تحلیل خبر ٫ تبعات «بازنشستگی 20 ساله زنان» و کمر خمیده صندوق‌های بازنشستگی
چرا در دولت تدبیر وامید حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی ایران زنان با تدبیر این دولت
به اجبار به سهم بازنشستگی زودتر ازموعد ان گردن نهاده وبا نا امیدی به خانه ها برمیگردند ؟
در جمهوری اسلامی رئیس جمهور منشور ۱۲۰ ماده ای را رو نمایی می کند که درماده ۱۳ این منشور
حق شهروندی محترم شمرده می شود و امنیت جانی مالی حقوقی و قضایی واجتما یی و نظایر ان
در نظرگرفته می شود ٬
و در طرف دیگر رهبر ولایت فقیه با تدوین شانزده ماده ای زن را جنس دوم می داند که لایق اشپزخانه و پخت پزاست و باید به مانند ماشین جوجه کشی عمل کند تا زیبنده جامعه اسلامی
و مورد نظر رهبر واقع گردد.
دراین دو گانگی فکر وعمل که یکی دیگ مذهب را پخته میکند وان دیگری داعیه روشنفکر مذهبی
را به سینه می کشد همواره زنان قربانی عزا و عروسی این تقابل واقع می شوند.
سئوال این جاست که ایا با نگاه پائین دستی به زنان و راندن انها به پستو های خانه ٬ جمهوری اسلامی می تواند بحران مالی و بیکاری جامعه ایران را پاسخ گوباشد ؟
ایا بار فساد مالی و بحران سیاسی در این جمهوری که هرروز چون دملی چرکین از یک گوشه سر
بازمیکند با بازنشستگی زودتر ازموعد زنان حل می شود ؟
۱- مطابق آخرین آمار بانک مرکزی که در آبان ماه امسال منتشر شده بود، بدهی دولت به نظام بانکی افزایش یافته و به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان رسید.
دولت نهم در حالی در پاستور مستقر شد که دولت به بانکها حدود سه هزار و ٣٨٨ میلیارد تومان بدهی داشت. در طول هشت سال این بدهی به ۶١ هزار و ۶۵۵ میلیارد تومان رسید. بطور میانگین در دولت نهم و دهم، هر سال ۷۲۸۳ میلیارد تومان به میزان بدهی دولت به بانک ها افزوده شد. ولی در پایان فصل اول سال آخر دولت یازدهم با بیش از سه و نیم برابر شدن بدهی دولت به بانک ها، افزایش بیش از ۸۸۰۰۰ میلیارد تومانی بدهی دولت به بانک ها را شاهد بودیم که بطور میانگین سالانه ۲۷۰۰۰ میلیارد تومان به بدهی دولت به بانک ها افزوده شد.
این فساد مالی که تابانش را زنان و جامعه ایران پرداخت میکنند چه کسانی را به زیر سئوال می برد ؟ ایا کسی پاسخ گو است؟ یا اینکه در چنین مواردی گوشها سنگین و درها بسته می شود .
در مجموع، در سال ۱۳۹۴ کل بدهی‌های خارجی کشور نسبت به سال قبل از آن، ۲٫۳ میلیارد دلار بیشتر شد و از ۵٫۱ میلیارد دلار به ۷٫۴ میلیارد دلار رسید. این رقم در گزارش پایان مهر بانک مرکزی به ۸ میلیارد و ۹۴ میلیون دلار افزایش یافته است.
و اما در میان مسلما از انجایی که بانکها که تبادل پولی کشور را به دوش دارد خود دچار بحران مالی است دیگر جای صندوق‌های بازنشستگی و سازمان های مالی خدماتی که در ارتباط با مردم قرار می گیرند
جای خود خواهد داشت ٬ و در این میان مردم به تماشای جدل های این سازمانها در مشکلات پرداخت و حقوق های معوقه مشغول .
مجید حسن زاده کارشناس حوزه رفاه و تامین اجتماعی با بیان اینکه از سوی دیگر ساختار جمعیتی کشور به سمت سالمندی حرکت میکند گفت: صندوق‌های بازنشستگی به دلیل این تغییر ساختار جمعیتی تحت فشارند و نسبت پشتیبانی تامین اجتماعی از حدود 12 در اوایل دهه 60 به 6 رسیده است یعنی در برابر هر مستمری بگیر بازنشسته شش نفر شاغل‌اند
“مفقود شدن چک 17 هزار میلیاردی تامین اجتماعی” ،”فروش زمین 10 هزار متری پارکینگ هتل همای تهران به یک دهم ارزش واقعی” ،”فروش 138 شرکت تامین اجتماعی به بابک زنجانی”، “اعطای میلیون ها تومان کارت هدیه به برخی نمایندگان مجلس” و … از جمله اقداماتی است که در زمان تصدی گری سعید مرتضوی بر تامین اجتماعی رخ داده که جرم مالی چند وجهی را با اعداد و ارقام بزرگ رقم زده که البته بابک زنجانی در این رخدادها نقشی پررنگ و حضوری فعال داشته است.
این سر نوشت نه تنها زنان ما است بلکه در این اشفته بازار فساد مالی همه احاد جامعه به نوعی
در گیر بوده و خواهند بود .
و اما در اصل بیستم قانون اساسی این چنین امده ( برخورداری ازحمایت یکسان قانونی)
مصونیت حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض (اصل بیست و دو )
ایا بازنشستگی زودتر ازموعد زنان تعرض دولتی نسبت به زنان ایران در دولت تدبیر
و امید نیست ؟
كنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان ( مصوب ۱۸ دسامبر ۱۹۷۹ ميلادي ) تصریح
میکند که از انجائیکه انسان ازاد افریده شده ٬ هیچ تبعض و تمایزی در بین انها ار لحاظ جنسی
وجود نداشته بلکه از لحاظ منزلت وحقوق یکسانند.و یاد اوری می کند که تبعض و تمایز قایل شدن بین انسانها انها را از جایگاه احتماعیشان بر خواهد کند که اسیب اجتماعی را به دنبال داشته و نابرابری در جامعه را دامن خواهد زد .
تحلیل خبر از لیدا اشجعی از تیم خبری کمیته زنان
