسوس نیست؟ آیا رئیس جمهور نمیخواهد در آخرین روزهای دولت یازدهم با تدبیری مشابه تغییر سریع سه وزیر تصمیم بر ترمیم کابینه بگیرد و اقدام به اصلاح و رعایت قانون و خط قرمزهای نظام کند تا باعث جلب اعتماد مردم و امید به اصلاح وضع موجود شود؟ آیا شورای عالی امنیت از این که تعهدات اخیر؛ امنیت علمی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی جامعه به ویژه نسل جوان و خانواده را به خطر می اندازد مطلع هست؟ آیا همه ۱۷ هدف و آرمان سند توسعه پایدار و رهآوردهای آن مورد بررسی قرار گرفته است یا همچنان قرار است دور از چشم مراکز عالی تصمیمگیری، اسنادی ملی تدوین و اجرایی شود.
*کبری خزعلی؛ عضو شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده
