واکنش رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به “منشور حقوق شهروندی”
فرستنده خبر خانم زرین تاج الیا سی : ۱۳۹۵/۱۰/۰۲
“منشور حقوق شهروندی” حسن روحانی که حاوی برخی وعده‌های او برای رعایت حقوق شهروندی است، به سرعت با واکنش محافظه‌کاران روبرو شد. آیت‌الله یزدی از این منشور به عنوان “تبلیغات انتخاباتی” یاد کرد و آن را “خلاف قانون” دانست.
به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله محد یزدی، رئیس جامعه مدرسین قم روز پنج‌شنبه (۲۲ دسامبر/۲ دی) در دیدار با مسئولان بسیج جموری اسلامی به منشور حقوق شهروندی که به تازگی حسن روحانی، رئیس جمهور از آن به عنوان خط مشی دولت خود نام برد، واکنش نشان داد. او گفت که یکایک ۱۲۰ بند تنظیم‌شده در این منشور را خوانده و دریافته است که در آن “یک کلمه از اصل ۴ قانون اساسی، سخنی به میان نیامده است”.
براساس اصل ۴ قانون اساسی “تمام قوانین کشور بایستی برابر مقادیر اسلامی باشد”. به گفته آیت‌الله یزدی: «اگر این منشور، لایحه است باید به مجلس برود و آنگاه در شورای نگهبان بررسی شود و اگر مصوبه دولت است، باید طبق قانون به رئیس مجلس بدهند تا بررسی شود که مفاد آن بر خلاف قانون اساسی نباشد.»
خشم محافظه‌کاران
آن‌چه در سخنان رئیس جامعه مدرسین قم به چشم می‌خورد، خشم او از طرح علنی این منشور از سوی حسن روحانی است. رئیس جمهور روز ۲۹ آذر در “همایش قانون اساسی و حقوق ملت” از منشوری با ۱۲۰ ماده رونمایی کرد. او به اصول ۱۲۱ و ۱۱۳ قانون اساسی اشاره کرد و گفت: «مسئولیت اجرا و پاسداری از قانون اساسی بر عهده رئیس جمهور است.»
مفاد “منشور حقوق شهروندی” را حسن روحانی طی مبارزات انتخاباتی خود مطرح کرده بود. منشوری که به گفته او قرار است “حق حیات، صلح و امنیت شهروندان” را تامین کند. او گفت که “برای تحقق منشور حقوق شهروندی، همکاری، حسن تعامل و ارتباط سازنده با مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، سازمان صداوسیما، نیروهای نظامی و انتظامی، شوراهای اسلامی شهر و روستا و شورای عالی استان‌ها و سایر نهادها را مورد توجه جدی” قرار می‌دهد.
تبلیغات انتخاباتی؟
رئیس جمهوری ایران در آخرین سال زمامداری به نابسامانی‌های بسیار اقتصادی و اجتماعی و به فساد گسترده در کشور اشاره کرد. همین امر نیز این شبهه را تقویت کرده است که این کار می‌تواند یک حربه تبلیغاتی باشد. این که او چگونه می‌خواهد در این فرصت کوتاه به حداقلی از این منشور عمل کند، یک سوال است. اما سوال مهم‌تر این است که کدامیک از نهادها و ارگان‌های سیاسی، نظامی و قضایی جمهوری اسلامی در فسادی که روحانی از آن نام می‌برد، دست ندارند. رسانه‌های رسمی ایران سرشار از اتهامات متقابل مجلس، قوه مجریه و قوه قضاییه به یکدیگر و به ارگان‌های نظامی جمهوری اسلامی است.
اما جوهر منشور حقوق شهروندی هنوز خشک نشده که محافظه‌کاران نه فقط به محتوای آن، که حتی به شکل ارائه آن هم به شدت اعتراض دارند.
آیت‌الله یزدی در سخنان خود خطاب به اعضای بسیج گفته است: «برای اولین‌بار است که در انقلاب اسلامی چنین منشوری در کشور به طور مستقیم به مردم ابلاغ می‌شود و متأسفانه قیدوبندها را برداشته و به قانون اساسی توجه نکرده‌اند.»
در همین زمینه:
