لیلا رزاقی
همکاری کارگران، در موقعیتی که طبقه کارگر عملا هیچ متحد استراتژیکی در جامعه سیاسی ندارد و همه احزاب و گروه‌های سیاسی رسمی کشور، بیشتر یا کمتر، بر سر برنامه‌‌های نولیبرالیسم اقتصادی اتفاق‌نظر دارند و برحسب منافع طبقاتی‌شان اساسا نمی‌توانند به‌هیچ آلترناتیو اقتصادی‌ای فکر کنند، اهمیت بیشتری می‌یابد …
وقایع اتفاقیه- قانون کار و هزاران اما و اگر درباره تغییر مواد حمایتی آن، مدت‌هاست به کابوس جامعه کارگری کشور تبدیل شده است. تقریبا از زمان روی‌کارآمدن دولت یازدهم، بحث تغییر قانون کار با شدت بیشتری دنبال شد. مدیرانی با گرایش‌های نولیبرالی که تلاش می‌کنند همگان را متقاعد کنند که برخی از مواد قانون کار فعلی، یکی از دلایل اصلی رکود تولید و کندشدن چرخ صنعت است. در چنین شرایطی، اگر قانون کار تغییر کند، چه در انتظار کارگران خواهد بود؟ حسام سلامت، پژوهشگر جامعه‌شناس اقتصادی، به مناسبت روز تصویب قانون کار در گفت‌وگوی پیش‌رو. به واکاوی ریشه‌های تاریخی تمایل دولت‌ها به تغییر قانون کار و دلایل اعتراض جامعه کارگری و در نهایت، تبعات اقتصادی و اجتماعی تغییر این قانون پرداخته است. او معتقد است، ارزیابی مواد اصلاحی متقاعدمان می‌کند با لایحه‌ای سروکار داریم که عملا نیروی کار را قلع‌وقمع می‌کند و از حقوق مصرح آن چیزی باقی نمی‌گذارد.
بحث تغییر قانون کار، فقط مسئله این دولت نیست. دولت‌های گذشته هم به انحای مختلف تلاش کرده‌اند دستی در این قانون ببرند اما سوالی که پیش می‌آید این است که به‌طور کلی دلیل تمایل دولت‌ها به تغییر مواد حمایتی قانون کار که بسیاری معتقدند تغییر آن می‌تواند تبعات اجتماعی بسیاری برای گروه‌های حداقل‌بگیر داشته باشد، چیست؟
به نظرم، موضوع به خود برهه تصویب قانون کار در سال‌های دهه ۶۰ برمی‌گردد. مناقشات از همانجا شروع شد و تا امروز هم با فرازونشیب‌های تاریخی ادامه داشته است. می‌دانیم که اولین پیش‌نویس قانون کار، یکی، دو سال بعد از انقلاب در «سازمان تأمین اجتماعی» نوشته شد که البته هیچگاه در صحن مجلس مطرح نشد. سال ۶۱، نوبت به وزارت کار وقت رسید تا پیش‌نویسی تهیه کند که آن هم به تصویب هیأت وزیران نرسید؛ در نهایت، چند نفر از وزرای کابینه دولت اول میرحسین موسوی، موظف به تهیه پیش‌نویس قانون کار شدند که در نهایت، در بهار ۶۴ به مجلس رفت و سال ۶۶ تصویب شد اما شورای نگهبان ایرادات عمده‌ای به آن گرفت که عمدتا ناشی از محافظه‌کاری رویکردهای سنتی به موضوع تجارت بود و نمی‌پذیرفت رابطه طرفین قرارداد – در اینجا کارگر و کارفرما – به واسطه الزام‌آفرینی‌های یک طرف سوم – در اینجا، دولت – محدود شود. درواقع، شورای نگهبان نظرش این بود که دولت نباید در رابطه کارگر و کارفرما دخالت کند و رابطه این دو را – مثل هر رابطه تجاری دیگر – باید به توافق طرفین موکول کرد. از این حیث، طبعا نظر شورای نگهبان با علایق بازار و بخش خصوصی – که متشکل از بازاریان سنتی‌ای بود و مشخصا در «اتاق بازرگانی ایران» جمع شده بودند و از حیث سیاسی، راستگرایی محافظه‌کارانه را نمایندگی می‌کردند – همسویی داشت و به این اعتبار، در برابر رویکرد تنظیم‌گرایانه دولت وقت قرار می‌گرفت. مناقشات دولت و شورای نگهبان بر سر قانون کار تا مدت‌ها بدون حصول به نتیجه‌ای ادامه داشت تا جایی که به فرمان آیت‌الله خمینی(ره) مجمع تشخیص مصلحت نظام تأسیس شد تا برحسب مصلحتاندیشی میان دولت و مجلس از یک طرف و شورای نگهبان از طرف دیگر میانجیگری کند. لایحه در نهایت با تغییراتی چند در آبان ۶۹ در مجمع تصویب شد. خودِ همین تاریخ ۱۰ ساله تصویب قانون کار و مجادلات سیاسی-اقتصادی تعیین‌کننده‌ای که درباره آن شکل گرفت به‌روشنی گویای تنشی است که از همان نخست بر سر مسئله کار یا به تعبیر دقیق‌تر، حول مناسبات کار و سرمایه در ایران بعد از انقلاب در جریان بوده است؛ این تنش از آغاز دوره ریاست‌جمهوری هاشمی‌رفسنجانی، رویکرد توسعه‌گرای دولت او و درپیش‌گرفتن سیاست‌های تعدیل ساختاری تشدید شد. با اعتراض‌های شهری‌ای که سال ۷۲ در محلات کارگرنشین تهران و مشهد درگرفت، منع هر شکلی از تظاهرات یا اعتصاب کارگری به تصویب رسید. علاوه بر این، شکل‌گیری مناطق آزاد تجاری نیز قانون کار را در این مناطق کاملا از موضوعیت انداخت. با این همه، کلیات قانون کار در دولت هاشمی با وجود همه تلاش‌هایی که برای دستکاری در مفادش شد؛ در نهایت، دست‌نخورده ماند. مهم‌ترین اصلاحی که در قانون کار ایجاد شد، در دولت دوم خاتمی بود. هیأت وزیران در مهر ٨۱ به پیشنهاد شورای‌عالی کار طرح معافیت کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر کارگر از شمول قانون کار را تصویب کرد. اگرچه قرار بود این طرح به اصطلاح آزمایشی و موقت باشد و فقط برای سه سال اجرا شود ولی عملا تا همین امروز بارها تمدید شده است و به این اعتبار، عملا بخشی از قانون کار ایران به حساب می‌آید. موضوعی که در بحث ما اهمیت تعیین‌کننده‌ای دارد تحول ساختاری‌ای بود که در سال ٨۴ به واسطه بازنگری اصل «۴۴» قانون اساسی در نظام اقتصادی ایران ایجاد شد. این تحول درواقع، تمهیدی برای بازآرایی مناسبات سرمایه‌داری در ایران از راه کاستن از نقش اقتصادی دولت و گسترش نقش‌آفرینی‌های بازار و بخش خصوصی بود. پرداختن به اینکه اصرارِ خودِ دولت به پیشبرد پروژه خصوصی‌سازی را چگونه باید فهمید، مجال مستقل دیگری می‌طلبد ولی اجازه بدهید خیلی گذرا و تیتروار به چهار عاملی که آن را به رویه‌ای ظاهرا گریزناپذیر بدل کردند، اشاره کنم: اول- الزامات منطق اقتصاد جهانی؛ دوم- بحران انباشت سرمایه در مرزهای ملی؛ سوم- بحران کارایی اقتصاد دولتی و چهارم- ضرورت تاریخی بازتوزیع امتیازها اما خصوصی‌سازی تنها رویه‌ای نبود که باید برای دگرگونی اقتصاد ایران و همنواسازی‌اش با منطق اقتصاد جهانی انجام می‌گرفت. به موازات این، سیاست‌های مقررات‌زدایی و آزادسازی هم باید پی گرفته می‌شدند.
با این توضیحات، درواقع، ما الان در فصل مقررات‌زدایی و آزادسازی به سر می‌بریم. به نظر می‌رسد سیاست‌های نولیبرالی با هدف افزایش تولید و رونق صنعت حداقل در سه سال و چندماهه گذشته روی کاغذ به نتیجه نرسیده است، پس به نظر شما، چطور می‌توان به تغییر قانون کار، خوشبینانه نگاه کرد؟
اگر حذف یارانه‌ها و «واقعی‌کردن» قیمت حامل‌های انرژی، مهم‌ترین مصداق سیاست آزادسازی باشد، اصلاح قانون کار نیز احتمالا بارزترین جلوه سیاست مقررات‌زدایی است؛ بنابراین برای فهم اینکه چرا موضوع اصلاح قانون کار چنین با جدیت دنبال می‌شود و نسبت به دستکاری حقوقی‌اش، باوجود اجرانشدن بسیاری از مواد و تعطیلی بسیاری از مفاد آن، اصراری سیاسی در کار است، باید اقتضائات بازصورت‌بندی تاریخی خودِ نظام سرمایه‌داری ایران را بفهمیم که به اتکای سیاست‌گذاری‌های سه‌گانه خصوصی‌سازی، مقررات‌زدایی و آزادسازی پیش می‌رود. آنچه این روزها از آن به نولیبرالیسم تعبیر می‌کنند، درواقع، چیزی غیر‌از این سیاست‌گذاری‌ها نیست. می‌خواهم بگویم به اعتبار منطق اقتصاد نولیبرالی حاکم که به واسطه «پایان رونق» و مزمن‌شدن رکود اقتصادی در مقیاس جهانی و با شدت بیشتر، در عرصه ملی دستِ بالا را گرفته، اصلاح قانون کار در راستای کاستن از تعهدات کارفرمایان و تسهیل اخراج نیروی کار و تثبیت ارزان‌سازی و موقتی‌سازی آن، یک ضرورت اقتصادی است.
منطق پسِ پشت لایحه موجود، این است که برای رشد اقتصادی و تسهیل شرایط کسب و کار و رونق بازار و سرمایه‌گذاری قبل از هر چیز باید از شر مزاحمت‌ها، زیاده‌خواهی‌ها و محدودسازی‌های نیروهای کار خلاص شد. در این میان، شکستن سد قانون کار که اگر نه در عمل ولی دست‌کم از حیث صوری و حقوقی، هنوز از کارگر، حداقل در مواردی، حمایت می‌کند، الزامی است که بروبرگرد ندارد؛ بنابراین اگر واقع‌بین باشیم، منطق تضاد آشتی‌ناپذیر کار و سرمایه را درک کنیم و توهمی در قبال برهه تاریخی معاصرمان که همانا زمانه سیطره ظاهرا بلامعارض نولیبرالیسم است، نداشته باشیم، از لایحه اصلاح قانون کار تعجب نخواهیم کرد. می‌دانیم که بخش عمده لایحه مذکور، اگر نه کل آن، در دولت قبلی نوشته شد اما اجل مهلت نداد که همان دولت لایحه را به مجلس بفرستد و قرعه کار به نام دولت یازدهم افتاد و جالب اینجاست که دولت فعلی که عملا در همه‌چیز متفاوت از دولت پیشین به نظر می‌رسد و اساسا حقانیت خود را در نفی تمام‌قد عملکرد دولت پیش از خودش می‌داند، در این یک مورد، نه‌تنها هیچ اختلافی با دولت قبلی ندارد بلکه در به‌تصویب‌رساندن آن از دولت مستعجل دهم پیگیرتر است و عملا راه رفته و نرفته آن را ادامه می‌دهد؛ این خود شاهد روشنی است بر این حقیقت که مستقل از اینکه دولت‌ها از حیث سیاسی چه گرایشی داشته باشند، در پیشبرد کلیات برنامه اقتصادی نولیبرالی با یکدیگر همراه و هم‌نظر هستند. اینکه پروژه ناتمام دولت احمدی‌نژاد در اصلاح قانون کار را دولت روحانی دارد به نتیجه می‌رساند، گویای چیزی کمتر از این نیست که با یک منطق اقتصادی فراسیاسی سروکار داریم که بخش بزرگی از جامعه سیاسی ایران بر سر اجرای آن توافق دارد و اجماع کرده است. اینکه بررسی آن از دستورکار مجلس خارج شود، چنانکه شده است یا حتی دولت در نهایت مجاب شده که به‌دلیل اعتراض‌های فراگیر کارگری آن را از مجلس پس بگیرد، در نهایت، چیزی بیش از تمهید وقت برای افتادن آب‌ها از آسیاب نخواهد بود. منطق اقتصادی حاکم ایجاب می‌کند که این لایحه بار دیگر، گیرم با جرح و تعدیل‌هایی، پیش گذاشته شود. نمی‌خواهم بگویم این لایحه در هر صورت و تحت هر شرایطی و بنا بر چیزی چون یک تقدیر تاریخی، لزوما تصویب خواهد شد ولی پای عوامل حادث و تصادفی بسیاری در میان است. می‌خواهم بگویم جبهه سرمایه به اعتبار منطق درونی و اقتضای تاریخی‌اش، خیلی زود برای تسخیر همین سنگرهای باقی‌مانده نیروهای کار بازمی‌گردد؛ چه بسا با قدرتی تشدیدشده و هجومی نامنتظره.
موافقان تغییر قانون می‌گویند این قانون ضد‌تولید است و به‌نفع صنعت و اقتصاد کشور نیست اما مخالفان معتقد هستند وقتی مواد حمایتی قانون کار با قید چند تبصره از همان ابتدا به‌ظهور کارگران موقت باوجود مصرح‌بودن کارگر دائم در قانون کار انجامید، دیگر اگر همین قانون را هم از آنان بگیرند چیزی برای اعتراض‌کردن به نقض حقوق کارگران وجود نخواهد داشت؛ نظر شما چیست؟
با نگاهی حتی شتابزده به مواد لایحه اصلاح قانون کار می‌توان به روشنی پاسخ داد چرا تصویب این لایحه تا جایی که به منافع نیروهای کار مربوط می‌شود، عمیقا نگران‌کننده خواهد بود و به چیزی کمتر از تشدید اجحاف بر طبقات کارگر منجر نخواهد شد. من فقط به‌مهم‌ترین اصلاحات پیشنهادی خیلی گذرا اشاره می‌کنم. الف- با حذف تبصره «یک» ماده «۷» قانون کار فعلی که دولت را موظف می‌کند «حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد» تعیین کند، شرایط برای دائمی‌شدن خودِ کار موقت فراهم می‌شود. این ماده پیشنهادی، عملا راه را برای گسترش موقتی‌سازی کار هموار می‌کند. ب- بندهای سه‌گانه‌ای که به ماده «۲۱» اضافه شده است شرایط اخراج نیروی کار را از قبل هم سهل‌تر خواهد کرد. ج- بازنویسی ماده «۲۴» قانون کار در واقع، کارگران را تا زمان بازنشستگی‌شان از دسترسی به حق سنوات خود محروم می‌کند. د- اضافه‌شدن بند «شرایط اقتصادی کشور» به ماده «۴۱» که به‌موضوع تعیین حداقل دستمزد مربوط می‌شود، عملا کلیت این ماده را از موضوعیت می‌اندازد و تناسب حداقل دستمزد با نرخ تورم سالانه و سبد خانوار را به عاملی به‌غایت مبهم و دلبخواهی، همان «شرایط اقتصادی کشور»، مشروط می‌کند. با این اوصاف جدید، ارزان‌سازی نیروی کار باز هم تسهیل می‌شود. ه- در فرم جدید ماده «۴۷»، کارگران عملا از دریافت پاداش افزایش تولید محروم شده‌اند. و- در بازنویسی ماده «۴٨»، دستمزدها به بهره‌وری نیروی کار مشروط شده که در عمل شیوه‌ای برای انعطاف‌پذیری نظام مزدی است. ز- در بازنویسی ماده «۱۱۲»، شرط سن و حداکثر زمان کارورزی، که در حُکم برهه ورود نیروی کار جوان به بازار کار است، حذف شده و خود کارورزی نیز به کسوت رابطه استاد- شاگردی درآمده است. ارزیابی این موارد کافی است متقاعدمان کند با لایحه‌ای سروکار داریم که عملا نیروی کار را قلع‌وقمع می‌کند و از حقوق مصرح آن چیزی باقی نمی‌گذارد و وضعیت شکننده طبقه کار را باز هم شکننده‌تر می‌کند؛ بنابراین مدافعان لایحه درست می‌گویند که اصلاح قانون کار به‌نفع رونق اقتصادی کشور، تسهیل کسب و کار، افزایش سرمایه‌گذاری و ترغیب کارفرمایان به استخدام نیروی کار است. مسئله اینجاست که نفع ما با نفع آن یکی که نیست هیچ، بلکه تضادی بنیادی دارد.
در میان مخالفان تغییر قانون، طیف‌های مختلفی حضور دارند (از شوراهای اسلامی کار تا سندیکای مستقل کارگری) بااین‌حال، در یک هدف، مشترک به نظر می‌رسند و آن مقاومت بر سر بندهای حمایتی قانون کار است. دلیل این اعتراض هماهنگ چیست؟ آیا تشکل‌های کارگری این ظرفیت را دارند در برابر تغییر قانون کار بازهم انتقاد و مقاومت کنند؟
ببینید اینکه تقریبا همه تشکل‌های کارگری، اعم از دولتی و مستقل، باوجود اختلافات بعضا جدی‌ای که با یکدیگر دارند، در اعتراض به لایحه دولت بدون اینکه لزوما هماهنگی و همکاری‌ای در میان باشد با یکدیگر همصدا شده‌اند، گویای این حقیقت است که نیروهای کار با وجود شکاف‌ها و افتراق‌های درونی‌شان، درنهایت منافع طبقاتی خود را به‌روشنی تشخیص داده و به‌فراست دریافته‌اند آنچه در جریان است چیزی کمتر از دست‌درازی به حقوق آنها و محروم‌سازی ساختاری‌شان از آخرین حمایت‌های قانونی باقی‌مانده نیست. همین‌که بررسی لایحه مذکور اخیرا از دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس خارج شد، خودش شاهدی است که پیگیری کارگران در نهایت می‌تواند موثر باشد. این، بی‌تردید به‌معنای ختم غائله نیست زیرا اقتضای منطق نظم اقتصادی نولیبرالیستی، مقررات‌زدایی و خلاصی از سد قانونی نیروی کار است.
حتی می‌شود بدبینانه ادعا کرد ای بسا، عقب‌نشینی اخیر صرفا تمهیدی مصلحت‌سنجانه باشد، به این دلیل ساده که دولت صلاح نمی‌بیند در شرایط حاضر نزد طبقات کارگر و فرودست که بخش گسترده‌ای از جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند، بدنام شود و حمایت احتمالی آنان در انتخابات را از دست بدهد و قافیه را به پوپولیسمی که ممکن است هر آن از راه برسد و با بسیج نارضایتی‌ها و مطالبات بر زمین‌مانده قدرت بگیرد، ببازد. حتی اگر همین باشد نیز باز نمی‌توان نقش تعیین‌کننده اعتراضات فراگیری را که به لایحه شد دست‌کم گرفت زیرا اگر این انتقادات نبود اصلا نوبت به مصلحتاندیشی و مصلحت‌سنجی نمی‌رسید. در هر صورت، در شرایطی که از سر می‌گذرانیم همراهی‌های کارگری، آن‌هم با حداکثر اجماع و همیاری ممکن، برای نیروهای کار از نان شب واجب‌تر است. این امر، در موقعیتی که طبقه کارگر عملا هیچ متحدی استراتژیک در جامعه سیاسی ندارد و همه احزاب و گروه‌های سیاسی رسمی کشور، بیشتر یا کمتر، بر سر برنامه‌‌های نولیبرالیسم اقتصادی اتفاق‌نظر دارند و برحسب منافع طبقاتی‌شان اساسا نمی‌توانند به‌هیچ آلترناتیو اقتصادی‌ای فکر کنند، اهمیت بیشتری می‌یابد. به نظرم می‌رسد تشکیل یک همیاری فراگیر ضدهژمونیک از همه نیروهای اجتماعی مخالف سیاست‌های نولیبرال‌سازی، باوجود همه محدودیت‌ها و ناتوانی‌هایی که وجود دارد، می‌تواند هژمونی سیاسی- اقتصادی جبهه نولیبرالیسم ایرانی را به جد به چالش بکشد و دچار اختلال‌کند.
