نابرابری مزد آسیب‌ زاست/انتظار کارگران برای ابلاغ دوباره دستورالعمل تساوی مزدی

«نوروز رجب بلوکات»، فعال اسبق کارگران صنعت آب و برق کشور در گفتگو با ایلنا، اظهار داشت: هم اکنون بسیاری از کارگران کشور با وجود آنکه در یک کارگاه زیر نظر چند کارفرمای اصلی و فرعی به کاری مشابه مشغولند اما دستمزد برابری دریافت نمی‌کنند.

وی با بیان اینکه  ابطال دستورالعمل‌های شماره 36 و 38 (موضوع منع تبعیض مزدی ) امکان پیگیری حقوقی و شکایت قانونی کارگران پیمانکاری از تبعیض مزدی را سلب می‌کند، تصریح کرد: ابطال این دستورالعمل به منزله مهر سکوت گذاشتن بر بخش قابل توجهی از اعتراضات صنفی کارگران است.

بلوکات با بیان اینکه کارگران فرصت قانونی جز رجوع به هیات‌های حل اختلاف برای احقاق حق خود ندارند، افزود: هم وزارت کار در مقام صادر کننده دستورالعمل‌های شماره 37 و 38 و هم دیوان عدالت اداری در مقام باطل کننده آن باید به این نکته توجه داشته باشند که استمرار آشفتگی مزدی می‌تواند باعث آسیب‌های اجتماعی دیگری در درون و بیرون محیط کار بشود.

دیوان عدالت اداری هفته گذشته با استناد به اصل 138 قانون اساسی، دستورالعمل‌های 37 و 38 وزارت کار را که به الزام پیمانکاران به رعایت تساوی دستمزدی بین کارگران با شرایط کار مشابه مربوط می‌شد را ابطال کرد.

دستورالعمل‌های یادشده به منظور آنچه که برقراری عدالت مزدی در میان کارگران مزدبگیر عنوان می‌شود به ترتیب در سال‌های 92 و 93 از سوی معاون تنظیم و نظارت بر روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شده بودند.

رئیس سابق اتحادیه کارگران صنعت آب و برق کشور با یادآوری اینکه بهانه دیوان عدالت اداری برای ابطال دستور العمل‌های یاد شده، امضا آن توسط فردی غیر از شخص وزیر کار بوده است، افزود: وزارت کار باید هر چه سریعتر به منظور جلوگیری از نادیده گرفته شدن حق میلیون‌ها کارگر پیمانکاری در سراسر کشور نسبت به تنظیم و ابلاغ دوباره این بخشنامه اقدام کند و منتها این بار باید حتما شخص وزیر و نه معاون وی آنرا امضا کند.

بلوکات در خاتمه گفت: صرف نظر از اینکه دیوان با چه رویکردی در صدد ابطال چنین دستور‌العمل مهمی برآمده است از مسئولان وزارت کار انتظار می‌رود تا با رعایت ترتیبات قانونی اینطور باعث تضعیف روحیه کارگران نشوند.

بخشنامه های تساوی دستمزد