فرستنده خبر خانم لیدا اشجعی ۱۲/۲/ ۱۳۹۵
معاون اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت و گو با روزنامه شرق اعلام کرده که بازنشستگی پیش از موعد در سطح کلان به ضرر جامعه زنان تمام خواهد شد، چراکه فقط در طول پنج‌سال، جمعیت زنان را از ١۴درصد به هشت تا ٩ درصد کاهش خواهد داد.
سهم زنان از بازار کار ایران چقدر باید باشد؟
حجت‌الله میرزایی گفته این مصوبه در سطح خرد به سود آن دسته از زنانی که امکان بهره‌مندی از آن را دارند، تمام می‌شود، زیرا آنها می‌توانند با کار کمتر و فقط با سپرده‌گذاری در بانک، از درآمد بیشتری نسبت به دوران اشتغال کامل خود بهره‌مند شوند اما این اقدام بخش نامولد اقتصاد را پروارتر می‌کند. او پیش‌تر هم به این مصوبه اعتراض کرده بود.
به گفته میرزایی، این مصوبه در سطح کلان، به جذب نیروی کار جوان یا نیروی کار زن نمی‌انجامد، زیرا کارفرمایان به سبب رکود، یا نیرو جذب نمی‌کنند یا از جذب نیروی کار زن به سبب بار بالای مالی و قانونی سر باز می‌زنند. بار مالی مضاعف بر صندوق‌های بازنشستگی و نامشخص بودن محل تأمین مالی آن از انتقادات دیگر معاون وزارت تعاون به قانون بازنشستگی پیش از موعد زنان است.
در حال حاضر حدود سه میلیون زن، در حدود ١۴ درصد از جمعیت شاغل بازار کار ایران را زنان تشکیل می‌دهند و یک سوم از این تعداد مشمول مصوبه برنامه ششم برای بازنشستگی پیش از موعد می‌شوند؛ یعنی چیزی در حدود یک میلیون نفر از زنان شاغل کشور.
پیش بینی میرزایی اسقبال زنان از این فرصت است چون با توجه به نرخ‌های کنونی سود بانکی، اگر کارکنان زن بازنشستگی خود را حتی اگر بر مبنای ٢٠ روز محاسبه شده باشد، بپذیرند، با دریافت سنوات و پاداش پایان خدمت و سپرده‌گذاری آن در بانک‌ها، درآمدی بالاتر از وضعیت فعلی خواهند داشت بدون اینکه کار کنند و اگر در بازار کار جذب شوند و درآمد مضاعفی پیدا کنند، درآمدشان به مراتب بیشتر خواهد شد.
میرزایی در پاسخ به این پرسش که آیا با بازنشستگی پیش از موعد زنان نیروی کار جوان وارد بازار کار می‌شود یا نه احتمال آن را کم دانسته؛ چون به گفته او، بنگاه‌های اقتصادی کاملا از رکود خارج نشده‌اند و اکنون هم به‌کارگیری نیروی کار به‌شدت پایین است و بنگاه‌ها ترجیح می‌دهند که اگر نیروی کاری از گردونه خارج شد، نیروی کار جدیدی استخدام نکنند.
به گفته میرزایی اگر این بنگاه‌ها در این شرایط حاد دست به استخدام نیروی کار هم بزنند، ترجیح می‌دهند نیروی کار مرد استخدام کنند؛ زیرا مصوباتی در ١٠ سال گذشته، به‌ویژه در دولت‌های نهم و دهم تصویب شده که نیروی کار زن را برای بنگاه‌ها به‌شدت گران‌قیمت و پرهزینه کرده است.
این مقام مسوول در وزارت کار ایران افزایش دوره مرخصی زایمان به ٩ ماه، مرخصی شیردهی تا شش‌ساله‌شدن فرزندان، مرخصی روزی دو ساعت برای نگهداری از کودکان خود و حفط کانون خانواده و بسیاری از مصوبات دیگر را عامل گران شدن نیروی کار زن را برای بنگاه‌ها معرفی کرده است.
همچنین به گفته میرزایی، این مصوبه بار مالی سنگینی برای صندوق‌های بازنشستگی خواهد داشت که حتی در حال حاضر هم اوضاع نامناسبی دارند و احتمال ورشکستگی آنها در سال‌های آتی می‌رود.
حدود ۴٠٠ هزار نفر از یک میلیون نفری که می‌توانند بر اساس این قانون لازنشسته شوند، در صندوق بازنشستگی کشوری و باقی در صندوق‌های دیگر بازنشستگی، مانند تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی بانک‌ها شاغل هستند که باید در قالب سنوات، پاداش پایان خدمت دریافت کنند و اگر این سنوات در گذشته تسویه نشده باشد، کارفرمایان بار مالی سنگینی در پنج سالی که این زنان بازنشسته می‌شوند، خواهند داشت.
مجلس شورای اسلامی در جلسه پایانی بررسی لایحه برنامه ششم توسعه، تصویب کرد که همه سازمان‌ها و دستگاه‌های زیر مجموعه صندوق بازنشستگی کشوری و تامین اجتماعی موظفند با درخواست بازنشستگی کارمندان زن شاغل در دستگاه‌های دولتی و بیمه‌شدگان زن تامین اجتماعی، در صورت داشتن ۲۰ سال سابقه کار بدون محدودیت سنی موافقت کنند. این قانون روز ۲۶ دی ماه امسال به تصویب رسید.
اما مجمع تشخیص مصلحت نظام این مصوبه را با سیاست‌های کلی نظام از‌جمله سیاست‌های کلی برنامه ششم، مغایر دانسته و با آن مخالفت کرده است.
شورای نگهبان هم در یک نوبت، به این دلیل که بار مالی این مصوبه و محل تأمین هزینه‌های آن مشخص نیست، آن را رد کرده و به مجلس ارجاع داده است.
مجلس بار دیگر بدون ایجاد تغییر، آن را تأیید کرده و به شورای نگهبان فرستاده و حالا شورای نگهبان باید تصمیم نهایی را درباره این طرح بگیرد.
اگر شورای نگهبان بار دیگر با این مصوبه مخالفت کند، این مصوبه کلا رد می‌شود.
