فر ستنده خبر خانم زرین تاج الیا سی ۱۳۹۵/۰۸/۲۶
خبرگزاری هرانا ـ نرگس محمدی که اینک دوران محکومیت حبس خود را در زندان می‌گذارند، در پی انتشار دو نامه جداگانه که توسط چند تن از نمایندگان دوره دهم مجلس خطاب به رییس قوه قضاییه و دادستان کل کشور نوشته بود، نامه‌ای به آنان نوشت. خانم محمدی در این نامه با توضیحاتی در مورد دو پرونده وی و احکام ۶ و ۱۰ سال حبس صادره در آن‌ها، رسما اعلام کرد شکایت خود را جهت بررسی و رسیدگی تقدیم کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی ایران می‌نماید تا مشخص شود که آیا این احکام مطابق قانون صادر شده و آیا محاکم قضایی، الزامات دادرسی عادلانه، منصفانه و قانونی را رعایت می‌کنند یا خیر؟ متن کامل این نامه را در ادامه بخوانید.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کانون مدافعان بشر، این نمایندگان در نامه اول خود به رییس قوه قضاییه، تقاضای نقض حکم و رسیدگی مجدد پرونده نرگس محمدی را از این مقام عالی قضایی کرده بودند که با واکنش دادستان کل کشور مواجه شد. او در جواب نمایندگان مجلس گفت که آنان قبل از نوشتن نامه در حمایت از «عناصر مطرود»، وضعیت پرونده آن‌ها را بررسی کنند. در پی بیان این سخنان از سوی دادستان کل کشور، ۱۷ نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به او از این مقام قضایی خواستند تا محتوای پرونده خانم محمدی را برای مردم توضیح دهد تا افکار عمومی قضاوت کند.
با انتشار دو نامه چند تن از نمایندگان در رسانه‌های عمومی داخل کشور، نرگس محمدی، نائب رییس کانون مدافعان حقوق بشر در نامه‌ای به آنان، با تشکر از احساس مسئولیت این نمایندگان، خواستار بررسی و رسیدگی پرونده‌اش در مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اصل ۹۰ این مجلس شد تا از این طریق مورد قضاوت مردم قرار گیرد.
متن نامه نرگس محمدی به نمایندگان مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است:
“نمایندگان محترم ملت سرافراز ایران
با سلام و احترام
نمی‌توانم خرسندی‌ام را از خواندن نامه‌هایتان ابراز ننمایم. خرسندی نه از باب نوشته شدن نامه اعتراضی علیه حکمی ظالمانه و غیر قانونی برای شهروندی به نام نرگس محمدی، بلکه از شنیده شدن صدای نمایندگان “ملت” از خانه “ملت” که مدتی است به گوش صاحبان خانه می‌رسد. خانه‌ای که محل پژواک صدای پرخروش مصدق و مدرس است. خانه‌ای که برای روشن نگاه داشتن چراغش، چراغ خانه هزاران هزار مبارز عدالت‌جوی آزادی‌خواه خاموش شده است و تاریخ این سرزمین پر درد و رنج از مشروطه تا دوران اعتدال، گواه این ادعا و برای شما زنان و مردان این سرزمین مسئولیت آفرین است.
در صفحه هفت حکمی که به موجب آن در دو محکمه قضایی- بدوی و تجدیدنظر- به ۱۶ سال حبس محکوم شده‌ام، تصریح شده است که متهم اصرار بر تحقق جامعه مدنی داشته و در مصاحبه‌اش می گوید: “تحقق دموکراسی و حقوق بشر بدون جامعه مدنی فعال و پویا امکان پذیر نیست” و در ملاقات با کاترین اشتون اصرار بر تداوم فعالیت‌های مدنی داشته است و این امر را مصداق اقدام علیه امنیت ملی مفروض داشته‌اند.
وجود چنین رأی‌ای در کارنامه احکام صادره توسط محاکم قضایی برای ابراز تأسف و بهتر بگویم برای اعلام هراس و زنگ خطر نسبت به رویکرد نهادهای امنیتی- قضایی کافیست. چراکه تشکیل انجمن‌ها و جمعیت‌ها و نهادهای مردمی از جمله حقوق اساسی ملت و مصرح در قانون اساسی کشور به شمار می‌آید، اما از منظر آمران امنیتی و عاملان غیر مستقل قضایی، فعالیت مدنی، اقدام علیه امنیت ملی است و چه دردناک است که نام ابزار سرکوب جامعه مدنی و نقض حقوق اساسی ملت را صدور رأی قانونی می‌نامند.
روشن و واضح است که با صدور چنین آرائی و اعمال چنین رفتاری در واقع “قانون” که وسیله‌ای ضروری برای حکومت شهروندان از طریق “حکومت قانون” است را بی‌اثر و بی‌خاصیت کرده‌اند و فعالان مدنی- سیاسی را در فضایی مبهم و تاریک در چنبره بی‌قانونی گرفتار کرده‌اند آنچنان که هیچ‌کس نمی‌داند چه اقدامی، اقدام علیه امنیت و چه بیانی، تبلیغ علیه نظام می‌باشد.
اما سؤال اینجاست که واگذار کردن تفسیر “تهدید علیه امنیت ملی” و تشخیص “تبلیغ علیه نظام” و تعیین حقوق اساسی ملت از جمله “حق تشکیل انجمن‌ها و …” به یک نهاد نظامی یا امنیتی و کشف آن در سلول‌های انفرادی و در دادگاه‌های غیر علنی و بدون هرگونه نظارتی و به دور از افکار عمومی، در جهت “حکومت قانون” است یا عکس آن؟
شما بزرگواران و اساتید محترم نیک مستحضرید که بین “حکومت قانون” و “حکومت به‌وسیله قانون” مرزی است که اولی را متضمن حقوق شهروندان و دومی را ممکن برای پایمال کردن آن می‌نماید.
همانطور که اطلاع دارید در مقابل درخواست شما نمایندگان محترم از قوه قضاییه، سخنگوی این قوه اظهار نموده‌اند که رأفت اسلامی شامل حال اینجانب نمی‌گردد و تخفیف در مجازات مستلزم عفو و توبه یا همکاری یا جبران خسارت پیش از صدور رأی است.
اینجانب به شما برگزیدگان مردم اعلام می دارم که نسبت به آنچه بیان یا عمل نموده‌ام، پای‌بند و متعهد هستم، بلکه با اصرار بر احقاق حقوق انسانی و اساسی یک شهروند ایرانی مطابق با قانون اساسی کشور و با باور به ظالمانه و غیرقانونی بودن حکم صادره، خواهان رسیدگی و بررسی پرونده‌ام هستم.
اگر این امر در قوه قضاییه محقق نمی‌گردد که موجب تجدید نظر در حکم صاره گردد، اما قابل رسیدگی در خانه ملت و موجب روشن شدن افکار عمومی و قضاوت مردم است و ارزش این آگاهی‌بخشی و قضاوت در جامعه، نه تنها کمتر از کوتاه شدن ایام حبس من حقیر نمی‌باشد بلکه ارزشی فراتر از آن دارد، چرا که باور دارم قدرت افکار عمومی برتر از قدرت حاکمان است. لذا با احترام به جایگاه خانه ملت، شکایت خود را جهت بررسی و رسیدگی به پرونده‌ام تقدیم کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی ایران می‌نمایم و انتظار دارم پس از بررسی پرونده‌هایم (پرونده مربوط به محکومیت ۶ سال حبس و پرونده مربوط به محکومیت ۱۶ سال حبس) اعلام بفرمائید آیا احکام صادره مطابق با قانون بوده است یا خیر؟ و آیا محاکم قضایی، الزامات دادرسی عادلانه، منصفانه و قانونی را رعایت می‌کنند یا خیر؟
به این ترتیب از شما که بر کرسی باشرف نمایندگی ملت رنج کشیده این سرزمین تکیه زده‌اید تقاضا دارم برای آرمان‌های ملت که تحقق دموکراسی، حقوق بشر و نهادینه و گسترده‌شدن جامعه مدنی است از هیچ تلاشی فروگذار نکنید، چراکه لازمه برخورداری شهروندان از حقوق اقتصادی و رفاه و توسعه، برخورداری آنان از حقوق سیاسی- مدنی است.
در پایان با کلامی صمیمانه و خواهرانه خدمت‌تان عرض می‌کنم که پس از هجرت همسرم و به حبس کشیده شدنم و رفتن فرزندان خردسالم از ایران، چراغ خانه‌ام چون بسیاری از خانه‌های هموطنانتان، خاموش شده است. این رنج را با صبوری تحمل خواهم کرد اما از شما نمایندگان ملت تقاضا دارم به سوگندی که خورده‌اید وفادار باشید و نگذارید چراغ خانه ملت را خاموش کنند.
به زبان زنانه یک زن، با مهر مادرانه یک مادر و شرف انسانی یک انسان در سرزمینی به نام ایران، سپاس می‌گویم، سپاس.
نرگس محمدی
زندان اوین
آبان ۱۳۹۵″
