فرستنده خبر خانم زرین تاج الیاسی : ۱۳۹۵/۱۰/۲۹
خبرگزاری هرانا ـ سه سال از ٢٩ دی‌ماه ٩٢ و حادثه تلخ سقوط دو کارگر زن در آتش‌سوزی ساختمانی در خیابان جمهوری می‌گذرد. پرونده حادثه مرگ دلخراش آن دو زن که واکنش بسیار زیاد افکار عمومی را به دنبال داشت و رئیس‌جمهوری هم در ماه‌های ابتدایی مسئولیت خود دستور پیگیری ویژه برای آن صادر کرده بود، هنوز در حال سپری‌شدن مراحل قانونی است و دیه‌ای هم پرداخت نشده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از شرق، در سالگرد اول آتش‌سوزی جمهوری گزارشی منتشر شد که این بخشی از آن است: «در اولین سالگرد پس از وقوع آن حادثه اعضای خانواده قربانیان آن آتش‌سوزی در گفت‌وگویی گفته بودند در این یک سال اقدام خاص و درخور‌توجهی برای رسیدگی به درخواست‌های آنها یا روشن‌شدن جزئیات ماجرا، پیدا‌شدن مقصر یا مقصران حادثه و همچنین پرداخت غرامت صورت نگرفته است. این در حالی است که در روزهای اول پس از وقوع حادثه، بلندپایه‌ترین مقامات کشور از جمله رئیس‌جمهوری، نمایندگان مجلس و شورای شهر، قوه قضائیه، شهرداری تهران و… دراینباره اظهارنظر کرده و خواستار رسیدگی سریع به موضوع شدند».
این بخشی از خبری است که در اولین روزهای پس از آن حادثه در پایگاه خبری دولت منتشر شد: «حجت‌الاسلام حسن روحانی در نامه‌ای به عبد‌الرضا رحمانی‌فضلی، ضمن ابراز تأسف شدید از حادثه آتش‌سوزی در خیابان جمهوری و جان‌باختن دو بانوی زحمت‌کش، وزیر کشور را موظف کرد تا در اسرع وقت به موضوع رسیدگی کند و گزارشی از این حادثه تأسف‌بار به وی ارائه دهد». نتیجه این نامه و واکنش‌های بسیار دیگر از سوی شهرداری تا اعضای شورای شهر و… تاکنون به جایی نرسیده است.
حالا سومین سالگرد آن حادثه فرا رسیده است و وضعیت همچنان همان است که بود. اعضای خانواده دو متوفی این حادثه همچنان پیگیر این پرونده هستند و وکیل خانواده مرحومه حق‌نظری، در پاسخ به اینکه نتیجه رسیدگی چه شد؟ تعبیرش این است که «این پرونده مثل همه پرونده‌ها دارد مراحل قانونی رسیدگی را سپری می‌کند؛ هر چقدر هم که پرونده خاص باشد». محسن اکبرزاده، پسر مرحومه حق‌نظری دراینباره می‌گوید: «با این جمله که پرونده در جریان است، ما را به زمان دیگری رد می‌کنند و تاکنون دیه‌ای را تعیین و پرداخت نکرده‌اند». او به وضعیت خانواده یکی دیگر از قربانیان این حادثه که یک فرزند معلول هم دارد، اشاره می‌کند و می‌گوید: «این خانواده در این زمان به این پول نیاز دارد». او می‌گوید اطلاعات بیشتر را از وکیل بگیرید، بهتر است؛ اما وکیل هم بیشتر از آنچه بالاتر آمد، حرفی نمی‌زند. در مواردی مانند این حادثه یا سقوط خودروی سربازان در نی‌ریز، تصادف اتوبوس شهری در بزرگراه آزادگان و انفجار شهران و… که بخش زیادی از شهروندان را درگیر خود می‌کند، معمولا مسئولان در رده‌های مختلف و گاهی بلندپایه‌ترین مسئولیت به میدان آمده و دستوراتی را در همان روزهای اولیه صادر می‌کنند؛ دستوراتی که در بیشتر موارد سرنوشت‌شان معلوم نیست. درباره حادثه خیابان جمهوری که چندین دستور پیگیری روی آن بود، توضیحات زیادی درباره دلایل وقوع این اتفاق و مقصران حادثه داده شد که البته همه ماجرا نبودند. در این حادثه هم شهرداری تهران و آتش‌نشانی به طور کامل قبول نکرد که مأمور و خودروی آتش‌نشانی که اعزام شده بود، کارایی و آشنایی لازم را نداشته و نقص فنی را در نهایت نپذیرفتند؛ اما بالاخره محسن سرخو، از اعضای شورای شهر تهران، حدود سه سال بعد در صحن علنی شورای شهر تهران به حادثه آتش‌سوزی خیابان جمهوری و مرگ دو زن در آن اشاره کرد و گفت: «در حادثه جمهوری نردبان کافی و مجهز وجود داشت؛ اما نگهداری این تجهیزات کافی نبود و از همه شلنگ آتش‌نشانی آب چکه می‌کرد» و این روایت چقدر به روایت مردمی که آن روز در خیابان جمهوری شاهد ماجرا بودند و با موبایل‌هایشان فیلم گرفتند، نزدیک بود که می‌گفتند: “خودروهایی که آمده بودند، آب نداشتند”.
نمونه‌هایی از این حوادث تلخ شهری که تا مدت‌ها روند زندگی بازماندگان آنها را مختل می‌کند، زیاد است و برعکس نگاه بسیاری از مسئولان از حافظه شهروندان پاک نمی‌شود. مگر می‌توان مرگ ١٧ کارگر ساختمانی در سعادت‌آباد را از یاد برد و نه اینکه خانواده‌های این قربانیان تا مدت‌ها به دنبال دیه خود بودند؟ به نظر می‌رسد در چنین مواردی که احساسات عمومی جریحه‌دار شده و اذهان عمومی مطالبه‌گرانه منتظر رسیدگی و برخورد جدی و سریع و گاه احقاق حقی روی‌زمین‌مانده است، بنا بر همان دستورات فوری از بالا، این موضوعات زودتر رسیدگی و اعلام نهایی شوند.
