همه حق مادری دارند، بعضی کمتر
فرستنده خبر خانم لیدا اشجعی ۱۳۹۵/۱۰/۱۴
گورخوابی شماری از بی‌سرپناهان در قبرستان شهریار، می‌توانست فقر، اعتیاد و شکاف طبقاتی را محور بحث در محافل سیاسی و رسانهای کند اما فصل مشترک بررسی‌ها، زنان کارتن‌خواب و ضرورت عقیم‌سازی آنها شد.
«همه زنان حق مادر شدن دارند. اما در مورد زنان کارتن خواب باید از وسایل جلوگیری تا زمانی که صلاحیت مادر شدن ندارند استفاده شود و بعد از آن اجازه دهند که آنها مادر شوند.»
این بخشی از سخنان فاطمه دانشور، رئیس کمیسیون اجتماعی شورای شهر تهران است. او در آبان ۱۳۹۴ از جمله کسانی بود که بحث عقیم‌سازی موقت زنان کارتن‌خواب را پیش کشید. استدلال فاطمه دانشور این بود که نوزادان مادران معتاد و کارتن خواب از سوی باندهای مختلف خرید و فروش می‌شوند و سخت‌گیری‌های بهزیستی به این داد و ستد دامن زده است.
طبق آمار، از میان ۲۰هزار بی‌خانمانی که در تهران زندگی می‌کنند، ۳هزار نفرشان زن هستند. این میزان در سال ۱۳۹۳ نزدیک ۵۰۰ نفر عنوان می‌شد.
فقر، تبعیض، بیکاری و اعتیاد، علت‌ها و بسترهای اصلی کارتن‌خوابی هستند اما رسانهای شدن خبر گورخوابی تعدادی از بی‌خانمان‌ها در قبرستان نصیرآباد شهریار، ابتدا مستمسک مناقشه‌های جناحی و سیاسی شد.
رئیس جمهوری ایران مساله را دردناک خواند و خواهان نظارت عمومی برای مقابله با فساد شد. محمدباقر قالیباف، شهردار تهران، در یادداشتی این گونه معضلات را محصول نگاه اشرافی در اداره کشور و جامعه خواند. محسن رضایی، فرمانده سپاه و دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام خطاب به روحانی نوشت به جای آن که بگویید ناراحت شدم کاری بکنید: «شش ماه نخست خوش‌آمدگویی و تبریکات ریاست جمهوری به پایان رسیده است، الان سال چهارم است. سال پاسخگویی است.» دادستان شهریار دستور داد گورخواب‌ها را از گورستان جمع‌آوری کنند. طرفه آن که گورخواب‌ها بازجویی شدند. برخی را به خانواده‌هایشان تحویل دادند و تعدادی را به کمپ اخوان منتقل کردند.
محافل اصولگرا کفایت دولت در حل مشکل فقر و شعارهای روحانی در بهبود اوضاع را زیر سوال بردند. معاون روحانی به دیدار کارتن‌خواب‌ها در گرمخانه‌ها رفت. بحث درباره شائبه‌های انتخاباتی این موضوع بالا گرفت. وقتی جلوه‌های سیاسی این خبر کمرنگ‌تر شد، ماجرا به زنان کارتن‌خواب و لزوم عقیم‌کردن آنها رسید.
سایت تابناک، وابسته به محسن رضایی در یادداشتی نوشت: «امروز از عقیم کردن فقرای کارتن‌خواب می‌گویند چند ماه آینده شاید از کشتن آنان… بعید نیست چند ماه دیگر برای حل مشکل به دنبال از بین بردن فقرا باشند.»
زن کارتن‌خواب؛ متهم ردیف اول
رضا جهانگیری‌فر، معاون خدمات اجتماعی سازمان رفاه شهرداری تهران در زمستان ۱۳۹۴ گفته بود ۳ درصد از زنان کارتن‌خواب تهران باردار هستند.
اکثر زنان معتاد و کارتن‌خواب، در مسیر تامین مواد مصرفی‌شان، باردار می‌شوند. این ترس از عواقب فضایی است که موجب پنهانکاری و مانع مراجعه آنها به مراکز درمانی می‌شود. آیا طرح موضوع عقیم‌سازی به معنای پاک کردن علت و اولویت دادن به معلول نیست؟
چرا در بررسی یک آسیب اجتماعی کلان همچون فقر و اعتیاد، صورت مسئله پاک می‌شود؟ چرا علت‌هایی چون تشدید شکاف طبقاتی، افزایش تصاعدی حاشیه‌نشینی و سوءمدیریت‌های اقتصادی را نادیده می‌گیرند و عاملیت بازتولید آسیب به دوش زنان می‌افتد؟
رحمت‌الله حافظی عضو کمیسیون سلامت شورای شهر تهران می‌گوید: «۲۰ تا ۲۵درصد کارتن‌خواب‌های تهران را زنان تشکیل می‌دهند اما امکانات چندانی برای آنها وجود ندارد. مثلا برای مردها گرمخانه راه‌اندازی شده اما زمان که نسبت به مردان در فصل سرما آسیب‌پذیر ترند هنوز گرمخانه‌ای ندارند.»
جرم‌انگاری آسیب
قوانین موجود در ایران، بیش از آن که واجد نکات حمایتی از آسیب‌دیدگان اجتماعی باشند، حاوی احکام تنبیهی و جرم‌انگارانه هستند. در حالی که کارتن‌خواب‌ها به ویژه زنان، در معرض بیماری‌های ویروسی مانند ایدز یا هپاتیت هستند و از حداقل امکانات بهداشتی محرومند، شهرداری کارتن‌خواب‌ها و بی‌خانمان‌ها را برای محفوظ ماندن ظاهر محیط، جمع‌آوری و جریمه می‌کند.
سیاوش شهریور، مدیرکل اجتماعی و فرهنگی استانداری تهران از مدافعان طرح عقیم‌سازی زنان کارتن خواب به شرط قانع کردن و رضایت خود آنهاست. او می‌گوید هیچیک از مدیران با “گزاره ضدحقوقی” عقیم کردن زنان کارتن‌خواب موافق نیست. او اما از چنین طرحی به شرط قانع کردن و رضایت خود کارتن‌خواب‌ها دفاع می‌کند.
سازمان بهزیستی نیز با عقیم‌سازی زنان کارتن‌خواب مخالفت کرده است. مجید رضازاده، رئیس مرکز توسعه پیشگیری این سازمان گفته است ما بهتر است وسایل پیشگیری در اختیار آنها قرار دهیم تا عقیم‌شان کنیم: «چرا یک زن معتاد باید عقیم شود؟ او امروز معتاد است اما شاید شش ماه یا یک سال دیگر اعتیاد خود را ترک کند و به جامعه بازگردد.»
حسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت ایران هم با ابراز تاثر از محرومیت و گرفتاری‌های زنان کارتن‌خواب، عقیم‌سازی آنها را قاطعانه منتفی دانسته است: «این زنان و فرزندان‌شان باید حمایت شوند نه این‌که از زندگی و دنبال کردن سرنوشت نامعلوم خود محروم شوند.»
وزیر بهداشت در عین حال تاکید کرده که دولت باید به فرزندآوری نخبگان بیشتر توجه کند.
افزایش جمعیت؛ نسخه‌های عام
جنبه تناقض‌آمیز موضوع این است که از سه سال قبل و در راستای دستورات رهبر ایران برای افزایش جمعیت، مسئله کاهش باروری و طرح تنظیم خانواده از دور خارج شده و جای خود را به سیاست‌های افزایش جمعیت داده است. تنها موردی که رهبر ایران از بابت رویکردهای خود پوزش خواسته، سیاست کنترل خانواده در دهه ۱۳۷۰ است. دفتر سلامت خانواده وزارت بهداشت حتی در مورد محدودسازی باروری نزد افراد با رفتارهای پرخطر همچون کارگران جنسی، زنان و مردان معتاد و غیرایمن و کارتن‌خواب، حرفی نمی‌زند.
تنها سرویسی که دستگاه‌های دولتی برای پیشگیری از انتقال ایدز از مادر باردار به نوزادان می‌دهند، آموزش مربیانی از ۱۲ دانشگاه علوم پزشکی و اعزام آنها به ۱۵ استان کشور است تا به افراد در معرض آسیب، معتادان تزریقی و همسران آنها مشاوره دهند.
در بحث‌هایی که این روزها به راه افتاده، از قول شهیندخت مولاوردی، معاون حقوقی حسن روحانی نیز نقل قولی در حمایت از عقیم‌سازی زنان کارتن‌خواب شده اما این نظر در آبان ۹۴ در جواب یک خبرنگار پیرامون برنامه دولت در این زمینه بیان شده است. مولاوردی گفته بود: «دولت هنوز برنامه مشخصی برای عقیم کردن زنان کارتن‌خواب ارائه نکرده و این برنامه باید از سوی وزارت بهداشت بررسی و ارائه شود.»
اما آیا دستگاه‌ها و نهادهای دولتی به اندازه لازم حمایت‌های حقوقی و قانونی یا تامین‌های اجتماعی را اجرا کرده‌اند که از تدابیر تنبیهی و بازدارنده سخن می‌گویند؟
اشاعه “ژن نخبگی” و غربالگری “دیگران”
شماری از کنشگران و آگاهان عرصه آسیب‌های اجتماعی، برنامه‌هایی مانند عقیم‌سازی کارتن‌خواب‌ها را پروژه‌ای ایدئولوژیک و طبقاتی می‌خوانند. پروژه‌ای که قصدش پاکسازی “فرودستان” و اشاعه “ژن نخبگی” است.
در مجلس نهم، شماری از نمایندگان طرحی با نام “طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده” ارائه داده بودند که در ماده اول آن از انتقال “ژن نخبه” به مفهوم تقویت و تعمیم میزان ژن نخبگی در فرایند بین نسلی جمعیت کشور یاد شده بود.
علیرضا مرندی، عضو کمیسیون بهداشت در مجلس نهم و یکی از مبتکران این طرح در پاییز ۱۳۹۴ گفته بود: «چرا در جامعه ما فقرا تشویق به فرزندآوری می‌شوند و نخبگان تشویق نمی‌شوند؟»
در ماده ۳۴ این طرح آمده بود: «دولت مکلف است برای خانواده‌های دارای سه فرزند و بالاتر که یکی از زوجین دارای تحصیلات دانشگاهی لیسانس و بالاتر، نخبگان، مخترعین و دارندگان تحصیلات حوزوی سطح دو و بالاتر که فاقد مسکن هستند، وام مسکن به میزان حداقل دو برابر سقف وام‌های اعطایی بانک مسکن با حداقل سود بانکی پرداخت کند.»
این طرح در چارچوب پشتیبانی از دغدغه‌های خامنه‌ای در موضوع افزایش جمعیت به مجلس ارائه شده بود اما به دلیل عدم تامین مالی مورد تصویب قرار نگرفت.
