مسأله زنان و خانواده جزو مسایل درجه یک کشور است

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا به نقل از شفقنا، چیزی تا پایان مسوولیت دولت نمانده است؛ تب و تاب سامان دادن به امور و مشخص کردن تکلیف برنامه های جامانده در زمان کمی که به مصاحبه اختصاص داده، به خوبی قابل درک است. شهیندخت مولاوردی که پیش از این خود، مطالبه گر حقوق زنان بوده و دغدغه وضعیت زنان را داشته است، امروز در جایگاهی قرار گرفته که باید پاسخگوی جامعه زنان باشد. صادقانه سوالات را پاسخ می دهد و از گفتن اینکه فرصت نشد، حاشیه ها نگذاشت، ضعف داشتیم یا موفق به انجام آن نشدیم، ترسی ندارد و در لا به لای صحبت هایش از یادداشت هایی می گوید که توصیه هایش برای معاونت زنان پس از خود یا شاید برنامه هایش برای دور بعدی مسوولیتش را نوشته است. او درباره اهمیت تعامل با مراجع در حوزه نیازهای لازم برای بازنگری یا تغییر در قوانین حوزه زن و خانواده، یادی از برخوردهایی که با برخی تلاش هایش از جمله درباره گذرنامه زنان شد، می کند و میان جملاتش می گوید: در بحث قوانین، به طور قطع و یقین بدون این تعامل و این اقناع، نمی توانیم قدم از قدم برداریم و اولین حرکتی که انجام شود، در نطفه خفه می شود. او که یکی از برنامه های اصلی اش را دیدارهای ماهانه و ارسال منظم گزارش ها و مستندات آماده به بیوت مراجع و علما می داند، اذعان می کند که فرصت آن در این دوره فراهم نشد.

شهیندخت مولاوردی، معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده که در دولت اصلاحات، مدیر ارتباطات بین‌الملل مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری بوده است، با شفقنا از جامعه زنان پس از انقلاب و کم و کیف اقدامات معاونت زنان در دوران مسوولیتش سخن گفته است.

*زنان در انقلاب اسلامی دوشادوش مردان حرکت کردند و حضور اجتماعی پررنگی داشتند؛ زنان انقلابی چگونه در شکل گیری و پیروزی انقلاب اسلامی اثرگذاری کردند و به جز مقابله با رژیم پهلوی، چه خواسته های ویژه ای صرفاً در حوزه زنان دنبال می کردند؟

مولاوردی: نقش ممتاز، فوق العاده  و بی بدیل زنان در دوران مبارزات و پیروزی انقلاب اسلامی، مورد اذعان همگان و به ویژه بزرگان نظام است. ایام دهه فجر انقلاب هم فرصت مغتنمی است برای یادآوری مشارکت و حرکت اساسی و  سیاسی زنان در وقوع بزرگترین انقلاب تاریخ معاصر جهان که اندیشه و بیانات داهیانه و حکیمانه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران توانست خیل عظیم آنان را با خود همراه سازد تا همگام با همسران و پدران و برادران خود و حتی به فرموده امام جلوتر از آنان در صحنه حاضر باشند.

اینکه آیا در آن زمان زنان انقلابی به جز مشارکت در سرنگونی رژیم سابق، خواسته ویژه ای برای خود و حوزه زنان داشتند؟ باید گفت با توجه به درگیر شدن کشور با جنگی تحمیلی به فاصله کمی از پیروزی انقلاب، تقریباً یک دهه طول کشید تا بعد از پشت سر گذاشتن آن دوران به مرور زنان، فرصت و فراغت فکر کردن به خود و مطالباتشان را یافتند و به خودشان اجازه طرح  و بر زبان آوردن آن را دادند.

*وقتی پای صحبت کارشناسان حوزه زنان می نشینیم؛ حرف مشترک آنها این است که بی توجهی های مسوولان نسبت به مسایل زنان ناشی از آن است که اولویت لازم را برایش قایل نیستند و به عنوان یک موضوع استراتژیک به آن نگاه نمی کنند. در دوره ای که در معاونت امور زنان  و خانواده ریاست جمهوری مسوولیت داشتید چقدر در این زمینه تلاش کردید که مساله زنان در دولت به عنوان یک موضوع استراتژیک تلقی شود؟

مولاوردی: با اذعان به این واقعیت ما اولین مأموریتی که بعد از آغاز مسوولیت در معاونت  تعریف کردیم، جلب توجه و حساسیت آفرینی نسبت به وضعیت و مسایل و آسیبهایی بود که در حوزه زنان و خانواده، خود را نشان می دهد. بر این اساس سیاست گذاری های انجام شده و برنامه ریزی هایی که داشتیم، ما را به وضعیتی رسانده است که می توان گفت تا حد نسبتاً زیادی  رضایت بخش است. به نظر می رسد در سه سال و نیم گذشته توانسته ایم در ایجاد حساسیت لازم نسبت به آنچه در این حوزه می گذرد، تأثیرگذار باشیم؛ به ویژه درباره آسیب هایی که متوجه خانواده است و بنیان های خانواده را تهدید می کند که نهایتا به تهدید بنیان های جامعه نیز خواهد رسید و در آن سطح متوقف نخواهد ماند. برای تحقق این هدف نیز برنامه های متعددی تعریف کردیم و در دستور کار داشتیم و همچنین برنامه ها و طرحهای متعددی که ارائه شده بود را مورد حمایت قرار دادیم. از جمله از بسیاری از همایش ها، نشستهای تخصصی، سمینار ها و جشنواره ها که با هدف آگاهی دهی و ایجاد حساسیت در جامعه در این زمینه و همینطور ارائه راهکار توسط دانشگاه و نهادهای فرهنگی و دینی و سازمان های مردم نهاد و نهادهای مدنی برگزار می شدند، حمایت و مشارکت کردیم.

*این برنامه ها در سطح کاربردی چه نتایج قابل عرضه ای دارد که امروز بتوان به آن استناد کرد؟

مولاوردی: قطعاً هدف ما این نیست که صرفاً یک همایش برگزار شود، یک نشست تخصصی راه اندازی شود، یک سخنرانی انجام شود یا حتی سندی نوشته شود که بر روی کاغذ بماند. چرا که طی سال های پس از انقلاب، کم نداریم اسنادی که در این زمینه تدوین شده اند و حتی قوانینی که به تصویب رسیده اند، اما در عمل، زمینه های لازم برای اجرا و تحقق آن را نداشته ایم یا اراده کافی برای اجرایی و پیگیری شدن این قوانین و تدوین برنامه عملیاتی این اسناد نداشته ایم حتی ارزیابی هایی که امروز از برنامه های توسعه ای کشور می شود، نشان از آن دارد که در خوشبینانه ترین حالت، ۳۰ درصد این برنامه ها محقق شده اند. در بررسی برنامه پنجم توسعه، در مواد مختلف این برنامه مشاهده می شود که به اسناد راهبردی احاله داده شده است، در حالی که بسیاری از این اسناد راهبردی تا سال پایانی برنامه -که دیگر زمان آن به اتمام رسید- تدوین نشده یا در مرحله شروع تدوین است یا پیش نویس آن آماده است و با این توجیه که برنامه به اتمام رسیده، کنار گذاشته می شود. این وضعیت موجود است و تلاش ما بر این بوده که اگر بر فرض حمایتی از یک سازمان مردم نهاد برای اشتغال زایی، کارآفرینی، آموزش و تحکیم بنیان خانواده داریم، بتوانیم در عمل نیز با دریافت گزارش های لازم، و پایش و رصد میزان پیشرفت آن برنامه ها را مورد ارزیابی قرار دهیم. همچنین اگر پروژه ای را با دستگاه های اجرایی در حال انجام داریم که باید در سطح کشور به اجرا درآید، فرایند نظارت و پایشی را طراحی کرده ایم تا مطمئن شویم اهداف تعیین شده در عمل محقق می شود. اگر همایشی برگزار شده و پیشنهادی ارائه شده که اکثراً به صورت کتبی هم گزارش ها ارائه می شود، این گزارش ها و راهکارها را در تدوین اسناد راهبردی ، ارائه لوایح، گزارش های سیاستی و سایر فرصت هایی که به بهره برداری مقتضی دست می آید، حتماً به کار می گیریم.

*در صحبت هایتان گفتید در سی و هشت سال گذشته، اسناد و قوانین بسیاری درباره زنان تدوین شده اند که در عمل زمینه های لازم یا اراده کافی برای اجرایی شدن آن را نداشته ایم. این اراده باید از طرف چه کسانی باشد و این زمینه ها را باید چه کسانی فراهم کنند؟ خود معاونت به عنوان یکی از حوزه هایی که باید این زمینه ها را فراهم کند، در این زمینه چه تلاشی داشته است؟

مولاوردی: این یک روند بوده است و مربوط به یکی دو سال نیست. در طول سالیان، این اتفاق افتاده است. تا به حال پنج برنامه توسعه ای اجرا شده است، اما وقتی شاخص هایی را بررسی می کنیم که باید میزان پیشرفت را در این حوزه نشان دهد، می بینیم با شاخص های جهانی و شاخص هایی که نشانگر وضعیت زنان حتی در کشورهای منطقه است، فاصله فراوانی داریم. امروز از نظر شکاف جنسیتی، جزو پنج کشور آخر جدول هستیم. هر چند تحلیل و تحقیقی که به تازگی انجام داده و خدمت رییس جمهور ارائه دادیم، این را به ما اثبات کرده که ما در آماردهی مشکل داریم یعنی به این معنا نیست که به طور کلی وضعیت ما پس رفته تر و عقب مانده تر از سایر کشورهایی است که حداقل با ما در یک منطقه جغرافیایی قرار دارند. بخش اعظم این وضعیت به این برمی گردد که ما نظام آماردهی استانداردی نداریم که بتواند اطلاعات لازم را ارائه دهد تا در رتبه بندی ها و مقایسه هایی که صورت می گیرد، مورد استناد قرار بگیرد.  در این مدت یکی از برنامه های ما همین بوده است که بتوانیم به یک نظام جامع آماری درست دسترسی پیدا کنیم تا جایگاهی که برگرفته از واقعیت زندگی زنان ایرانی است را در شاخص های بین المللی داشته باشیم. بخشی از اراده ای که مورد سوال بود، به خود زنان برمی گردد که به هر شکل، آن مطالبه گری لازم را در کل جامعه زنان نداشته ایم؛ بخشی از آن نیز به همین برمی گردد که این مسایل هرگز در اولویت نبوده است و آنقدر مسایل حاد و بحرانی و اولویت دار در دستور کار نظام بوده است که همیشه مطالبات و مسایل زنان در نوبت بوده و به آنها القا و تلقین شده که باید در صف بایستند تا نوبتشان برسد. البته ما نقطه عطفی را بعد از پایان جنگ تحمیلی و شروع دوران سازندگی داریم و خوب است یادی هم از زنده یاد آیت الله هاشمی رفسنجانی کنیم که زیرساخت های حوزه زنان در زمان ریاست جمهوری ایشان گذاشته شد و اولین کمیسیون های امور بانوان و اولین دفتر امور زنان در ریاست جمهوری و انتصاب مشاور رییس جمهور در امور زنان در آن زمان پایه گذاری شد. این آغاز توجه به مسایل و امور زنان بود و بعد از آن شاهد بودیم که تأثیر خود را در برنامه سوم توسعه گذاشت. در برنامه اول و دوم، زنان یا به طور کلی دیده نشدند یا این توجه، بسیار کمرنگ بود و در حد یک بند بود؛ آن هم راجع به اختصاص درصدی از عوارض یک نخ سیگار به ورزش بانوان و این تنها ماده ای بود که در برنامه دوم به مباحث زنان پرداخته بود. در برنامه سوم چند ماده در این مورد وجود داشت و کم کم به شکلی  اصولی به مسایل زنان پرداخته شد. بعد هم زمان برنامه چهارم فرا رسید که می توان گفت به نوعی نگرش جنسیتی، نه در جای جای برنامه بلکه در بسیاری از مواد برنامه جاری شد.

مجموعه عوامل را باید در نظر گرفت و دید که چرا هنوز اراده جدی و ملی برای پرداختن به مسایل زنان و خانواده به وجود نیامده است. مطابق بیانات مقام معظم رهبری، مسأله زنان و خانواده جزو مسایل درجه یک کشور است، اما آیا وقتی بررسی می کنیم، این دریافت را داریم که چنین وضعیتی حاکم است و می توانیم از حصول آن اطمینان پیدا کنیم یا خیر؟

*اینکه مطالبه گری لازم را در کل جامعه زنان نداشته ایم، ارتباط مستقیمی با آگاهی نداشتن آنها نسبت به حقوق و جایگاهشان دارد. معاونت امور زنان و خانواده  در راستای توسعه آگاهی جامعه زنان نسبت به حقوقشان چه برنامه هایی داشته و چقدر آن برنامه ها را اجرایی کرده است؟ در این برنامه ریزی ها تمرکز بر کدام گروه از زنان بوده است؟

مولاوردی: باور ما این است که این آگاهی باید از همان دوران کودکی شکل بگیرد و نهادینه شود. بر این اساس پروژه ای را با وزارت آموزش و پرورش تعریف کردیم و آموزش حقوق به دختران را به صورت یک کتاب به زبان ساده آماده کردیم. این کتاب تدریس شد و مورد استقبال هم قرار گرفت. اصرار داریم که این آموزش در رابطه با پسران هم پیگیری شود که البته به امسال نمی رسد تا به موازات هم  ارتقای آگاهی ها صورت بگیرد و پسر و دختر در کنار هم به یک میزان رشد کنند و اینگونه نباشد که ما در آینده با زنان و مادران آگاه به حقوقشان مواجه باشیم و در کنار آن مردانی داشته باشیم که نه به حقوق خود و نه حقوق طرف مقابلشان آگاهی دارند.

علاوه بر آن وقتی بحث حقوق، مطرح می شود، فقط حقوق به معنای آن چه در قوانین آمده نیست. ما مجموعه حقوق انسانی یعنی حقوق اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و حتی سیاسی را مدنظر داشتیم و در این مدت سعی کردیم که توجه لازم و در حد و سطح امکانات و اعتبارات معاونت و به سهم خودمان داشته باشیم. سعی کردیم همه گروه های مختلف زنان را مورد توجه قرار دهیم و مباحث زنان را به مسایل یکی دو گروه خاص از زنان تقلیل ندهیم.ما متولی سیاستگذاری اجرایی برای همه زنان در همه سطوح و سنین هستیم، بنابراین این انتظار وجود دارد که به هر شکل نیم نگاهی به همه زنان داشته باشیم.درباره زنان خانه دار، برنامه خاصی نداشته ایم که بتوانیم از ظرفیت عظیم ۱۹ میلیونی برای پیشبرد اهداف خود بهره برداری کنیم، اما پروژه پژوهشی ارزش گذاری کار خانگی زنان در حال انجام است. سالیان سال روی آن کار شده است و یک جمع بندی هم انجام دادیم که ان شاء الله به زودی به مرحله نهایی می رسد. زنان سالمند، زنان سرپرست خانوار و دختران فارغ التحصیل دانشگاهی نیز مورد توجه ما هستند. بخشی از زنان خودسرپرست را دخترانی را تشکیل می دهند که با افزایش سن ازدواج، زندگی مستقلی را دارند و روی پای خود هستند چون هم تحصیلات و هم شغل دارند. ما باید این موارد و همینطور دختران  و زنان دانشگاهی را نیز در برنامه ریزی ها مدنظر داشته باشیم. من مخالف به کار بردن عبارت دختران جوان هستم؛ دختر پیر و جوان نداریم و نمی توانیم این ادعا را داشته باشیم. طبق ماده ۲۳۰ قانون پنجم توسعه از ما خواسته شده بود که با همکاری دستگاه های اجرایی در ۱۴ محور از طریق انعقاد تفاهم نامه اقدام قانونی انجام دهیم و سعی کردیم در این تفاهم نامه ها همه این گروه ها را مورد توجه قرار دهیم.

*قطعا تعامل بهتر و مستقیم تر معاونت زنان با NGOها و گروه هایی که در حوزه مباحث زنان فعالیت دارند، می تواند در انجام این برنامه ها و تحقق اهداف مورد نظر کمک فراوانی داشته باشد. در این زمینه چه نگاهی داشته اید و چطور به مسایل این  NGO ها پرداخته و از آنها حمایت کرده اید؟

مولاوردی: وضعیتی که ما در زمان آغاز به کارمان تحویل گرفتیم، افت شدید سرمایه اجتماعی بود که بخش بسیاری از آن به حوزه فعالیت زنان در سازمان های مردم نهاد و نهادهای مدنی برمی گشت که اگر نگوییم غیرفعال، تقریباً نیمه فعال شده بود. بعد از پیگیری ها و تلاش های انجام شده و برنامه هایی داشتیم، تغییری در این وضعیت ایجاد شده است. از جمله این اقدامات، برگزاری هشت نشست منطقه ای بود؛ بر اساس نقشه آسیب های اجتماعی و اطلس وضعیت زنان و خانواده به برنامه ای رسیدیم و نشست های منطقه ای را در هشت نقطه کشور با پنج-شش استان در کنار هم طراحی کردیم. در این طراحی، مشترکات این مناطق در آُسیب های اجتماعی مورد توجه قرار گرفت تا همکاری های تخصصی و شبکه ای را در سه سطح دولت با دولت، دولت با سمن ها و سمن ها با سمن ها ترویج کنیم. در این طرح، کارگاه های آموزشی سه روزه برگزار شد و امروز بعد از برگزاری آن نشست ها در بسیاری از برنامه هایی که در سطح استان ها برگزار می شود، این شبکه ها باید محور باشد تا بر اساس آنچه در کارگاه ها آموزش داده شده، برنامه ها پیگیری شود.

اقدام دیگر نیز حمایت از طرح ها و پیشنهادات این سازمان ها و همینطور ارائه مشورت و راهنمایی و تسهیل فعالیت و شکل گیری آنها (مجوز گرفتن، تأسیس و …) بود. وقتی سازمان مردم نهادی از وزارت کشور مجوز می خواهد از ما استعلام می شود و ما سعی کردیم در کوتاه ترین زمان ممکن، نظر معاونت را ارائه بدهیم. در سال۹۴، ۲۳۳۳ NGO فعال بوده اند. در هفته دولت در سال ۹۵، بیست و پنج طرح و ۹۴، شصت وهشت، ۹۳ چهل و هشت و ۹۲ پنجاه و هشت طرح را مورد حمایت قرار دادیم. استقبال بسیاری هم از این حمایت ها می شود؛ هر چند که منابع ما محدود است، اما همین تزریق محدود کمک مالی هم می تواند کمکی به این سازمان ها کند تا بتوانند جانی بگیرند و روی پای خود بایستند.همین امروز حدود بیست طرح مشترک را امضا کردم که برای اجرا مورد حمایت قرار بگیرد. ما سالانه و حداقل هر شش ماه یکبار، ۲۰ الی ۳۰ طرح را با اهدافی که اشاره کردم از جمله اشتغال زایی، کارآفرینی و آموزش در سراسر کشور داریم. به هر شکل با توجه به آن ۱۴ محوری که گفته شد، اگر طرح ها مورد تأیید معاونت قرار بگیرد و در چارچوب ماموریتهای ما باشد سعی می کنیم حتماً حمایت کنیم.

*با توجه به شخصیت حقیقی شما و حساسیت و معلوماتی  که نسبت به مسایل حقوقی زنان و قوانین حوزه زن و خانواده دارید، انتظار بیشتری از معاونت می رفت و می رود که در این حوزه عملکرد مثبت و قابل اعتنایی داشته باشد. یکی از این مسایل، ادبیات مردسالارانه در قوانین مدنی است، شما برای اصلاح این ادبیات چه اقداماتی داشته اید؟

مولاوردی: زمان تصویب  قانون مدنی به حدود شصت-هفتاد سال پیش برمی گردد و جزو معدود قوانینی هم هست که تقریباً و کمتر از سایر قوانین، دستخوش تغییر و تحول شده است. چرا که در آن زمان هم در نگارش قانون مدنی، علما دخیل بودند و حتی در دوره قبل از انقلاب هم نتوانستند قانون مدنی را آنچنان که مدنظرشان بود، تغییر دهند، بنابراین به موازت آن قانون حمایت از خانواده را تصویب کردند تا بتوانند آنچه را در نظر دارند که در قانون مدنی، مورد اصلاح قرار دهند، در قانون جداگانه ای اعمال کنند و  به قانون مدنی دست نزدند. با توجه به تغییراتی  که در ساختار خانواده به ویژه در دهه های اخیر در جامعه ما و همچنین در سطح جهانی رخ داده است و به هر شکل، زمان تدوین این قانون با آنچه اقتضائات زمان و مکان امروز ماست، بسیار متفاوت است. طبق فقه شیعه هم باید نسبت و رابطه ای بین این اقتضائات زمانی و مکانی با احکام و قوانین وجود داشته باشد. امروز ما طبق بررسی هایی که انجام شده است ، دقیقاً مشخص است کدام بخش ها نیاز به اصلاح و بازنگری یا حتی تغییر و وضع  یک حکم جدید دارد. ضمن اینکه برای لایحه اصلاح قانون تعزیرات اسلامی  در قالب لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت در حال ارائه پیشنهاداتی  هستیم که همین امروز، متن نهایی لایحه برای من ایمیل شد و سه تیم پژوهشی ما روی آن کار می کردند.

بحث مربوط به قانون مدنی ، بررسی ۲۰ ماده است که در دوره قبل هم روی آن کار شده بود، ما هم با رویکرد دولت جدید، بررسی های لازم را انجام دادیم. این مساله، بیشتر مربوط به بحث حقوق خانواده می شود که از طریق قوه قضاییه باید پیگیری شود. از طرف دیگر، قوه قضاییه طرح کلان اصلاح قانون مدنی را در دستور کار خود دارد و بعضی از مباحث از جمله این ۲۰ ماده را به موازات آن طرح، از آن طریق پیش می بریم.

*این تعامل بین معاونت و قوه قضاییه وجود دارد که این طرح ها به نتیجه ای مورد توجه برسند؟

مولاوردی: بله! حتماً، چون اگر این تعامل در این مرحله شکل نگیرد، قطعاً در مراحل بعدی از جمله ارائه لایحه با مشکل مواجه خواهیم بود. چرا که این لایحه قضایی است و اگر قوه قضاییه موافقت داشته باشد و ما از همان اول این تفاهم را داشته باشیم، بحث بسیار راحت پیش می رود. بحث تعیین تکلیف تابعیت کودکان ناشی از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را به طور جداگانه با وزارت رفاه و در کمیسیون اجتماعی دولت پیش می بریم. حذف تبصره ماده ۲۶ قانون مربوط به فرزندخواندگی را هم به طور جداگانه با سازمان بهزیستی پیش می بریم و به این شکل سعی می کنیم خلأهای قانونی و آنچه نیاز به اصلاح و بازنگری دارد را مطرح کنیم و پیگیر هستیم که تا پایان دوره بتوانیم چند مورد از این لوایح را به دولت و مجلس برسانیم.

*در مورد بحث کلی تری که پرسیدم یعنی مردسالارانه بودن ادبیات قوانین مدنی، برنامه درازمدت و طرح مشترکی با دیگر قوا ی نهادها دارید و می توانید نوید اصلاح این موضوع یا پیش بردن این طرح در آینده ای نه چندان دور را به ما بدهید؟

مولاوردی: ما یک کارگروه حقوقی متشکل از وکلا و صاحب نظران حوزه و دانشگاه در رشته حقوق تشکیل دادیم و این بررسی ها را شروع کرده اند. در آینده ای که نمی توان گفت نزدیک است چون واقعاً یک طرح زمان بر است، امیدواریم ان شاء الله بتوانیم با تعاملی که با حوزه های علمیه خواهیم داشت، به نقطه ای برسیم  تا برای تحقق وعده ای که در سیاست کلی برنامه ششم داده شده و مورد تنفیذ قرار گرفته و در برنامه چهارم و پنجم توسعه هم آمده بود؛ یعنی «استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان در همه زمینه ها با توجه ویژه به نقش سازنده آنان» بتوانیم یک قدم جدی برداریم.

*قوانین ما بر پایه فقه شیعه شکل گرفته اند و وقتی از فقها درباره برخی مشکلات و خلأهای این حوزه می پرسیم، به این نتیجه می رسیم که اغلب مشکلات زنان در بخش های مختلف از حضور آنها در استادیوم گرفته تا برخی قوانین زن و خانواده به برداشت های متفاوت فقها بازمی گردد. تفاوت در نظرات و فتاوا امری طبیعی است، نحوه تعامل شما با مراجع و علما برای کاهش برداشت های شخصی به چه صورت بوده است؟

مولاوردی: در دولت هشتم، پروژه ی بزرگی با موضوع «بازپژوهی حقوق زن و اصلاح نظام جامع حقوق قضایی زنان» انجام شده بود؛ خود من هم با اینکه مدیر امور بین الملل بودم، به دلیل علاقه ام و رشته ام در کنار کسانی که درگیر پروژه بودند، حضور داشتم و پیگیری می کردم. دو جلد کتاب هم  به عنوان یافته های این پروژه، چاپ و مبتنی بر این بازپژوهی، لایحه ای آماده شد. متأسفانه ارائه آن همزمان با پایان دولت بود و در دولت بعدی مسکوت ماند و به ورطه فراموشی سپرده شد. بعد هم که با کمال تأسف، دکتر قربان نیا مجری آن پروژه در فاجعه منا جان خود را از دست دادند و واقعاً ضایعه ای هم به حوزه زنان و هم به حوزه نظام حقوقی کشور وارد شد. در این پروژه این بررسی ها بسیار خوب انجام شده است و ما هم برای آن ۲۰ ماده و سایر مواد، با مراجعه به همان بازپژوهی اقدام می کنیم .برای اینکه دوباره کار را انجام ندهیم و بحث را از سر شروع نکنیم. به دلیل اینکه زمان لازم را در اختیار نداریم، سعی کردیم به آن مبانی و استدلالات و مستندات اکتفا کنیم.در حال حاضر هم که لایحه تأمین امنیت زنان را پیگیری می کنیم، حدود ۵۰۰ صفحه سند پشتیبان داریم؛ مطالعات فقهی و  بین المللی و مطالعات حقوقی را انجام دادیم تا بتوانیم حدود ۹۰ بند را به عنوان لایحه پیشنهاد دهیم که بعد تبدیل به قانون شود. اینکه این تعامل را داریم یا نداریم، بله به صورت موردی داریم، اما یکی از برنامه های اصلی من این بود که ضمن دیدارهای ماهانه و منظم گزارش ها و مستندات آماده ای را به طور متناوب به بیوت مراجع و علما ارسال کنیم که فرصت آن در این دوره فراهم نشد.

*در نزدیکی پایان دوره ریاست جمهوری آقای روحانی هستیم، اگر پس از آن نیز در این سمت مشغول باشید، برنامه ویژه ای دارید برای این مسأله و اقناع و جلب اعتماد مراجع نسبت به اموری که نیاز به اصلاح دارند؟

مولاوردی: حتماً. اگر خود من هم نباشم، برای کسی که به جای من خواهد بود، این توصیه اکید را خواهم کرد. در حال حاضر هم این موارد و نکات را یادداشت می کنم تا آنچه جزو ملزومات کار ماست و ما ضعف داشتیم یا موفق به انجام آن نشدیم، حتماً در در دوره بعدی پیگیری شود.

*چقدر نسبت به پیش بردن این برنامه امید دارید و فکر می کنید تا چه اندازه در جهت رسیدن به آن اهدافی که دغدغه امروز جامعه زنان است، موثر باشد؟

مولاوردی: صددرصد موثر است. در بحث قوانین، به طور قطع و یقین بدون این تعامل و این اقناع، نمی توانیم قدم از قدم برداریم و اولین حرکتی که انجام شود، در نطفه خفه می شود. نمونه اش اظهارنظری است که در مورد اصلاح و نه تغییر قانون گذرنامه، ماده ۱۸ شد که اصلاً این فرصت را پیدا نکردیم که موضوع را باز کنیم. هر چند که پس از آن توضیحاتی داده شد که ضرورت ها ایجاب می کند در این شرایط  استثنائاتی بر این اصل کلی وارد شود چرا که در زمان تصویب این قانون، ما خانمی نداشتیم که عضو هیأت علمی باشد، خانمی نداشتیم که ورزشکار باشد و در میادین بین المللی حضور پیدا کند یا  پزشک باشد و در کنفرانس های جهانی شرکت کند. امروز همه این افراد، نیاز به خروج از کشور دارند و در شرایطی قرار می گیرند که باید استثنایی برای آنها قایل شد؛ مانند شرایطی که برای خانمی که می خواهد به حج برود و اگر موافقت و رضایت همسر را نداشته باشد، دادستان وارد عمل می شود. ما می خواستیم چنین کاری انجام شود، اما متأسفانه دیدید که چه کردند و نگذاشتند بحث را تا جایی پیش ببریم که حداقل به مجلس برسد، حال اینکه تصویب بشود یا نشود بماند.

*در مطالعات و پژوهش هایی که در معاونت انجام شده است، چطور؟ بحث حقوق زنان از نگاه دینی چه جایگاهی دارد و علاوه بر آن ارتباطاتی ایجاد و تلاش هایی انجام شده است تا بحث حقوق زنان به عنوان مساله اول حوزه مطالعات دینی مطرح باشد؟

مولاوردی: این هم جزو همان مواردی است که یادداشت کرده ام تا بعدا  به جد پیگیری شود. واقعاً در این مدت به تمام و کمال به این قضیه نرسیدیم. هر چند در معاونت، کارگروه  تخصصی تعمیق باورهای دینی هم داریم که سلسله نشستهای “زن، معرفت دینی و اندیشمندان معاصر را طراحی و اجرا کرده است، اما انتظاری که ما داشتیم و انتظاری که کارگروه از ما داشت، تاکنون برآورده نشده است و هر چند ما امروز چندین پروژه پژوهشی را حمایت می کنیم و در دست انجام است، اما اینکه مستقیما با این عنوان باشد و ادعا بکنیم  که با این نگاه بوده است، شاید درصدی مقرون به صحت باشد.تاکنون ۱۹طرح پژوهشی از جمله از منظر مطالعات دینی مورد حمایت قرار گرفته است.

*یکی از آسیب های فعالیت در حوزه زنان و به کلی فعالیت های اجتماعی و حمایت از حقوق اقشار مختلف، دچار شعارزدگی و نمایشی شدن است. طی سال های گذشته در معاونت چه کارهایی در جهت عملگرایی و پرهیز از نمایشی شدن طرح ها و خلاصه شدن در برگزاری همایش ها داشتید؟

مولاوردی: به طور کلی در حوزه مباحث فرهنگی حرکت خودمان را با برنامه ارائه شده از سوی ریییس جمهور که اشاره به ضرورت تغییر رویکرد از باید به باور و از ظاهر به معنا و از تبلیغ به تعمیق و از فعالیت محوری به اثر بخشی دارد تنظیم کنیم و سعی کردیم دراین مدت از عملکرد کلیشه ای فاصله بگیریم و فعالیت این حوزه به مناسبت های خاص منحصر نشود.

*چطور این کار را انجام دادید؟

مولاوردی: به موازات اینکه سعی کردیم حساسیت آفرینی نسبت به مسایل  زنان را در قالب های مختلف داشته باشیم، تلاش کردیم ظرفیت های موجود را برای کمک به این بحث و جلب  مشارکت حداکثری برای رفع آن مسایل و مشکلات،  شناسایی کنیم. بعد از آن نیز این ظرفیت ها را هماهنگ و مدیریت کنیم. بحث ترویج همکاری شبکه ای را داشتیم و برای اینکه بتوانیم مجموعه و سلسله ای از عملیات و فعالیت ها را داشته باشیم اولین کاری که انجام شد شناسایی مسایلی بود که نیازمند اقدام فوری هستند، اما به این دلیل که تقریباً دست تنها بودیم و منابعی بسیار محدود در اختیار ما بود، نتوانستیم تأثیرگذاری و اثربخشی لازم و جامع را که خودمان به دنبال آن بودیم و از خودمان انتظار داشتیم داشته باشیم. برای همین در برنامه ششم، چارچوب را به کلی تغییر دادیم یعنی به چارچوب حرکت در حوزه زنان و خانواده یک قالب جدید دادیم. اینکه انتظار داشته باشیم مجموعه ای از مطالبات تاریخی بر زمین مانده در پنج سال برآورده شود که شدنی نیست ، لذا خواستیم که تمام دستگاه های اجرایی، رویکرد عدالت جنسیتی را در برنامه ریزی ها، طرح ها، سیاست ها و پروژه های خود در نظر بگیرند و آثار تصمیمات خود را هم با این رویکرد، ارزیابی کنند. شاخص ها را در ستاد ملی زن و خانواده تعیین خواهیم کرد و ابلاغ خواهد شد. وظیفه ما تطبیق عملکرد، با این شاخص ها، گزارش به هیأت دولت، گزارش به مجلس و رصد و پایش وضعیت و بهبود و ارتقای این شاخص هاست. در دنیا هم ماموریت مکانیسم های نهادین برای پیشرفت زنان همین است. حال آن ارگان هر نامی می تواند داشته باشد اعم از معاونت رییس جمهور، وزارتخانه زنان، کمیته دولتی امور زنان و … ، مأموریت اصلی اش همین است که این رصد و پایش را انجام دهد تا شاخص هایی که در این حوزه باید ملاک بهبود وضعیت زنان باشد، ارتقاء پیدا کند.