نامه سرگشاده آرش صادقی، زندانی در اعتصاب غذا به کانون وکلای ایران

خبرگزاری هرانا – آرش صادقی کنشگر مدنی در بیست‌وپنجمین روز از اعتصاب غذای اعتراضی خود با نگارش نامه ای سرگشاده به کانون وکلای ایران به عنوان «تشکلی حقوقی خارج از حیطه قدرت» و با هدف «به شهادت گرفتن» اعضای این کانون، در مورد پرونده همسرش توضیحاتی داده است. متن کامل این نامه در پی می آید.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، آرش صادقی زندانی سیاسی محکوم به ۱۹ سال حبس، که از روز سوم آبان‌ماه در اعتراض به بازداشت همسرش گلرخ ابراهیمی ایرایی جهت تحمل ۶ سال حبس در بند هشت زندان اوین، دست به اعتصاب غذا زده است، به کانون وکلای ایران نامه ای سرگشاده نوشته است.

متن کامل این نامه را به نقل از هرانا در ادامه بخوانید؛

“هیئت رئیسه کانون وکلا
با سلام و احترام

اعدام، شکنجه، زندان و غیره واژگانی ست که در کمال شرمساری قرن هاست که به عنوان میراث شوم پدرانمان نسل به نسل منتقل شده تا به انسان مدرن امروزی رسید.

قرن ها قضاوت کاری ساده بود فقط اندکی هوش میخواست در حدی که میفهمیدی پادشاه امیر حاکم سردار و در یک کلام صاحبان زر و زور… چه میخواهند تا آن را حکم کنید. قضاوت عادلانه وجود نداشت قانون اگر وجود داشت معنا و مفهومی جز خواست قدرتمندان نبود در مقابل چند هزار سال تاریخ بشری اندک زمانی هست که مفاهیمی چون قضاوت عادلانه، قانون و حق دفاع جای خود را در زندگی بشر باز کرده اما در کمال تاسف هنوز شاهد آن هستیم که در خیلی از نقاط دنیا به خصوص کشورهای خودکامه حاکمان هنوز میراث شوم پدرانشان را رها نکرده و حاضر نیستند به مفاهیمی مدرن چون حق دفاع و حاکمیت قانون تن در دهند.
در بیش از یک قرن که از مشروطه در ایران میگذرد وکلا و حقوق دانان بودند که با تمام وجود از همگان و حقوق عمومی دفاع کردند.

کانون وکلای ایران به عنوان نهادی مستقل همواره در طول سال های حیات خود بر دفاع از همگان حتی کسانی که مجرم خطرناک هستند تاکید کرده و حق دفاع را امری مستقل از مجازات دانسته، و سلب آن را نقض حق متهم میداند.

عالیجنابان

آنچه در ادامه می آید اشاره ای کوتاه است به داستان طولانی نقض قانون در رسیدگی به پرونده همسرم

بازداشت: همسرم در شهریور ماه توسط اطلاعات سپاه بازداشت و به خانه امن سپاه منتقل میشود ماده ٢٩ آیین دادرسی کیفری به ضابطین قضایی اشاره میکند.

الف:نیروی انتظامی
ب:بارزسی
پ:کارشناسان قوه قضاییه
ت:کارشناسان وزارت اطلاعات

همانطور که میبینید در این ماده اشاره ای به اطلاعات سپاه به عنوان ضابط ندارد ولی متاسفانه در اقدامی غیر قانونی سپاه اقدام به بازداشت، بازجویی و پرونده سازی و عملا دیکته کردن حکم میکند.

ماده ١٨٠ قانون آیین دادرسی کیفری به بازپرس اجازه صدور حکم بازداشت را می دهد اما معلوم نیست در کجای قانون این مجوز برای سپاه صادر شده است که دختری بی پناه را با کمال خشونت بازداشت و با دستبند و چشم بند راهی خانه امن کند.

طبق قانون احترام به آزادی های مشروع و حقوق شهروندی که در مجلس شورای اسلامی در تاریخ ١۶ اردیبهشت ١٣٨٣ که تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده در بند ۶و ٧ آورده شده بازجویان و ماموران تحقیق حق بستن چشم و بردن متهم به اماکن نامعلوم (خانه امن) را ندارد، با متخلفین مطابق قانون برخورد خواهد شد.

اگر از مرحله بازجویی که خود حدیث مفصلی ست بگذریم و بیان تخلف در این مرحله را به آینده موکول کنیم به مرحله صدور کیفرخواست میرسیم.

در کیفر خواست صادره از سوی بازپرس شعبه ٢ دادسرای مقدس برای همسرم دو اتهام ذکر شده :توهین به مقدسات ، تبلیغ علیه نظام.

پیش از رسیدگی به اتهام ماهوی توهین مقدسات بد نیست به تخلفات حقوقی این اتهام رسیدگی شود

مستندا به مواد ٣٠٢ ؛ ٣٠٣ قانون آیین دادرسی کیفری اتهام توهین به مقدسات یعنی ماده ۵١٣ مجازات کیفری در صلاحیت دادگاه یک استان است نه دادگاه انقلاب.

ماده ٣٠٣ به جرائمی اشاره میکند که دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به آن را دارد

الف: جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه افساد فی الارض؛ تبانی علیه جمهوری اسلامی، اقدام مسلحانه یا احراق ،تخریب اموال به منظور مقابله با نظام ،توهین به مقام بنیان گذار جمهوری اسلامی و رهبری

ب: جرائم مربوط به مواد مخدر و روان گردان،قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل
همانطور که در ماده ٣٠٣ مشاهده میکنید اشاره به صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به اتهام توهین به مقدسات یعنی ماده ۵١٣ نشده است.

در توضیح ماده ۵١٣ هر کس به مقدسات اسلام توهین کند اگر مشمول حکم سب النبی نباشد مصداق توهین به مقدسات میباشد، اتهام توهین به مقدسات و سب النبی هر دو مشمول ماده ۵١٣ میباشد.

اتهام توهین به مقدسات و سب النبی بسیاری از این افرادی که این دو اتهام را دارا بودند در دادگاه کیفری یک رسیدگی شده است. نمونه افرادی که به اتهام توهین به مقدسات در دادگاه یک کیفری محاکمه شده اند در بند ٨ و ٣۵٠ اوین موجود میباشد. اما به اتهام همسر من بنا بر تخلف آقایان از ماده٣٠٢ و ٣٠٣ همانطور که در بالا اشاره شد به جای دادگاه کیفری یک در دادگاه انقلاب آن هم به صورت غیابی رسیدگی شد.

در مورد بحث ماهیتی جرم توهین به مقدسات هم میتوان به منابع متعدد رجوع کرد و بررسی کرد که آیا نگارش یک داستان منتشر نشده در مورد سنگسار مصداق توهین به مقدسات میباشد یا خیر.

ماده ۵١٣ قانون مجازات اسلامی اشاره میکند به بحث توهین به مقدسات

صراحتا در مورد اتهام توهین این چنین میگوید: سب النبی یا توهین ممکن است به صورت گفتار،فعل، نوشتار، تصویر در انظار بیان شود یا انتشار یابد اگر به پایان جمله دقت شود کلمه انتشار دیده میشود، انتشار یعنی نشر داستانی که صرفا نوشته شده و در جایی انتشار نیافته مشمول توهین قلمداد نمیشود.

در بند ٧ ماده ۵١٣ قانون مجازات اسلامی اشاره میشود برای تحقق جرم یاد شده قصد خاص اهانت به مقدسات مذهبی لازم است و اظهار نظر توهین به مقدسات تلقی نمیشود.
استفتاء آقای خامنه ای: توهین به مقدسات حتما باید در انظار انجام شود با حضور حداقل ٢ نفر،توهین در خفا توهین به مقدسات نمیباشد.

سوال از مجلس در صورت عدم صراحت مطلب و یا انکار متهم در قصد اهانت آیا موضوع از مصادیق توهین تلقی میشود؟

نظر مجلس: از نظر مقررات کشوری اهانت و توهین عبارت است از به کار بردن الفاظی که صریح یا ظاهر توهین تلقی میشود و با عدم ظهور الفاظ توهین تلقی نمیشود.
همانطور که در موارد فوق ذکر شد توهین مصادیق زمانی و نثری دارد مثل به کار بردن الفاظ توهین در حضور حداقل ٢ نفر، داستانی که در مورد سنگسار نوشته شده و در جایی انتشار نیافته مصداق توهین نمیباشد.

عدم دسترسی به وکیل

جناب آقای صلواتی وکیل انتخابی ما را در دادگاه نپذیرفتند اصل ۵ و ۴٨ و ٣۴۶ آیین دادرسی و ٣۵ قانون اساسی در مورد حق دسترسی به وکیل اینگونه میگوید:

اصل ٣۵ قانون اساسی اشاره میکند در همه دادگاه ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند، برای آنها امکانات انتخاب وکیل فراهم شود.

ماده ۵ آیین دادرسی کیفری : متهم باید از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهره مند شود.

ماده ۴٨ آیین دادرسی کیفری : متهم میتواند تقاضای حضور وکیل نماید، اگر شخص به علت ارتکاب به جرائم سازمان یافته یا جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی تحت نظر بازداشت شود، تا یک هفته بعد از شروع تحت نظر قرار گرفتن امکان ملاقات با وکیل وجود ندارد ولی بعد از آن وکیل میتواند با متهم ملاقات کرده و پرونده را مطالعه و تا مرحله دادگاه همراه و در کنار متهم باشد.

ماده ٣۴۶ آیین دادرسی کیفری : متهم میتواند وکیل یا وکلای مدافع را معرفی کند در صورت تعدد وکیل حضور یکی از آنها برای تشکیل دادگاه و رسیدگی کافی است. از حقوق متهم است که وکیل یا وکلای انتخابی خود را به دادگاه معرفی کند.

مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وکیل:

متهم حق انتخاب وکیل دارد و کلیه دادگاه هایی که به موجب قانون تشکیل میشود مکلف به پذیرش،وکیل میباشد. هر گاه محکمه ای حق وکیل گرفتن را از متهم سلب نماید حکم صادره فاقد اعتبار قانونی بوده و برای بار اول موجب مجازات درجه سه و برای مرتبه دوم موجب انفصال از شغل برای قاضی میباشد.

موضع انتخاب وکیل در تاریخ ١١ مهر ماه ١٣٧٠ به تصویب مجلس رسید و مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان بود و به شرح فوق به تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و تبدیل به قانون لازم الاجرا شد.

برگزاری دادگاه غیابی

قاضی صلواتی بدون حضور همسرم به صورت غیابی و بر خلاف بند ب ماده ١٧٨ قانون دادرسی کیفری در حالی که همسرم عذر موجه داشته دادگاه را بدون حضور او تشکیل داده.
ماده ١٧٨ قانون دادرسی کیفری: متهم متکلف است در موعد مقرر در دادگاه حاضر شود اگر نتواند باید عذر موجه داشته باشد و قاضی موظف به تجدید دادگاه میباشد.

مواردی که میتواند سبب لغو موعد مقرر دادگاه شود: نرسیدن و یا دیر رسیدن احضاریه؛ بیماری متهم یا بیماری سخت والدین ،همسر و اولاد طبق بند ب ماده ١٧٨ قانون دادرسی کیفری همسرم گلرخ ایرایی به دلیل جراحی تومور در تاریخ ٢٩ تیر در بیمارستان امام خمینی تست بیهوشی میدهد و بعد برای جراحی به بیمارستان سینا منتقل میشود.

پرونده پزشکی همسرم در روز دادگاه تسلیم آقای صلواتی و منشی وی شد. متاسفانه از آنجایی که مبنا برگزاری یک دادگاه فرمایشی بوده است و پیش تر حکم توسط ارگان خاص صادر شده بود در سلسله تخلفات این پرونده به مدارک پزشکی همسرم که در روز دادگاه زیر تیغ جراحی بود اعتنایی نشد و نظر آقای قاضی این بود که گرچه مدارک واقعی میباشد ولی ایشان باید هر چه زودتر حکم این پرونده را صادر نماید.

خلاصه پرونده پزشکی همسرم در رسانه ها نیز قابل رویت میباشد.

آنچه در این مکتوب به صورت خلاصه مطرح کردم حدیث تخلفات متعددی است که در پرونده همسرم اتفاق افتاده است، طبق قانون و اسلامی که آقایان مدعی آن هستند و در کلام معتقدند در حکومت اسلامی نباید خلخالی از پای زنی حتی غیر مسلمان باز شود باید این حکم طبق قانون ملغی و متهم آزاد شود.

یک: مشکل ماهوی توهین به مقدسات در این پرونده طبق اصل ۵١٣ و استفتاییه مجلس و استفتاء آقای خامنه ای توهین باید در انظار و حداقل در حضور دو نفر انجام شده باشد و نگارش یک داستان به هیچ وجه توهین تلقی نمیشود.

دو: عدم صلاحیت رسیدگی دادگاه انقلاب به اتهام توهین به مقدسات طبق اصل ٣٠٢ و ٣٠٣ آیین دادرسی کیفری

سه: برگزاری غیابی دادگاه با تخلف از بند ب ماده ١٧٨ آیین دادرسی کیفری در حالی که متهم به خاطر جراحی عذر موجه داشته و پرونده پزشکی به دادگاه ارائه شده و دادگاه میبایست مجدد تعیین وقت میکرد.

طبق تخلفات متعدد ضمن این پرونده چه حقوقی و چه ماهوی همسرم گلرخ ایرایی باید آزاد شود و طبق ماده ۴٧۴ قانون آیین نامه دادرسی کیفری بند ج باید اعاده دادرسی ایشان به خاطر تخلفات ماده ٣٠٢،٣٠٣،٣١۴ و ماده ١٧٨ بند ب به استناد به ماده ۴٧٨ قانون آیین دادرسی پذیرفته شود.

هیئت رئیسه کانون وکلا
جنابان، آقایان

هدف نامبرده از این نامه به شهادت گرفتن تشکلی حقوقی خارج از حیطه قدرت است به قسمت کوچکی از ظلم هایی که در حق همسرم روا داشته شده است در قرن بیست و یکم با این ادعا که بهترین دستگاه قضایی را داریم هنوز رییس دادگاهشان جرات ندارد یک نسخه از حکم امضا شده را به متهم تحویل دهد. رییس قوه قضاییه و مقامات ج.ا.ا بارها در سخنرانی های خود بر تفکیک قوه سه گانه تاکید میکند. این چه تفکیکی است که حکم را اطلاعات سپاه میدهد و قاضی امضا میکند، طبق پرونده ای که برای من و همسرم در شعبه ١۵ کلاسه شده این پرونده ۶جلد و قطعا صد ها صفحه میباشد که اگر قاصی قصد رسیدن به حقیقت را داشت هفته ها و ماه ها وقت لازم بود تا آن ها را مطالعه و صحت و سقم گزارش دستگاه امنیت را بسنجد نه اینکه بعد از یک روز ختم دادرسی حکم را صادر کند و چون یک ماشین امضا عمل نماید.

باید از این همه بی قانونی به کجا پناه برد کسانی که حتی به قانون خودساخته خود پایبند نیستند ،در این بازار آشفته که چنان مزرعه جرج اورول میماند برای نجات همسرم راهی ندارم جز اینکه جانم را در دست بگیرم و برای احقاق حق او بایستم و فریاد مظلومیت او باشم، در این راه یا به خواسته قانونی و بر حقم که همان آزادی و اعاده دادرسی همسرم میباشد میرسم یا جانم را از دست خواهم داد، مسئولیت اتفاقات بعدی مستقیما متوجه اطلاعات سپاه و دادستانی میباشد.

آرش صادقی
٢٧ آبان ٩۵