س. اقبال
در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ایران آورده‌اند که: «نکاح قبل از بلوغ ممنوع است.» با همین مصوبه باید انتظار داشت که قانونگذاران جمهوری اسلامی نکاح پیش از بلوغ را ممنوع اعلام کرده باشند، اما چنین نیست. چون بلافاصله تبصره‌ای را بر آن می‌افزایند که می‌گوید: «عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی به شرط رعایت مصلحت مولی‌علیه صحیح می‌باشد.»
بر این اساس. پدر و جد پدری حق خواهند داشت تا برای فرزندان خود پیش از سن بلوغ هم که شده همسری را برگزینند. این ماده از قانون مدنی را در تاریخ ۱۴/۸/۷۰ به تصویب رسانده‌اند تا هرچه بیش‌تر با رساله مراجع دولتی همخوانی داشته باشد. همچنان که در رساله روح‌الله خمینی نیز عین همین عبارت در مسئله ۲۳۷۵ آن انعکاس می‌یابد.
پیش از تغییری که آبان‌ماه ۱۳۷۰ خورشیدی در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی پیش آمد، سن ازدواج را برای پسران، ۱۸ سال و برای دختران ۱۵ سال در نظر گرفته بودند. اما چنین رویکردی چندان با نگاه مراجع دولتی و غیر دولتی ایران همخوانی نداشت. در نتیجه به گونه‌ای مبهم آن را تغییر دادند و با نگاهی دوگانه و سفسطه‌آمیز، چنان قرار گذاشتند تا ازدواج شهروندان ایرانی پس از بلوغ انجام پذیرد. قانونگذاران مجلس شورای اسلامی زیرکانه از ذکر سن بلوغ در این ماده قانونی سر باز زدند.
از سوی دیگر، ضمن اصلاحاتی که به تاریخ ۱۴/۸/۷۰ در قانون مدنی ایران صورت پذیرفت، پیرامون سن بلوغ در تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ آورده‌اند که: «سن بلوغ در پسر ۱۵ سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری است.» قانونگذاران جمهوری اسلامی در الگوگزینی از رساله‌ی مراجعِ خودساخته و همچنین احادیث و روایات، در این مصوبه سال قمری را مبنا گرفته‌اند تا هرچه بیش‌تر به وظیفه شرعی و نه انسانی خویش عمل کنند. ضمن آنکه با حسابی هرچند سرانگشتی و عوامانه، ۹ سال قمری که مراجع و قانون مدنی برای ازدواج دختران لازم می‌بینند، از چیزی حدود هشت سال و ۹ ماه خورشیدی فراتر نخواهد رفت.
آیا آنانی که بنا به دستور مراجع دولتی قوانینی از این دست به تصویب می‌رسانند حاضر می‌شوند به همراه مراجع‌شان دختربچه‌های هشت سال و ۹ ماهه خودشان را به خانه دامادهای کم‌تر از ۱۵ سال بفرستند؟ آیا در دنیای امروز عقل سلیم به پذیرش قانون‌هایی از این دست رضایت می‌دهد؟ اما پیداست که گروهی به منظور ترویج خرافه و ولنگاری، قانون‌هایی را با تظاهر به دین دولتی به تصویب می‌رسانند که خودشان همیشه از اجرای آن سر باز می‌زنند. همچنان که در تناقضی آشکار و روشن در نظام اداری جمهوری اسلامی، همین دختر ۹ ساله آنگاه که لازم ببیند نخواهد توانست جهت اقامه دعوا از شوهرش در خصوص مطالبه مهریه، نفقه و یا مسایل خانوادگی دیگر به محکمه و دادگاه مراجعه کند.
حتی پسر ۱۵ ساله هم نمی‌تواند جهت پیگیری کارهای اداری‌اش به طور مستقیم به اداره‌‌های ذی‌ربط روی آورد. این موضوع تنها به دادگاه و محکمه محدود باقی نمی‌ماند بلکه شهروندان ۱۵ ساله ایرانی هیچگاه به طور مستقل نمی‌توانند پیرامون اموال‌شان نیز تصمیم‌گیری به عمل آورند. حتی نمی‌توانند خانه و ملکی بخرند یا آن را بفروشند. همچنین نمی‌توانند در معاملات رسمی مالی و یا افتتاح حساب بانکی مشارکت کنند.
در دبستان‌های کشور رسم و سنتی دولتی را به کار می‌گیرند تا همه‌ساله برای دختران کلاس سوم دبستان جشن تکلیف برگزار کنند. چون باوری را دنبال و تعقیب می‌نمایند که گویا همه‌ی دختران بی‌کم و کاست در همین سن به بلوغ جسمی و روانی دست می‌یابند. بر این اساس دختران کلاس سومیِ دبستان نه تنها باید واجبات دینی خود را به جا بیاورند بلکه بر پایه احکام و دستورهای شرع باید آمادگی خود را برای همسری نیز اعلام کنند. اما همه این کودکان خردسال و غیر بالغ بنا به صِغر سن از نقش‌آفرینی خویش در ماجراهایی اینچنینی بیگانه باقی می‌مانند. چون نه می‌فهمند که بلوغ و تکلیف چیست و نه آنکه از اصطلاحاتی همانند آن سر در می‌آورند. حتا ضمن محیط بسته و محدودی که برای دختران خردسال فراهم می‌بینند، کسی نمی‌پذیرد به آنان آموزش‌هایی در خصوص مسایل جنسی ارایه کند. متأسفانه در این مورد دختران ایرانی باید در دنیایی از ترس و واهمه همه چیز را خودشان بیازمایند. حتا چه‌بسا در همین راه، هزینه‌های جسمی و روانی غیر قابل جبرانی هم می‌پردازند.
به تازگی گروهی از نظامیان و سپاهیان و حتی دیگر کارگزاران جمهوری اسلامی ترفند و حقه‌ای جهت مَحرمیّت با زنان همدیگر به کار می‌گیرند. همچنان که در همین راستا اصطلاح “صیغه مَحرمیّت” را بین مردم عادی جا انداخته‌اند. چیزی که از همان صیغه زناشویی و یا عقد موقت فراتر نمی‌رود. طبیعی است با این نامگذاری می‌پندارند که خواهند توانست زشتی و نادرستی صورت مسئله یعنی صیغه را از ذهن مردم پاک کنند.
نظامیان و بسیجی‌های جمهوری اسلامی در پناه همین راهکار شرعی با اجازه دوست و همکار خود دختر نابالغ‌اش را به عقد شرعیِ انقطاعی (صیغه و عقد موقت) خویش در می‌آورند تا با مادر دخترِ یاد شده، یعنی همسر همان دوست برای همیشه مَحرم باقی بمانند. آن‌ها در این نوع از عقدهای تصنعی هرگز از دختر کام نمی‌گیرند تا آنکه مدت کوتاهِ عقد او به زودی پایان پذیرد و یا زوج مدت باقی‌مانده آن را به همسر خردسالش ببخشد. اهمیت این نوع از عقدها در آن است که طبق احکام شرعی هرچند نقش دختر به عنوان همسر خیلی زود به فراموشی سپرده می‌شود، اما مادر دختر برای همیشه با داماد خویش محرم باقی می‌ماند. چنانکه مادر دختر یا همان مادر زن، بدون روسری و ظاهری پوشیده می‌تواند جلوی مردی که روزی داماد او شمرده می‌شد، ظاهر شود. با همین ترفند دینی و حقه شرعی مهمانی‌هایی بین کارگزاران جمهوری اسلامی رونق گرفته است که بر پایه‌ی آن زنان نیز در مجلس مردانه حضور فعال خودشان را خیلی خودمانی و بدون حجاب و روسری به نمایش می‌گذارند.
همان‌گونه که دیده می‌شود عده‌ای به نام پدر و ولیِ خانواده، خود را آزاد می‌بینند تا هر تصمیمی که می‌خواهند در خصوص فرزندانشان اعمال کنند. در همین راستا حتی مجلس شورای جمهوری اسلامی نیز همسو با دولت و قوه‌ی قضاییه ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی را که در سال ۱۳۱۳ به تصویب رسیده بود، تغییر داد تا راحت‌تر بتوانند ازدواج دختران زیر ۱۵ سال و پسران زیر ۱۸ سال را قانونی کنند.
شکی نیست که ازدواج از معنا و مفهومی حقوقی سود می‌جوید که بنا به عرف و سنتی امروزی کودکان زیر ۱۸ سال را در بر نمی‌گیرد. در همین جا است که تجاوز و خشونت جنسی در رنگ و بویی از ازدواج‌های قانونی و شرعی سیمای ناصواب و زشت خود را به مردم ما نشان می‌دهد.
در گزارش‌های رسمی و دولتی نیز آمارهای دردآوری از این نوع ازدواج‌های به ظاهر قانونی انعکاس می‌یابد. چنانکه گفته می‌شود شمار این نوع ازدواج‌ها هم‌اکنون ۴۳ هزار نفر از کودکان ۱۰ تا ۱۵ ساله در بر می‌گیرد. تا آنجا که دوهزار نفر از همین کودکان در ناسازگاری خویش سرآخر به طلاق و جدایی تن داده‌اند. ازدواج و طلاق‌هایی که بنا به تصمیم پدران خانواده با بستری که قانون فراهم می‌بیند، صورت می‌پذیرد. گفتنی است که بر اساس آمارهای رسمی و دولتی همه‌ساله به آمار این قبیل از ازدواج‌ها ۲۰ درصد افزوده می‌شود.
در جمهوری اسلامی به پشتوانه قانون‌هایی که به تصویب می‌رسانند تجاوز به دختران خردسال را قانونی کرده‌اند. پیداست که این مصوبات هرچند نفرت توده‌های مردم را برمی‌انگیزد، ولی احکام دینی را پشتوانه‌ای مطمئن برای حضور خویش در جامعه می‌داند. همچنان که کودکان نابالغ را تحت پوشش آموزه‌های ناصواب دینی بدون آنکه آنان بدانند و بفهمند مورد تجاوز و آزار جنسی قرار می‌دهند. مدیران دولتی نیز همسو با قانونگذاران بی‌کفایت مجلس شورای اسلامی بستری مشروع و به ظاهر قانونی برای خشونت‌ها و تجاوزهایی از این دست فراهم می‌بینند.
