آیا مصوبه مجلس بهانه اخراج زنان را به دست کارفرما می‌دهد؟

زهرا داستانی: «زنان و اشتغال»، سال‌های سال است که این دو واژه در صدر بگو مگوهای سیاسیون و فعالان حقوق زنان قرار دارد. حضور زنان در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، ورود آنها در بازار کار و داشتن حقوق و مزایای برابر با مردان در دهه‌های اخیر از جمله مطالبات زنان و فعالان حقوق زنان در ایران بوده است. مطالباتی که به موجب افزایش شمار زنان دانش آموخته و تحصیل کرده و ارتقای آگاهی آنها در سال‌های قرن بیستم در ایران به وجود آمده است. با افزایش مطالبات زنان برای ورود به بازار کار مسائلی همچون مرخصی زایمان، دستمزد یکسان با مردان، ورود زنان به تمامی مشاغل، بازنشستگی و بیمه آنها نیز از جمله خواسته هایی بوده که کم و بیش دولت مردان و قانون‌گذاران را وادار به تغییر قوانین گذشته کرده است.

بازنشستگی زنان، شرایط و تبصره‌های آن بعد از ماجرای قانون مرخصی زایمان به یکی از موضوعات مورد مناقشه و جنجالی در ایران تبدیل شده است. موضوعی که به موجب رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی بعدازظهر روز یکشنبه 26 دی‌ماه مطرح شد.

بهارستان نشینان در این جلسه با الحاق ماده‌ای به برنامه ششم مقرر کردند تا دستگاه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و عمومی غیردولتی تابع صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری یا تأمین اجتماعی موظفند با درخواست بازنشستگی بانوان شاغل که دارای حداقل 20 سال سابقه خدمت هستند بدون محدودیت سنی موافقت کنند. به موجب این مصوبه میزان محاسبه حقوق آنها براساس تعداد سال‌های کارکرد و پرداخت حق بیمه‌شان خواهد بود.

بازنشستگی پیش از الحاق ماده

بازنشستگی زنان پیش از تصویب این قانون و الحاق این ماده در برنامه ششم شرایطی تقریبا متفاوتی داشت. براساس قانون تامین اجتماعی احراز بازنشستگی بانوان به چند صورت زیر متصور است:

الف: سن بازنشستگی زنان براساس بند ۱ ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی ۵۵ سال است که در این حالت فرد بیمه شده با داشتن حداقل ۲۰۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه می تواند بازنشسته شود. در صورتی که مستمری استحقاقی فرد براساس این بند کمتر از حداقل حقوق سال مربوط باشد تا حداقل حقوق ارتقا خواهد یافت.

ب: همچنین بانوانی که دارای ۱۰ سال سابقه و ۵۵ سال سن هستند بدون رعایت ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی (پرداخت حداقل حقوق) و متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه می توانند بازنشسته شوند. به موجب همین اصلاحات، چنانچه بیمه شده متقاضی کمتر از ۱۰ سال سابقه داشته باشد با پرداخت یک جای حق بیمه سنوات کسری تا ۱۰ سال می تواند از مزایای این قانون بهره مند شود.

ج: زنانی که ۳۰ سال تمام کار کرده و حق بیمه مربوطه را به سازمان پرداخت کرده باشند، در صورتی که سن آنان به ۴۵ سال تمام برسد، می توانند تقاضای بازنشستگی کنند مستمری این گونه از بیمه شدگان براساس ۳۰۰ سال سابقه محاسبه و پرداخت خواهد شد.

د: کارفرما می تواند بازنشستگی بیمه شدگانی را که حداقل پنج سال پس از رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در قانون تامین اجتماعی به کار خود ادامه داده اند از سازمان تامین اجتماعی تقاضا کند. بر این اساس کارفرما می تواند بازنشستگی بیمه شده زن را با ۶۰ سال سن از سازمان تامین اجتماعی درخواست کند (به شرط داشتن سابقه مورد نظر).

ه: بانوانی که دارای ۳۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه باشند بدون شرط سنی می توانند تقاضای بازنشستگی کنند.

و: زنان کارگر با داشتن ۲۰ سال سابقه کار و ۴۲ سال سن به شرط پرداخت حق بیمه با ۲۰ روز حقوق می توانند بازنشسته شوند. در خصوص این گروه از بیمه شدگان در صورتی که مستمری استحقاقی از حداقل حقوق سال مربوط کمتر باشد، تا حداقل حقوق افزایش یابد.

مخالفان و موافقان چه می‌گویند؟

مخالفان: مصوبه ضد زن است

گرچه بازنشستگی زنان با ۲۰ سال سابقه کار تا پیش از تصویب ماده قانونی و الحاق آن به برنامه ششم نیز در قانون وجود داشت اما حذف شرط سنی زنان از قانون بازنشستگی موجب واکنش های بسیار از سوی فعالان حقوق زنان شده است. برخی از مخالفان این قانون معتقدند که این مصوبه بیش از آنکه مصوبه‌ای به نفع زنان باشد، ضد زن است چرا که زنان را از چرخه کار خارج می‌کند.

فرشید یزدانی، کارشناس حوزه سیاست گذاری اجتماعی یکی از کسانی است که با تصویب این قانون مخالف است. او در تشریح مخالفت خود گفته است که ایران برخلاف دنیا که با افزایش امید به زندگی بر طول و دوره کار افزوده می‌شود، روندی معکوس را پیش گرفته‌ایم.

او با اشاره به مصوبه اخیر مجلس گفته است: این مصوبه سنوات خدمت را از 25 سال به 20 سال کاهش داده و در مصوبه دیگری هم سنوات خدمت رانندگان از 30 به 25 سال کاهش پیدا کرده است. در حالی که باید سنوات خدمت به صورت پلکانی افزایش یابد تا به گسترش نشاط اجتماعی و بازده نیروی کار بی‌انجامد.

یزدانی رویکرد فعلی را مغایر با اصول بیمه‌ای و نظم اجتماعی عنوان کرده و افزوده است: این مصوبه نوعی تبعیض منفی میان زنان و در نهایت به زیان آنهاست، زیرا وقتی نیروی زن از سیستم خارج شود کارفرما دیگر تمایلی به جایگزینی یک نیروی زن دیگر ندارد زیرا یک زن برای او 20 سال اما یک مرد 30 سال کار می‌کند. از سوی دیگر بخشی از این زنان از بازنشستگی پشیمان شده و به دنبال کار دیگری با دستمزد پایین تر می‌گردند. در واقع می‌توان گفت این مصوبه یک تبعیض منفی برای همه زنان و به معنای حذف آن ها از چرخه کار است.

موافقان: بازنشستگی اختیاری است

حذف زنان از چرخه کار در حالی یکی از دلایل اصلی مخالفت مخالفان این مصوبه به حساب می‌آید که موافقان آن می گویند که این قانون به صورت اجباری نیست و زنان در صورت تمایل می‌توانند خود را پس از ۲۰ سال بازنشسته کنند.

پروانه سلحشوری، نماینده مجلس شورای اسلامی یکی از چند زن نماینده در مجلس دهم است که برخلاف انتظار فعالان زن از این مصوبه دفاع کرده است.

او در پاسخ به مخالفت‌ها گفته است: این مصوبه به زنان اختیار می‌دهد که در صورت درخواستشان با 20 سال بازنشسته شوند یعنی درخواست بازنشستگی کاملاً اختیاری است و هیچ زور و فشاری وجود ندارد که آنها باید حتماً با 20 سال بازنشسته شوند.

سلحشوری ادامه داد: طبیعتاً کسانی که دیگر علاقه‌مندی به ادامه کار ندارند و به هر دلیلی احساس می‌کنند بهره‌وری لازم را برای ادامه کار نخواهند داشت با این مصوبه می‌توانند بعد از 20 سال بازنشسته شوند و جای خود را به نیروی جوان تحصیل‌کرده متقاضی کار دهند که تعداد آنها نیز کم نیست. در حال حاضر تعداد دختران جوان تحصیل‌کرده منتظر کار خیلی زیاد است که حتی با مدرک فوق لیسانس و دکترا بیکارند و برای دو ساعت حق‌التدریس تلاش‌های بسیاری می‌کنند.

آیا قانونی کارفرما را به استخدام زنان وادار می کند؟ 

گرچه به گفته پروانه سلحشوری این مصوبه زنان را وادار به بازنشستگی نمی‌کند اما سخنان مخالفان نیز تامل برانگیز است و این سوال را در ذهن مطرح می‌کند که آیا قانونی وجود دارد که کارفرمایان را به استخدام دوباره زنان پس از بازنشستگی یک نیروی زن مجبور کند؟

سلحشوری گرچه به این سوال پاسخی درستی نداده است اما تصویب چنین مصوبه‌ای را به گردن زنان کارگر انداخته و گفته است: چنین پیشنهادی در مجلس به درخواست بسیاری از بانوانی بود که در مشاغل سخت مشغول کار بوده‌اند. او در پاسخ به انتقادات برخی فعالان زن مبنی بر خارج شدن زنان از گردونه کار با چنین مصوبه‌ای نیز گفته است: این موضوع به هیچ عنوان درست نیست؛ چون این کار با اختیار زنان انجام می‌شود و کسی آنها را مجبور به بازنشستگی پیش از موعد نمی‌کند.

او در ادامه به طرح سوالی از فعالان حقوق زنان گفته است: سوال من از فعالان زن این است که آیا چنین حقی را دارند که کسانی که می‌خواهند زودتر بازنشسته شوند را از این کار منع کنند؟ ما باید برای حقوق افراد احترام قائل شویم و به کسی که دوست دارد زودتر از بازار کار خارج شود چنین اختیاری بدهیم. بهتر است فعالان زن به درخواست تعدادی از زنان مبنی بر بازنشستگی پیش از موعد احترام بگذارند.

دولت: بار مالی دارد

مخالفت با این مصوبه البته تنها از سوی فعالان زنان نبود. وزارت کار به عنوان متولی این امر نیز مخالفت خود را با این مصوبه اعلام کرده و گفته است که این قانون برای دولت بار مالی دارد.

حجت میرزایی، معاون وزیر کار و رفاه اجتماعی گفته است که این مصوبه دست کم 150 هزار نفر را در آستانه بازنشستگی قرار می‌دهد و بار مالی حدود 10 هزار میلیارد تومانی برای صندوق بازنشستگی به همراه خواهد داشت. بار مالی که صندوق بازنشستگی کشوری باید آن را متحمل شود و همه صندوق‌ها را با کسری بزرگی مواجه خواهند کرد. به همین خاطر از شورای نگهبان خواسته است تا اجازه تصویب نهایی این مصوبه را ندهد و با آن موافقت نکند.

میرزایی اما گرچه بیشتر به خاطر بار مالی با این مصوبه مخالف بوده اما در ادامه سخنانش اشاره‌ای نیز به تبعات اجتماعی این قانون جدید کرده و گفته است: تجربه نشان داده که با تصویب چنین قوانینی جا برای جوانان باز نمی‌شود و پیچیدگی‌های بیشتری را رقم می‌زند. ما در کشوری هستیم که سه چهارم نیروی کار، مشارکتی در روند تولید ندارد و به بهانه‌های مختلف هر روز این مشارکت را کمتر و کمتر می کنیم.

سلحشوری، نماینده زن موافق این طرح اما پاسخی نیز به انتقاداتی مبنی بر داشتن بار مالی این مصوبه دارد. او گفته است: در وهله اول این موضوع را باید همگان بدانند که مرکز پژوهش‌ها، اقتصاددانان و حقوقدانان بررسی‌های لازم را درباره چنین مصوبه‌ای که درباره پیشنهادات فراکسیون زنان انجام دادند؛ نتیجه بررسی‌های مرکز پژوهش‌ها این بود که چنین مصوبه‌ای بار مالی ندارد.

وی با این توضیح که بار مالی در مصوبه یعنی منبع مالی برای اجرای آن قانون تعریف نشده است، گفته: کسی که مشغول به کاری است و بیمه شده است از ابتدا با پرداخت حق بیمه خودش منابع بازنشستگی را تأمین می‌کند. این فرد به مدت 20 سال حق بیمه پرداخت کرده و پولش را در اختیار صندوق بازنشستگی قرار می‌دهد تا بعد از بازنشستگی ثمره‌اش را دریافت کند. پس دیگر بار مالی معنایی ندارد؛ چون بیمه‌گذار از همان ابتدا حق بیمه را پرداخت کرده است.

۱۰۰ هزار زن مشمول بازنشستگی در دولت 

«۳۰۰ هزار زن شاغل در دولت» که یک سوم آنها مشمول مصوبه بازنشستگی با ۲۰ سال سابقه کاری می‌شوند. یعنی ۱۰۰ هزار زن تنها در دولت براساس این مصوبه می‌توانند بازنشسته شوند. مصوبه‌ای که دولت با آن موافق نبوده و به نظر می‌رسد فشار مدیران صندوق‌ها، دولت را مجاب کرده که به شدت نسبت به منافع صندوق‌ها و صیانت از آنها حساس باشد. طرح یک پیشنهاد الحاقی بود و از سوی دولت مطرح نشد و امکان دفاع کارشناسی برای آنها فراهم نشده است.

حال گرچه علیرغم تلاش فعالان زن برای تحقق برابری حقوق زن و مرد و جهت دهی قوانین برای محدود کردن کارفرمایان و جلوگیری از هر نوع سوء استفاده از قانون برای خارج کردن زنان از چرخه کار، به گفته این فعالات مصوبه جدید مجلس توانسته این فرصت و بهانه را در اختیار کارفرمایان قرار دهد تا از استخدام زنان به ویژه زنان کارگر جلوگیری کند.

۴۷۲۳۵