مقاله از لیدا اشجعی
اولین پارک ویژه بانوان با طراحی منحصر به‌فرد در هشتگرد افتتاح میشود (هزارو سیصد نودو پنج/دوازده/بیست و جهار)
نخستین کارخانه بانوان در مازندران هشت / دوازده /هزاروسیصد و نودو پنج)
خبرها د ر یک ماه اخیر به هشداری طنین انداز که علنا بر علیه حقوق ما زنان اعلام می شود پرداخته است ٬ که تا چند وتا کجا میخهای فرورفته برحصارنابرابری جنسیتی عمیق و پا یه ها ی ان
محکمتر و محکمتر می شوند .
از دیدگاه این نظام اصولا ما زنان محکوم به دینا میاییم ٬ چراکه٬ در حیاتی که به ما ارزانی شده
به ما هویت زنانه بخشیده شده است ٬ واین هویت حقی است نامیمون و نا مبارک که باید به دستان
مردان اهل شرع و تربت تعین تربیت و سرنوشت شود٬ تا ما زنان مورد غضب الهی واقع نشویم
وبا تربیت اسلامی مورد اجابت زندگی مردان قرار گیریم .
شهادت ما مورد قبول نیست جرا که زن هستیم قضاوت ما هم مورد قبول نیست ٬ چرا که هویت زنانه داریم ٬ وبرای مردی که امثال ما را میکشد در برابر حق قصاصی که خود وضع کرده اند ٬ خانواده مقتول زن به خانواده مرد قاتل باید حق دیه بپردازد چرا که هم فرزندش را ان مرد کشته است ٬و هم باید خانواده ان مرد به یک نوایی از این جهت رسیده تا رشادت همچنین فرزندی٬ دست قاتلین زن را باز گذارد که تا میتوانند از زنان بکشند و پول دریافت کنند
پیامد این خبرها حاصل همین قوانینی است که به زندگی ما زنان تزریق میشود .
در اصل چهار قانون اساسی زندگی ما زنان با قوانین مجازات اسلامی چنان گره ای خورده است
که در واقع رخدادها و معضلات اجتماعی کنونی در این چاه عمیق جوشیده وغلیان ان سنگفرش خیابابها میشود ٬ و اما ایا این متولین حقوق اسلامی که کشور را در منجلاب این مرام فرو برده اند
راه برگشت و پذیرش اصول منطقی در اداره کشوررا باز خواهند یافت؟ که دولت حاضر با کوبیدن
به در و میخ ان در هجمه این فشار اجتماعی سخن از ازادی اجتماعی سر می کند ٬ که از بروز
بحران بکاهد ٬ واما صدایش در هوای غبار این غلیان فرو می رود . باید پرسید چرا قوانین مجازات
اسلامی را که عامل بر هم ریختگی افکارو کنش مردم است را به سئوال نمی خواند ؟ که البته
چرایی ان مشخص است چرا که خود گزیده همان مرام است و میخ در هاون کوبیدن ان راه به
جایی نمی برد
در حقیقت بحث و گفتگوو به روز کردن مسائل حقوقی که به روشنگری مردم در جهت باز یافت حقوق وارزش اجتماعییشان می انجامد در توان و ماهیت این دولت نیست و نخواهد بود و علت ان هم تا حدی که توانستم به ان پرداختم وچاره این کار اگاهی مردم برای کسب حقوق اجتماعی وسیاسی
است که با مردم دانا و اگاه هیچ دولت و حکومتی نمی تواند به دلخواه خود رفتار و حقوق انسانی
انان را تباه کند؛ واین در جایی محق می شود که مردم متولیان را به چالش بخوانند و راه برون رفت از این معضلات را جستجو کنند و بخواهند که چرا حقوق انسانها در قانون اساسی نادیده گرفته می شود وبراین منظر هویت و امنیت انسانها ارزش نمی یابد ؛که اکر این پدیده مسیر عقلانی
و حقوقی از دید انسانی ان را می پیمود این سقف از امار ناهنجاری اجتماعی را بر جای میگذاشت؟
که در اصل چهارم قانون اساسی
کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهاء شورای نگهبان است.
اصل دهم
از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزیهای مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.
و در اصل بیستم ٬همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.
که خواندن و در یافتن این موضوع که این قوانین در خود قوانین مجازات اسلامی را ابدیت میکند
که به گوشه کوشه خانه هایمان و خم شدن کمرهایمان در قبال انجام این قوانین و سرسپر دگی به ان
دم که هر ان به راه ما در اید و ما را زمین گیر کند ٬خیزش و انتخاب را در گزینش تغیر مسیر برای
یافتن راه منطقی و اصولی برای شناخت حقوق خویش را باز می گذارد که ذر این راه کمر همت خویش را بر بندیم ٬ چرا که
این قوانین چتر حمایتی خود را در همه جا با اما و اکر رعایت موازین اسلامی پهن میکند که در
ان پارکها جدا می شوند تا مردان به ما زنان چشم نزنند
کارخانه ها جدا می شوند تا از حقوق مردان بی خبر باشیم ودر حقوق زنانه اسلامی در امنیت
و صفا زندگی کنیم تا به امار فحشا در شهر زیارتی مشهد روز به روز اضافه شود . این مختصری
از نعمات زندگی است که به ما زنان بخشیده شده که سکوت حق شمرده میشود و اعتراض زندان
در انتها
در ماده یک اعلامیه جهانی حقوق بشر که انسانها را از بدو تولد در حیات ازاد می بیند و انسان را شایسته حرمت و حقوق می داند
مسلما با پرداختن به این قوانین حقوق بشری و تقاضا از حقوقدانان ازاد ا ندیش که با پردازش به
نکاتی که جایگاه انسانرا دراین حقوق نگریسته است ٬ راه تعالی خود را درپیش بگیریم که شاید مسیر
سخت و ناهموار باشد ولی اگرتفکر و اندیشیدن به ان لازمه حیات ما باشد حقیقتا این مسیرراه خود را خواهد گشود .
اقای گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد در پیامی به مناسبت روزجهانی زن، هشت مارس عنوان میکند
*برابری جنسیتی در مرکز ثقل دستور کار دوهزاروسی برای توسعه پایدار است،
گوترش تاکید کرده است :برابری جنسیتی در مرکز ثقل دستور کاردو هزار وسی برای توسعه پایدار است، نقشه جهانی که برای رویارویی با چالش های پیش رو، مورد توافق تمامی سران کشورها قرارگرفت پنجمین آرمان توسعه پایداربه گونه ای ویژه برابری جنسیتی وتوانمندسازی تمامی زنان و دختران را فرا می خواند ، که اساس دسترسی به هفده آرمان توسعه پایدار است
با احترام لیدا اشجعی ۱۳۹۵/۱۲/۲۶
