ارسال کننده : محمود نعیمی
شنبه 02 شهریور 1392 ساعت 20:23 |
خبرگزاری هرانا – حکم اعدام قاضی سابق دادگستری که به اتهام قتل همسر سومش در شهرستان خوی با حکم قضات دادگاه کیفری استان تهران با مراسم قسامه به اعدام محکوم شده بود در شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور تائید شد.
بنا به گزارش خبر انلاین، این قاضی سابق دادگستری متهم است همسر ۱۷ ساله خود بنام مریم را با گلوله به قتل رسانده است.
متهم در ابتدا مرگ همسر خود را خودکشی عنوان کرد بود اما با گزارش کار‌شناسان پزشکی قانونی و اسلحه‌شناسی موضوع خودزنی زن جوان به کلی رد شد و پرونده با قرار عدم صلاحیت در اختیار قضات شعبه ۷۱ دادگاه کیفری استان تهران قرار گرفت. متهم نیز در جلسات محاکمه ضمن رد اتهامش موضوع مرگ همسرش را خودکشی اعلام کرد.
متهم تاکنون دوبار در دادگاه کیفری استان تهران محاکمه شده که یک بار به اعدام محکوم شد اما قضات دیوان عالی کشور حکم را نقض کردند. متهم در دومین دور محاکمه تبرئه شد که این بار هم حکم او نقض شد. سرانجام پرونده برای رسیدگی به شعبه ۷۴ دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد.
جلسه دادگاه با حضور ۳ تن از کار‌شناسان اسلحه‌شناسی و به ریاست مقدم زهرا در شعبه ۷۴ دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد.
در ابتدای جلسه اولیاء دم با طرح شکایت خواستار قصاص داماد سابق خود شدند. سپس یکی از کار‌شناسان اسلحه‌شناسی به نمایندگی از گروه در جایگاه حاضر و اظهار داشت: برای خودکشی، خودزنی و سهل انگاری فاصله تیراندازی کمتر از ۵۰ سانتی‌متر می‌باشد اما بر اساس تحقیقات صورت گرفته از سوی گروه کار‌شناسی در این حادثه از فاصله بین ۵۰ تا ۷۰ سانتیمتری گلوله شلیک شده است.
همچنین فردی که قصد خودکشی داشته باشد گلوله را به قلب، شکم، گیج‌گاه، پیشانی و یا داخل دهان شلیک می‌کند ولی در این پرونده گلوله به بینی شلیک شده است. از سوی دیگر زن جوان راست دست بود اما گلوله از سمت چپ به طرف راست شلیک شده است.
یکی دیگر از موارد اشاره شده در گزارش برای رفع خودکشی نبود آثار دودزدگی در اطراف محل شلیک می‌باشد. در حالیکه ما ۶ گلوله با فاصله کمتر از ۵۰ سانتیمتری با این اسلحه شلیک کردیم که در تمام شلیک‌ها آثار دودزدگی وجود داشت.
در ادامه رئیس دادگاه از قاضی سابق دادگستری خواست در جایگاه حاضر شود که مرد جوان با رد اتهامات خود گفت: من اتهام قتل همسرم را قبول ندارم زیرا قتلی رخ نداده است. دفاعیاتم نیز همان موارد اشاره شده در جلسات قبلی می‌باشد.
قاضی: شما در اظهارات خود مدعی شده‌اید همسرتان چندبار اقدام به خودکشی کرده بود برای اثبات این ادعا مدرکی دارید؟
متهم به قتل: یک بار که مریم قرص خورده بود با مادرش تماس گرفتم و او به خانه‌مان آمد. اما همسرم را به بیمارستان انتقال ندادیم.
رئیس دادگاه: چرا در خانه‌تان دوربین مدار بسته نصب کرده بودید؟
متهم به قتل: زمانی که از دادگستری به خانه می‌آمدم احساس می‌کردم افرادی مرا تعقیب می‌کنند به همین خاطر برای حفظ امنیت همسر و مادرم در خانه دوربین مدار بسته نصب کرده بودم.
رئیس دادگاه: چرا هیچ فیلمی از صحنه تیراندازی وجود ندارد؟
متهم به قتل: من ظهر که به خانه می‌آمدم برق دوربین‌ها را قطع می‌کردم و زمانی که در خانه نبودم مراقب اوضاع بوده و از دوربین‌ها استفاده می‌کردم.
رئیس دادگاه: به همسرت شک داشتی؟
متهم به قتل: نه. زیرا مادرم نیز همراه او در خانه بود.
قاضی سابق دادگستری در ادامه دفاعیات خود گفت: همسرم تا ۵ ساعت بعد از تیراندازی زنده بود و به خاطر مسائل درمانی آثار دودزدگی از روی صورتش پاک شده است. همچنین موضوع فرار من بعد از قتل صحت ندارد و من در این مدت درخانه برادرم بودم. وقتی هم به اداره آگاهی احضار شدم با پای خود به آنجا رفتم.
در ادامه قضات دادگاه وارد شور شده و پرونده را از موارد لوث تشخیص داده و از خانواده مقتول خواستند ۵۰ نفر را برای اجرای مراسم قسامه به دادگاه بیاورند. اولیای دم نیز ۵۰ نفر از بستگان مرد خود را به دادگاه آوردند و آن‌ها قسم خوردند که مریم از سوی همسرش به قتل رسیده است.
پس از اجرای مراسم قسامه قضات دادگاه کیفری وارد شور دوباره شده و این بار قاضی سابق دادگستری را به اعدام محکوم کردند.
با اعتراض متهم پرونده برای رسیدگی نهایی به دیوان عالی کشور فرستاده شد که قضات شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور حکم اعدام را تائید کردند.
http://hra-news.org/1389-01-28-00-30-11/16381-1.html
