حکم ۵ سال زندان نازنین زاغری قطعی شد

غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه ایران، در نشست خبری روز یکشنبه (۳ بهمن/ ۲۲ ژانویه) اعلام کرد که حکم زندان نازنین زاغری، شهروند ایرانی – بریتانیایی، قطعی شده است. دادگاه بدوی به ریاست قاضی صلواتی، نازنین زاغری را به اتهام “جاسوسی” به ۵ سال زندان محکوم کرده بود.

محسنی اژه‌ای گفت: «نازنین زاغری محکوم به ۵ سال حبس شد که حکمش نیز قطعی است». اژه‌ای افزود که “جرم” خانم زاغری “مربوط به مسائل امنیتی” است.

نازنین زاغری به همراه همسر بریتانیایی (ریچارد رتکلیف) و فرزندش

ریچارد رتکلیف، همسر بریتانیایی نازنین زاغری، با انتشار بیانیه‌ای در روز  ۹ مه سال گذشته میلادی (۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵) خواستار آزادی همسرش شده و ضمن بیان اینکه همسر و فرزندش نمی‌توانند “تهدیدی برای امنیت ملی ایران” باشند، اتهامات علیه او را “بی‌اساس” خوانده بود.

نازنین زاغری، شهروند ۳۷ ساله‌ی ایرانی – بریتانیایی، در اوایل آوریل سال گذشته میلادی، زمانی که به همراه فرزند ۲۲ ماهه‌اش قصد خروج از ایران را داشت، در فرودگاه امام خمینی بازداشت شد. بنا به گفته خانواده خانم زاغری، او در روز سوم آوریل توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شده است.

نازنین زاغری که برای دیدار خانواده‌اش در ایام نوروزی به ایران سفر کرده بود تا پیش از دستگیری در بنیاد خیریه تامسون – رویترز مشغول به کار بود و مدیریت برخی از پروژه‌های این نهاد را برعهده داشت.

همسر نازنین زاغری شرایط همسر و فرزندش را “بی‌رحمانه و خودسرانه” توصیف کرده است. به گفته او فعالیت همسرش در بنیاد خیریه تامسون – رویترز هیچ ارتباطی با ایران نداشته و این بنیاد در ایران‌هیچ شعبه‌ای هم ندارد.

نازنین زاغری به خانواده‌اش گفته بود که مسئولان زندان او برای گرفتن “اعتراف‌نامه” تحت فشار قرار داده‌اند.

 

احمد شهید که تا سپتامبر ۲۰۱۶ گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران بود، از جمله شخصیت‌های بین‌المللی است که خواستار آزادی نازنین زاغری شده است. زندانی شدن خانم زاغری همچنین از موضوعات گفت‌وگوی ترزا می، نخست‌وزیر بریتانیا، با حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، در حاشیه‌ی مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک در سپتامبر سال گذشته میلادی بود.

قطعی شدن یک حکم زندان دیگر

سخنگوی قوه قضائیه ایران علاوه بر نازنین زاغری، به قطعی شدن حکم ۵ سال زندان فرهاد عبدصالح نیز اشاره کرد و گفت که “در مرحله تجدیدنظر در حق وی تخفیف قائل شده” است. اژه‌ای “جرم” عبدصالح را نیز “مربوط به مسائل امنیتی” خواند.

عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، روز ۲۷ مهرماه سال جاری (۱۳۹۵) در کنار باقر و سیامک نمازی، کامران قادری، نزار زکا و علیرضا امیدوار، نام فرهاد عبد صالح را نیز آورده بود و گفته بود که هر یک از این افراد “به اتهام جاسوسی و همکاری با دولت امریکا” به ده سال حبس محکوم شده‌اند. از چگونگی بازداشت فرهاد عبدصالح اما تاکنون اطلاعاتی منتشر نشده است.